مرتجى محجوب

الحقيقة الواقعية أن الجامعة أو النقابة العامة لطالما نادت بالحوار و الجلوس على طاولة المفاوضات و أكدت أيضا انه بمجرد قبول المجلس البنكي للحوار  و قبل حتى التوصل لاتفاق فأنه سيعلن إلغاء الإضراب ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فالمجلس البنكي مصر على سياسة التجاهل و الأذان الصماء.

إضراب يتزامن مع موعد سحب الجرايات و في ظل ظروف اقتصادية وطنية و عالمية صعبة و كذلك رغم الأرباح القياسية المحققة صلب القطاع.

المسألة تثير بالفعل دهشة و استغرابا شديدين : لماذا يرفض المجلس البنكي لأي شكل من أشكال الحوار ؟

من له مصلحة في توتير الأوضاع داخل قطاع حيوي و حساس ؟

على كل حال، فالمطلوب، و بصفة استعجالية، من السلطة السياسية عبر محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية و رئاسة الحكومة، التدخل من أجل حلحلة الأمور و تفادي إضراب لا يصب في مصلحة اي طرف كان : سواءا الموظفين أو الحرفاء أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل …

أتمنى و قبل موعد الإضراب ليوم الثلاثاء 23 جوان، أن يقع التوصل لصيغة تواصل و حوار، خصوصا و ان موظفي القطاع أصبحوا يشعرون بمرارة كبيرة نتيجة سياسة التجاهل و ما يعتبرونه احتقار ، عوض التفاهم و الاستقرار.

ظهرت المقالة هل لا يزال من الممكن تفادي إضراب البنوك و المؤسسات المالية أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

لا يخفى على أحد أن قطاع البنوك و المؤسسات المالية في تونس يمثل عمادا حيويا للاقتصاد الوطني و هو ما انفك على امتداد السنوات الفارطة يسجل أرباحا قياسية رغم الظروف الاقتصادية و المالية العامة المتأثرة بمعطيات داخلية و خارجية ليس مجال المقال لعرضها.

أرباح قياسية تحققت بفضل اجتهاد و مثابرة الموظفين في كل الظروف و الأحوال بما فيها جائحة الكورونا و ما صاحبها من تضييق لشتى الأنشطة و الحركية  الاقتصادية و أيضا بفضل خيارات استراتيجية نحو الرقمنة و تطوير الخدمات البنكية و المالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

المفروض و في ظل أرباح قياسية، أن يتسم القطاع باستقرار اجتماعي يترجم اعترافا لموظفيه بمجهوداتهم المتواصلة و تحملهم للضغوط المتعلقة بتحقيق الأهداف التي لا تتراجع قط، لكن للأسف، فإن تعطل لغة الحوار داخل القطاع بين من يمثل المساهمين من جهة و بين النقابات الأساسية من جهة أخرى،  ليشكل نقطة استفهام جوهرية، سأحاول و باختصار شديد تبيان أسبابها : 

– رفض أي شكل من أشكال الحوار و التفاعل مع مطالب الموظفين متأتي من جانب المجلس البنكي و المالي ممثل المساهمين و ذلك رغم عديد دعوات الحوار و حتى اللجوء لإضراب فارط بيومين لم يجدي نفعا.

– مطالب الموظفين متعلقة بزيادات سنة 2025 التي تمتع بها كل موظفي القطاع العام و عدة قطاعات خاصة و أيضا تطبيق الفصل القانوني عدد 412 المتعلق بخفض نسب الفوائد على نوعية من القروض السكنية ذات نسبة الفائدة القارة، ثم و بعد صدور الأمر الترتيبي الحكومي المتعلق بالزيادات في أجور سنوات 26 و27 و 28 و الذي حدد النسبة الدنيا للقطاع الخاص فإن المجلس البنكي و المالي و على عكس عدة قطاعات خاصة خاضعة لاتفاقيات قطاعية مشتركة، فقد رفض أي صيغة للحوار و كأن القطاع يسجل خسائر فادحة أو غير قادر على انصاف موظفيه.

أمام هذا الرفض للحوار و رغم كل المساعي المبذولة من الطرف النقابي، فإن اللجوء لإضراب أيام 23 , 24 و 25 جوان 2026 أصبح خيارا لا مفر منه مع التأكيد و ان الجامعة العامة، ممثلة الموظفين، قد أكدت في الأثناء أن أي تفاعل أو دعوة للحوار جدي و مسؤول من المجلس البنكي ستجابه بالقبول و التفاعل الإيجابي.

حقيقة و بدون أي انحياز، فإنه و في ظل الظروف الاقتصادية الوطنية و أمام المطالب المشروعة و العادلة للموظفين، الدعوة موجهة بإلحاح للمجلس البنكي و المالي و كذلك محافظ البنك المركزي و وزيرة المالية و رئاسة الحكومة من أجل حلحلة المسألة و تجنب تشنج و إضراب لن يكون في صالح أي طرف سواءا الموظفين، أو المؤسسات أو الاقتصاد الوطني ككل.

إذا دعوة للعقلاء من أجل تغليب صوت العقل و الحكمة و إعطاء كل ذي حق حقه و التفاعل مع المطالب المشروعة للموظفين.

ظهرت المقالة خفايا إعلان إضراب البنوك و المؤسسات المالية في تونس  أولاً على أنباء تونس.

مرتجى محجوب

غريب جدا، السرعة المفرطة و التوتر و العجرفة و التهور التي نلاحظها على طرقاتنا.

صادم جدا، عدم احترام نسبة من السواق لإشارات المرور بمختلف أنواعها. 

خطير جدا، طريقة سياقة نسبة هامة من سيارات النقل الجماعي و التاكسي الفردي (التي تعمل في عديد المناطق بقوارير الغاز المنزلي المدعم) علاوة على الدراجات النارية كبيرة الحجم مع ما تحدثه من ضجيج و مخاطر جمة…

نعم للتوعية مثل سائر المظاهر و الآفات،  لكن الردع أصبح أكثر من ضروري على طرقاتنا التي أصبحت مثل حلبة مصارعة الثيران.

الردع أكثرمن ضروري حتى يعود كل سائق سكران أو مجنون  لرشده و حماية لأرواح السواق و المرافقين و المترجلين على حد السواء.

الردع و بكل قوة على كافة الطرقات هو المطلوب و بكل استعجال حتى لا تواصل طرقاتنا في حصد أرواح الأبرياء.

ظهرت المقالة لماذا نقود وسائل النقل مثل المجانين ؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

اذا كان الأمر بهاته البساطة، فلماذا يا ترى عجزنا عن تنفيذه ليوم الناس هذا حتى أصبح المترجلون يتقاسمون الطريق مع السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية المجنونة منها و المتزنة ؟

أنها الفوضى غير الخلاقة و انعدام المسؤولية و غياب الحس المواطني و الفساد المستشري في المجتمع، نعم الفساد و لا أعمم.

فليس من جواب غير “كول و وكل” و “دور و اعكل” و “عندكشي عندي” و “افرح بي نفرح بيك” و “إلي يسرق يغلب إلي يحاحي” و غيرها من التعابير الشعبية التي تبرر الفساد في مختلف أشكاله و تجلياته في حياتنا اليومية… للأسف الشديد و لا فائدة في إطالة الحديث حول هذا الموضوع، لكن المسؤولين قادرين على فعل أشياء كثيرة لوضع حد لكل التجاوزات الواضحة للعيان و خاصة منهم المسؤولين البلديين…

لكن هل من صحوة لكبار المسؤولين حتى نسهل حياة المواطنات و المواطنين، أفلا يكفيهم ما يعانونه من كبد العيش و مشقة الصحة و النقل و التعليم! 

ظهرت المقالة لماذا عجزنا في تونس عن “تحرير” الأرصفة ! أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

القادم سيكون حتما أسوء ما لم نراجع أنفسنا و نتدارك أمرنا. فكرة القدم، مثلها مثل سائر الرياضات و القطاعات، تخضع لمقاييس علمية و تكوينية و قانونية و ليست بأي حال من الأحوال قرارات رعوانية أو خاضعة للصدفة.

كرة القدم و بكل بساطة هي إطار تشريعي هاوي أو محترف و ليس بين بين و هي تأطير للشباب منذ الصغر بلا محسوبية و لا محاباة و على أيدي كبار المدربين المكونين و الحائزين على أرفع الشهائد العلمية و هي روح رياضية و نزاهة تحكيمية و قبول بالخسارة تماما مثل الربح وهي انضباط و نمط حياة داخل الملعب و خارجه وهي التفاف جماهيري في كل الأحوال و الأوضاع وهي استقرار إداري و فني وهي… وهي… وهي …

أين نحن من كل هذا ؟!

نحن، و بلا مبالغة، نفعل العكس تماما، بل نحو أسود متى واجهنا بعضنا البعض و نعام في مواجهاتنا الخارجية، حتى لا تكاد تجد لاعبا محليا في منتخبنا الوطني، وهي نتيجة طبيعية عن تدني مستوى اللعبة الشعبية عندنا.  

نحن مهتمون بالصراعات القانونية و بألعاب الكواليس و التسمسير و البيع و الشراء و الظهور الاعلامي و تحاليل المتطفلين حتى تكاد تشك أنك تواكب برنامجا قانونيا أو سياسيا و ليس برنامجا رياضيا…

في الخلاصة، تاهت كرة القدم عندنا وسط زحام الفوضى و الحسابات الضيقة حتى نفرها العديد من عشاقها و أصبحنا ننتظر الخيبات و الهزائم  في كل لحظة و حين.

أما أن نراجع أنفسنا انطلاقا من الجامعة و الوزارة و الأندية و سائر الهياكل المتداخلة من أجل تأسيس جديد يقوم على النظام و العلم و العدل و النزاهة و المساواة بين الجميع و كذلك على انضباط اللاعبين و الجماهير و التصدي لكل مظاهر الكراهية و التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، أو نحن و بلا أدنى تشاؤم سائرون نحو تقهقر لم تشهده كرتنا التونسية منذ عقود. و لعل علامات هذا التقهقر باتت باينة للخاص و العام من خلال النتائج الأخيرة لفرقنا التي لم تعد مهابة في القارة السمراء حيث صارت لقمة سائغة للفرق المنافسة.

ظهرت المقالة خسارة الترجي و النجم في بطولة الأندية الإفريقية ليست سوى بداية و القادم أسوأ… أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

أما عن سيارات الأجرة و النقل الجماعي فحدث و لا حرج حتى تكاد تخال نفسك تسير على ملكهم الخاص.

و بطبيعة الحال، لا ننسى خطر الدراجات النارية و خصوصا كبيرة الحجم منها لينضاف كذلك عدد لا بأس به من الشباب العاملين في مجال التوزيع و التوصيل (ربي يعينهم) في غالب الأحيان بلا خوذة و لا حماية له و لغيره من مستعملي الطريق، يمكن أن يخرج عليك من تحت الأرض و في كل لحظة.

نعم، طرقاتنا و لعدة أسباب أبرزها الفساد، لا تصلح لمرور العربات و حتى طرقاتنا السيارة للأسف الشديد.

و كذلك عديد سياراتنا المستوردة لا تستجيب لشروط السلامة و الحماية، وتطبيق القانون في أحيان كثيرة “يحضر و يغيب” حتى تجاه سائق في حالة سكر مطبق، لكن كل ذلك لا يمنع من الإقرار بأننا متهورون جدا في السياقة و كأننا في معركة أو سباق بلا قواعد و لا أولويات، فقط من يصل الأول و قبل غيره…

ليس في مجال السياقة فقط، بل في كل المجالات أصبحنا غير قادرين على التعايش السلس و على تجنب اللهفة، والأنانية و العجرفة… كأنه لا يكفينا تدهور المرافق و الخدمات العمومية لينضاف إليها عدم مراعاة بعضنا البعض…

حقيقة، و بكل أسف، الحياة في تونس أصبحت صعبة جدا و ربي يهدي من خلق.  

ظهرت المقالة السياقة في تونس أصبحت حلبة مصارعة أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب  

هناك دائما مسافة بين المنشود و بين الممكن و لكن في المقابل لن يتحقق شيء بدون أهداف و استراتيجيات واضحة بل ربما نضيع ما تحقق  .

مما لا شك فيه أن لحظة 25 جويلية 2021 هي فارقة و ضرورية بالنظر لما وصلت اليه الدولة و مؤسساتها من ارتهان و اختراق خارجي و داخلي أصبح يهدد وجودها و تواصلها،

ثم و بالنظر  للإرث السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي ،الأمني، والقضائي … فليس إصلاح الأمر بالعمل الهين، و لكن ثمة قرارات و إجراءات إضافية تمنيت أن يذهب فيها سيادة رئيس الجمهورية حتى يتجسد التأسيس السليم الذي ينبني عليه العمل و الإنجاز :

أما على المستوى السياسي، فلا بد من حجر  كل حزب يوظف الدين في أنشطته تجنبا لشتى أنواع الفتن و الانقسامات المجتمعية، كما لم يعد ممكنا المواصلة مع هاته الحكومة الصامتة غير القادرة على أخذ القرارات المطلوبة و على تحفيز و توجيه بنات و أبناء تونس نحو أهداف واضحة و عملية وفق استراتيجيات و خطط مدروسة ينخرط فيها الجميع.

أما اقتصاديا، فلا مفر من تحرير الاقتصاد من ثقل الإدارة البيروقراطية مع التشجيع على الاستثمار عبر التخفيض في الاداءات الموظفة و تسهيل و رقمنة المعاملات و دعم المبادرة الخاصة لدى الشباب و مراجعة قانون الصرف و الانخراط في الاقتصاد اللامادي العالمي عبر ذكاء و براعة أجيالنا الصاعدة و خصوصا في تكنولوجيا و تقنيات الاتصال و المعلومات و فض إشكالية المؤسسات العمومية و التوجه نحو سن أداء رجوع عن الدعم للفئات غير المستحقة للدعم و تحرير هياكل الرقابة العمومية و منحها الاستقلالية الوظيفية و غيرها من الإصلاحات و القرارات الشجاعة و الضرورية في نفس الوقت سواء طلبتها جهات خارجية أو لم تطلبها.

أما على المستوى الأمني، فينبغي التسريع في وتيرة تطهير الإدارة ليس على مستوى وزارة الداخلية فحسب بل جميع ادارات الدولة من كل مندس محتمل و التوجه نحو الإصلاحات الهيكلية لوزارة الأمن الجمهوري مع الضرب بقوة على أيادي العابثين و المجرمين الذين لا تبرر أعمالهم أوضاع اجتماعية يجب أن تنكب الدولة برمتها على معالجتها، و لا أي مبررات أخرى.

كذلك عديدة هي القرارات التي تصب في صالح المواطنين و المواطنات في حياتهم اليومية و التي يمكن أن تبادر بها الحكومة مثل تحرير الأرصفة و تنظيم الفوضى المرورية العارمة و مقاومة ظاهرة الدروس الخصوصية غير القانونية و مواجهة كافة أشكال العنف المادي و المعنوي  بكل حزم و سرعة …

أملنا في سيادة رئيس الجمهورية لا يزال ثابتا و قويا من أجل القطع مع الفشل، الفساد و العمالة التي وصلت لمستويات قياسية قبل 25 جويلية و لا مبرر لتواصل بعض مظاهرها ليوم الناس هذا رغم عديد الإنجازات التاريخية التي تحققت بفضل وطنية، نزاهة و صدق الرئيس قيس سعيد و على رأسها بلا منازع مسار إصلاح القضاء .

ظهرت المقالة ملاحظات حول الوضع العام و الخيارات و السياسات في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

هزيمة الترجي و هو عميد الأندية التونسية و بتلك الطريقة المذلة تعتبر دقا لناقوس الخطر أمام واقع كروي مترد لن يصلح ما لم نتطرق لأسبابه العميقة من أجل ايجاد الحلول المناسبة و لو على المدى المتوسط أو البعيد.

ليس الترجي وحده الذي سقط سقطة مدوية بل فرقنا التونسية الكبرى مثل النادي الأفريقي و النجم الساحلي و النادي الصفاقسي و الإتحاد المنستيري كلها فقدت الكثير من بريقها و إشعاعها العربي و الأفريقي و لو بنسب متفاوتة.

في كرة القدم التونسية اليوم، تشاهد كل شيء إلا كرة القدم : العشوائية في التنظيم، العنف المادي و المعنوي، النزاعات القانونية و انفلات الجدماهير وغيرها من مظاهر التخلف و الهمجية.

أما عن الأسباب فتتلخص في رأيي في النقاط التالية : 

– انحسار مساحات اللعب في الأحياء الشعبية أو ما يسمى “بالبطاحي” و التي كانت تساعد على تفريخ اللاعبين الكبار في كافة أنحاء الجمهورية،

– تراجع التكوين القاعدي الذي تشوبه عديد الإخلالات و النقائص من بنية تحتية ضعيفة إلى محسوبية و محاباة إضافة لغياب الاستراتيجيات العلمية في كثير من الأحيان و الاقتصار على أهداف قصيرة المدى و مضرة بمسار تكوين الشبان من قبيل السعي بكل الطرق للفوز ببطولات الشبان و التي لا قيمة لها أمام أولوية التكوين العلمي السليم،

– فشل الهياكل المسيرة لكرة القدم التي لم تنجح في كسب ثقة الجمعيات و الرأي العام الرياضي بصفة عامة و بقيت الاحتجاجات المشروعة في كثير من الأحيان ضد بعض القرارات و الإجراءات و خصوصا ضد منظومة التحكيم حيث صارت خبزنا الكروي اليومي عوض الاهتمام بالجوانب الفنية و الكروية البحتة،

– تفاقم المشاكل المادية لجل الفرق التونسية نتيجة ضعف المردود التسويقي لكرتنا و نظامنا الاحترافي الذي بقي بين بين، فلا هو احترافي بالكامل يتيح تحول الجمعيات لشركات اقتصادية و لا هو نظام هواية لا يطمح للتألق عربيا، أفريقيا و دوليا.

لعل ما وصل إليه الفريق الوطني لكرة القدم اليوم من حيث تركيبته التي تكاد تقتصر على اللاعبين الذين ولدوا و شبوا و تكونوا في أوروبا يدل على الفقر الكروي الذي وصلت إليه تونس التي أنجبت في الماضي عديد اللاعبين الكبار الذين تكونوا في بطاحها و ملاعبها و نواديها قبل أن يشعوا في الخارج. التراجع الكبير هذا جلي وواضح للعيان و لعل هزيمة الترجي المخجلة يوم الجمعة الفائت الدليل القاطع على ما ذهبنا إليه من ملاحظات.

واقع كرتنا المريض يتطلب و بصفة استعجالية لم شمل كبار المسؤولين و اللاعبين القدامى من كل الفرق التونسية من أجل التوافق على جملة من المسائل الحيوية و الاستراتيجية حتى تتوقف حملة التشكيكات و فقدان الثقة بين جميع الأطراف المتداخلة و حتى يتركز اهتمام و اللاعبين و الجماهير على الأمور الفنية و اللمسات الجمالية داخل المستطيل الأخضر و ليس على أمور جانبية و ثانوية.

يكفي رجاءا من الحسابات الضيقة و من تغليب المصالح الشخصية و التهريج و الصخب في سعي إلى التعتيم على ضحالة الانتاج وضعف المردود، و الا فلن نجني سوى مزيد من الخيبات و الاخفاقات.

ظهرت المقالة في أسباب تراجع كرة القدم في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

كرة القدم في تونس أصبحت منذ سنوات مهزلة بكل المقاييس : عنف مادي و معنوي في المدارج  والميدان على حد السواء، تبادل اتهامات بين جميع المتداخلين في اللعبة، حسابات و مصالح ضيقة، غياب التخطيط والبرمجة العلمية و التكوين القاعدي السليم، صعوبات مادية لجل الفرق المنخرطة، بنية تحتية ضعيفة و مهترئة، تعصب مقيت للجمعيات، انتشار مشاعر الكراهية و غياب شبه كلي لمبادئ الرياضة و الروح الأولمبية، استقالة شبه كاملة للفرق و خصوصا الكبرى عن استقطاب و تأطير شباب الأحياء الشعبية، انتفاء خطير للحد الأدنى من الثقة بين جميع مكونات اللعبة…

و آخرا و ليس أخيرا، إرهاق المؤسسة الأمنية و محاولات زجها في الصراعات البائسة و التافهة بين فرق رياضية أصبحت تقدم كل شيء الا كرة قدم جميلة بقينا و للأسف نتحسر عليها زمن كبار المسؤولين الرياضيين على رأس كل الفرق التونسية بلا استثناء و زمن كبار اللاعبين و كذلك زمن الجماهير الذواقة التي لم تكن تتردد في التصفيق للقطة فنية يؤتيها لاعب فريق منافس…

فأين نحن من زمننا الجميل و يا للهول كم انحدرنا و تقهقرنا في عديد المجالات و القطاعات و لكن في كرة القدم على وجه الخصوص و الرياضة بصفة عامة.

جامعة كرة قدم ليست دولة داخل الدولة و عندما يتعلق الأمر بالسلم الأهلي و الأمن الوطني فلتذهب كرة القدم -التي لم يبق منها سوى التسمية- إلى الجحيم.

نعم أدعو وزارة الرياضة و أعلى السلطات السياسية في البلاد إلى التدخل العاجل و فرض ما يقتضيه الظرف من قرارات تطبق بلا نقاش و لا اعتراض، يمكن أن تصل حد توقيف نشاط كرة القدم أو قل كرة الفضائح و الهم في البلاد.

ظهرت المقالة كرة القدم صارت تشكل خطرا على السلم الأهلية في تونس أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

الجزيرة قناة مشبوهة منذ تأسيسها بالنظر للتناقض الصارخ بين ما تطرحه و بين هوية مموليها و البيئة السياسية التي تنشط فيها.

هي قناة في خدمة تكتيكات الأمير القطري الاقليمية إضافة إلى الاستراتيجيات الغربية الإمبريالية الصهيونية الساعية لتفتيت المفتت و تقسيم المجزء عبر زرع الفتن هنا و هناك و عبر تدخلات سافرة ووقحة في الشؤون الداخلية للدول العريية الإسلامية و التعدي على سيادتها.

لو كنت شخصيا صاحب قرار، لما تركت لهذه القناة المشبوهة موطئ قدم في تونس لأنها فاقدة بكل المعايير للاستقلالية و الموضوعية و المصداقية المطلوبين من أية وسيلة إعلام علاوة على كونها في خدمة أجندات مشبوهة منها أجندة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الممنوع في مسقط رأسه مصر و الذي وجد في قطر ملجأ و موقعا لتوجيه ضربات إلى الأنظمة العربية القائمة و التغلغل في الكيانات التي ظهرت بعد ثورات الريبع العربي في عام 2011. و ما الدفاع المستميت لصحفي الجزيرة و مفدمي برامجها عن حركة النهضة في تونس و العداوة التي تبديها في كل برامجها لكل الفاعلين في بلادنا المناهضين للحركة الأسلامية و المنددين بجرائمها بين 2011 و 2021 إلا دليل على هذا الدور الفوضوي الذي تلعبه هاته القناة.

أيتها الجزيرة : يوم تتحدثين عن وضع الحريات الفردية و الديمقراطية في قطر و دول الخليج الأخرى، فإنني سأعتذر منك عن هذا المقال.

ظهرت المقالة الأجندات المشبوهة لقناة الجزيرة و مصداقيتها المفقودة أولاً على أنباء تونس.