وأوضح محفوظ أنّه “بانطلاق عمل البرلمان ينتهي الأمر عدد 117، وبالتالي ينتهي كلّيا العمل بالمراسيم، أي أنّه بداية من يوم الغد الإثنين 13 مارس 2023، لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرّع بتقنية المراسيم”، وفق تأكيده.

“المراسيم السابقة تفقد صفة القانون في هذه الحالة”

“ووفق دستور 2022، كلّ المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تُعرض وجويا على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنّها مراسيم غير دستورية”، وفق قول أمين محفوظ الذي يُضيف أنّه “في حال لم تتمّ المصادقة على هذه المراسيم فإنّها تفقد تأثيرها”.

وأوضح محفوظ أنّ “المرسوم في حال لم يُصادق عليه النواب، يفقد صفة القانون، ويُصبح تراتيب، وبالتالي يُمكن الطعن فيه”.

وثمّن أستاذ القانون الدستوري أنّ مجلس النّواب هو أوّل مؤسّسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنّه “بالدستور الجديد، لا يُمكن للرئيس حلّ البرلمان متّى يُريد”.

• المصدر: موزاييك اف ام

فيديو

ظهرت المقالة أمين محفوظ: ”بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان و 13 مارس ينهي العمل بمراسيمه..” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.