أصدرت وزارة الفلاحة في تونس أمس الأربعاء 17 فيفري 2021 البيان التوضيحي التالي حول المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية التي تهدف إلى المساهمة في مجهودات الدولة الرامية لتعزيز السلامة البحرية والتصدي للصيد العشوائي. علما وأن عددا من الصيادين والبحارة يطالبون بإيقاف العمل بهذه المنظومة…  

تفيد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية تهدف إلى المساهمة في مجهدات الدولة الرامية لتعزيز السلامة البحرية والتصدي للصيد العشوائي بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية. وقد تم تطوير هذه المنظومة من قبل خبرات وكفاءات تونسية وذلك وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبعد سلسلة من التجارب المخبرية والميدانية تحت إشراف لجنة فنية مختصة في المجال البحري والاتصالات والأمن القومي.

كما تؤكد الوزارة بأن جميع الهياكل المكلفة بالمراقبة عبر هذه المنظومة تعمل بتنسيق لصيق بينها ووفق أعلى معايير الحياد والموضوعية مع الأخذ بكل التدابير المستوجبة للتأكد من كل المخالفات المرصودة وتطبيق المرونة اللازمة خاصة على مستوى مناطق الصيد والأعماق. 

كما تفيد الوزارة بأنه عملا على ضمان استمرارية الإنتاج والدورة الاقتصادية فقد تم الإذن بالعمل وفق التمشي التالي:

–            بالنسبة للمراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي استوفى مجهزوها كل الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص المستوجب من مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال، يتم التمديد في آجال الانخراط في المنظومة لمدة 15 يوما مع مواصلة المراكب ممارسة نشاطها والتمتع بكل الخدمات الإدارية والمينائية وفق التراتيب الجاري بها العمل،

–            بالنسبة للمراكب المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي تواجه إمكانية قطع خدمات الاتصالات بسبب عدم استخلاص المعاليم المستوجبة، فقد تمت دعوة المزودين المعتمدين لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطرفية والإذن للمصالح الجهوية للوزارة بمواصلة إسدائها جميع الخدمات الإدارية والمينائية وذلك إلى حين إقرار حلول إضافية لمزيد الضغط على كلفة الاستغلال.كما تدعو الوزارة جميع مجهزي مراكب الصيد البحري إلى الانخراط في هذه المنظومة لما فيه صالح القطاع.

وتبقى الوزارة منفتحة أمام كل سبل الحوار قصد إيجاد الحلول التي من شأنها  ضمان ديمومة منظومات الانتاج وسلامة المهنيين بالبحر.

ظهرت المقالة تونس : توضيح وزارة الفلاحة بخصوص المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين 11 ماي 2020 تؤكد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على علوية القانون والمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي. و ذلك على خلفية التجاوزات التي حدثن مؤخرا بصفاقس و قرقنة. و في ما يلي نص البلاغ…

تبعا لما تمّ تسجيله في الأيام الأخيرة من تعمّد بعض أصحاب مراكب الصيد البحري العشوائي وخاصّة الصيد بالكيس المحجر، إلى تعطيل الرحلات البحرية بين صفاقس وقرقنة والاعتداء اللّفظي والمادّي على إطارات وأعوان قسم الصيد البحري بصفاقس وخليّة الصيد البحري بقرقنة وذلك على إثر قيامهم بحملات المعاينة الميدانيّة المستوجبة للتأكّد من خلو مراكب الصيد الساحلي من الأدوات والمعدّات المحجرّ مسكها واستعمالها قبل إسناد شهائد الوقود المدعم لأصحاب هذه المراكب. فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تؤكد على ما يلي:

– إن هذه الحملات تهدف إلى تكريس علويّة القانون والمحافظة على البيئة البحرية وضمان ديمومة نشاط الصيد الساحلي والتقليدي والحفاظ على المال العام، وأنّها لن تتسامح مستقبلا مع كل من يعمد إلى خرق القوانين فضلا عن تمتيعه بالوقود المدعم.

– رفضها المطلق لكل أشكال الاعتداء المادي والمعنوي على أعوانها وفرقها الميدانية وأنّ مصالح الوزارة المختصّة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع كل من قام وسيقوم مستقبلا بالاعتداء على الأعوان العموميين.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزارة الفلاحة عمليات المراقبة لتجاوزات مراكب الصيد البحري أولاً على أنباء تونس.

في إطار التوقي من فيروس كورونا على متن المراكب وداخل موانئ الصيد البحري، تذكر وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائيّة في تونس أنه يجب على المجهزين والربابنة والبحارة وكافة المتدخلين بموانئ الصيد البحري العمل بمجموعة من التدابير.

التدابير داخل موانئ الصيد البحري هي كالتالي:

– منع دخول الأشخاص الذين ليست لهم علاقة مباشرة بالأنشطة المتوفرة بالميناء والذين يعانون من أمراض مزمنة أو عليهم أعراض الحمى أو السعال.

– فرض عمليات المراقبة بوابات موانئ الصيد البحري على جميع وسائل نقل منتوجات الصيد البحري والمنتجات كما تقتضيه النصوص القانونية والادارية السارية المفعول (الفصل عدد 15 من القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية).

– مواصلة حملات النظافة وحفظ الصحة والتعقيم داخل موانئ الصيد البحري بصفة دورية.

– منع التجمهر داخل الموانئ وبالأسواق (عدم السماح بالدخول للسوق لمن ليست له علاقة مباشرة بعمليات البيع).
التنسيق بين دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك ودائرة الإنتاج الحيواني ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ومستغلي أسواق الجملة لبيع منتجات الصيد البحري والمجهزين لتفادي قدر الإمكان الاكتظاظ والاحتكاك.

أما عن الإجراءات على متن المراكب فهي كالتالي :

– يجب على المجهزين والربابنة تقديم التوعية اللازمة والإرشادات للبحارة حول التوقي وكيفية التعرف على علامات وأعراض فيروس كوفيد-

– يمنع اركاب البحارة الذين يعانون من الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس أو أمراض مزمنة.

– يجب توفير اللوازم ومعدات التنظيف والتعقيم والتوقي والحماية وإدارة النفايات على متن المراكب.

– في حالة الاشتباه بظهور أعراض فيروس كورونا على أحد أفراد الطاقم على متن مركب صيد (سعال، التهاب الحلق، ضيق تنفس، حمى) يجب عزل المصاب فورا وإبلاغ الحرس البحري وآمر ميناء الصيد البحري المعني، اللذان يتولان إعلام السلط الصحيّة لإتّخاذ الإجراءات اللازمة.

أما عن النصائح الرئيسية فهي كالتالي :

– يتعين على أفراد الطاقم وكافة المتدخلين داخل الموانئ غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام الصابون والماء وفرك اليد لمدة 20 ثانية على الأقل في حالة لمس اليدين للأسطح الملوثة.

– تجنب ملامسة الوجه بما في ذلك الأنف والفم والعينين بأياد غير مغسولة.

– ينبغي تغطية الأنف والفم بمنديل عند العطس والسعال ثم التخلص من المناديل المستعملة على الفور وفي حالة عدم توفر المنديل يجب تغطية الأنف والفم والسعال والعطس في الكوع في وضع الثنى.

– يجب الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل من الأشخاص الآخرين.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ حول كيفيّة التوقي من فيروس الكورونا على متن مراكب الصيد البحري وداخل الموانئ‎ أولاً على أنباء تونس.