” طبقا لاحكام الفصلين 266 و268 من مجلة الجماعات المحلية يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل رؤساء البلديات والولاة خطأ جسيما موجبا للمساءلة. في دوس على تلك الاحكام، رفضت رئيسة بلدية تونس والوالي وضع الاختام وتنفيذ قرارات الهدم والازالة بالمركز العمراني الشمالي الذي استشرى فيه الفساد كالبناء الفوضوي واحتلال الأرصفة والطريق العام وتحويل المساحات المشتركة بالعمارات الى مقاهي ومطاعم وقاعات رياضة وتشويه جمالية المدينة وتهديد السلامة وتخريب التجهيزات العمومية وتحويل المقاسم غير المشيدة وغير المسترجعة منذ اكثر من 10 سنوات من قبل الوكالة العقارية للسكنى نتيجة لاستشراء الفساد الى مصبات للفضلات وغير ذلك من التجاوزات الخطيرة التي يتفرج عليها الفاسدون الحريصون على تعطيل العمل باحكام مجلة الجماعات المحلية ومجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات والتراتيب البلدية وتراتيب حفظ الصحة والسلامة. ورغم عشرات العرائض الموجهة لمختلف الجهات التي تدعي كذبا وبهتانا السهر على احترام القانون ومكافحة الفساد كما يتضح ذلك من خلال الاجوبة المليئة بالاكاذيب والمغالطات الواردة علينا من الوزارات والولايات والبلديات المعنية الا ان الاوضاع تزداد يوميا سوء وبالاخص بالمركز العمراني الشمالي. وحتى والي تونس رفض تطبيق احكام الفصول 266 و267 و268 من مجلة الجماعات المحلية، بل انه حريص على تعطيل العمل بتلك الاحكام بجهة تبعد مئات الامتار عن مطار قرطاج الدولي وهذا من اشنع مظاهر الفساد التي تم تعدادها صلب احكام الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. هل يعقل ان لا يتم الى حد الان تنفيذ 9 قرارات هدم وازالة بالمركز العمراني الشمالي وبالاخص قرار الهدم الصادر منذ سنة 2016 بخصوص تحويل الميزانين الذي هو ملكية مشتركة من قبل الباعث العقاري المارق الى طابق ثامن بمركب دائرة المكاتب زيادة على ان رئيسة بلدية تونس ترفض اصدار قرارات غلق او وضع الاختام على مداخل الطابق المعني بقرار الهدم والمكاتب المضافة بالطابقين الثالث والخامس بمركب دائرة المكاتب؟ كما رفض الوالي ورئيسة بلدية تونس اصدار قرار غلق بخصوص المقهي المحدث بمساحة مشتركة بها مدارج النجدة بمركب دائرة المكاتب الى جانب رفض تنفيذ قرار ازالة يتعلق بتركيز تجهيزات كهربائية واجهزة تكييف بالدهليز المخصص كموقف للسيارات بنفس المركب. اين هي الاجهزة المكلفة بانفاذ القوانين لكي تتولى تحرير الارصفة والطرقات المحتلة منذ سنوات ولماذا يتم الابقاء عليها اذا كانت مهمتها تتمثل في السهر على تعطيل العمل بالقوانين ونشر الفوضى؟ لماذا يتفرج القائمون على الأجهزة المكلفة نظريا بإنفاذ القوانين على تلك التجاوزات وعلى العمارات المستغلة دون الحصول على شهادة الوقاية بالمركز العمراني الشمالي او الحصول عليها في ظروف مشبوهة دون توفر شروط السلامة مثلما هو الشان بالنسبة لمركب دائرة المكاتب وذلك في دوس على الفصل 46 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الذي نص بوضوح على ما يلي:” يمنع على مستغلي مختلف أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، استغلالها كليا أو جزئيا، قبل أو دون الحصول من مصالح الحماية المدنية على شهادة وقاية تفيد تطبيق كافة قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبناية”. فنتيجة لاستشراء الفساد والتسيب والاهمال والافلات من العقاب وسيادة قانون الغاب وتعطيل العمل بالقوانين تحولت تونس الى مزبلة مفتوحة وتم تخريب جمالية المدينة وتنمية الانتصاب والبناء الفوضوي وتهديد راحة وسلامة المواطنين. كان على رئيس الجمهورية المبادرة فورا بفتح تحقيق بخصوص هذا الفساد المنظم وبتجريم تعطيل العمل بالقوانين وبتحوير الأحكام الفاسدة التي نمت الرشوة والفوضى والدمار وبالأخص الفصول من 80 إلى 88 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير وذلك بالتنصيص على عقوبة مالية مشطة يومية لفائدة الخزينة العامة والمتضررين بالنسبة لمن لا يذعنون للقرارات الإدارية والقضائية بعد التنبيه عليهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه”نقلا من مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
عن الرئيس العربي الباجي

ظهرت المقالة مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة يتساءل عن سبب عدم اتخاذ قرارات هدم أو تنفيذها في مناطق غمرها الفساد أولاً على أنباء تونس.

” ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة، أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه. جريمة غسل الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية، ويكون إثباتها بتوفر ما يكفي من القرائن والأدلة على عدم شرعية الأموال موضوع الغسل”.

“يتضح من خلال الفصل 92 الفاسد والمخالف بصفة صارخة للفصل 23 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، انه تم التضييق في نطاق الجرائم الأصلية من خلال التنصيص على ضرورة ان لا تقل العقوبة البدنية عن 3 سنوات سجنا بالنسبة للجنح باستثناء الجرائم الديوانية لتفلت بذلك اغلب الجنح من نطاق الجرائم الأصلية ويتم تقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال. فعلى سبيل المثال، افلتت الجرائم الجبائية واغلب الجرائم الاقتصادية وبالاخص المرتكبة في حق المستهلك من نطاق الجرائم الاصلية المرتبطة بجريمة تبييض او غسل الاموال في دوس على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالي التي صنفت الجرائم الجبائية وجريمة التهريب ضمن قائمة الجرائم الاصلية المرتبطة بجريمة غسل الاموال. فالفصل 62 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال نص بوضوح بالنسبة للجرائم الأصلية على كل الجنح دون استثناء في حين ان الفصل 92 الفاسد الذي عوضه سنة 2015 تمت صياغته لتقنين وتحصين وتبييض جريمة غسل الأموال في دوس على المعاهدات والمعايير الدولية. الأكثر قذارة وفسادا ان يقوم نواب حزبي حركة النهضة والنداء ومن لف لفهم صلب لجنة التشريع العام خلال شهر جانفي من سنة 2019 بإسقاط المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة بغاية ملاءمة الفصل 92 المشار اليه أعلاه مع المعاهدات والمعايير الدولية لكي ينص على كل الجنح دون استثناء.

:ان الفساد التشريعي كشف مسرحية سياحة مكافحة الفساد وغسل الأموال الرامية الى تضليل الراي العام المحلي والدولي والتي يهدر من خلالها المال العام في اطار الندوات والنشريات والدراسات الفولكلورية والسفرات والانتدابات المشبوهة والاجور والامتيازات الملكية والمقرات الفخمة. ان تبييض الفساد والعائدات الاجرامية مقنن في تونس بواسطة الية سقوط جرائم الفساد بمرور الزمن وذلك في دوس مفضوح على الفصول 3 و23 و29 و31 و37 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والفصلين 10 و20 من الدستور. ان مكافحة الفساد وتبييض الاموال تبدا بتطهير التشريع الجاري به العمل من الاحكام الفاسدة وملاءمته مع المعاهدات الدولية. ان النرويج تحتل المرتبة الاولى في الشفافية على مستوى دولي رغم انه لم يحدث هيئة لمكافحة الفساد لان القوانين التي وضعها تكفي لوحدها للوقاية من الفساد وكشفه والقضاء عليه.

• مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
• الرئيس العربي الباجي”

ظهرت المقالة مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة يصدر بيانا بخصوص “ضرورة الكف عن تقنين و تبييض جريمة غسل الأموال” أولاً على أنباء تونس.

نلاحظ بكل قلق ان ظاهرة القمار عرفت انتشارا لا سابق له في تاريخ تونس بعد 14 جانفي 2011 نتيجة لغياب الدولة والقصور الكبير الذي يصبغ المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب والعاب البيت واليانصيب الذي تجاوزه الزمن. فقد تضمن ذاك المرسوم الذي صيغ بطريقة ركيكة عقوبات غير ردعية وغير متلائمة مع خطورة الظاهرة المدمرة للمجتمع. كان من المفروض المبادرة منذ سنوات بوضع اطار قانوني متطور للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت كالنار في الهشيم من خلال التنصيص على عقوبات بدنية ومالية مشطة وقاسية كمصادرة أملاك منظمي العاب القمار والسجن لمدة لا تقل عن 20 سنة والحرمان من مباشرة أي نشاط اقتصادي باعتبار ان تبعات جريمة القمار لا تقل خطورة عن تبعات جريمة ترويج الكوكايين. ان العاب القمار التي أصبحت متاحة للجميع وبالأخص الشباب عبر شبكة الإنترنات وبمساعدة من عصابات الجريمة المنظمة وعبر الوطنية لا تقل خطورة عن ترويج الكوكايين في حين أن العقوبات الواردة بمرسوم 1974 بسيطة ومنمية لظاهرة الإدمان على القمار. ان المدمن على القمار يصبح على أتم الاستعداد لارتكاب كل أصناف الجرائم من أجل الحصول على المال للعب القمار. كما أن أمله في الربح يجعله بالضرورة غير قادر على العمل َوالانتاج. ونظرا لغياب الرقابة، تحولت الألعاب الترويجية والاشهارية إلى العاب قمار ونهب وسلب وتحيل واثراء غير مشروع باعتبار انه يجب أن تكون مجانية وغير مكلفة لمن يشارك فيها. فحتى المكالمة الهاتفية واي وسيلة للمشاركة في تلك الألعاب وجب ان تكون مجانية ويتحمل تكلفتها المستفيد من تلك الالعاب الترويجية والاشهار ية. ففي ظل استشراء الفساد وغياب الرقابة تحولت بعض وسائل الإعلام إلى كازينوهات في دوس على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب والعاب البيت واليانصيب الذي يجرم العاب القمار والمرسوم عدد 21 لسنة 1974 المتعلق بالملاهي او الكازينوهات واثرى المتحيلون والنصابون من وراء تلك الأعمال الاجرامية بطريقة خيالية. فبعض التلفزات تمارس القمار جهارا نهارا في دوس مفضوح على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 دون ان تحرك الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة ساكنا. اما الهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي البصري فانها تغط في سبات عميق رغم ان القانون المحدث لها يمكنها من التدخل لوضع حد لتلك الاعمال الاجرامية. فعلى رئيس الجمهورية ان يصدر فورا مرسوما للتصدي بقوة لهذا الوباء الخطير وان ينص من خلاله على استرجاع كل ما تم جنيه ونهبه سابقا بواسطة القمار والألعاب الترويجية الفاسدة بصفة رجعية ودون سقف في الزمن. فالدول التي تسمح بالعاب القمار واليانصيب يكون لها نصيب الأسد من مداخيلها (80 بالمائة على الأقل دون الحديث عن الضرائب) في حين ان السلطات التونسية لا تعرف شيئا عن عشرات المليارات التي جناها ونهبها المتحيلون والنصابون دون وجه حق.

مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة
الرئيس العربي الباجي

ظهرت المقالة مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة يصدر بيانا بخصوص ضرورة إيجاد اطار قانوني للتصدي بقوة لظاهرة القمار) أولاً على أنباء تونس.