كما القى رئيس الجمهورية بكلمة إلى الصحفيين إثر الانتهاء من آداء واجبه الانتخابي.

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يٌدلي بصوته في الاستفتاء و يٌلقي كلمة بالمناسبة (صورة) أولاً على أنباء تونس.

ويفتح 4536 مركز اقتراع و11236 مكتب اقتراع داخل تونس ابوابها لاستقبال 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا للتصويت بلا أو نعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والذي تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 30 جوان 2022 ثم تنقيحه واعادة نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتغلق جميع المراكز والمكاتب أبوابها على الساعة العاشرة ليلاً، ليتم إثر ذلك الانطلاق في الفرز على مستوى المكاتب ثم التجميع على مستوى 27 هيئة فرعية ( مراكز تجميع)  قبل إرسال 33 محضر تجميع إلى مجلس الهيئة. 

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء بداية من عشية يوم 26 جويلية، وتتولى التصريح بالنتائج النهائية إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز الأحد 28 أوت 2022.

يشار إلى أنالاقتراع في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد خارج تونس انطلق منذ يوم السبت 23 جويلية ويتواصل الأحد والاثنين 24 و25 جويلية الجاري.

ظهرت المقالة اليوم 25 جويلية..الاقتراع على مشروع الدستور الجديد داخل تونس أولاً على أنباء تونس.

وأكدت الزغلامي في حوار لها على موجات إذاعة “شمس اف ام”،في إطار حملة الإستفتاء، أن المسار تضمّن إخلالات بالجملة تمثلت أساسا في غياب المقاربة التشاركية وفي غياب الحوار والانفراد بالقرار.

وأفادت أن مشروع الدستور تراجع قصديا عن مدنية الدولة وعن مبدأ التناصف، وانتقدت هيئة الإنتخابات مشيرة إلى أنه سيتم تقديم شكوى قضائية ضدها.

ظهرت المقالة رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: مشروع الدستور الجديد نسف المكاسب الحقوقية والمكاسب النسوية أولاً على أنباء تونس.

وأبرز المغزاوي في حوار له على موجات اذاعة “موزاييك اف ام”، أنّ مشروع الدستور الجديد غير مغلق وإمكانية تنقيحه من طرف مجلس نواب الشعب سهلة، على عكس دستور 2014 غير القابل للتعديل بالمرّة، لأن كل السلط كانت مرتبطة ببعضها.

وشدّد زهير المغزاوي أنّه لا خيار أمام التونسيين إلا الذهاب في مسار 25 جويلية وقبول مشروع الدستور الجديد لبناء تونس جديدة قائلا: ”نحن لا نملك الا تونس لا جنسيات مزدوجة لدينا على عكس بعض السياسيين.. راشد الغنوشي مثلا منذ لحظة 25 جويلية قام بتهريب بناته وأصهاره ”.

ظهرت المقالة زهير المغزاوي: التصويت على مضض بـ”نعم” أفضل ألف مرّة من وضع ما قبل 25 جويلية أولاً على أنباء تونس.

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، أن مشروع الدستور، والذي تم نشره في 30 جوان المنقضي “لا يوفر للقضاء (التونسي) الضمانات اللازمة للعمل باستقلالية وحيادية تامّتَيْن”، كما أنه “أزال آليات الرقابة المُعتمدة لمحاسبة السلطات”.

ولاحظت العفو الدولية أن هذا المشروع “يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق من شأنها أن تُعطي مجالاً للسلطات لتفسير الحقوق بطرق تقييدية باسم الإسلام”، كما أنه مشروع “يمنح الرئيس صلاحيات طوارئ غير مقيّدة إلى حد كبير، قد يستعملها لتقويض حقوق الإنسان”، وفق تقديرها.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها “إنَّ المشروع المقترح يفكك العديد من الضمانات المنصوص عليها في دستور ما بعد الثورة (دستور 2014)، ولا يوفر ضمانات مؤسساتية لحقوق الإنسان”، معتبرة أن “إزالة تلك الضمانات السابقة تبعث برسالة مروعة، وتمثّل نكسة لجهود بُذلت على مدى أعوام لتعزيز حماية حقوق الإنسان في تونس”، على حد رأيها.

وأضافت المسؤولة بالمنظمة قائلة إنه “من الصادم أنَّ الشعب التونسي حُرم من شرح شفاف يوضح كيف تمت صياغة مشروع الدستور الجديد”، مشددة على أنه يتوجب على السلطات التونسية “ضمان توفر المعلومات التي تحظى باهتمام عام للجميع، وإخضاع مشروع الدستور، كما هو الحال مع أي تشريع جديد، لتمحيص عام وسياسي فعلي ومجدٍ”.

وتطرق بيان المنظمة الى الفصول المتعلقة بالقضاء في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. وقالت العفو الدولية إنَّ “المعايير الدولية تقتضي أن يكون تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم مستقلًا بما فيه الكفاية عن السلطة التنفيذية، وأن يخضع لإجراءات شفافة، بما يتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي يضمن الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة ضد التجاوزات والانتهاكات”.

ظهرت المقالة منظمة العفو الدولية: “مشروع الدستور الجديد يتضمن أحكامًا مثيرة للقلق ويقوّض إستقلالية القضاء” أولاً على أنباء تونس.

واضاف الشابي في تصريح لقناة الجزيرة القطرية ” وبالتالي فهذا المسار اصلا مبني على الباطل وعلى الخطأ ..رفضناه كما رفضته لجنة البندقية ..لذلك هو عمل غير قانوني وغير دستوري منافي للمقاييس والمعايير الدولية ومشروع الدستور ردة لنظام الحكم الفردي الذي كابدناه وتألمنا منه لمدة خمس عقود منذ الاستقلال وإلى حين اندلاع الثورة”.

وتابع “عدنا إلى حكم فردي تتمركز بيده كل السلط الحكومة يعينها الرئيس ويقيلها الرئيس..ما عندنا الىن هو حكم فردي مطلق”،مقرا بوجود هنات في البناء الدستوري التونسي غير ان معالجته لا يتم باحتكار السلطة، مشددا على انهم يقاطعون الاستفتاء وعلى ان المواطن التونسي سيقاطع هذه المحطة، موضحا أنهم لن يعترفوا بنتيجة الاستفتاء، قائلا “لا يمكمن ان نعترف بشيء باطل قائم على اساس الهدم والاعتداء على الحريات هي محاولة فقط لتزكية ما يقوم به رئيس الجمهورية”.

واعتبر الشابي انه لا حل للأزمة التي تعيشها البلاد إلى بجلوس كل الفرقاء التونسيين، وليس الهروب الى الامام الذي قال إنه سيؤدي بتونس إلى المجهول.

ظهرت المقالة أحمد نجيب الشابي: مشروع الدستور الجديد ردة لنظام الحكم الفردي الذي كابدناه وتألمنا منه لمدة خمس عقود (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وكتبت يوسف تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فايس بوك توجهت فيها بلحديث لهما وقالت “بلعيد ومحفوظ: لا تلوما على شخص غادر، لكن لوما نفسيكما واعتبرا ما جرى تجربة منها يتعلّم الإنسان، فالدّساتير ليست هدف الحياة…الهدف هو ترقية الرّوح نحو لقاء وجه الله…”

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

فاصل شخصيّ (ليس بعيدا عن السّياسة):

في يوم من الأيّام، كنت جالسة في أمان الله، فاتّصل بي شخصان اقترحا عليّ أن أكون حليفة لهما من أجل بلوغ منصب إداريّ ما كان يعنيني… مانعت كثيرا…ثمّ ألحّا عليّ إلحاحا عجيبا…فتحرّك مارد “الأنا” النّائم تحت ركام التجارب الرّوحانيّة والتّحليل النّفسيّ…ووافقت رغم علمي أنّ أحد الشّخصين مراوغ يؤمن بمبدإ: الغاية تبرّر الوسيلة…وبأنّ الثّاني ذو تركيبة نفسيّة قابلة للتّأثير فيها…

وبعد مدّة، ولأسباب عديدة، غدر بي هذان الشّخصان غدرا كبيرا، رغم أنّي التزمت بعهدي معهما أمام الله…

شعور الغدر كان مريرا…

لكنّ الدّرس الّذي استخلصته كان عظيما…

أنا المخطئة بلا شكّ…

من يضع حيّة في فراشه لا يلمها إذا لدغته…

وتذكّرت كلام جدّتي: “اللي يلعب مع النّخالة، يفرفشه الدّجاج”…

(بلعيد ومحفوظ: لا تلوما على شخص غادر، لكن لوما نفسيكما واعتبرا ما جرى تجربة منها يتعلّم الإنسان، فالدّساتير ليست هدف الحياة…الهدف هو ترقية الرّوح نحو لقاء وجه الله…)..

ظهرت المقالة ألفة يوسف للصادق بلعيد وأمين محفوظ: “لا تلوما على شخص غادر، لكن لوما نفسيكما..ومن يضع حيّة في فراشه لا يلمها إذا لدغته” أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص الرسالة كاملا والتي نشرتها جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد علما وانه تم كذلك نشر مسودة الدستور الجديد الصادر عن الهيئة الاستشارية;

هي مهمة ‘حق أريد بها باطل’

سـيكون الشـعب التونسي على موعد مع قـرار مصيري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ألا وهو التصويت على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في إطار استفتاء شعبي.

نحن لا زلنا نأمل أن تدور هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وان تتوج بقرار لا لبس فيه من خلال مسار انتخابي صادق ونزيه كما تريد بذلك كل ديمقراطية حقيقية.

وكان قد تقرر رسميا وضع مشروع جديد للبلاد في شهر ماي الفارط، وقد عهد بمهمة إعـداده الى لجنة شرفني سيادة رئيس الجمهورية برئاسـتها وتنسيق أشغالها من خلال مرسوم صدر يوم  23 ماي الفارط، على ان تقدم هذه الهيئة مسودة دستور الى سيادة الرئيس يوم 20 جوان، أي بعد مدة لا تتجاوز بضعة أسابيع.

رفعنـا التحدي رغـم قصر المهلـة الزمنية ورغـم الضغوطات والانتقادات التـي انهالت علينا من كل حدب وصـوب لقناعتنا بأن المساهمة في صياغة نص يليق بشـعبنا ضرورية أمام استفتاء ومشروع وطني تبين لنا أن الرئاسة مصممة على المضي فيهما في كل الأحوال -سواء شــاركنا فيهما أم لا.

وفعلا كانت اللجنة المكونة من ثلة من خيرة أبناء وبنات شعبنا في الموعد حيث قمت بتسليم المشروع المطلوب الى سيادة الرئيس في التاريخ المحدد.

سبق وأن بينا في أكثر من مناسبة، أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه العهدة هيكل استشـاري بحت دون سـلطة قـرار، كما صور البعض.

هذا يعني أمرين: أولا ان مهمة الهيئة تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها إلى سيادة الرئيس، أي يوم 20 جوان الفارط؛ وثانيا ان لسيادة رئيس الجمهورية الحق في تقرير مآل هذا المشروع، وهو حق قبلنا به کشرط فرضه علينا المرسوم المحدث للهيئة.

إلا أن لهذا الحق حدودا متداولة ومجمع عليها، أساسـها الحرص على ثبات الثقة المتبادلة بين الطرفين، سيادة رئيس الجمهورية من جهة، والهيئة المكلفة من جهة ثانية، وهي بالتزامن التزام الموكول له (أي الهيئة الوطنية الاستشارية) بإطار تلك العهدة، واحترام صاحب المهمة (أي رئيس الجمهورية) جهد الهيئـة وتوصياتها من خلال الرجوع إليها والتشـاور معها بخصوص التحويرات التي قد يدخلها على المشروع المقترح.

في سـائر الأحوال، فـإن التحويرات الجزئيـة والطفيفة مقبولة عموما.

الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الرائد الرسمي.

من واجبنا الإعلان بكل قوة وصـدق أن النص الذي وقع نشره في الرائد الرسـمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناة لسيادة الرئيس.

وعليه، فإننـي بصفتي الرئيس المنسـق للهيئة الوطنية الاستشـارية، وبعد التشاور مع صديقي الأستاذ أمين محفوظ وموافقته، أصرح بكل أسف وبالوعي الكامل للمسـؤولية إزاء الشعب التونسي صاحب القرار الأخير في هذا المجال، أن الهيئـة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس لاستفتاء الوطني.

وسـعيا منا لإبراز الحقيقة كاملة ولاطلاع الجميع، ارتأيت نشر النص الكامل للمسودة التي عملنا ساعات وأياما طويلة على وضعها والتي أتحمل المسؤولية فيها، ولا غير، أمام الشعب وأمام التاريخ.

وان ما يدفعني الى الصـدح بالحقيقة يتخطى الحرص على احترام الشكليات المتداولة عموما في شأن العهدات الاستشارية ليتعلق بالأصل والى ما نعتبره أخطر بكثير: ذلك أننا نرى أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها.

وبما ان الظرف لا يسمح بالإطالة فاني ســــأكتفي الآن بالإشارة إلى البعض منها:

– طمر وتشويه الهوية التونسية

رجـوع مريب الى الفصـل 80 من دستور 2014 حول «الخطر  الداهم» يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين

– انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية

– نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا

– تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين ينقص من استقلاليتها

 – غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع

 أخيرا وليس آخرا، يطيب لي ان أعبر عن امتناني لكل من ساعدني على انجاز هذه المهمة رغم الصعوبات التي حفت بها، أي لكل أعضاء الهيئة الاستشارية وأعوانها ولكل من استشرتهم، وأن أثمن صدقهم ووطنيتهم وحلمهـم بتونس أجمل، وأن أشكرهم على ثقتهم بي شـخصيا، وإن نشري لمشروعنا هذا هو كذلك تعبـير مني لهم على احترامي المطلق لهم ولجهودهم.

الرئيس المنسق السابق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة

ظهرت المقالة بعد التشاور مع أمين محفوظ وموافقته.. الصادق بلعيد ينشر رسالة تحت عنوان “هي مٌهمة حق أريد بها باطل” (نص الرسالة كاملا) أولاً على أنباء تونس.

وأوضح العميد الصادق بلعيد أنّ النص الحالي من مشروع الدستور الذي تمّ نشره ينطوي، وفق تعبيره، على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليته التنديد بها،

ومن المخاطر والمطبات التي تتحدث عنها الصادق بعيد تتعلق بـ:

– طمر وتشويه الهوية التونسية

رجـوع مريب الى الفصـل 80 من دستور 2014 حول «الخطر  الداهم» يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام دكتاتوري مشين

– انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية

– نظام جهوي وإقليمي مريب ومبهم وغامض ينذر بمفاجآت غير حميدة مستقبلا

– تنظیم منقوص وجائر للمحكمة الدستورية وصلاحياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين يقض من استقلاليتها

 – غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع

ظهرت المقالة الصادق بلعيد: مشروع الدستور الجديد ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة والهيئة الاستشارية بريئة تماما منه أولاً على أنباء تونس.

وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بالعاصمة أنّ نص الدستور المنشور “لا يؤسس لدولة القانون ولا يكرس المبادئ العامة للديمقراطية المتمثّلة أساسا في الفصل بين السلط والموازنة بينها وضمان التعددية والتداول السلمي على السلطة وحماية الحرّيات العامة والفردية.”

وأوضح الحامي أنّ الائتلاف سيشارك في حملة الاستفتاء التي تنطلق يوم 3 جويلية القادم وسيدعو إلى التصويت بـ”لا”، مؤكّدا أنّه لا حسابات سياسية لائتلاف “صمود” وما يهمّه هو تكريس دولة قانون تحمي الحقوق والحريات وتضمن التداول السلمي على السلطة والتعددية الحزبية وتنوع المشهد ليكون ديمقراطيا يسمح بصياغة السياسات التي تنقذ البلاد اقتصاديا واجتماعيا.

وأكّد الحامي أنّ ّالهدف من المشاركة بلا، ليس الهدف منه إسقاط منظومة 25 جويلية، وإنما ضمان مسار انتقال ديمقراطي لتونس وعدم الذهاب بنظام هجين شبه برلماني إلى نظام رئاسوي كل السلط فيه بيد الشخص نفسه حسب ما نقلت عنه إذاعة “شمس اف ام”.

وتابع قائلا أن النظام السياسي الذي تمّ اقتراحه صلب نصّ الدستور تطغى فيه السلطة التنفيذية وخاصة سلطة رئيس الجمهورية على بقية السلط ليكون نظاما رئاسيّا لا تتم فيه مساءلة رئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه على ما قام به خلال عهدته وهو فصل مأخوذ من دستور 1959 الذي وقع تنقيحه في استفتاء 2002.

وحول السلطة التشريعية أكّد منسق الائتلاف أنّ حذف التنصيص على طريقة الانتخاب أي أن يكون سريّا ومباشرا يحيل الى البناء القاعدي الذي يتحدّث عنه الرئيس سعيّد واعضاء حملته التفسيرية متسائلا عن الغاية من إرساء سلطة تشريعية ‘”ذات رأسين” (مجلس نواب ومجلس وطني للجهات والأقاليم) بطريقة مماثلة في الانتخاب.

ظهرت المقالة حسام الحامي: إئتلاف صمود قرر التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.