وتقدم محامو المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم، ومن جهته فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في مطالب الإفراج، طالبا تحديد مبلغ ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار مقابل الموافقة على الافراج عن رجل الأعمال مروان المبروك.

وقد مثل مروان المبروك اليوم الاثنين أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، صحبة عادل قرار المدير العام الاسبق لشركة الكرامة القابضة ومتهم ثالث وثلاثتهم بحالة ايقاف، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي وذلك سنة 2017.

وتشمل قائمة المتهمين أيضا سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح ويوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار. وينتظر أن تعلن الدائرة المتعهدة بملف القضية اليوم قرارها بخصوص مطالب الافراج وموعد الجلسة القادمة.

• و للتذكير، تم يوم 7 نوفمبر 2023 إلقاء القبض على رجل الأعمال مروان المبروك من أجل شبهات فساد و تبييض الأموال و الإستيلاء على أموال عموميّة.

ظهرت المقالة قضاء: مقابل الافراج عن مروان مبروك، النيابة تطلب ضمانا ماليا بألف مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

عرَض التلفزيونُ العربيُ تحقيقاً وثائقياً عن الأموال التونسية المهرّبة، التي استولى عليها الرئيسُ المخلوعُ زين العابدين بن علي وعائلتُه وأصهارُه طوال سنواتٍ من حكم البلاد، وتضمن التحقيقُ رحلةَ بحثٍ في حجم الأموال والممتلكاتِ المنهوبة التي توزّعت على عِدَّة بلدان. فيديو.

 ويكشِف المسارَ الذي سارت فيه الإداراتُ التونسيةُ المتعاقبةُ بعد الثورة لاسترداد تلك الأموال وكيف فشَلت في ذلك، كما يكشف التحقيقُ حجمً النفوذ الذي تمتّع به أصهارُ بن علي وعائلتُه داخل أروقة الدولة وهذا ما مكنّهم من الاحتفاظ بأغلبِ تلك الثرواتِ بالإضافة إلى تعطيلِ المسار القضائيِ الساعي لاسترداد تلك الأموال.

من بين الشخصيات التي تتَبّعَ التحقيقُ مسارَ استرداد ممتلكاتها كان مروان مبروك، صِهرَ الرئيس بن علي، إذ يكشِف الفيلمُ عن الدور الذي قام به الرئيس الفرنسيُ إيمانويل ماكرون للتأثير على حكومة يوسف الشاهد من أجلِ رفعِ طلب التجميد المفروضِ من الاتحاد الأوروبي على ممتلكاتِ مبروك، وهو ما حدَث بالفعل.

وقد حصل فريقُ التحقيق على وثيقة سرية تكشف قيامَ حكومة يوسف الشاهد في نوفمبر من العام 2018 بمراسلةِ الاتحاد الأوروبي في بروكسل عبْر سفارتها هناك، من أجل رفعِ قرار تجميدِ الأموال عن مروان المبروك وهو الأمرُ الذي استجاب له الاتحادُ نزولاً على رغبة الحكومة التونسية.

خلال التحقيق، حصَل فريقُ العمل على عدة وثائقَ يُكشَفُ عنها لأول مرة، من بينها محضرُ اجتماعٍ ضم المحامِيَ ارنيكو مونفريني الذي كلّفته الدولةُ التونسيةُ لمتابعة ملفِ الأموال في سويسرا مع فريقٍ من الرئاسةِ التونسية عامَ 2013، يكشف فيه تفاصيلَ عن عدم جِدّية تعاونِ المؤسسات السويسرية مع تونس، وكشف مونفريني في الاجتماع عن النفوذ الذي تمتَع به “المحافظون” في الحكومة.

ضمَّ التحقيقُ مقابلاتٍ مع عددٍ من الشخصيات القريبة من مِلف أموال الرئيس التونسي الراحلِ وعائلته، من بينهم محامي الرئيس منير بن صالح وحاتم العشي، وزيرُ أملاك الدولة التونسية السابق، و أحمد صواب، القاضي السابقُ في المحكمة الإدارية، الذي استقال من “لجنة المصادرة” التي كانت معنيّةً بتتبع مسار الأموال المنهوبة واستردادِها على أثَر النفوذ الذي تمتّعت به عائلة بن علي وأصهارُه إلي الحد الذي مكنّهم من الحفاظ على أغلبِ تلك الممتلكات خارجَ تونس.

ظهرت المقالة أموالُ تونس المنهوبة : تحقيقٌ للتلفزيون العربي يتتبَعُ ممتلكاتِ بن علي وعائلتِه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس اليوم الأحد 28 جوان 2020 منظمة أنا يقظ توجه أصابع الاتهام للقضاء التونسي و تتهمه بأنه محسوب على أحزاب وقيادات سياسية ويكيل بمكيالين في قضايا الفساد. و في ما يلي نص البيان…

سبق لمنظمة أنا يقظ أن وصفت القضاء بالحلقة الأضعف في الحرب على الفساد وها هي اليوم حلقة تكاد أن تصبح شبه منعدمة بل ها هي اليوم من يوجه لها أصابع الاتهام. كيف لا وقد أصبح القضاء يكيل بمكيالين في بعض قضايا الفساد، كيف لا وقد أصبح جزء من القضاء وسيلة بين أيدي الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات السياسية، كيف لا وهو محسوب على أحزاب وقيادات سياسية.

إن ما يعيشه مرفق العدالة اليوم من شلل نتيجة إهمال وتقصير وفي بعض الأحيان تواطئ جزء من القضاة يتحمل مسؤوليته كاملة المجلس الأعلى للقضاء الذي غاب عنه أي مشروع حقيقي لإصلاح مرفق العدالة ودعم وتثبيت استقلالية القضاء.

إنّ اصطفاف النيابة العمومية مع طرف على حساب طرف أخر وسرعة بتها في شكايات جزائية مرفوعة من قبل سياسيين أو منظمات مجتمع مدني ذات مرجعية سياسية، ومماطلتها في البت في شكايات مرفوعة من منظمة انا يقظ؛ و تصريحاتها الإعلامية في بعض الأحيان لتكوين حجج لفائدة طرف ضد طرف أخر مثلما لاحظنا ذلك في علاقة بالقضية المرفوعة ضد السيد يوسف الشاهد في موضوع السيد مروان مبروك، يجعلها وسيلة في خدمة تلك الأطراف السياسية ويمثل ضربا واضحاً لاستقلالية الهيكل القضائي الذي صار يعمل بسياسة المكيالين.

إن منظمة أنا يقظ كانت أول المرحبين بفكرة بعث قطب قضائي مالي وتقر بوجود قضاة شرفاء ومهنيين داخل هذا الهيكل ولكن المنظمة تندد في الان ذاته بوجود قضاة في هذا الهيكل لا تتوفر فيهم معايير المهنية والإستقلالية والحياد السياسي.

إن الأزمة التي تعيشها المحكمة الإدارية وخصوصاً في ما يتعلق بقضايا صهر الرئيس الأسبق السيد مروان مبروك وكذلك التصريحات الإعلامية الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين والرئيس الأول للمحكمة الإدارية تمثل خطرا محدقا بهذه المؤسسة العريقة التي كانت تكرس مفهوم الاستقلال القضائي زمن الدكتاتورية وها هي اليوم مرتجلة في قراراتها، متناقضة مع فقه قضائها، متضاربة في تصريحات مسؤوليها، وكل هذا لا يعدو أن يكون إلا مساً بحقوق الشعب التونسي.

إن منظمة أنا يقظ تندد بسياسة رئيس الحكومة المتعلقة بمكافحة الفساد والتي برغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية في التعامل مع هذا الملف الحارق فإن هذه السياسة لا يمكن أن تتسم بالنجاعة في ظل وجود مستشارين اقترنت أسماؤهم بالتداخل في عمل القضاة زمن حكومة السيد يوسف الشاهد.

وعليه تحمل منظمة أنا يقظ المسؤولية :

أولا للمجلس الأعلى للقضاء وتدعوه لتحمل مسؤليته التامة ولعب دوره القانوني في الحفاظ على حياد مرفق العدالة ودعم استقلاليته.

ثانيا للقضاة الشرفاء وتدعوهم للوقوف سدا منيعا أمام محاولات تركيع القضاء خدمة لأطراف سياسية او اقتصادية.

ثالثا السلطة التنفيذية وتدعوها للكف عن التدخل في السلطة القضائية وتلفت نظر رئيس الحكومة إلى ضرورة حسن إختيار مستشاريه.

وتدعو المنظمة أخيرا جميع القوى الوطنية والمجتمع المدني للاصطفاف حول مشروع وطني حقيقي لإصلاح وإنقاذ مرفق العدالة وضمان استقلاليته.

بيان.

ظهرت المقالة منظمة أنا يقظ تتهم القضاء التونسي بالكيل بمكيالين في بعض قضايا الفساد أولاً على أنباء تونس.