في بيان ممضى من طرف أمينه العام، فوزي الشرفي، أصدره بتونس أمس الخميس 22 أكتوبر 2020، حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يندد ببعض الكتل البرلمانية “التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة. ” و في ما يلي نص البيان…

تابع حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بانشغال عميق الجدل الدائر حول مبادرة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصري خاصة بعد أن سحبت رئاسة الحكومة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي البصري الذي ناقشته الهياكل المهنية ومختلف الوزارات المعنية وتمّ إيداعه من رئاسة الحكومة السابقة. وإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يحيي نضالات الصحفيات والصحفيين المدافعين عن حرية التعبير والصحافة وعن إعلام حر ومستقل:

-يعتبر أن عملية سحب مشروع الحكومة لحرية الإعلام السمعي-البصري هي خدمة لمصالح بعض الكتل في البرلمان التي ترغب في الهيمنة وتشرع لفوضى انتصاب القنوات التلفزية والإذاعية، المدعومة من لوبيات المال الفاسد ومن الأطراف الخارجية التي تخدم مصالحها الضيقة.

– يدعو رئيس الحكومة إلى الحوار مع الهياكل الممثلة للمهنة وإلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الإعلام السمعي-البصري للبرلمان تأسيسا للديمقراطية واستعدادا للخروج من وضعية انتقالية إلى وضع دائم. كما يطالبه بالتوجه إلى تقديم مقترح تنقيح القانون الأساسي للإذاعة والتلفزة الصادر في جوان 2007، كخطوة مهمة لإصلاح الإعلام العمومي،

– يحذر من خطورة الخضوع إلى لوبيات المال والأحزاب التي تسعى إلى وضع اليد على الإعلام وإخضاعه للمحاصصة الحزبية وإلى الالتفاف على أحد مكاسب ثورة الحرية والكرامة،

– يدعو البرلمان إلى إرساء الهيئات الدستورية الدائمة بدل البحث عن حلول ترقيعية وفئوية الهدف منها خدمة لوبيات المال والفساد.

وإن حزب المسار الذي ناضل دائما من أجل إرساء القيم الديمقراطية وحماية مكتسبات بلادنا وتطويرها والمنادي دوما بإعلام حر ومستقل ومهني يعلن وقوفه إلى جانب الصحفيات والصحفيين ومختلف هياكلهم النقابية من منطلق موقفه المبدئي والمسؤول الداعم لحرية الصحافة لكونها ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي. وإذ يؤكد عدم دستورية مبادرة ائتلاف الكرامة التي تهدف إلى تسوية وضعية قنوات تعمل بصفة غير قانونية وإلى “تحرير” إنشاء القنوات والإذاعات دون ضوابط قانونية وتعديلية، فإنه يدعو:

1- السيد رئيس الجمهورية بصفته الضامن للدستور إلى عدم الإمضاء على أي مبادرة تشريعية مخالفة لنص الدستور وإلى حماية حرية الصحافة واستقلالية الإعلام.

2- الأحزاب الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني إلى الدفاع عن حرية التعبير والصحافة كضمانة أساسية للتأسيس الديمقراطي الذي تحتاجه بلادنا والوقوف سدا منيعا ضد الذين يحاولون الالتفاف على مكاسب ثورة الحرية والكرامة.

بيان.

ظهرت المقالة حزب المسار حول مشروع تنقيح المرسوم 116: حرية الإعلام والتعديل الذاتي خط أحمر أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة مشروع تنقيح المرسوم 116: شرفاء الوطن يستعدون لخوض كل انواع النضال للدفاع عن قطاع الاعلام من لوبيات الفساد و مبيضي الارهاب أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره أمس، الجمعة 10 جويلية 2020، ممضى من طرف أمينه العام نور الدين الطبوبي، يندد الاتحاد العام التونسي للشغل ب”الغاية الهدّامة” لمشروع تنقيح المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري الذي تقدم به ائتلاف الكرامة و يرى فيه محاولة “لضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم”. و في مايلي نص البيان…

تابع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أشغال لجنة الحقوق والحريات عند مناقشتها لمبادرة إحدى الكتل تنقيح فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري، وهو:

يسجّل:

الطبيعة الانتقائية لهذه المبادرة بتركيزها على تنقيح فصلين إثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم.

الغاية الهدّامة لهذا المشروع التنقيحي الهادف إلى ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم.

النية في استباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل.

عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.

وإذ يعتبر المكتب التنفيذي الوطني تبنّي الحكومة المبادرة التشريعية المتكاملة التي اشتغلت عليها المنظّمات الوطنية والجمعيات المدنية والهيئة العليا المستقلّة للاعلام السمعي البصري والإسراع بتقديمها إلى المجلس مع استعجال النظر هو الخيار الافضل والأنجع، فإنّه يحثّ الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية، كما يدعو كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.

بيان.

ظهرت المقالة إتحاد الشغل يندد بمحاولات إخضاع الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري إلى المحاصصة الحزبية أولاً على أنباء تونس.