يتناول التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المحرومون من الحرية داخل مراكز الاحتجاز والسجون خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025.

يرصد التقرير مجموعة من الانتهاكات التي طالت مواطنين ونشطاء وسياسيين، ويسلّط الضوء على 24 حالة تراوحت بين الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى حالات وفيات مسترابة داخل مراكز الاحتجاز والسجون.

استندت الجمعية في إعداد هذا التقرير إلى عدة مصادر، من بينها مقابلات خاصة مع الضحايا ومحاميهم وعائلاتهم، وكذلك مع مختصين ومنظمات.

كما اعتمد التقرير على بنك معطيات الرصد والتوثيق التابع للجمعية، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات وجمعيات وطنية ودولية، ومقالات من مواقع صحفية إلكترونية ومنصات إخبارية وإذاعية.

يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز والسجون، وتقييم مدى تطابق المنظومة القانونية التونسية الخاصة بهذه المؤسسات مع حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، ومع الالتزامات المترتبة عن المعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء الواقع العملي.

وينتهي التقرير بطرح مجموعة من التوصيات الموجهة إلى السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، بهدف ضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتمثلة في:

توصيات للسلطة التنفيذية:

·      وضع استراتيجية وطنية شاملة : يجب وضع خطة وطنية بالتعاون مع المنظمات المدنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات في مراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون. تشمل هذه الخطة مراجعة شاملة لبرامج تكوين أفراد إنفاذ القانون، بحيث تركز على الجانبين النظري والتطبيقي.

· تعزيز الوعي بالحقوق : إدراج مادة تعليمية حول الحقوق والواجبات الأساسية في المناهج المدرسية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

· تأهيل قوات الأمن: تكثيف الدورات التكوينية للأعوان الجدد والمزاولين، مع وضع آليات دورية لمراقبة تطبيق هذه السياسات.

· ضمان الشفافية والمساءلة: تزويد مراكز الإيقاف والاحتجاز بكاميرات وأجهزة لتسجيل الصوت والصورة لضمان الشفافية وتوثيق أي تجاوزات.

· تحسين ظروف الاحتجاز: صيانة السجون وتجهيزها بمراكز طبية متطورة لضمان متابعة صحية جيدة للمساجين، مع الالتزام بطاقة الاستيعاب وتجنب الاكتظاظ.

· تطبيق العقوبات البديلة: تفعيل العقوبات البديلة عند الاقتضاء، وتفعيل حقوق السجناء وفقًا للتشريعات الوطنية والدولية، مع العمل على مواءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية.

توصيات للسلطة القضائية

·تفعيل المراقبة القضائية : تكثيف زيارات وكيل الجمهورية لأماكن الاحتجاز ومراكز الأمن الداخلي، أو إنشاء خطة خاصة لوكيل جمهورية يتولى مسؤولية حماية الحقوق والحريات.

· تعزيز استقلالية القضاء : دعم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لضمان استقلالية القضاة.

· تسريع الفصل في القضايا : التسريع في البت في القضايا المتعلقة بالوفيات المشبوهة وانتهاكات قوات الأمن، وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة في حال ثبوت الانتهاكات.

· تفعيل العقوبات البديلة : تطبيق العقوبات البديلة، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني.

توصيات للمجتمع المدني

· تشكيل جبهة موحدة : إرساء جبهة لحماية الحقوق تضم مكونات المجتمع المدني، تعمل على الدفاع عن الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التوعية بها لدى قوات الأمن والمواطنين.

· مواصلة الرصد والتوثيق: تعزيز عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات في مراكز الاحتجاز والإيقاف

التفرير على موقع جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة تقرير جمعية “تقاطع” حول الانتهاكات في السجون التونسية أولاً على أنباء تونس.

كسرت شهادات المهاجرين التونسيين المرحلين قسريا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا حاجز الصمت إزاء سياسات مستمرة منذ سنوات تنتهك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين بتعاون تام من السلطات التونسية استنادا لاتفاقيات وتفاهمات غير عادلة ولا تحترم القوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية.

سعى الاتحاد الأوروبي منذ التسعينات الى تركيز نظام الصد بالوكالة في إدارة الهجرة والاستعانة بمصادر خارجية لذلك والقاء عبء هذه المسؤوليات الى دول الجوار الأوروبي ودول العبور وكانت اتفاقيات ما يسمى بإعادة القبول جزءا مهما من الاستراتيجية الأوروبية والتي تتيح لأوروبا طرد الفائض عن حاجتها من المهاجرين الى دول المنشأ او دول العبور.

وانسجاما مع النزعة الأمنية في سياسة الهجرة في إيطاليا[1] وقعت تونس أولى الاتفاقيات معها التي تتضمن بنودا حول ما يسمى إعادة القبول في 6 أوت [2] 1998 والتي تعتبر المرجع الأساسي في ما أعقبها من اتفاقيات ومحاضر جلسات و تعاون في مجال الترحيل القسري والجماعي للمهاجرين التونسيين.

و في 27 جانفي 2009 تم توقيع اتفاقية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا تسمح بالطرد التدريجي للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مجموعات وإعادة قبول المهاجرين من دول ثالثة والذين مروا عبر تونس  ثم  محضر الجلسة الذي تم توقيعه بين الجانب التونسي والجانب الإيطالي في أفريل 2011 [3]. ومن ثمة أصبحت التفاهمات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري غير معلنة مثلما ما وقع في 2017 و 2021 و غيرها مما سمع بالترفيع في عدد المهاجرين أسبوعيا من 40 أسبوعيا ثم 80 أسبوعيا ثم 160 أسبوعيا ثم الى نسق وأرقام غير معلومة بدقة.

نبّة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في مراكز الاحتجاز في إيطاليا في شهادات مضمنة في العمل الوثائقي Deportato [4] ودراسة المهاجرين غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري من إيطاليا[5] ولعمل الجماعي حول وضعية ومسارات المهاجرين.ات التونسيين.ات المرحلين.ات من إيطاليا[6].

كما قدم المنتدى بمعية شركائه بإيطاليا بقضية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحكومة الإيطالية سنة 2018 في حق مجموعة من المهاجرين التونسيين والتي قضت في 30 مارس 2023 بالتعويض لصالح 4 منهم استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في  لامبيدوزا وفي مراكز الحجز. وأدانت المحكمة الأوروبية الحكومة الإيطالية استناد للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في بندها الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والأمن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي [7]. كما حاول بمجهوداته وشركائه جمع معطيات كمية حول عمليات الترحيل من إيطاليا [8] و ألمانيا [9] واطلاع الرأي العام الوطني حولها.

يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عاجلا الى الكشف عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا والى إيقافها فورا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين منها.

ويؤكد التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين.ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم.ن عبر كل الأشكال النضالية والقانونية .

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي

[1] https://ftdes.net/ar/mar-giu/

[2] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/accordo-italia-tunisia-1998.pdf

[3] https://al-forum.org/wp-content/uploads/2025/04/processo-verbale-ministri-interni-aprile-2011.pdf

[4] https://youtu.be/evBSPkUFyVk?si=kpq8c_KeMgcp-son

[5]https://ftdes.net/ar/emigrants-rapatriements/

[6] https://ftdes.net/ar/etude-sur-les-conditions-de-sejour-et-les-trajectoires-des-migrant-e-s-tunisien-ne-s-rapatrie-e-s-en-italie/

[7] https://ftdes.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86/

[8] https://al-forum.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%88/?fbclid=IwY2xjawJbKHVleHRuA2FlbQIxMQABHZMyTaEy2w9lEHxkH_8GM-pWBCGOajh5HKFb2rRxaMigDSbbj5po8JkcZg_aem_hy_YJkVTowXdPAwZIFxc7w

[9] https://al-forum.org/ar/exp-germ/

ظهرت المقالة دعوة إلى إيقاف الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من أوروبا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بنَّان (تونس) ‭14‬ فيفري 2021 (رويترز) – لا يقوى أحمد قم (21 عاما) على النهوض من سريره الخشبي المتواضع في بيته ببلدة بنان، قرب مدينة المنستير الساحلية، بعد أن فقد خصيته اليسرى جراء ما قال إنه تعذيب شديد تعرض له أثناء اعتقاله في نهاية الشهر الماضي عقب موجة احتجاجات.

داخل غرفته التي تنبعث منها رائحة رطوبة شديدة، وتبعثرت فيها ملابس وأوان قديمة، لا تتوقف دموع أحمد وهو يروي لرويترز كيف كان أفراد من الشرطة يتلذذون بتعذيبه وحرق خصيتيه بولاعة بعد أن نزعوا سرواله في منطقة للحرس بالمنستير.

وأحمد، الذي يقول إنه فكر في الانتحار في المستشفى بعد أن علم أنه فقد خصيته، هو واحد من عشرات الشبان ممن اشتكوا من تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز عقب الاحتجاجات الأخيرة في البلاد والتي تخللتها أعمال شغب وسرقة، واعتُقل خلالها ما يزيد على 1600.

ورُفعت خلال الاحتجاجات المتكررة منذ شهر مطالب بتنحي الحكومة، كما رفع المحتجون شعارا طالما أزعج الحكام هنا وهو “الشعب يريد إسقاط النظام” وهو الشعار الذي تردد أثناء ثورة تونس التي أطاحت بنظام حكم البلاد بقبضة من حديد، وألهمت انتفاضات الربيع العربي.

ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع على أنها قصة النجاح النسبي الوحيدة لثورات “الربيع العربي” في عام 2011، وذلك لتقدمها الديمقراطي.

وحرية التعبير والتظاهر مكسب رئيسي من ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأهدت التونسيين حرياتهم.

النشطاء وخشية الاعتقال والتنكيل

لكن الاتهامات بسوء المعاملة والتضييق على المحتجين والتعذيب أحيانا في مراكز الاحتجاز تثير مخاوف منظمات حقوقية محلية وخارجية من عودة الدولة البوليسية وقمع حرية التعبير والتظاهر.

واستنكرت وزارة الداخلية الاتهامات، وقالت إن جهاز الأمن يتطور بثبات ويشهد إصلاحات جذرية منذ عشر سنوات ويحسن الملاءمة بين فرض القانون واحترام الحقوق والحريات. وطالبت من يدعى التعرض لانتهاكات بالتقدم إلى القضاء.

وبينما بدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة تعبيرا عن الغضب من انعدام المساواة، يتزايد تركيزها الآن على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وعلى إساءة معاملة محتجزين، وهو ما تنفيه السلطات.

رانية العمدوني، وهي ناشطة تشارك تقريبا في كل الاحتجاجات بالعاصمة تونس، تقول إنها ملاحقة من عناصر أمنية بالزي المدني ومن عناصر نقابية ترابط أمام بيتها سعيا لاعتقالها فقط لأنها تشارك في الاحتجاجات.

وتقول هذه الشابة، التي تنتقد السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، إنها غادرت بيتها وتحتمي في مكان آخر خشية الاعتقال والتنكيل بها كما حصل مع نشطاء آخرين.

لكن العميد جمال الجربوعي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قال إنه يرفض “شيطنة المؤسسة الأمنية” التي هدفها حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

وقال لرويترز : “تحصل بعض الأخطاء الفردية أحيانا ولكن المؤسسة الأمنية تتطور وتعمل بجد. ونحن نسعى لتطوير عملنا ونتمسك بضبط النفس رغم استفزازات المحتجين للشرطة”.

وأضاف أنه بمقارنة تعامل الأمن الفرنسي مع احتجاجات السترات الصفراء بتعامل الشرطة التونسية مع الاحتجاجات الأخيرة، يظهر مدى التطور في أداء الشرطة التونسية.

“عاملوني بوحشية أشمئز حتى عندما أحدثكم عنها”

أحمد قم، الذي يواجه اتهامات بسرقة متجر أثناء الاحتجاجات في منطقة بنان وينفي الضلوع فيها، يقول إن معاملة الشرطة له كانت وحشية.

قال أحمد لفريق رويترز بينما كانت دموعه تنهمر دون توقف “لقد عاملوني بوحشية أشمئز حتى عندما أحدثكم عنها. لقد كبلوا يدي ووضعوا عصا خشبية بين رجلي وعلقوني بين طاولتين وبدأوا تعنيفي في كل مكان من جسدي”.

وأطلق سراح أحمد مؤقتا بسبب وضعه الصحي، بعد شهادة طبية تمكنت رويترز من الاطلاع عليها وتشير إلى استئصال خصيته.

وتأكدت رويترز أيضا من مستشفى سهلول بسوسة من صحة رواية أحمد باستئصال خصيته.

يضيف أحمد: “لم يرحموا ضعفي وألمي… نزع أحدهم سروالي بعد ذلك وأخذ ولاعة وأشعلها تحت الخصيتين عدة مرات. لقد كنت أصرخ من شدة الألم ولم يأبهوا لذلك. استمروا في تعذيبي لأكثر من ساعة ونصف”.

وعقب الحادثة قرر قاض بمحكمة المنستير فتح تحقيق في التعذيب.

ويوم الجمعة قالت المحكمة إن القاضي وجه استدعاء لثلاثة أشخاص لسماعهم يوم الاثنين المقبل بعد أن قام بتحديد هوية ثلاثة أشخاص كانوا مع الشاكي أحمد قم.

لكن سلمى الشايب، والدة أحمد، تقول إنها لن تقبل سوى بحق ابنها وسجن من عذبوه حتى يخمد لهيب ألمها قليلا.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية التعليق على الحادثة قائلا إنه لا يمكنه التعليق على قضية ينظرها القضاء.

وتقول سلمى لرويترز بينما كانت تجلس على كرسي بلاستيكي قرب ابنها لتساعده على الحركة، إنها كانت تنتظر أن تمنح الثورة الكرامة لأبنائها في ظل فقر مدقع تعانيه العائلة إلا أن الدولة كافأتهم بالتعذيب والإهانة والقهر.

وتضيف سلمى، التي تجاهد لتوفير لقمة العيش وتبيع منتجات غذائية تقليدية وأحيانا مواد تنظيف تعدها في البيت: “هذه الدولة ظالمة لا تقدر إلا على الفقراء… كيف سيعيش ابني؟ لقد حطموا مستقبله. هل لا يزال قادرا على الإنجاب؟”

الانتهاكات المزعومة أعادت إلى أذهان النشطاء القبضة الحديدية والنظام البوليسي الذي استخدمه الرئيس الراحل زين العابدين بن علي لتهديد معارضيه ووأد أي تحركات اجتماعية أو سياسية قبل أن تطيح به احتجاجات حاشدة.

وقال منذر الشارني، كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إن المنظمة رصدت عشرات من حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ضد القصر.

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬وأضاف : “الانتهاكات الفظيعة التي حدثت هذه المرة كانت نادرة منذ الثورة”.

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬عزيمة لا تلين

منذ 2011 ركزت القوات الأمنية جهودها بشكل خاص على مقاومة المجموعات الإرهابية ونجحت في الحد من خطورتها في السنوات الأخيرة خصوصا. ويرى مراقبون أن سجل الشرطة في مجال حقوق الإنسان أصبح أفضل مما كان في الفترة التي سبقت الثورة.

لكن عودة ارتفاع نسق انتهاكات الشرطة خصوصا في الفترة الأخيرة ينظر إليه نشطاء على أنه جرس إنذار يستوجب الاصطفاف للدفاع عن الحريات.

يرى هؤلاء الشبان المحتجون ونشطاء أن الانتهاكات التي حصلت لن تثنيهم عن مواصلة الاحتجاج والسعي إلى مستقبل أفضل.

وقال حمزة نصري، أحد الشبان الذين اعتقلوا على خلفية المشاركة في احتجاجات بالعاصمة، إنه لاقى معاملة سيئة طيلة ثلاثة أيام من الاحتجاز، ولم يقدم له الأكل خلالها لأنه كان يُنقل يوميا إلى مركز احتجاز بالمحكمة حيث يقضي وقتا طويلا قبل إعادته إلى مركز الاعتقال بعد فوات موعد تقديم الطعام.

لكن حمزة تعهد بأن الانتهاكات التي حدثت معه ومع عشرات آخرين، لن تنجح في إخماد أصوات المحتجين الذين يريدون واقعا جديدا ويطمحون لمنظومة سياسية جديدة تقطع الصلة مع الماضي، معتبرا أن ما حصل بعد الثورة هو سطو لمنظومة فاسدة على الثورة.

وقالت آمنة القلالي، مديرة منظمة العفو الدولية لشمال أفريقيا إن المنظمة وثقت عدة حالات انتهاكات جسيمة، وتعتقد أن انتهاكات الشرطة خلال الاضطرابات الأخيرة كانت منتشرة على نطاق واسع. وأضافت: “ثبت بوضوح أن هناك انتهاكات واسعة النطاق رافقت تصدي الدولة والأجهزة الأمنية” للاحتجاجات.

وفي مدينة القصرين المهمشة والتي شهدت ذروة الاحتجاجات ضد بن علي أيضا قبل عشرة أعوام، اشتكى محمد هداية البناني من سوء معاملة وتعذيب تعرض له أثناء احتجازه. وقال إنه اعتقل بسبب مواقفه من الوضع السياسي والاجتماعي على فيسبوك.

وأضاف لرويترز “لم أكن أتخيل أن يحصل ما حصل لي. لقد اقتحم عشرة أعوان بيتنا واقتادوني إلى مركز أين تعرضت لمعاملة قاسية ونكلوا بي وضربوني بشدة وكالوا لي تهما وكلاما غير لائق”.

وأضاف محمد، الذي قال إنه حصل على شهادة طبية تثبت ما تعرض له من ضرب، أن مديرا أمنيا هو من ضربه.

وذكر أن القاضي برأه من اتهامات بالتحريض على الأمن، لكنه مازال يتعرض لمضايقات وتهديدات. ويضيف: “هل هذه دولة الحقوق. أين الحريات؟ لن يرهبوني… مازلت تحت هول الصدمة. تخيلوا لقد نزعوا كل ملابسي وصوروني عاريا”.

وسمحت السلطات التونسية لمنظمات ولجنة برلمانية بزيارة مراكز الاحتجاز.

لكن ليلى الحداد، النائبة في البرلمان عن حزب الشعب، قالت إن الزيارات كانت كأنها بروتوكولية ولا تعبر عن حقيقة الوضع في مراكز الاحتجاز. ووصفت رئيس الحكومة هشام المشيشي بأنه نتاج منظومة بن علي القمعية.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة – شارك في التغطية أنجوس ماكدوال- تحرير مصطفى صالح).

عن موقع سويس أنفو

ظهرت المقالة “انتهاكات” الشرطة في تونس تهدد بنسف المكتسبات الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.