في بيان أصدره اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعبر عن ارتياحه لعودة إنتاج النفط بتطاوين الذي كان مقطوعا من طرف معتصمي الكامور منذ 16 جويلية الفائت. في مايلي نص البيان…

يعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن ارتياحه لعودة إنتاج النفط بولاية تطاوين بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الولاية على إثر الحوار مع مختلف الأطراف المعنية.

وإن الاتحاد إذ يجدد التأكيد على حق كل جهات البلاد في التنمية العادلة والمتوازنة، وفي توفر مقومات العيش الكريم لكل التونسيين، فإنه يعتبر أن الحل الأمثل في التعاطي مع المشاكل التنموية الخصوصية التي تعاني منها بعض الجهات هو استباق مثل هذه الأزمات وتثمين مقدرات التنمية في الجهات ودفع الاستثمار الخاص بها وتحرير المبادرة وخلق الثروات.

كما يعرب الاتحاد عن الأمل في التوصل إلى حلول جذرية وذات جدوى اقتصادية تكفل عدم تعطيل مواقع إنتاج الفسفاط، وهي وضعيات تكررت وكلفت الاقتصاد الوطني حتى الآن خسائر كبيرة في وقت تعاني منه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية خانقة وبحاجة لكل طاقاتها وثرواتها، مشددا على وجوب إصلاح كل المؤسسات العمومية بكل جرأة حتى تكون قاطرة للنمو، كما يدعو الاتحاد إلى الانكباب على المشاكل اللوجستية العديدة التي تؤثر بشكل سلبي جدا على تنافسية الاقتصاد الوطني والوجهة التونسية وعلى مناخ الاستثمار وتعيق التصدير وعلى رأسها وضعية ميناء رادس.

كما يأمل الاتحاد مع انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى التخلي عن الفصول التي تزيد من الضغط الجبائي على المؤسسات، وإلى إقرار إجراءات تحفز على الاستثمار وتشجع على التصدير وخلق القيمة المضافة لأن خلاص تونس من الأزمة التي تواجهها هو في مواصلة المراهنة على القطاع الخاص والعودة إلى العمل وتحرير المبادرة.

ظهرت المقالة الاتحاد التونسي للصناعة مرتاح لعودة إنتاج النفط بولاية تطاوين أولاً على أنباء تونس.

الإصلاحات المصيريّة لإنقاذ تونس من الإفلاس يجب أن تكون نتيجة لنقاش عميق و مسؤول بين مكوّنات الساحة السياسية و المنظمات الوطنية و الخبراء الإقتصاديين و الماليّين و محلّ توافق واسع بينهم. ي غياب ذلك، ستصبح تونس لا قدّر الله دولة فالسة و فاشلة و ستتجه إلى الفوضى و الإنفجار الإجتماعي و سيقع إجهاض تجربتها الديمقراطية الناشئة.

بقلم هشام العجبوني *

لنقولها بكلّ صراحة و وضوح : مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 و مشروع قانون المالية لسنة 2021 أثبتا أنّ تونس بلد على حافة الإفلاس و أنّها لم تعد قادرة على الإلتزام و الإيفاء بتعهّداتها. و أيّ محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه يجب أن تنطلق من هذا المعطى وهذه المسلّمة.

و في حقيقة الأمر، الوضع الكارثي الذي وصلت إليه المالية العمومية كان متوقّعا وهو يمثّل تراكمات و نتيجة لغياب الإرادة و الشجاعة و للتقصير و التهاون في الشروع في الإصلاحات العميقة لأمراضنا الإقتصادية المزمنة و الهيكليّة.

أوّل إصلاح يجب الشروع فيه فورا و بدون تأخير هو المتعلّق بمنظومة التربية و التعليم و التكوين و الجامعة و البحث العلمي، و ربطها بحاجيات سوق الشغل الوطني و الإقليمي و العالمي في المستقبل.

ثاني إصلاح هو المتعلّق بالمسألة الإقتصادية : ما هو المنوال التنموي والإقتصادي الذي يجب اعتماده في المستقبل و الذي يمكنّنا من دفع النمو و خلق الثروة الوطنية بطريقة مستدامة و مندمجة؟ أي مكان للإقتصاد التونسي في هذا العالم؟ كيف يمكن ضمان كرامة العيش لكل التونسيين؟

المجموعة الثالثة من الإصلاحات تتعلّق أساسا ب :
1. مكافحة منظومة الرّيع.
2. المنشآت العمومية.
3. الإدارة.
4. صندوف الدّعم.
5. الصناديق الإجتماعية و التغطية الصحيّة.
6. المديونية.
7. الجباية.
8. إدارة الثروات الطبيعية.
9. وضع أسس الحوكمة الرشيدة في كل مجالات التصرّف في المال العام.

كل تأخير في الشروع في هذه الإصلاحات ستكون كلفته عالية جدا و سيعمّق وضعية الإفلاس غير المعلن و سيزيد من صعوبة إيجاد الحلول.

هذه الإصلاحات المصيريّة لإنقاذ البلاد من الإفلاس يجب أن تكون نتيجة لنقاش عميق و مسؤول بين مكوّنات الساحة السياسية و المنظمات الوطنية و الخبراء الإقتصاديين و الماليّين و محلّ توافق واسع بينهم، و تحت رعاية و إشراف رئيس الجمهورية الذي يمثّل عنوان وحدة البلاد.

في غياب ذلك، ستصبح تونس لا قدّر الله دولة فالسة و فاشلة و ستتجه إلى الفوضى و الإنفجار الإجتماعي و سيقع إجهاض تجربتها الديمقراطية الناشئة.

اللّهم قد بلّغت…

* نائب عن حزب التيار.

ظهرت المقالة في ضرورة إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية و الإجتماعية… أولاً على أنباء تونس.

ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، تمّ تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 315 مليون دينار لتمويل برنامجي عقد الكرامة وعقد الإعداد للحياة المهنية، موزعة بين 140 مليون دينار رصدت لفائدة 25 ألف منتفع من حاملي الشهادات العليا ببرنامج عقد الكرامة، و175 مليون دينار لدعم برنامج عقد الإعداد للحياة المهنية.

ورصد البنك التونسي للتضامن، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، ما قيمته 70 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى، كما تم تخصيص 25 مليون دينار لتمويل برنامج جيل جديد من الباعثين.

واستأثر من ناحية أخرى برنامج مرافقة المؤسسات الصغرى ودعم الشبان في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتمويل بقيمة 15 مليون دينار للتمويل ضمن مشروع ميزانية العام المقبل التي تم فيها رصد نحو 2 مليون دينار لتمويل برنامج دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

و لدعم التمويل الذاتي للمشاريع في إطار الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى وجهت اعتمادات بكلفة 66 مليون دينار، لفائدة حوالي 5 آلاف مشروع بمعدل تمويل قدره 12 ألف دينار بالنسبة إلى المشروع الواحد.

كما تمت برمجة اعتمادات بقيمة 15 مليون دينار في ميزانية العام المقبل لمواصلة بناء وتحديث مراكز تكوين وتدريب مهني والشروع في إحداث فضاءات جديدة للتكوين والتدريب، بما من شأنه أن يسهم في بلوغ طاقة تكوين جملية بحوالي 70 ألف شاب.

وسيواصل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني خلال سنة 2021 تمويل أنشطة التكوين المستمر بنحو 6 مليون دينار، وذلك لفائدة حوالي 170 ألف مشارك يعملون في نحو 4 آلاف مؤسسة اقتصادية.

ويشار إلى أن الاعتمادات المخصصة للتكوين المهني والتشغيل قد شهدت ارتفاعا بـ 6 مليون دينار في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 حيث تم تخصيص نفقات بمبلغ جملي قيمته 968 مليون دينار مقابل 962 مليون دينار في قانون الميزانية المحين لسنة 2020. 

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية 2021: رصد اعتمادات بقيمة 315 مليون دينار لتمويل برنامجي عقد الكرامة والإعداد للحياة المهنية أولاً على أنباء تونس.