ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمّته بــ96 نعم 16 إحتفاظ و39 رفض أولاً على أنباء تونس.

الإصلاحات المصيريّة لإنقاذ تونس من الإفلاس يجب أن تكون نتيجة لنقاش عميق و مسؤول بين مكوّنات الساحة السياسية و المنظمات الوطنية و الخبراء الإقتصاديين و الماليّين و محلّ توافق واسع بينهم. ي غياب ذلك، ستصبح تونس لا قدّر الله دولة فالسة و فاشلة و ستتجه إلى الفوضى و الإنفجار الإجتماعي و سيقع إجهاض تجربتها الديمقراطية الناشئة.

بقلم هشام العجبوني *

لنقولها بكلّ صراحة و وضوح : مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 و مشروع قانون المالية لسنة 2021 أثبتا أنّ تونس بلد على حافة الإفلاس و أنّها لم تعد قادرة على الإلتزام و الإيفاء بتعهّداتها. و أيّ محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يجب أن تنطلق من هذا المعطى وهذه المسلّمة.

و في حقيقة الأمر، الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المالية العمومية كان متوقّعا وهو يمثّل تراكمات و نتيجة لغياب الإرادة و الشجاعة و للتقصير و التهاون في الشروع في الإصلاحات العميقة لأمراضنا الإقتصادية المزمنة و الهيكليّة.

أوّل إصلاح يجب الشروع فيه فورا و بدون تأخير هو المتعلّق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و الجامعة و البحث العلمي، و ربطها بحاجيات سوق الشغل الوطني و الإقليمي و العالمي في المستقبل.

ثاني إصلاح هو المتعلّق بالمسألة الإقتصادية : ما هو المنوال التنموي والإقتصادي الذي يجب اعتماده في المستقبل و الذي يمكنّنا من دفع النمو و خلق الثروة الوطنية بطريقة مستدامة و مندمجة؟ أي مكان للإقتصاد التونسي في هذا العالم؟ كيف يمكن ضمان كرامة العيش لكل التونسيين؟

المجموعة الثالثة من الإصلاحات تتعلّق أساسا ب :
1. مكافحة منظومة الرّيع.
2. المنشآت العمومية.
3. الإدارة.
4. صندوف الدّعم.
5. الصناديق الإجتماعية و التغطية الصحيّة.
6. المديونية.
7. الجباية.
8. إدارة الثروات الطبيعية.
9. وضع أسس الحوكمة الرشيدة في كل مجالات التصرّف في المال العام.

كل تأخير في الشروع في هذه الإصلاحات ستكون كلفته عالية جدا و سيعمّق وضعية الإفلاس غير المعلن و سيزيد من صعوبة إيجاد الحلول.

هذه الإصلاحات المصيريّة لإنقاذ البلاد من الإفلاس يجب أن تكون نتيجة لنقاش عميق و مسؤول بين مكوّنات الساحة السياسية و المنظمات الوطنية و الخبراء الإقتصاديين و الماليّين و محلّ توافق واسع بينهم، و تحت رعاية و إشراف رئيس الجمهورية الذي يمثّل عنوان وحدة البلاد.

في غياب ذلك، ستصبح تونس لا قدّر الله دولة فالسة و فاشلة و ستتجه إلى الفوضى و الإنفجار الإجتماعي و سيقع إجهاض تجربتها الديمقراطية الناشئة.

اللّهم قد بلّغت…

* نائب عن حزب التيار.

ظهرت المقالة في ضرورة إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية و الإجتماعية… أولاً على أنباء تونس.