انسحب ممثلو كتلة الائتلاف الوطني، صباح اليوم الاحد، من جلسة لجنة التوافقات المنعقدة على هامش الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفق ما أكده النائب عن الكتلة  وعضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مروان فلفال.

وقال فلفال  ان الانسحاب جاء جراء محاولة اسقاط مقترح كتلة الائتلاف الوطني المتعلق بدعم الطاقات البديلة والمتجددة وبصفة غير قانونية.
وأفاد فلفال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن لجنة التوافقات تنظر في الفصول الاضافية المقترحة من نواب الشعب قبل عرضها على انظار الجلسة العامة المتوقع عقدها الأحد.
وبين ان تونس تعيش عجزا طاقيا هاما يقدر بنحو 4،7 مليار دينارمؤكدا أنّ كتلته لن تقبل ان يكون للحسابات السياسية الرامية الى تعطيل العمل الحكومي تداعيات على مستقبل الاجيال القادمة وعلى الامن الطاقي خاصة ان الدول المجاورة حققت نقلة طاقية نوعية على غرار المغرب وبعض الدول المنتجة للنفط.
واشار الى ان كتلته ستكشف للراي العام كل محاولات التشويه التي تقودها ما اسماه كتلة “نداء حافظ سليم” لللتغطية على ملفات فسادهم وارتباطاتهم المشبوهة، وفق تعبيره، مبينا ان نواب كتلة الائتلاف الوطني ملتزمون بتخفيف العبء الضريبي على الفرد والمؤسسة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 :كتلة الائتلاف تنسحب من جلسة لجنة التوافقات أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس الرئيس المدير العام لشركة اتصالات تونس ووفد من جامعة مديري الصحف وتناول اللقاء موضوع رقمنة الصحافة المكتوبة “kiosque numérique de la presse ” .

وقد اذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإنجاز اول كشك رقمي ببلادنا وهو الاول في شمال إفريقيا في اطار برنامج لدعم رقمنة الصحافة المكتوبة في تونس، وكانت الحكومة قد اقترحت في مشروع قانون المالية لسنة 2019 إعفاء النسخ الإلكترونية من الأداء على القيمة المضافة تماما كالنسخ الورقية، وقد صادقت لجنة المالية بالبرلمان على اضافة هذا الفصل.

وتجدر الإشارة ان رقمنة الصحافة المكتوبة اليوم من الحلول المعتمدة في الدول المتقدمة لتقليص كلفة إنجاز الصحف كما تسمح بتوسيع دائرة توزيع الصحف وجذب دائرة جديدة من القراء واساسا الشباب.

ظهرت المقالة رقمنة الصحافة المكتوبة : رئيس الحكومة يأذن بإنجاز أول كشك رقمي في تونس أولاً على أنباء تونس.

يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم غد السبت في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019.

ويتضمّن جدول أعمال جلسة يوم غد والتي ستنطلق بداية من الساعة التاسعة صباحا، بيان رئيس الحكومة، وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019، ثم النقاش العام الذي تليه أجوبة رئيس الحكومة.

وتتواصل الجلسات تباعا من 26 نوفمبر 2018 الى 10 ديسمبر 2018 لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع علي الاعتمادات، ثم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمصادقة عليه.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد أقرّ أن تكون برمجة الجلسات العامة على أساس حصّتين، حصة صباحية من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة، وحصة بعد الظهر من الساعة الثانية والنصف الى حين انتهاء جدول الأعمال، مع إمكانية عقد جلسات عامة ليلية لإنهاء البرنامج اليومي، وان اقتضى الأمر العمل يوم الأحد .

كما أقرّ المكتب أن تفتتح كل جلسة عامة في الوقت المحدّد لها ويتم اعتبار الجلسات مفتوحة حسب مقتضيات النظام الداخلي.

ظهرت المقالة البرلمان يشرع بداية من يوم غد في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة أولاً على أنباء تونس.

تستعد حركة مشروع تونس، قبل ايام قليلة من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 في مجلس نواب الشعب، إلى عقد ندوة حول أزمة الصناديق الاجتماعية  تحت عنوان “إنقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة أم خيار؟”.

وتضم هذه الندوة ثلاثة محاور أساسية أولها إصلاح نظام التقاعد، تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، ضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض، بمشاركة كل من عبد الستار المولهي خبير دولي في مجال الضمان الاجتماعي، كمال المدوري المدير العام للضمان الاجتماعي، جمال الزائر مدير مركزي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وفي هذا الإطار، قال الناطق الرسمي باسم حركة مشروع تونس حسونة الناصفي أن الحركة تسعى إلى العمل والبحث فقط عن المصلحة العامة، لذلك سيتم طرح موضوع إنقاذ الصناديق الاجتماعية في تونس الذي بات ضرورة قصوى و ليس مجرد خيار أو شعار أو مسألة تنظير و تحليل.

كما بين  الناصفي أن الوضعية الحالية لم تعد تحتمل مزيدا من التردد، باعتبار أن البلاد بحاجة إلى إجراءات عملية وإصلاحات جوهرية، وهو أمر غير مستحيل، في حالة تعميق التفكير والبحث في الأسباب الحقيقية للأزمة.

وأوضح الناصفي أن الإصلاح يبقى ممكنا متى توفرت الإرادة لذلك ومتى كان للحكومة الجرأة الكافية لاتخاذها، خصوصا وأن التجارب المقارنة أكدت ذلك، لكن لا تزال البلاد في حاجة لإصلاحات جوهرية ولا تقتصر على مجرد حلول ترقيعية محدودة في الزمن تثقل كاهل الأجير والمتقاعد دون تقديم مكاسب جديدة.

الندوة المنتظر سيتم عقدها يوم الأحد القادم، سبقتها عديد الندوات تناول نفس المواضيع على أن يتم الخروج بمتقرحات وحلول تقدم إلى رئاستي الحكومة، ومجلس نواب الشعب حتى تتم مناقشتها وتضمينها ضمن برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعي في وقت تعيش فيه أزمة خانقة غير قدرة على تمويلها.

ظهرت المقالة الأحد المقبل: مشروع تونس يعقد ندوة حول أزمة الصناديق الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

أكّد وزير المالية رضا شلغوم ،اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 ، أن  مشروع  قانون المالية لسنة 2019 سيشهد انخفاضا في  نسبة المديونية مقارنة بميزانية 2018 فيما سيعرف في المقابل ارتفاعا في حجم الموارد.

أوضح وزير المالية ،في تصريح لموزاييك ، شروع الحكومة في صرف الدعم الموجه للمحروقات بقيمة 1500 مليون دينار فيما ينتظر تخصيص مبلغ 2200 مليون دينار للدعم في مشروع قانون مالية التكميلي مرجحا تعديل أسعار المحروقات في صورة ارتفاع سعر برميل النفط.

ظهرت المقالة رضا شلغوم : مشروع  قانون المالية لسنة 2019 سيشهد انخفاضا في نسبة المديونية أولاً على أنباء تونس.