وبيّن العباسي خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء 31 جانفي 2024 حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، أن القرض الذي سيمنحه البنك للدولة ظرفي ويجب وضع قيمته يوم 14 فيفري 2024 على ذمة المُقرض.
وجدد قناعته بأن خلاص الديون هو أحد مقومات السيادة الوطنية وأن خلاصها في آجالها يجلب المستثمرين ويطمئنهم، مشددا على أن الاستثمار هو الحل الأنجع لخلق الثروة.
ودعا إلى حسن استغلال إمكانيات الاستثمار المتاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد الحلول العاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم خلاصه بالعملة.
و أوضح العباسي أن القرض لا ينجر عنه تضخم لكن المخزون من العملة سينخفض.
وفي تدخلاتهم، نبّه النواب إلى تداعيات هذا القرض على التضخم ممّا يؤدي إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
ورأى أحد النواب أن الاقتراض من البنك المركزي يمثل حلاّ من جملة الحلول خاصة وأن تونس تمرّ بوضعية صعبة نتيجة ما عاشته في العشرية الماضية.
و أشار العباسي في رده على النواب أن هذا القرض بـــقيمة 3.000 مليون دينار لا ينجر عنه تضخم لكن احتياطي العملة سينخفض بـــ 14 يوم تصدير وسيكون له تأثير على نسبة الصّرف، مضيفا أن تونس توصلت إلى مخزون من العملة الصعبة يفي بــ 118 يوم توريد.
وأوضح أن تسبقات سنة 2020 ، أدت إلى تضخم مالي لأنها وجّهت أساسا للاستهلاك، مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية صرف الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وقررت اللجنة في ختام الجلسة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون.

• المصدر: اي اف ام

ظهرت المقالة العباسي حول الترخيص للبنك المركزي في تمويل خزينة الدولة أولاً على أنباء تونس.

كما شدد محافظ البنك المركزي، بمناسبة المصادقة على البرنامج الوطني للتثقيف المالي من قبل المجلس، على ضرورة تطوير التعليم المالي كوسيلة لنقل المعلومات المالية البسيطة والقابلة للفهم، حتى تسهل ولوج المواطنين إلى الخدمات المالية.

وأوصى المجلس، بتقديم البرنامج الوطني للتثقيف المالي إلى الحكومة للمصادقة عليه باعتباره وثيقة تحدد السياسة العامة في مسائل التعليم المالي التي تتطلب تدخل مختلف الهياكل العمومية والخاصة.

وأشار العباسي، إلى أن التقييم الدوري لوضعية الاندماج المالي، يتطلب إحداث نظام قياس يعتمد على جمع المعطيات وبلورة مؤشرات تعكس واقع الاندماج المالي.

وقد وقع مرصد الاندماج المالي، اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الشركاء وأعضاء مجلس إدارته، وتتعلق هذه الاتفاقيات بتوفير قاعدة بيانات يقوم المرصد حاليا بإعدادها، وفق ما يقتضيه القانون.

وأكد أعضاء مجلس المرصد، التزامهم بالتعاون وتنسيق أعمالهم من خلال المشاريع التي سيتم تطويرها في إطار الاستراتيجيات المختلفة لتعزيز الاندماج المالي.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة مروان العباسي حول أهمية الاندماج المالي من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء، أيضا، الدور بالغ الأهمية للجنة التحاليل المالية لتحديد مصادر التمويلات المشبوهة التي انتفعت ولازالت تنتفع بها جهات بدورها مشبوهة حيث لم يعد يخفى على أحد أن الأموال تتدفق بصفة غير شرعية ولا مجال لهؤلاء الذين يستفيدون منها أن يبقوا دون محاسبة أو جزاء وفق ما يقتضيه القانون.

ظهرت المقالة الرئيس في استقباله لمحافظ البنك المركزي يتحدث عن “الأموال التي تتدفق بصفة غير شرعية…” أولاً على أنباء تونس.

وقال في تصريح اعلامي، خلال اشرافه، اليوم السبت، في صفاقس على ملتقى علمي حول “دور الخبير المحاسب في إدارة المؤسسات زمن الأزمة”، “ان البرنامج الذي تقدمنا به الى صندوق النقد الدولي كان تونسيا بحتا، حيث تم الاشتغال عليه من قبل كفاءات تونسية مما يمثل نجاحا لتونس”.
واشار الى ان هذا البرنامج الذي تقدمنا به الى صندوق النقد الدولي، قد تم قبوله من قبل هذا الاخير، في انتظار تنفيذه خلال الفترة القادمة وتنفيذ الاجراءات والاصلاحات الصعبة، المضمنة فيه، التي لم يتم اتخاذها منذ سنوات، مع الاخذ بعين الاعتبار المؤسسات الضعيفة سيما منها الصغرى والمتوسطة التي يمكن ان تتضرر من هذه الاصلاحات الصعبة”
وشدد العباسي، على ضرورة تعاضد جهود كل الفاعلين الاقتصاديين وفي مقدمتها الدولة والبنك المركزي والبنوك والخبراء المحاسبين، زمن الازمات، من اجل ايجاد الحلول الجذرية والجدية بالنسبة للمؤسسات الضعيفة التي تمر بصعوبات والمؤسسات التي تعاني من غلاء الموارد للاستثمار والتصدير وخلق صلابة للمؤسسات، لافتا الى ان البنك المركزي قد فتح خطوط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على مدى 10 و15 سنة وخلق تمويل جديد لاعادة هيكلتها وذلك من خلال البحث عن تمويل على مستوى راس المال وليس على مستوى عملها”.

ظهرت المقالة العباسي و برنامج الإصلاح الذي تقدمت به تونس الى صندوق النقد الدولى: سيتم اتخاذ قرارات صعبة لم يتم اتخاذها منذ سنوات أولاً على أنباء تونس.

بقلم بوراوي بن عبد الحفيظ

المسألة معقدة أكثر مما ترائى لبعض الخبراء الجامعيين ممن قرأت لهم فهي تتطلب الرجوع إلى اتفاقيات التمويل لكل عملية هبة و قرض لتتبين إجراءات و قواعد التصرف و المراقبة الخاصة بكل منها إذ أنه ليست كل الهبات تدرج بالميزانية ثم أن كل هذه العمليات ترجع في الإشراف عليها و متابعتها في المقام الأول إلى الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي و بالتالي فإن عمليات التدقيق بشأنها تتطلب أولا الرجوع إلى هذه الوزارة ثم إلى وزارة المالية بخصوص خاصة القروض التي حتما تدرج بالميزانية لوجوب الترخيص فيها مسبقا من قبل المجلس النيابي و تخضع إلى قواعد التصرف في الميزانية من حيث الصرف و الإرجاع مع الفوائض و ذلك بخلاف الهبات التي في غالبها تكون موضوع اتفاقيات تمويل مبسطة مع الحكومة أي ما يعبر عنها بالاتفاقيات ذات الصبغة الفنية و التي لا تخضع لموافقة المجلس النيابي المسبقة و تخرج في جانب كبير عن قواعد المحاسبة العمومية الاعتيادية و هي هبات بمعنى لا ترجع مثل القروض إلى مانحها.

و في مجمل الأحيان فإن قواعد التصرف و المراقبة و التنفيذ مبينة بهذه الاتفاقيات الفنية و التي تدرج بها القواعد الإجرائية التي تفرضها الجهة المانحة للهبة و هو أمر منطقي لطابعها المجاني أي ان الجهة المانحة هي التي تكون سيدة الموقف بهذا الخصوص و إلا فإنها تعرض عن منح الهبة.

و عودة إلى موضوع التدقيق فعلاوة على الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي و الوزارة المكلفة بالمالية فإن الأمر يتطلب الرجوع أيضا إلى مختلف أجهزة الرقابة المالية و في مقدمتها محكمة المحاسبات لإجراء مختلف التقاطعات و المقاربات و المراقبة و ذلك للخروج بالنتيجة المرجوة.

يبقى في الأخير أن هنالك صنف من الهبات تمنحها الجهات المانحة بطريقة مباشرة إلى مختلف الجمعيات و المنظمات غير الحكومية أو ما يسمى بمكونات المجتمع المدني و ذلك باتفاق مباشر مع كل منها و التي غالبا يصعب مراقبتها إلا بواسطة مراقبة التحويلات عبر البنك المركزي و مختلف مكونات المنظومة البنكية الوطنية و خاصة عن طريق رقابة حسابات هذه الجمعيات و المنظمات و طرق تمويلها…

مستشار قانوني مستقل.

ظهرت المقالة تونس : عودة إلى مسألة القروض و الهبات و رقابتها ؟ أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز. فالأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء. وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.

هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة.

ظهرت المقالة الرئيس يتباحث مع بوغديري نمصية و مروان العباسي حول نتائج جرد و ضبط وضعية القروض و الهبات لفائدة الدولة أولاً على أنباء تونس.

  وبيّن العباسي في تصريح نقله عنه ذاعة “اي اف ام” خلال إشرافه على افتتاح قمة تونس الرقمية، أن “تحسن المؤشرات يتبين من خلال تطور الحجوزات السياحية والمحاصيل الفلاحية نتيجة تحسن العوامل المناخية خلال الفترة الأخيرة فضلا عن دخول العملة الصعبة للبلاد من قبل التونسيين المقيمين خارج أرض الوطن”، داعيا “كل التونسيين الى ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة”.

وبخصوص عدم وجود منظومة الدفع الالكترونية العالمية ”الباي بال” بتونس، قال العباسي ” هذه المنظومة الدولية هي التي تقرر الدخول لتونس من عدمه وليس البنك المركزي التونسي”.

ظهرت المقالة مروان العباسي يدعو التونسيين إلى ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة ويؤكد تعافي الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.

وشدد العباسي،في تصريح اعلامي نقلته عنه اذاعة “الديوان اف ام” على هامش انعقاد الدورة السابعة لمنتدى الجباية الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فرع صفاقس، على ضرورة التعاون بين البنك المركزي التونسي والحكومة وبقية الإدارات لإيجاد الإمكانات الكفيلة بتحفيز المؤسسات التونسية وتنمية قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية ومواجهة التحديات جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 والحرب الأوكرانية الروسية.

وافاد بأنه تم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية 3 مرات والتخفيض فيها مرتين في عهده.

ظهرت المقالة مروان العباسي: ارتفاع نسبة التضخم أكبر “كارثة” لأنها ستؤدي إلى اهتراء المقدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.

استقبلت رئيسة الحكومة، اليوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، محافظ البنك المركزي التونسي السيد مروان العباسي.

وتسلمت رئيس الحكومة، بالمناسبة، القوائم المالية لسنة 2021 للبنك وتقرير مراقبي الحسابات، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي والنقدي في تونس.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة رئيسة الحكومة تتسلم من محافظ البنك المركزي القوائم المالية لسنة 2021 و تقرير مراقبي الحسابات أولاً على أنباء تونس.

في إطار المشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل الجاري، كان للسّيد سمير سعيّد وزير الاقتصاد والتخطيط والسّيد مروان العبّاسي محافظ البنك المركزي، اجتماع مع السّيد جهاد أزعور مدير التعاون مع منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء وبمشاركة وزيرة المالية السيدة سهام بوغديري نمصية عبر آلية التواصل عن بعد.

وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى محاور وعناصر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي بالسيد Axel TROTSENBERG المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي وعدد من مساعديه بحضور السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وتم التطرق خلال اللقاء بالخصوص، إلى آخر المستجدات العالمية من ذلك الحرب الرّوسية الأوكرانية والسبل الكفيلة بمجابهة تداعيتها السلبية وذلك من خلال المساندة المالية لاستيراد المواد الأولية في المدى القصير والمساعدة على القيام بدراسة شاملة لسلاسل القيمة في علاقة بالمواد الأساسية بشكل خاص والقطاع الفلاحي بشكل عام بما يمكن من تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما تم تداول سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة لا سيما رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمار فيها.
كما كان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التعرض إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية.
واستعرض وزير الاقتصاد في ذات السياق جملة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص حتي يتمكن من تعزيز دوره في خلق الثروة بالبلاد والمساهمة في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
وجدّد مسؤولو البنك الدولي استعداد مؤسستهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها التنموي ودعمها لدى المؤسسات المالية الدولية الأخر

ظهرت المقالة واشنطن : سمير سعيد و مروان العباسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.