نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة حول كيفية قيام هذه المنظمة التي مقرها في فيينا بالتنسيق والتسيير من أجل نشر نظام مراقبة الحدود التقييدي متعدد الأطراف في تونس وخارجها.

“الحدود التونسية هي أيضاً حدود نمساوية عندما يتعلق الأمر بمنع الهجرة غير الشرعية وغير القانونية”، هكذا أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نهمر في جوان 2020 أثناء مؤتمر صحفي عقده في فيينا بالاشتراك مع المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) مايكل سبيندليغر. أثناء الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج الإدارة المتكاملة للحدود (IBM Tunis III)، وهو مشروع آخر للاشراف ومراقبة الحدود في تونس يتضمن ميزانية قدرها 8,3 مليون يورو وتشارك في تمويله حكومات ألمانيا والدنمارك والنمسا. والمتعاقد معه لتنسيق المشروع وينفذه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ومقره فيينا، وهي منظمة دولية تقدم البحوث والاستشارات.

أنشىء المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سنة  1993 وتحول منذ ذلك الحين إلى جهة فاعلة هامة فيما يتعلق بإضفاء الطابع الخارجي على نظام الحدود الأوروبية في تونس وبلدان أخرى في المنطقة. المركز لا يزال غير معروف إلى حد كبير في تونس وأوروبا. 

افتتح مكتب تونس للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة سنة 2015، وتمكن بسرعة من توسيع برامجه في تونس، وهو يشارك اليوم في مجموعة واسعة من المشاريع التي تمولها أوروبا، والتي تهدف إلى تعزيز حدود تونس البرية والبحرية وإضفاء الطابع الخارجي على النظام الأوروبي لمراقبة الحدود في شواطئ شمال أفريقيا. وفي تونس، يجري التعاقد مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لتنسيق مشاريع “إدارة شؤون الهجرة”، وبناء قدرات السلطات التونسية، وبرنامج لجمع البيانات، وإجراء حوارات غير رسمية بين المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني.

تقدّم هذه المشاريع على انها تخدم مصالح تونس وتزيد من “أمن الحدود” ، وهي في الواقع تهدف إلى تحويل تونس إلى حارس رئيسي للنظام الحدودي الأوروبي وحصن صريح، حيث أن هذه البرامج توفر حوافز للسلطات التونسية لتقييد حرية التنقل وإبقاء الناس على مسافة بعيدة من الشواطئ الأوروبية. ما يزال المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة منظمة صغيرة نسبيا من حيث الموظفين والميزانية مقارنة بالجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في نظام حدود الاتحاد الأوروبي. ولكن على مر السنين تحول من مشروع استشاري مؤقت إلى مزود خدمات هام للدول الأوروبية وعامل حيوي لإضفاء الطابع الخارجي على نظام حدود الاتحاد الأوروبي. 

ونظراً لأن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة  ما يزال منظمة غير معروفة إلى حد كبير في كل من تونس وأوروبا، فإن هذا التقرير يهدف إلى محاولة فهم برامجه وأنشطته في تونس وإلقاء الضوء على تاريخه وجدول أعماله لفهم تأثيره بشكل أفضل في تونس وخارجها.

التقرير الأصلي باللغة الانجليزية. https://ftdes.net/rapports/DecryptingICMPD.pdf

ظهرت المقالة من أجل نشر نظام مراقبة الحدود التقييدي متعدد الأطراف في تونس وخارجها أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر بروما و تونس اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ثلاث منظمات تونسية و إيطالية تتساءل عن مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا تتقدم بمطالب نفاذ الى المعلومة إلى البلدين وتدق جرس الإنذار: ”تصدير مراقبة الحدود يتسبب في انتهاكات مستمرة لحقوق المهاجرين“. و في مايلي نص الجمعيات الثلاث.

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ الى المعلومة حول مضمون الاتفاقية (او محضر الجلسة) المبرمة في 17 أوت 2020 والتي تنص، وفقا للمصادر الصحفية، على دعم اقتصادي إيطالي بقيمة 11 مليون أورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وايقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وقد التقى وزيرا الداخلية والخارجية الإيطاليان يوم 17 أوت 2020، برفقة المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، في تونس مع رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحطومة المكلف ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة وذلك بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة. وقد طرأت بعض المستجدات خلال هذا اللقاء تتعلق بالإشارة الصريحة إلى شروط المساعدة اذ هدد الوزير “دي مايو” بتعليق تمويل 6.5 مليون أورو للتعاون التنموي في تونس بهدف الحث على تكثيف الجهود للسيطرة على أدفاق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية.

تستند الاتفاقية إلى فرضيات خاطئة حسب المنظمات الموقعة أدناه:

اعتبار تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين. ومع ذلك، فإن ممارسات الاحتجاز التعسفي، وظروف الاستقبال غير الملائمة، وانعدام الحماية الفعالة واضحة ومعروفة. أدت هذه الظروف الصعبة، منذ أيام قليلة فقط، إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

الافتراض القائم على أن تونس دولة آمنة لمواطنيها واعتبار المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم.اذ ان تصريح وزير الخارجية الإيطالي بأن “السبيل الوحيد للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين هو الترحيل” تتجاهل بشكل متعمد المعايير الإيطالية والأوروبية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد. في الواقع، لا يمكن ترحيل المهاجرين دون إجراء تقييم دقيق للحالة الفردية الخاصة بكل شخص لاستبعاد أسباب عدم القبول ودون إعطاء المواطن الأجنبي إمكانية طلب الحماية الدولية.

وجب التذكير كذلك بأن الحماية الدولية معترف بها على أساس الظروف الشخصية التي أدت إلى الهجرة وليس على أساس جنسية المهاجر.

من الضروري إدانة جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء.

بناء على ما سبق تقدم كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطلب للاطلاع على محتوى الاتفاقية من أجل إجراء تحليل شامل وموسع لتفاصيلها بهدف التحقق من مشروعيتها وتخيل سيناريوهات مستقبلية لتأثيراتها على حقوق الإنسان.

جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة – المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – منظمة محامون بلا حدود

ظهرت المقالة منظمات تتساءل عن مضمون الاتفاقية الأخيرة بين تونس وإيطاليا حول الهجرة أولاً على أنباء تونس.