أغادر وكلي اطمئنان على مستقبل المرصد، بعد أن انتخبت الجلسة العامة للجمعية السيد المحترم الاستاذ عمر السيفاوي رجل القانون والإطار السامي، الاستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمدافع الشرس عن حقوق الدولة التونسية منذ سنوات طويلة رئيسا للمرصد. وبعد أن تم اعادة انتخاب الصديق الوفي محمد عبد المؤمن المناضل الشريف ضد الفساد والخبير بالمنظومة الإدارية والمنظومة التشريعية للدولة وشريكي في المعارك الكبرى دفاعا عن المال العام، كاتبا عاما للجمعية.

مرصد رقابة وُلد ليبقى، وسيواصل دوره الوطني الرائد في تكريس الرقابة المواطنية على أجهزة الدولة وفي حماية المال العام وفي اقتراح الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية التي تحتاجها بلادنا الغالية تونس.

ظهرت المقالة الدائمي يعلن عن مغادرته رسميا مرصد رقابة وانتخاب عمر السيفاوي خلفا له أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لالتزام الجمعية بمواصلة رسالتها في متابعة الشأن العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، وفقًا لما يكفله الدستور والقوانين التونسية.

وتتوجه جمعية مرصد رقابة بتحية تقدير واعتزاز إلى الرئيس المؤسس السيد عماد الدائمي، الذي إختار التخلي عن رئاسة المرصد منذ مشاركته في الاستحقاق الانتخابي في الصائفة الماضية حرصا منه على أن يظل المرصد بعيدا عن التجاذب السياسي بالرغم من ان القانون لا يشترط ذلك. وبفضل جهوده وجهود كل المخلصين، أصبح مرصد رقابة علامة فارقة في المجتمع المدني التونسي، وركيزة أساسية في مسار الإصلاح.

وتؤكد الجمعية أنها ستواصل العمل بكل استقلالية وموضوعية، مع تكثيف جهودها في الرصد والتقصي، والمساءلة، واقتراح الحلول والإصلاحات، بما يساهم في إرساء حوكمة رشيدة ودولة قانون. كما تدعو جميع المهتمين والمجتمع المدني إلى مواصلة دعمها والانخراط في جهود تعزيز المساءلة والشفافية.

الهيئة المديرة لمرصد رقابة

لمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عبر عبر البريد الإلكتروني
Contact@raqabah.org‏
او الهاتف:
90575000

ظهرت المقالة بلاغ/ الاعلان عن استئناف نشاط جمعية مرصد رقابة أولاً على أنباء تونس.

تقدم مرصد رقابة صَباح اليوم بدعوى في تجاوُز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب،
الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 9 ماي 2024. حيث تقرّر صرفُ مبلغ 3000 دينار صافية (3540 د. خام)،
للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقات التسيير بعُنوان تكاليف مستلزمات دعم عَمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024. كما وقعَ تقديمُ مطلب في إيقافِ تنفيذ القرار المذكور.

مُطالبة المرصد بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيثُ لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة. ولا يمكن أن يتَجاوز الترخيص التشريعي حيث ضَبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون دينار.

وبين المرصد أنّه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقاتِ التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجُوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.

كما تضمنت العريضة أن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مُخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ولمخالفته لقَاعدة الخصم.

يُذكر أن هذا القرار هو الثاني الذي يصدُر بصفة استثنائية وفي فترة وجيزة مما يجعل هذه القرارات تفقد الصبغة الاستثنائية وتُصبح
قرارات للترفيع بصفة دائمة في المنحة المخصصة للنواب بطريقة مُخالفة للقوانين والتراتيب.

مرصد رقابة يأمل أن يكون قرار المحكمة مُنسجما مع ما سبق أن أقرتهُ في القضية عدد 414827 بتاريخ 18 أكتوبر 2012، بالنسبة لقرار مُماثل صدر سابقا عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 21 جويلية 2012 .

ظهرت المقالة تونس : مرصد رقابة يطالب المحكمة الإدارية بألغاء المنح الاستثنائية لنواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

وللإشارة فان ملف القضية يتعلق بتعمد حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها. وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.

مرصد رقابة سيواصل متابعة القضية دفاعا عن حق الدولة التونسية وعن المال العام.
……….

للاطلاع على تفاصيل القضية يمكن العودة للمنشورات السابقة في الغرض:

https://www.facebook.com/share/K6FYrtJZbyEDHFFV/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/iEbkVZhCHX6PaQLW/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/euqYYaq45zkGLkLN/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/X2Gb2NNBYZWLA8FT/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/77hD55cYAngX9mzK/?mibextid=WC7FNe

ظهرت المقالة حكم بإدانة حاتم العشي في قضية تضارب المصالح رفعها ضده مرصد رقابة أولاً على أنباء تونس.

و كان مرصد رقابة قد سبق ان نشر في مستهل الأسبوع الجاري البيان التالي:

“تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة هوة سحيقة بين الخطاب والممارسة

فوجئ مرصد رقابة ليلة أمس الثلاثاء 21 ماي 2024 بصدور أمر ينهي إلحاق السيد عدنان الأسود، نائب رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، لدى الهيئة المذكورة. ويعتبر المرصد:

-أن هذا الأمر غير القانوني بمثابة صيغة ملتوية لتعطيل عمل الهيئة.

-إن وضع حد لمهام نائب الرئيس، جاء تحت مسمى إنهاء الالحاق، بعد أن قدم القاضي المحترم عماد الحزقي استقالته من رئاسة الهيئة على إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع في 5 مارس 2020، دون سد هذا الشغور بسبب حل مجلس نواب الشعب. ورغم انتخاب مجلس نيابي جديد تم إعلامه بالشغور وفق الصيغ القانونية، إلاّ أنّ المجلس لم يستجب لذلك، رغم إعلان رئيسه بتاريخ 14 جوان 2023أهمية التعجيل بإعادة انتخابات رئيس الهيئة وضرورة التسريع في التجديد النصفي لأعضاء الهيئة.

-إن عملية التعطيل تمت بطريقة مخالفة لخصوصية طريقة تعيين أعضاء الهيئة. حيث إنهم أعضاء منتخبون من مجلس تشريعي، وبالتالي فإنهم يخضعون للنص الخاص المتعلق بهيئة النفاذ إلى المعلومة والذي ينص ضمن الفقرة 3 من الفصل 45 على أنه “يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم”.

-إن هذا التعطيل لا يتناسب مع مقتضيات دولة القانون ومع الممارسات الفضلى في الدول الديمقراطية التي أحدثت هيآت مثيلة كضمانة لحقوق المواطنين وللشفافية كما إنها هيآت تساهم بصفة قطعية في حمل السلطات العمومية على سلوك نهج وقائي في حماية المال العام وحسن التصرف في الموارد المالية والبشرية.

-إن هذا القرار يجمد عمل الهيئة وينهي دورها الريادي في تكريس حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. وكان المرصد قد نبه في مناسبات عديدة في السابق إلى نية السلطة تعطيل الهيئة وضرب المكسب الوحيد المتبقي في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد بعد أن تم غلق هيئة مكافحة الفساد وتعطيل منظومة حماية المبلغين عن الفساد ومنظومة التصريح بالمكاسب ومنع تضارب المصالح.

• إن هذا الأمر يأتي أياما معدودة بعد حصول مرصد رقابة على عدّة قرارات لصالحه، من بينها قرار جريء من الهيئة يقضي بإلزام وزارة المالية بتسليم مرصد رقابة نسخة من التقرير المتعلّق بنتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

-إن انتهاج هذا السلوك من قبل الحكومة يجعلها مسؤولة عن هذا الخرق الجسيم لتعهدات الدولة التونسية والتزاماتها بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما ان استهداف هيئة النفاذ إلى المعلومة يعكس الهوة السحيقة بين شعارات محاربة الفساد وبين واقع تعطيل كل قوانين ومؤسسات محاربة الفساد.

مرصد رقابة الذي يستميت منذ سنوات في الدفاع عن الحق في النفاذ إلى المعلومة، باعتباره أهم وسيلة على الإطلاق لمكافحة الفساد، وبواسطتها تمكن المرصد من الحفاظ على المال العام ومن تمكين الدولة من مداخيل هامة عبر الوسائل القانونية، سيتقدم بدعوى لدى الجهات القضائية لإبطال هذا الأمر”.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يعتبر انهاء الحاق القاضي الأسود هو: “القتل العمد لهيئة النفاذ الى المعلومة” أولاً على أنباء تونس.

قرر مجلس المنافسة، في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة “الكورونا” المنعقدة يوم 17 أفريل 2024، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي 2024 من أجل تلقي جواب البنك المركزي.

وكان مجلس المنافسة قد تعهد بالممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية رسمت تحت عدد 213091 وقضية في الأصل تحت عدد 211588، بعد تلقيه لإعلام من طرف مرصد رقابة في 22 جانفي 2021 حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19”

 وتعود أطوار القضية إلى شهر مارس 2020 عندما أصدر البنك المركزي المناشير عدد 6 و7 و8 لسنة 2020 القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة،

وأكدت تلك المناشير على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
وكان البنك المركزي قد أصدر بلاغا بتاريخ 14 أفريل 2020 أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.

وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي 2020 ليوكل الى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وهو ما رفض البنك المركزي القيام به.

ما نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.

مرصد رقابة قام آنذاك بمراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده. وهو سلوك مخالف لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها.

وتبعا لذلك توجه المرصد بمراسلة إلى مجلس المنافسة لمطالبته بالتعهد بالممارسات المذكورة في إطار دوره في حماية المستهلكين.
كما قام المرصد برفع دعوى لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي لامتناعه عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات والاخلال بمبدأ الأمان القانوني.

ويأمل المرصد أن يتخذ مجلس المنافسة قرارا عادلا وجريئا يجرم سلوكيات الوفاق ضد مصلحة المستهلكين من طرف البنوك، التي تحصلت على امتيازات من الدولة مقابل عملية التأجيل بما فيها امتيازات جبائية، وفي المقابل خذلت التونسيين وتحصلت على مبالغ طائلة على حساب الحرفاء في شكل فوائض وغرامات تأخير، علما وأن المبالغ الجملية لأقساط القروض المؤجلة ناهز 6100 مليون دينار (4719 مليون دينار للمؤسسات والمهنيين و1400 مليون دينار للأفراد) حسب مراسلة البنك المركزي.

وسيواصل مرصد رقابة متابعة أطوار هذا الملف واعلام الرأي العام بالتطورات أولا بأول.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : مجلس المنافسة ينظر في قضية توظيف فوائد على أقساط القروض المؤجلة في فترة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس، المقرر لخريف 2024 والذي لم يحدد بعد تاريخه النهائي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، إضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم إصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها.

كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل.

ظهرت المقالة تونس : أسباب واستتباعات تواصل غياب المحكمة الدستورية أولاً على أنباء تونس.

مع قُرب موعد الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ولضمان أوفر الشروط لانتخابات شفافة ونزيهة تحقق الشرعية القانونية والمشروعية اللازمَة، يطرح مرصد رقابة هذا التقرير حول غياب المحكمة الدستورية وأثر ذلك على المنظومة القانونية، اضافة إلى الضمانات التي تخولها المحكمة في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتخرقها قوانين ومراسيم على غرار المرسوم عدد 54.

هذا الغياب ناتج أساسا عن عدم اصدار القانون المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية والذي من الفروض أن يصدر قبل تعيين قضاتها لتحديد الإجراءات والآجال والضمانات اللازمة لاستقلاليتها وحسن أداء مهامها. كما أنه ورغم تبسيط إجراءات التعيين من بين القضاة الأقدم في الدوائر التعقيبية للأقضية الثلاث (عدلي وإداري ومالي). ورغم إعلان رئيس الجمهورية منذ جويلية 2022 عن ضرورة الإسراع في إعداد مشروع القانون المنظم للمحكمة الدستورية واعتبار النواب ورئيس مجلس نواب الشعب أن هذا القانون هو من أولويات المجلس فإنه لا أثر لأي مبادرة تشريعية في الغرض لا من رئيس الجمهورية ولا من النواب.

يتزامن ذلك مع الصعوبات التي يشهدها القضاء في ظل تعطيل المجلس الأعلى للقضاء المؤقت والشغوارات الحاصلة بمجلس القضاء العدلي والتغييرات الحاصلة بالدوائر التعقيبية بمحكمة التعقيب التي لا نظنها بمعزل عن مسألة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

رابط التقرير الكامل:

https://tinyurl.com/4yvmhc9k

ظهرت المقالة “غياب المحكمة الدستورية: هشاشة المنظومة القانونية والسياسية” أولاً على أنباء تونس.

يوم 20 مارس 2024 كان يفترض أن يتم فيه رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام الى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، وهذا التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي.

وكان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماجات ؟؟

دعنا نذكر بمحطات هذه العملية التي يبدو أن هناك جهات تعطلها:

– تم في 21 سبتمبر 2023 إصدار الأمر عدد 591 لسنة 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعملياّت الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.

– حسب نص الفصل 6 من الأمر كان من المفروض أن تنهي لجان التدقيق مهامها بتاريخ 20 ديسمبر 2023.

– كما كان من المفروض، حسب نفس الفصل، أن يرفع رئيس لجنة القيادة التقرير الختامي إلى رئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 20 جانفي 2024.

– يوم 23 جانفي 2024 أصدر مرصد رقابة بلاغا للرأي العام نبه فيه إلى تجاوز الآجال القانونية لإنجاز عمليات التدقيق الشامل وتقديم التقرير الختامي (انظر الرابط اسفل النص).

– بتاريخ 26 جانفي 2024 صدر الأمر عدد 86 لسنة 2024 الذي ينص على التمديد بشهرين في الأجل الممنوح للجان التدقيق لإنجاز مهامها لتصبح الآجال كالتالي : 20 فيفري 2024 تاريخ انتهاء اشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) الى رئاسة الجمهورية،

مرة أخرى يتم تجاوز الأجل المحدد، ومرة أخرى يتوجه مرصد رقابة إلى الرأي العام لإعلامه بهذا التجاوز المثير للريبة.

من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟

من حقنا السؤال ومن واجب السلطة التنفيذية الجواب: من يعطل استكمال أعمال لجان التدقيق؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل المتكرر؟ وهل هنالك مساعي للتلاعب بنتائج عمليات التدقيق والتغاضي عن عديد التجاوزات التي شابت عمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المعنية بعملية التدقيق لطمس مسؤولية بعض كبار الإداريين والمتصرفين العموميين وحمايتهم من المسائلة القضائية.

ثم لماذا لم يتم اتخاذ أي قرار من طرف الإدارات والهياكل المعنية بعملية التدقيق بخصوص عمليات الانتداب والإدماج المخالفة للتشريع الجاري به العمل، أو التي ثبت وجود عملية تزوير للشهادة العلمية تطبيقا لمقتضيات الفصل السابع من الامر عدد 591 لسنة 2023.

انظر منشور مرصد رقابة بخصوص التأجيل الأول.

ظهرت المقالة تونس : تجاوز الآجال القانونية للتدقيق الشامل في عمليات الانتداب في الوظيفة العمومية والقطاع العام أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات، ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات، بعد ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.

كما قضت المحكمة بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.

وقضت المحكمة بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.

ويذكر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.

ويتقدم مرصد رقابة بجزيل الشكر للموظفين الشرفاء بشركة فسفاط قفصة الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد والذين يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة وعلى رأسهم المهندس زياد سعيد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : أحكام بالسجن و خطايا مالية في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات أولاً على أنباء تونس.