علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بدخول الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بسبب نشاطها السياسي ومعارضتها للرئيس قيس سعيد، في اضراب وحشي عن الطعام، احتجاجا على مزيد التضييق عليها والاعتداء على حقوقها الأساسية التي وصلت الى حد الاعتداء على حقها في التواصل مع محاميها بكل حرية، وهو حق كل سجين، تضمنه التشريعات والقوانين التونسية والمعاهدات الدولية.

وقد سبق ان دخل عديد سجناء الرأي في تونس، من سياسيين وحقوقيين وصحفيين، في إضرابات عن الطعام بسبب المظالم التي يتعرضون لها في السجن، والتي تجاوزت انتهاك الحق في محاكمة عادلة وتلفيق التهم الخطيرة  وخرق قانون الإيقاف التحفظي والأحكام السجنية الثقيلة الى إرادة التنكيل والتشفي ورفض العلاج وظروف الإقامة السجنية القاسية، وكان آخر هذه الإضرابات كان للسيدة سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي دخلت في إضراب عن الطعام يوم 14 جانفي 2025، ذكرى الثورة التونسية ،بسبب المظالم المسلطة عليها.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التي عبرت عن مساندتها للسيدة سهام بن سدرين ولكل مساجين الراي في تونس، تعبر كذلك عن تضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي وتطالب بإطلاق سراحها فورا، كما تحمل الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل وقضاة السلطة والمصالح السجنية، مسؤولية كل التعقيدات التي تحصل لها، الى ذلك، تدعو كل المكونات السياسية والحقوقية في تونس الى التضامن والتكاتف من أجل الضغط حتى يطلق سراح كل مساجين الرأي وينتهي الظلم وتحقق العدالة التي يحلم بها التونسيون.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية حقوقية تطالب بإطلاق سراح عبير موسي و كل مساجين الرأي في تونس أولاً على أنباء تونس.

لقد سجّـلت نتائج الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024 مقاطعة أو امتناع عن التصويت لأكثر من 70% من الناخبين والناخبات و 94 % من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و25 % في حين تحصّل المترشّح قيس سعيد على أكثر من 90 % من الأصوات المصّرح بها في العملية الانتخابية هي نسب تذكرنا بنتائج الانتخابات الشكلية التي كانت تجرى خلال العهد البائد والتي خلنا تجاوزها بعد الثورة.

ويهم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن يؤكد ما يلي:

1- أن هذه النتائج كانت منتظرة بالنظر إلى ما حف بالعملية الانتخابية برمتها من تجاوزات غير مسبوقة وتلاعب بالقانون الانتخابي و الامتناع عن تطبيق أحكام المحكمة الإدارية ونزع الصلاحيات الرقابية عنها وإلغاء دور الهايكا والتضييق على الإعلام الحر والهيمنة على الإعلام العمومي والزج ببعض المنافسين في السجون وهو ما جعل منها انتخابات على مقاس مرشّح السلطة، فاقدة لأدنى مقومات المنافسة الديمقراطية ولكل مشروعية.

2- يذكّـر أن من أهم الأسباب التي دفعت الحزب إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات، هو بالإضافة إلى عدم توفر المناخ والشروط والظروف الدنيا للمنافسة الجدية والنزيهة، رفضه المساهمة في إضفاء شرعية على ممارسات وتجاوزات تعود بالبلاد إلى ما قبل جانفي 2011 وإلى زمن الحزب الواحد والرأي الواحد الذي ثار ضده وقطع معه شباب الثورة.

3- يسجل عدم توفق القوى التقدمية والديمقراطية في تقديم بديل جدّي وموقف واضح موحد من هذه الانتخابات وهو ما يحتّم عليها مستقبلا العمل على القيام بمراجعات جريئة واستخلاص الدروس وأن تستعد من الآن وخلال السنوات القادمة للعمل على توحيد صفوفها وبناء بديل ديمقراطي تقدمي عقلاني بعيد عن القوالب الجامدة والحسابات الحزبية الضيقة حتى يكون قادرا على إقناع أوسع الفئات الشعبية وتغيير موازين القوى في صالح مجموع الشعب

4- يدين تواصل الملاحقات والانتهاكات الأمنية والقضائية والتضييق على الحق في التعبير والتظاهر ويجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات وبإطلاق سراح مساجين الرأي.

5- يحمّل الرئيس قيس سعيد وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويعتقد أن الحل يكمن في تنقية المناخ السياسي والاجتماعي وفتح حوار اجتماعي عاجل لإيقاف النزيف الاقتصادي وإيجاد حلول للفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، كما يكمن الحل في الرجوع إلى الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة، وفي القطع مع عقلية الغنيمة والانتهازية والمحسوبية، وفي الممارسة الديمقراطية والتشاركية واحترام الحريات العامة والفردية.

6- يعـبّـر عن التزامه بمواصلة النضال بكل الوسائل السلمية  إلى جانب القوى المدنية والديمقراطية والتقدمية حماية لمكاسب الجمهورية وتحقيقا للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

تونس في 14 أكتوبر 2024

عن المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام : فوزي الشرفي

ظهرت المقالة تونس : حزب المسار يجدد مطالبته بسحب المرسوم 54 القامع للحريات أولاً على أنباء تونس.

لا تكتفي السلطات التونسية بحملات القمع و الإيقافات والمحاكمات الصورية والمفتعلة من اجل خنق الحريات وإسكات النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين، بل انها توعز لبعض الصفحات المشبوهة ولأبواق دعايتها المنتشرة في وسائل الإعلام كي تطلق حملات تشويهية لشخصيات وجمعيات عرفت بانتقادها العلني للنظام ورفضها للاستبداد،

ولقد استهدفت هذه الحملة المشبوهة أخيرا العديد من الناشطات والنشطاء من بينهم الكاتب الصحفي والناشط المدني والسياسي حاتم النفطي الذي استهدفته حملة تشويهية استمرت لأسابيع بسبب انتقاده الصريح للسلطة وتوجهها الاستبدادي ودفاعه عن حرية الرأي والتعبير و عن استقلال القضاء ومطالبته بإطلاق سراح المساجين السياسيين وكل مساجين الرأي، وكذلك اسرار بن جويرة، الناشطة النسوية ورئيسة جمعية تقاطع للحقوق والحريات، وذلك بسبب ما تقوم به الجمعية من نشاط كثيف وعمل ميداني وتوثيق للانتهاكات شبه اليومية التي ترتكبها السلطة.

واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس:
– تندد بهذا الاسلوب المتخلف الذي تستعمله السلطات التونسية واتباعها لتشويه كل رأي حر وفكر مستقل،
– تعبر عن مساندتها التامة للسيد حاتم النفطي والسيدة اسرار بن جويرة وكل الناشطات والنشطاء والجمعيات والمنظمات التي تدافع عن حرية الرأي و التي تطالب بإطلاق سراح كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس،
– تؤكد ان مثل هذه الحملات لن تفل من عزائم المناضلات والمناضلين من أجل استعادة مكسب الحرية والديمقراطية الذي جاءت بها الثورة التونسية والذي يسعى النظام الحالي لضربه بكل الوسائل.

ظهرت المقالة دفاعا عن حاتم النفطي وأسرار بن جويرة وكل النشطاء في تونس أولاً على أنباء تونس.