ظهرت المقالة نواب الشعب يصادقون على مشروع قانون المالية برمته ل2025 أولاً على أنباء تونس.

وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

واستمعت اللجنة في مستهل الجلسة إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي تعرّض إلى أحكام الفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة يتعلق بدعم تطوير المنظومة القضائية العدلية . وطلب النظر في إمكانية توسيع مجال تدخل هذا الحساب ليشمل القضاء الإداري باعتبار أن الموارد المخصصة لتمويل الحساب متأتية أساسا من المعاليم والخطايا المستخلصة لفائدة ميزانية الدولة.

وبيّن النواب في تفاعلهم أن حجم نشاط مختلف الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية والوضعية المادية، تتطلب مزيدا من الدعم.

ثم استمعت اللجنة إلى ممثلين عن تنسيقية عملة الحضائر 45/55 الذين شرحوا وضعيتهم المهنية والإدارية ، وطلبوا تفعيل مقتضيات الفصل 18 مكرر من القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وكذلك الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها . وطلبوا إضافة مطّة في مشروع قانون المالية 2024 تشمل عمال حضائر 45 ــــ 55 ضمن الــــ 6000 عون المبرمجين.

ثم استمعت اللجنة الى رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر الذي تطرّق لعدم تفعيل قانون المالية لسنة 2018 في فصله المتعلق بـــ 1% على شراء الزيتون والذي يدفع لصندوق الجوائح. وأكدوا أنهم لم يقوموا بخصم هذه النسبة على الفلاح منذ سنة 2018 ولم يقع تفعيل هذا الاجراء حتى أن مبالغه تراكمت، إضافة إلى خطايا التأخير واستحالة استخلاصه من الفلاحين، وذلك باعتبار تراكم المبالغ المتخلدة لمدة 5 سنوات.

كما تطرقوا في هذا السياق الى الإجراء المتعلق بإقرار خطية عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 ألاف دينار. ودعوا إلى النظر في إمكانية تطبيق هذا الإجراء تدريجيا على الفلاحين إلى حين اعتماد الدفع الالكتروني.

واكّد النواب تفاعلهم مع مسألة تراكم ديون المعاصر، مشيرين الى استعدادهم لمناقشة إمكانية جدولتها مع وزارة المالية.

واستمعت اللجنة كذلك إلى عمادة الهيئة الوطنية للمحامين في ما يتعلق بالفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لدعم تطوير العدالة. واعتبر المتدخلون أن هذه الاحكام مخالفة للدستور وخاصة في الفصل 124 منه الذي أوجب تيسير اللجوء إلى العدالة. وبيّنوا أن المعلوم الجديد من شأنه إثقال كاهل المتقاضين، وذكّروا أن هذه المقترحات قد سبق لوزارة المالية أن تقدمت بها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 وفي قانون المالية لسنة 2022 وتم العدول عنه في الأخير.

واقترحوا تعديل الفصل وحذف النقاط التي تمسّ من مبدإ تسهيل النفاذ للعدالة.

كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار ، الذين طالبوا بإعادة اعتماد منظومة الامتيازات الجبائية للسيارات الرباعية الدفع والمعمول بها قبل سنة 2017 وتوسيع نطاق الامتياز الجبائي ليشمل كل وسائل النقل السياحي، والترخيص لاستيراد وسائل نقل سياحية جديدة ومستعملة وحافلات وسيارات رباعية الدفع بامتيازات جبائية وشروط محددة.

كما طالبوا بإلغاء معلوم الاستهلاك على وسائل النقل السياحية وإعفاء وكالات الأسفار من دفع الأداء على القيمة المضافة والمعاليم على الاستهلاك بالنسبة لقطاع غيار إصلاح وسائل النقل السياحي.

واختتمت اللجنة جلساتها بالاستماع إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للنزل، الذين أكدوا ضرورة إدماج الشباب صلب المنظومة السياحية والعمل على إعادة تهيئة النزل. وذكّروا بالصعوبات الهيكلية والمالية التي يعاني منها القطاع جراء تبعات الأزمات المتتالية التي مر بها، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره محركا هاما للنمو وله تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى.

ظهرت المقالة باردو/ لجنة المالية والميزانية تستمع إلى عدد من الهياكل والمنظمات حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 أولاً على أنباء تونس.

وافاد بن رجب، لدى حضوره في برنامج “رونديفو 9” على قناة التاسعة، مساء أمس الاربعاء 23 نوفمبر 2022،  بأنه الى الآن لم تتم دعوة لا منظمة الأعراف “كونكت” ولا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, متوقّعا أن تتم دعوتهم للتشاور من قبل وزيرة المالية.

واوضح بالقول إن”الوزيرة أكدت أن ما يتم التداول فيه والتشاور حوله  هو مسودة لمشروع قانون المالية 2023 وليس نسخة من المشروع “، معتبرا ان قانون المالية لسنة 2023 به جانب إيجابي وجانب سلبي ولكن ملامحه تنبؤ أنه مشروع لتعبئة الموارد المالية ولا يتضمّن أي إصلاحات لتنشيط الدورة الاقتصادية.

وأبرز بن رجب ” الجانب الإيجابي في مشروع هذا القانون هو الانفتاح على توسيع قاعدة الضريبة..هناك مهن انتقلت من النظام الجبائي  التقديري الى النظام الجبائي الحقيقي وبالتالي تم ادماجها في الدورة الاقتصادية ولكن هناك ضغط جبائي ونحن نبحث على التقليص في هذا الضغط “.

واردف”الضغط  الجبائي كان عن طريق الضرائب الغير مباشرة أي الأداء على القيمة المضافة الذي سيتم الترفيع فيه ولن يؤثّر بشكل كبير على المؤسسات ولكنه سيؤثّر بشكل واضح على المواطن وسيساهم في تعطيل الدورة الاقتصادية نظرا لتردّي قدرته الشرائية وهنا يكمن غياب الانصاف”

واعتبر بن رجب أنه لوحظ في المشروع المطروح فشل في توسيع قاعدة الاداءات وفي ادماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الحقيقي.

ظهرت المقالة أصلان بن رجب: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 به إيجابيات وسلبيات ..وأٌعدّ لتعبئة الموارد ” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و أكّدت الوزيرة، بهذه المناسبة على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية بإعتبار قربهم من مشاغل المؤسسة الإقتصاديّة وعلى بينة برهانات المرحلة القادمة.
وبيّنت أنّ وزارة الماليّة حريصة على تشريك الخبراء المحاسبين وكذلك كل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وهي منفتحة على كل المقترحات البناءة .
كما تطرقت الوزيرة إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّمه هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وإنخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية و التصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية.
وقد تم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض حول ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتبعه نقاش حول أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض المقترحات التي تندرج في نفس الإطار.
وقد تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين من أجل التعمق في بعض المقترحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف.

ظهرت المقالة ️ لقاء وزيرة الماليّة بالمجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسيّة أولاً على أنباء تونس.

أثناء الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، جدت مناوشات بين سامية عبو النائب عن كتلة الديمقراطية و نواب قلب تونس.

و قالت عبو ان محاولة تمرير فصول في المشروع هو خدمة لمصالح ضيقة و لسرقة المال العام و في “عقاب الليل و احنا موش باش انخليوهم”.

و أكد ذلك من جانبه النائب محمد عمار من نفس الكتلة و قال أن محاولة تمرير مشروع قانون مالية تعديلي تحت الابتزاز و يهم فئة معينة من الحزام الحكومي…

ظهرت المقالة عبو: “نواب قلب تونس غاطسين في الفساد العنكوشهم، هاذم كلوشارات، ميليشيا عصابة، باندية…” أولاً على أنباء تونس.

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الأربعاء 18 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج بكل من رئيس مجلس نواب الشعب السيد راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السيد هشام المشيشي.

وتناول اللقاء جملة من القضايا أهمها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والوضع الصحي في البلاد.

وأكد رئيس الدولة على أن المرافق العمومية لا بد أن تستمرّ وأن الخلافات داخل المجلس أو خارجه لا يمكن أن تمثل عقبة أمام المصادقة على قانون المالية الذي لا يمكن أن يكون فرصة لأي كان لحسم خلافات بين عدد من الأطراف السياسية.

وقد بيّن رئيس الجمهورية أن هذا اللقاء هو رسالة للجميع مفادها أن الدولة لا بد أن تستمرّ ولابد من إيجاد تصوّر جديد لحل القضايا الحقيقية للشعب التونسي وهي قضايا اقتصادية واجتماعية في المقام الأول.

ظهرت المقالة سعيد للغنوشي و مشيشي: لابد من استمرارية الدولة و من ايجاد تصور جديد لحل القضايا الحقيقية للشعب أولاً على أنباء تونس.

ينظر مكتب مجلس البرلمان في جلسته المقررة بعد ظهر اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، ومشروع قانون يتعلق بقانون المالية لسنة 2021.

وسيحيل مكتب المجلس، مشاريع قوانين المالية والميزانية بعد النظر فيها إلى لجنة المالية صلب البرلمان.

وفي ما يلي النسخة الكاملة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020:

ظهرت المقالة البرلمان ينظر في النسخة الكاملة لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن جمعية القضاة التونسيين يتقدمه رئيسها أنس الحمادي.

وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة لشكر مجهودات الحكومة من خلال تضمين صندوق جودة العدالة بمشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرا أنه مكسب كبير للقضاء ولكل مكونات العائلة القضائية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أكد دعم الحكومة لهذا المشروع واستعدادها للدفاع عنه أمام مجلس نواب الشعب.

وأضاف أنس آل حمادي أنه تم استعراض المجهودات المبذولة من طرف قضاة محكمة المحاسبات وقضاة المحكمة الإدارية في انجاح الاستحقاق الانتخابي مبرزا تفاعل رئيس الحكومة في ملف منحة الأعباء الإضافية في المسار الانتخابي.

ظهرت المقالة الشاهد يستقبل وفدا عن جمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

قال المنسق العام لنداء تونس رضا بلحاج على هامش ندوة صحفية نظمها الحزب، اليوم السبت 27 أكتوبر 2018 أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، “دون روح”.

وأضاف بلحاج في تصريح لراديو “جوهرة” أنه لم يتضمن أي نفس إصلاحي لتدارك الأوضاع المالية، وتجاهل الإصلاحات الكبرى للصناديق الاجتماعية والإصلاح الجبائي. كما اعتبر المتحدث ان مشروع قانون المالية اقتصر على الأحكام الشعبوية على غرار تخفيض المعاليم الديوانية على السيارات الشعبية، في حين أن البلاد في حاجة لأحكام لمساندة ودعم النقل العمومي.
وتابع أن هدف رئيس الحكومة يوسف الشاهد من مشروع القانون البقاء في السلطة، وتفادي أي قرارات مهمة تعرضه للانتقادات.

ظهرت المقالة رضا بلحاج: “هدف يوسف الشاهد من مشروع قانون المالية لسنة 2019 البقاء في السلطة” أولاً على أنباء تونس.