في البيان التالي الذي أصدرته يوم 24 سبتمبر 2021 مجموعة مساريون لتصحيح المسار تطالب الرئيس الجمهورية قيس سعيد “بالإصغاء إلى التخوفات من خطر الانزلاق نحو الحكم الفردي واتخاذ تدابير عملية لطمأنة الرأي العام ” كما تدعو إلى “بعث مجلس وطني للحوار يمكن من تشريك فعلي وبنّاء للقوى الوطنية في بلورة ملامح عملية الإصلاح”.

بعد نشر الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الخاصة بالفترة المقبلة يوم 22 سبتمبر فإننا:

1-نذكر أننا اعتبرنا أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية ،ومهما اختلفت تقييماتها من الجانب القانوني، قد وفرت فرصة حقيقية لبلادنا ولشعبنا لإمكانية الخروج من الأزمة الخطيرة التي تتخبط فيها والقطع مع السياسيات الخاطئة التي تم اتبعاها في السنوات الأخيرة بالخصوص من طرف أنصار الاسلام السياسي.

2- نلاحظ أن التدابير المنشورة يوم 22 سبتمبر، وإن وضحت خارطة الطريق التي طالبنا بها إلى جانب مختلف القوى السياسية والاجتماعية، فإنه قد تم الإعلان عنها بصفة أحادية ، في تجاهل كلي لما طالب به الجميع من ضرورة التشاور مع القوى السياسية و الاجتماعية والمدنية الأساسية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الأخرى

3- نعتبر أن هذه التدابير تشكل تعليقا غير معلن للدستور وتعويضا له بتنظيم مختلف للسلط لم تحدد مدة سريانه ويتميز باستئثار رئيس الجمهورية بجميع السلطات ومنحه وحده حق تقديم تعديلات جوهرية للدستور وإجراء استفتاء عليها و تسمية الوزراء وعزلهم… كل ذلك في غياب كلي لأي مؤسسات رقابية أو تعديلية حيث تم الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

و قد أثارت هذه الإجراءات تخوفات جدية من الانزلاق نحو الحكم الفردي، حتى لدى من يرفضون مثلنا العودة إلى مستنقع ما قبل 25 جويلية، لذا فإننا نطالب رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى تلك التخوفات واتخاذ تدابير عملية لطمأنة الرأي العام ، منها:

أ- تحديد سقف زمني واضح للانتهاء من العمل بالتدابير الانتقالية ولإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها في آجال محددة والعودة الى العمل العادي لمؤسسات الدولة.

ب- مع تثميننا لإعلان رئيس الجمهورية تمسكه باحترام الحريات الفردية والجماعية فإننا نلح على ضرورة اعتماد مرجعية قانونية في كل الاجراءات التي قد يتم اتخاذها في اطار مكافحة الفساد المالي والإداري خاصة وقد تم تحصينها مسبقا من الطعن والتظلم، كما ندعو الى تجنب كل ما من شأنه مزيد تقسيم التونسيين وبث التفرقة بينهم أو شيطنة بعضهم فتونس في حاجة لكل أبنائها وبناتها ويبقى القضاء المؤهل الوحيد للبت في القضايا العالقة.

4- ندعو إلى بعث” مجلس وطني للحوار” يمكّن من تشريك فعلي وبنّاء للقوى الوطنية، السياسية والاجتماعية والمدنية، والخبرات التي تزخر بها بلادنا في بلورة ملامح عملية الإصلاح الجذري لما فسد في السنوات الماضية من الأوضاع سواء في الميادين الدستورية والقضائية و السياسية، أو كذلك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية… التي لم تحض بالاهتمام في الإجراءات الأخيرة رغم تأثيرها المباشر على حياة المواطن…

5 يجددون الدعوة للتشاور والتنسيق بين المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية الحريصة على انجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها بلادنا والدفاع عن المكاسب والحقوق والحريات وتـامين التجاوز الإيجابي للمرحلة الانتقالية.

و إننا على يقين من أن مشاركة المواطنين وتنظيماتهم في نحت ملامح مستقبل بلادهم يشكل حقا وواجبا ومن شأنه أن يضمن انخراطهم في تجسيد الإمكانيات التي أتاحتها إجراءات 25 جويلية على أرض الواقع وتحمسهم للإصلاحات التي يشاركون فعليا في وضعها ومراقبة تنفيذها تدعيما لمسيرة انتقال بلادنا نحو مستقبل قائم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية والذي مثلت ثورة الكرامة احدى محطاتها البارزة في تاريخ تونس الحافل بالنضال الوطني والاجتماعي.

ظهرت المقالة مجموعة مساريون تدعو الرئيس قيس سعيد إلى بعث مجلس وطني للحوار و بلورة ملامح عملية الإصلاح أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته أمس الاثنين 26 جويلية 2021 مجموعة “مساريون من أجل تصحيح المسار” تدعو الرئيس قيس سعيد إلى الإعلان عن خارطة طريق واضحة ترجع السيادة الحقيقية للشعب وتضمن استكمال مهام الانتقال الديمقراطي و إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني على قاعدة برنامج إصلاحات.

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأحد 25 جويلية 2021 على مجموعة من القرارات تمثلت بالخصوص في تجميد عمل البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن جميع النواب والاضطلاع بنفسه بمهام النيابة العمومية وإعفاء رئيس الحكومة والاعلان عن تعيين رئيس حكومة جديد ووزراء يتولى تزكية تعيينهم ويكونون مسؤولين أمامه.

وقد قدّمت هذه القرارات كحلّ لمواجهة الأزمة الخطيرة والشاملة التي تتخبّط فيها بلادنا منذ مدّة طويلة والتي أدّدت إلى الشلل في سير مؤسسات الدولة والعجز المتعاظم في العمل الحكومي والبرلماني في الميادين الصحية والاقتصادية والاجتماعية، أزمة خانقة تضرر منها الشعب التونسي وبصفة خاصة فئاته الضعيفة وتتحمل مسؤوليتها الأساسية حركة النهضة وحلفاؤها السياسيون من
خلال محاولات مستمرة للسيطرة على دواليب الدولة ومقدرات البلاد والتمكن منها باعتبارها غنيمة، وهو ما يفسّر انتشار الاحتجاجات الشبابية يوم 25 جويلية والترحيب التلقائي بالقرارات الرئاسية المعلنة من قبل فئات واسعة من المواطنين والمواطنات.

وقد تم اتخاذ هذه الاجراءات وفق تأويل رئاسي أحادي الجانب لمقتضيات الفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية المصادق عليه سنة 2014، في غياب محكمة دستورية. وهو ما يفسر المخاوف مما يمكن أن ينجم عن بعض هذه الإجراءات من أخطار على مستقبل مسار الانتقال الديمقراطي الذي تنتهجه بلادنا منذ ثورة الحرية والكرامة بمثابرة رغم التعثرات الكبيرة التي شهدها منذ 2011
وتفاقمت في الآونة الأخيرة.

إنّ مساريون لتصحيح المسار،

– انطلاقا من تشبثهم الثابت بالديمقراطية وقيمها النبيلة وتمسكهم بالدستور التونسي المنبثق عن الثورة، رغم النقائص التي بيّنتها التجربة، 
– وحرصا منهم على تجنيب بلادنا أخطار السير نحو المجهول، 

يؤكدون:

أوّلا: أنه من الضروري أن يتم تحديد واضح للإجراءات المزمع اتخاذها وللسقف الزمني لتنفيذها، وذلك ضمن تصور شامل يتم التوافق بشأنه عبر مشاورات موسعة تشارك فيها كل القوى السياسية والاجتماعية الملتزمة بالدستور.

ثانيا: إن الأحداث الخطيرة التي تمر بها بلادنا تؤكد من جديد أن الدعوات التي قام بها عدد من القوى السياسية والمنظمات الوطنية والاجتماعية، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، حول ضرورة تنظيم حوار وطني جدي – والتي أعربنا باستمرار على تأييدنا لها – لا تزال مطروحة أكثر من أي وقت مضى كسبيل من شأنها أن تمكن من بلورة خارطة طريق واضحة تتضمن بالخصوص تكوين حكومة إنقاذ وطني على قاعدة برنامج إصلاحات عاجلة تكون على جدول أولوياتها خطّة ناجعة لمواجهة جائحة الكورونا وإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة ومراجعة القانون الانتخابي وقانون الأحزاب وقانون الصحافة والمصادقة على المحكمة الدستورية والاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها ترجع السيادة الحقيقية للشعب وتضمن استكمال مهام الانتقال الديمقراطي التي
باتت تونس استثناءه الوحيد في المنطقة.  

ثالثا: في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها تونس، يدعون جميع الأطراف إلى الحفاظ على السلم الأهلي وعدم الانسياق إلى مربّع العنف، والالتزام الصارم بالتنافس الديمقراطي داخل المؤسسات الدستورية في خدمة شعبنا وبلادنا.

ظهرت المقالة تونس : مجموعة مساريون تدعو إلى تكوين حكومة إنقاذ وطني على قاعدة برنامج إصلاحات أولاً على أنباء تونس.

بعد إعلان السيد الياس الفخفاخ عن قائمة الفريق الحكومي تؤكد مجموعة “مساريون من أجل تصحيح المسار” (يسار وسطي) في بيان أصدرته الجمعة 21 فيفري 2020 على ضرورة إعطاءإاشارات واضحة تعيد للتونسيين والتونسيات الثقة في مستقبل بلادهم. و في ما يلي نص البيان…

بعد مخاض عسير وقبيل سويعات من انتهاء الآجال القانونية أعلن السيد إلياس الفخفاخ المكلف من قبل رئيس الدولة بتشكيل الحكومة عن قائمة أعضاء الفريق الحكومي الذي سيقدمه في الأسبوع القادم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.
واليوم وبقطع النظر عن الحيثيات التي صاحبت تشكيل الحكومة وما رافقها للأسف من أجواء متوترة وتبادل للشتائم والتهم بين عدد من الفرقاء السياسيين ورغم النواقص في تركيبتها وفي كفاءة بعض الأسماء وتضخم عدد وزراء بعض الأحزاب ونقص النساء والتضحية بعدد من الأسماء التي ساهمت في نجاح نسبي لبعض القطاعات… فان مساريون لتصحيح المسار:

• يسجلون إيجابية التوصل الى تشكيل حكومة تضع حدا لحالة الانتظار المتوتر التي عاش على وقعها التونسيون والتونسيات وهو ما من شأنه أن يساهم في إيقاف العطالة الطويلة في العمل الحكومي التي تضررت منها البلاد و يساهم في عودة الأمل في المسار الديمقراطي وفي إمكانية تجاوز الأوضاع الدقيقة التي تعيشها بلادنا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية و في محيط اقليمي غير مستقر بالارتباط بالأوضاع الحرجة التي تمر بها الشقيقة ليبيا.
• يعبرون عن أملهم – كسائر القوى الوطنية أحزابا سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات مدنية ومستقلين- في أن يمثل نيل الحكومة لثقة البرلمان فرصة لاستخلاص الجميع الدروس من التجارب السابقة و تخطي سلبيات الماضي ونواقصه وأن تعمل الحكومة الجديدة بجد وحزم على معالجة الصعوبات الجسيمة والاستجابة إلى الانتظارات الكبيرة التي يعلقها عليها التونسيات والتونسيون وبصفة أخص الشباب العاطل عن العمل والفئات والجهات المحرومة وتلتزم بالحفاظ على مكتسبات تونس وبمقاومة الفساد ومناصرة الحريات العامة والفردية.
• إننا على يقين من ان التوجه الفعلي لتحقيق الأهداف المعلنة والإسراع بإعطاء اشارات أولى واضحة في الاتجاه الصحيح ستجعل التونسيين والتونسيات يستعيدون الثقة في مستقبل بلادهم وتفتح المجال لانخراطهم في المجهودات الضرورية لمواجهة التحديات بهدف إنجاح المرحلة الجديدة التي تقدم عليها بلادنا.

بيان.

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار: حكومة الفخفاخ مدعوة إلى الإستجابة لانتظارات التونسيين ومقاومة الفساد أولاً على أنباء تونس.