واضاف الدستوري الحر في بلاغه انه “طالب مجلس الأمن القومي بالإشارة على الحكومة بتصنيف ما يسمى “حزب التحرير” تنظيما محظورا على التراب التونسي يهدد الأمن القومي وغلق مقراته إداريا وتحويل ملفه إلى القضاء قصد حله نهائيا مع التدقيق في مصادر تمويلاته باعتباره تنظيما أجنبيا مرتبطا بتنظيم موجود وناشط عبر الدول ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه والمتسببين في وجوده بالساحة التونسية والكشف عن الأخطبوط الجمعياتي المرتبط به واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتجفيف منابع الظلامية في تونس”.

وحمّل “المسؤولية القانونية والسياسية لقيس سعيد الذي يغتصب سلطة رئاسة الجمهورية ولا يقوم بدوره في تخليص البلاد من قوى الظلامية وتدمير أسس الدولة وخرق قوانينها”، مستنكرا “إصرار قيس سعيد على تسييس الإدارة وإخضاعها لرغباته من خلال رفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تسلم المكتوب بصفة رسمية بعد اطلاعه على محتواه”.

ظهرت المقالة رفضت رئاسة الجمهورية تسلمه..الدستوري الحر يٌوجه مراسلة إلى مجلس الأمن القومي بخصوص حزب التحرير (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وفي رده على هذه المراسلة دعا رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة الوالي الى التعقل وعدم اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون تتعارض مع المطالب المشروعة لابناء بنزرت ودعاه الى الاهتمام أكثر بمشاغل المواطنين والتي تزداد ترديا منذ توليه المهمة معتبرا أن عدم انخراطه في مصاريف تزيين المدينة جاء استجابة لمطلب المتساكنين والمجتمع المدني المٌطالب كرئيس بلدية بالاصغاء اليهم.

يذكران ابناء جهة بنزرت كانوا قد تقدموا في وقت سابق بعريضة الى رئيس الجمهورية طالبوه فيه بالتدخل بخصوص المشاريع المعطلة ودعوا فيها رئيس البلدية الى عدم الانخراط في مصاريف الزينة استعدادا للاحتفال بذكرى عيد الجلاء احتجاجا منهم على حالة التهميش التي تعيشها الجهة.

ظهرت المقالة بلدية بنزرت ترفض طلب الولاية بصيانة المدينة استعدادا لعيد الجلاء وتكشف عن الأسباب (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

ونبهت الهيئة في مراسلة بعثت بها إلى مؤسسة التلفزة التونسية حول مخالفة التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي التلفزة الوطنية لهذه الخروقات، داعيةً إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين واحترام التحجير المتعلق بتجنب كافة أشكال الداعية خلال فترة الصمت الإنتخابي.  

كما أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بلاغ آخر، أنها عاينت تواتر مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث أي شكل من أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي من قبل بعض وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال فسح المجال لبعض المتدخلين من شخصيات رسمية ومساندين ومعارضين لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء للتعبير عن مواقفهم في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 69 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له.

ظهرت المقالة “الهايكا” تراسل التلفزة التونسية بعد بثها حوار مدته أكثر من 15 دقيقة مع رئيس الجمهورية (صورة) أولاً على أنباء تونس.

وتابعت الجامعة في بلاغ صادر عنها ونشره الاتحاد العام التونسي للشغل في صفحته الرسمية على موقع “فايس بوك”، ان الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظورية لا يتحملون المسؤولية في اي خلل او خطر يمس من سلامة وامن الملاحة الجوية طيلة يوم الاضراب في صورة عدم تطبيق الاجراءات والالتزام بها.

ظهرت المقالة الاضراب العام في الوظيفة العمومية..الجامعة العامة للنقل توجه مراسلة إلى رئاسة الحكومة والسلط المعنية وتنبّه أولاً على أنباء تونس.

علق طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس البرلمان اليوم السبت 24 أفريل2021 على مراسلة مجلس النواب الممضاة من الكاتب العام له مثيرا عدة نقاط استفهام، نجدها في التدوينة التالية التي نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي:

“المراسلة ؟ هل يستجيب السيد وزير الدفاع الوطني؟ الحصانة؟ مؤسسات الدولة ؟ الإدارة؟ كلها أسئلة خامرتني وآلمتني وأنا أقرأ مراسلة صادرة عن مرفق عمومي انتمي إليه ! يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي !

ما معنى ان نرى مراسلة رسمية من مجلس نواب الشعب موجهة إلى السيد وزير الدفاع الوطني يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سرّبها؟ أولا وماهو مضمونها؟ ثانيا ومن أمضى المراسلة؟ ثالثا وهنا لب الموضوع؟

وسنبدأ من النقطة الأخيرة وهي الأخطر من أمضى المراسلة ؟ هو السيد الكاتب العام ( عن رئيس المجلس وبتفويض منه) فما هو التفويض؟ التفويض في حق الامضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة او المراسلات العادية لكن ان يمضي السيد الكاتب العام عن مراسلة الى عضو حكومة ! فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس،.

زد على ذلك موضوع المراسلة الذي يتعلق بدور رقابي صرف وهي مهمة حصرية لأعضاء مجلس نواب الشعب كما ان المراسلة تتضمن في طياتها مخاطبة وزارة سيادية في مسألة حساسة وسياسية بإمتياز وبالتالي لا يحق لغير رئيس المجلس أو أحد نائبية إمضاءها وإذا تعلق الأمر بمراسلات ادارية عادية ان إقتضى الأمر السيد رئيس الديوان بإعتبارة يحمل صفة الوزير. بالإضافة الى أن موعد جلسة الإستماع موضوع المراسلة يتزامن مع إنعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبا ترخيص مسبق من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي! مع العلم وأنني نبّهت إلى هذا في مرات سابقة ولكن يبدو أن الآذان بها صمم فلا صفة للسيد الكاتب العام حتى يخاطب السيد وزير الدفاع الوطني.

وبناء على ما سلق فهذه المراسلة لا تمثل المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء و لأهمية موضوع المراسلة كذلك.

وختاما علاقتي طيبة جدا مع السيد الكاتب العام لمجلس نواب الشعب وكل إداريي المجلس لكن للإدارة نواميسها وأنا قبل أن أكون نائبا أبن الادارة التونسية وأتشرف بذلك وكنت خلال الدورة الفارطة ولا زلت أحرص المدافعين عن ادارة المجلس لكنني كذلك كنت دوما مع الحق والحق عندي ان هذا خطأ اداري”.

ظهرت المقالة الفتيتي: “من أمضى المراسلة الرسمية السرية المتداولة وهي ساقطة شكلا؟ و بامكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة” أولاً على أنباء تونس.

في مراسلة وجّهها بتاريخ أمس الاربعاء 27 جانفي الى رئاسة البرلمان وقع تسريبها اليوم الخميس من نواب اسلاميين، طالب رئيس الجمهورية تصويب خطأ ورد حول ما تضمنته مراسلة البرلمان لقرطاج على علاقة بتاريخ نتائج التصويت في جلسة منح الثقة للوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري.

الوثيقة المسربة

ظهرت المقالة تأخير ب9 دق في تاريخ الإعلام بنتائج التصويت للوزراء المقترحين: سعيد يوجه مراسلة الى الغنوشي (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

نشر الوالي عادل الورغي مراسلة وردت عليه مساء اليوم الاثنين 26 اكتوبر 2020 من الحكومة مفادها، التوصل الى اتفاق حول كافة النقاط التي طالبت بها تنسيقية اعتصام الكامور.

ظهرت المقالة مراسلة واردة من رئاسة الحكومة: التوصل الى اتفاق مع الوفد المفاوض و الممثل لتطاوين (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تعرضت الصحفية نادية الرطيبي بـ”مؤسسة التلفزة التونسية” أمس الأربعاء 5 أوت 2020 الي التهديد المباشر والهرسلة من قبل مجموعة من الأشخاص على خلفية احتجاجها على الحملة التي تستهدفها منذ 29 جويلية 2020 على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” اثر نشرها تقرير حول ملف “دار المسنين بالقصرين”.

وقد تنقل أحد المشرفين على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي” فايس بوك” رفقة 15 شخصا أخرين الي الحي الذي تقيم فيه الصحفية وعمل على تهديد زوجها مؤكدا أنه سيواصل التشهير بها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان المعتدي قد قاد حملة تشهير استهدفت الصحفية نادية الرطيبي متهما إياها بـ “التغطية على الفساد” وقام بنشر هذه الاتهامات على أكثر من 5 صفحات فايسبوك تسببت في حملة سب وشتم استهدفتها منذ أواخر شهر جويلية 2020.

وقد انطلقت مطلع الشهر الجاري حملة مساندة للصحفية نادية الرطيبي من زملائها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك” ما أثار حفيظة المعتدي وقاده الي التنقل الي مقر سكنها وهرسلتها وتهديدها هي وأفراد عائلتها.
وكانت نفس الصفحات قد استهدفت الصحفية نادية الرطيبي أواخر شهر ديسمبر 2019 بالسب والشتم والتشهير وتقدمت اثرها الصحفية بداية شهر جانفي 2020 بشكاية لدى منطقة الحرس الوطني بالقصرين ولكن لم يتم محاسبة المعتدين.

وتقدمت الصحفية صباح اليوم الخميس 6 أوت 2020 بشكاية لدى أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين الذي أذن بفتح بحث عدلي لدى منطقة الحرس الوطني بالقصرين وسماع الضحية واستدعاء المعتدين.

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعبر عن تضامنها المطلق مع مراسلة مؤسسة “التلفزة التونسية” بالقصرين نادية الرطيبي لما خلفته حملة التحريض التي طالتها من أثار نفسية واجتماعية عليها.

وتدعو النقابة السلطة القضائية الي محاسبة المعتدين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، كما تطالب النقابة وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة لنادية الرطيبي لضمان سلامتها في الميدان.

وتنبه النقابة الي خطورة تواصل افلات المعتدين على الصحفيين من العقاب في غياب أحكام إدانة لما يتعرضون له من تحريض وتهديد من قبل عديد الأطراف على شبكات التواصل الاجتماعي ما بات يمثل خطرا حقيقيا على سلامتهم في الميدان

ظهرت المقالة تهديد مباشر يطال مراسلة “التلفزة التونسية” بالقصرين (بلاغ ) أولاً على أنباء تونس.

في فيديو نزلته عشية الثلاثاء 28 افريل 2020 على الصفحة الرسمية لحزبها، أعلنت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عن تأجيل الجلستين لأجل غير مسمى و ذلك بعد مراسلة إلياس الفخفاخ رئاسة المجلس.

و حسب موسي، هناك من النواب من قال بانه سيمضي مع و آخرون ضد الاتفاقيتين مما أربك من ناحية اخرى راشد الغنوشي (الذي قرر ان الجلستين استعجاليتين في غفلة عن التونسيين) اذ في صورة عدم المصادقة فسيجد نفسه في موقف محرج مع اصدقائه الاتراك و القطريين.

و قالت موسي ان كتلة الحزب الدستوري الحر ستتقدم بطلب رسمي للحكومة لسحب كل المشاريع التي تقدمت بها الحكومات السابقة و الموجودة في الرفوف للتدقيق فيها و من هنا فصاعدا، فلا سبيل للمصادقة و تمرير قوانين دون التثبت.

و منذ أن أثارت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر المسألة يوم الأحد الماضي أمام الرأي العام عبر الاعلام، تعالت الاصوات من كل صوب و حدب و تحررت الأقلام و الخناجر لتقول لا لجلسات استعجالية للمصادقة على اتفاقيتين، واحدة للتبادل التجاري مع تركيا و أخرى مع صندوق التمويل مع قطر. و انطلقت الدعوات على صفحات التواصل الاجتماعي للخروج، رغم الحجر الصحي الشامل، و التوجه الى البرلمان لاثناء رئاسة المجلس عن عقد الجلستين، غدا الأربعاء و بعد غد الخميس، كلفهم ذلك ما كلفهم.

ظهرت المقالة اتفاقيات للمصادقة عليها استعجاليا: الحكومة تحسم الأمر و تبعث بمراسلة لمجلس الشعب مطالبة اياه بتأجيلها لأجل غير مسمى (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أمضى رئيس مجلس نوّاب الشعب راشد الخريجي الغنوشي صباح اليوم الخميس 27 فيفري 2020 على المراسلة الموجهة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إثر منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ.

وبعد جلسة دامت قرابة 15 ساعة تحصلت حكومة الفخفاخ المقترحة مساء امس الاربعاء 26 فيفري الجاري على ثقة النواب بــ 129 نعم 01 إحتفاظ و77 نائبا رفضوا الحكومة.

ظهرت المقالة الغنوشي يمضي على المراسلة الموجّهة لرئيس الجمهورية بعد منح الثقة لحكومة الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.