• واستهلت رئيسة الحكومة أعمال هذا المجلس، مذكّرة بأنّ الثورة التشريعية غير كافية لوحدها ويجب أن تكون مشفوعة بثورة ثقافية وثورة إدارية، بترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية، بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحّسن جودة الخدمات المسداة للمواطنين، ومذكّرة، في نفس الإطار، بضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، ومشدّدة على أنّه يتعين على كلّ موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤولياته كاملة في أداء عمله بكلّ نجاعة خدمة للشعب التونسي، وعلى كل مسؤول، متابعة عمل منظوريه وتقييم أدائهم وتكريس الانضباط والمسؤولية والقيام بالمساءلة والمحاسبة في حال التقصير والإخلال بالواجبات المحمولة عليهم.
• كما شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كلّ المشاريع العمومية بكلّ جهات البلاد، بصفة متواصلة، من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبًا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 2026–2030، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة، والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومرن وصامد أمام التقلبات العالمية المتسارعة، بما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
• وتمّ خلال اجتماع مجلس الوزراء، التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية.
• وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، على أنّ الدولة ماضية قُدما في تنفيذ سياستها الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية لتحقيق مطالب المواطنين والمواطنات في كل مكان وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في حياة كريمة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع وزاري للتداول حول حزمة من مشاريع القوانين و الأوامر أولاً على أنباء تونس.

مثل عجز الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في البت في دستورية مشروع تعديل القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدّستورية وإحالته إلى رئيس الجمهورية حلقة إضافية في مسلسل تخبط منظومة الحكم العقيمة وعجزها عن إيجاد المخارج للأزمات التي يفرضها الواقع السّياسي لضمان حدّ أدنى من الاستقرار وعائقا حقيقيا للسّير العادي لأجهزة الدّولة مساهمة بذلك في مزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصّعبة التي تعيشها البلاد.

وقد اتّفق أغلب الخبراء، وقاسمهم في ذلك عدد من المنظمات الوطنية الوازنة ومن الأحزاب التّقدمية، بضرورة التّعجيل في تغيير المنظومة السّياسية أو على الأقل مراجعتها مراجعة عميقة بما يضمن حدا أدنى من السلاسة والانسياب والوضوح في إدارة شؤون البلاد ويسمح بإطلاق الإصلاحات العميقة والمستعجلة التي يحتاجها الوطن في بقية المجالات، الاقتصادية منها والاجتماعية والثّقافية … ويطلق عملية إنقاذ حقيقية تجنّبنا انهيار الدولة وفقدان السّيادة الوطنية وفشل الانتقال الديمقراطي.

ولكن الحكومة الحالية وحزامها السّياسي الفاقد للمشروعية ومهترئ الشّرعية متشبثون بإبقاء الحال على ما هو عليه لمزيد التمترس في الحكم واستغلال موارد الدولة بمنطق الغنيمة. ما يجعل البلاد رهينة مطامعهم ويمنع كل عملية جدية للإصلاح. بناء عليه فإن ائتلاف صمود:

1/ يطالب بإعادة السّلطة إلى الشعب التونسي صاحب السّلطة الأصلي عبر الاستفتاء الشعبي المباشر على النظام السياسي لإنقاذ البلاد من براثن طمع وجشع السلطة الحاكمة وبعد تعطل كل المحاولات والمبادرات من أجل تغيير المنظومة عبر آلية الحوار.

2/ يدعوا كل المواطنات والمواطنين الغيورين على بلادهم الرافضين لانهيار الدولة ولفشل الانتقال الديمقراطي إلى الانخراط في عملية الإنقاذ عبر المساهمة النشيطة في التعبئة والضغط السلمي من اجل فرض تغيير النظام السياسي عبر آلية الاستفتاء.

سوف نعمل مع شركائنا وحلفائنا من المجتمع المدني والسياسي على إنجاح التعبئة العامة والحشد الشعبي لفرض الاستفتاء من أجل تغيير المنظومة.

عاشت تونس حرة مستقلة آبية أبد الدّهر

عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ

حسام الحامّي

ظهرت المقالة إئتلاف صمود يتوجه ببيان إلى الرّأي العامّ: “أعيدوا السلطة إلى صاحب السلطة” أولاً على أنباء تونس.

ثم نظر في طلبات الحكومة المتعلقة باستعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين، ووافق عليها ، وهي كالاتي :

– مشروع قانون عدد 31/2017 يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الإئتمانية.

– مشروع قانون عدد 106/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي- مرحلة ثانية

– مشروع قانون عدد 114/2020 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي – مرحلة أولى

-مشروع قانون عدد 138/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.

و وافق مكتب المجلس من جهة أخرى على طلب الحكومة سحب مشروع قانون يتعلق بإصدار المجلة الرقمية عدد80/2019 .

ثم نظر المكتب في تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامة، ومنها تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 138/ 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي،

كما اطلع على تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية حول مقترح تعديل بتعلق بتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ، مع الصيغة النهائية لمقترح التعديل ، وقرر عرضه على الجلسة العامة ليوم 5 جانفي 2021.

وقرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 للحوار مع الحكومة حول مائة يوم من عملها.

واطلع المكتب اثر ذلك على الاعلام المتعلق بتعيين السيد أسامة الخليفي رئيسا لكتلة قلب تونس، ونائبيه السيد جوهر المغيربي والسيدة شيراز الشابي.

ظهرت المقالة وأحال المكتب في بداية أشغاله عددا من مقترحات و مشاريع القوانين على اللجان المعنية. أولاً على أنباء تونس.