تم في الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 25 مارس 2021 المصادقة في البرلمان على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية بــــرمّته بـ 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.

ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 بـ 111 نعم، 08 احتفاظ أولاً على أنباء تونس.

بتاريخ اليوم السبت 12 اكتوبر 2020، وجه رئيس الحكومة هشام مشيشي مراسلة أكيدة في طلب تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لراشد الغنوشي رئيس البرلمان.

و على ضوء هذه المراسلة، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلّّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة في صيغته المعدلة، ومشروع تعديل قانون حالة الطوارئ.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في مشروعي قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة و قانون حالة الطوارئ (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وبعد غد الأربعاء 14 أكتوبر 2020، جلسات عامة للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها ومقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.

وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ التي ينظمها الأمر الرئاسي عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 وهو أمر موصوف بغير الدستوري، وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد عند تمديد حالة الطوارئ أن صرح بأنه يقوم بالتمديد وفقا لهذا الأمر استثناءً وبحكم الضرورة.

ويهدف هذا المشروع الذي تقدمت به لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في 24 فصل إلى ضبط إجراءات تنظيم حالة الطوارئ في تونس وتطوير أحكام الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ حتى تتلاءم إجراءاته مع أحكام دستور 2014 الذي ينص في الفصل 65 على أن تتخذ النصوص المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان شكل قوانين أساسية.

ونص مشروع القانون على أن الإعلان عن حالة الطوارئ أو التمديد فيها يكون بأمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي لمدة أقصاها 6 أشهر عوض 30 يوما ويمكن تمديدها لمدة أقصاها 3 أشهر مع ترك المجال لإمكانية إنهائها قبل المدة المقررة لها إذا زالت أسباب إعلانها.

كما يقتضي المشروع أنه في صورة التمديد في حالة الطوارئ يتم توجيه تقرير إلى مجلس نواب الشعب لمتابعة الموضوع.

كما تضمن مختلف العقوبات المستوجبة عند خرق أحكامه تتمثل في عقوبة سجنية تصل لمدة عام وخطية مالية قدرها ألف دينار معا أو في إحدى العقوبتين والتي تتضاعف إذا كان مرتكب المخالفة موظف عمومي.

كما وسّع من صلاحيات وزير الداخلية عند حالة الطوارئ بتمكينه من إصدار قرارات في إخلاء بعض المناطق أو عزلها ووضع كل شخص يتعمد ممارسة نشاط الأمن والنظام العام تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الإدارية أو اعتراض اتصالاته والإطلاع على مراسلاته بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا في أجل لا يتعدى 72 ساعة.

ظهرت المقالة البرلمان ينظر غدا في مشروع قانون لتنظيم حالة الطوارئ أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدره ظهر اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، يهم مكتب مجلس نواب الشعب أن يوضح عدة نقاط و مكذبا ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري التي يصفها بالمغالطة للرأي العام.

و يقول البلاغ التوضيحي ما يلي:

“يستنكرُ مكتب مجلس نواب الشعب ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.

⁦ ويوضّح مكتب المجلس أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.

⁦ وتمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة ايام 6 و 7 و8 أكتوبر 2020.

⁦ ويذكّر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

⁦ ويُندّد مكتب مجلس نواب الشعب بهذه الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.

⁦وتجدر الإشارة إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر بخصوص مشروع القانون المذكور”.

ظهرت المقالة حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة: مجلس النواب “يستنكر مغالطات الحزب الدستوري الحر” (توضيح و تكذيب) أولاً على أنباء تونس.

تدخل نبيل حجي عن كتلة الديمقراطية اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020 العديد من المرات خلال عرض مشروع قانون تشغيل المعطلين عن العمل في القطاع العمومي الذي تم التصويت عليه ب 159 بنعم و 18 احتفاظ. و قال اجمالا أن ما عرض اليوم هو وهم و سيزيد الطين بلة في عدد الاحتجاجات و حالات الاحتقان، و لم يفهم النواب معنى مداخلاته أو لم يريدوا غير الذي أرادوه.

و أثار نبيل حجي حزمة من المغالطات في المشروع الذي قدمته لجنة برلمانية عندما تكلم عن الانتداب الفوري ما ان يصدر بالرائد الرسمي و في صفحة 11، سطر 1 و 2، البداية من السنة المالية القادمة. مغالطة أخرى: “قالولهم انتداب لجميع المشمولين من العاطلين منذ اكثر من 10 سنوات، اي الكل باش يخدموا… و حسب الصفحة 11 عنوان 8، سطر 7 و 8، سيكون الانتداب وفق ما ستقره الحكومة سنويا. يا معشر العاطلين، راكم موش الكل على بعضكم باش تخدموا فمة ميزانية و برنامج انتداب”.

و يضيف النائب الذي ذكر بيوم وضع يده على المصحف يوم 13 نوفنبر 2019 و اقسم بأنه لن يكذب و لن يخون و أنه سيلتزم باحترام الدستور و اليوم الذي سيلتقي ربه، هو يوم لا ينفع فيه لا مال و لا بنون و لا قانون و انه سيقول كلمة الحق و لو أهانوه و لو واصلوا شتمه على صفحات التواصل الإجتماعي، و يواصل.

“هي فعلا شريحة يلزمها قانون استثنائي. و لكن ما عرضته اللحنة فيه وهم و مغالطات، قالولكم انتداب آلي و مباشر، و في تقرير اللجنة صفحة 11 سطر 5 و 6، قالولكم باش ياخذوا بالانتداب و الآخر بالتناظر، هذا سيخلق فتنة وسط الشريحة نفسها”.

قالولكم دون سقف السن، سيطبق عليكم السقف الاقصى و هو 40 سنة، في 2012، قالولهم سن ال 50، و لكن المطروح اليوم هو القاعدة العامة اي 40 سنة… “.

ظهرت المقالة حجي حول المغالطات في مشروع قانون انتداب المعطلين عن العمل في القطاع العمومي: “باعوا لهم الوهم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أشرفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري اليوم الخميس 05 فيفري 2020 في أول زيارة عمل لها بعد توليها المنصب، على الندوة التي نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) لتقديم دراسة “عامـــلات المنـــازل: المســـارات والمعيـــش والتّــــموقع الاجتــــماعي”.

وتعهدت السحيري بالمناسبة بالعمل على اصدار مشروع قانون يحمي النساء “عاملات المنازل” ممّا يتعرضن له من استغلال اقتصادي وأحيانا جسدي.

وأضافت أن  النساء المعينات المنزليات يعانين من وضعية اجتماعية هشة لغياب اطار قانون يحميهن وينظم حقوقهن.

يذكر أن عدد عاملات المنازل بتونس يفوق الـ 40 ألف معينة منزلية يعملن في وضعيات هشة.

ظهرت المقالة وزيرة المرأة تتعهد بالعمل على اصدار مشروع قانون يحمي النساء “عاملات المنازل” أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم الأربعاء 20 فيفري 2020 على مقترح القانون المتعلق بإسناد أعضاء مجلس نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية مجانا من قبل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

ومن المنتظر تمرير مقترح القانون على أنظار الجلسة العامة للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم الخميس 20 فيفري 2020، بأغلبية أعضائها على مقترح مشروع قانون قُدّم إلى البرلمان في شكل مبادرة تشريعية من النواب، لمنح ممثلي الشعب جوازات سفر دبلوماسية، حسب ما ذكرته رئيسة اللجنة، سماح دمّق، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت دمّق أن المبادرة حظيت عند تقديمها، بتأييد كافة الكتل البرلمانية وأنه تم التصويت على المقترح وإحالته على الجلسة العامة للبرلمان، مضيفة أنّ المقترح المقدّم للتصويت يمنح أيضا كل نائب “حرية تسلّم جواز السفر من عدمه”.

ولاحظت أن المبادرة تهدف إلى إضافة أحكام جديدة للقانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وقالت إن رئاسة الجمهورية طلبت لمنح تلك الجوازات وجود نص قانوني في الغرض وذلك إثر استشارتها لوزارة الشؤون الخارجية.

وحسب بلاغ للبرلمان، ينص المقترح، وفق جهة المبادرة، على إسناد جوازات دبلوماسية لأعضاء مجلس نواب الشعب وذلك بغاية ضمان حسن آدائهم لمهامهم خارج الوطن، سواء في إطار التعاون الدولي والدبلوماسية البرلمانية أو في إطار ممارستهم لعملهم الرقابي ومتابعة شؤون ناخبيهم بالدوائر الإنتخابية بالخارج.

وذكر أحد ممثلي جهة المبادرة أن “الإجراءات المتّبعة للحصول على التأشيرة، حالت في مناسبات عديدة، دون قيام المعنيين بالأمر بمهامهم أو المشاركة في تظاهرات إقليمية ودولية أو كذلك التواصل مع ناخبيهم بالخارج”، مشيرا إلى أن “تمتّع أعضاء المجلس النيابي بجوازات دبلوماسية لا يترتّب عنه منح أية امتيازات على مستوى الإجراءات الديوانية، فضلا عن أن هذا الإجراء معمول به في عديد الدول”، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.

ظهرت المقالة المصادقة على مقترح مشروع قانون لمنح أعضاء البرلمان جوازات سفر دبلوماسية أولاً على أنباء تونس.

دعت النائب في البرلمان عن كتلة الإئتلاف الوطني ليلى الشتاوي،  النواب الى العمل على مشروع القانون المتعلق بمنع ارتداء النقاب في مقرات الإدارات والمؤسسات  والمنشات العمومية والاماكن العامة المودع بمجلس نواب الشعب منذ سنة 2016 .

وقالت الشتاوي انه من الممكن التصويت على مشروع القانون قبل الـ 25 من جويلية الحالي .
وكانت كتلة الحرة قد اودعت سنة 2019 مشروع القانون المذكور وذلك في اطار الحرب على الارهاب .

وللتذكير فان رئاسة الحكومة كانت قد قررت الجمعة الفرط منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وورد في منشور حكومي وقعه يوسف الشاهد أنه “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”.

ظهرت المقالة الشتاوي : مشروع القانون المودع بالمجلس منذ 2016 حول منع النقاب يمكن التصويت عليه قبل 25 جويلية الجاري أولاً على أنباء تونس.

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019 على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي بـــــرمته وذلك بــ 128 نعم ،04 إحتفاظ و12 رفض.

ظهرت المقالة المصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أولاً على أنباء تونس.

عبر النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عن أمله في أن تسرع الحكومة في سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري المطروح على أنظار مجلس نواب الشعب وتعويضه بمشروع قانون يكون متكاملا يهتم بالهيئة وصلاحياتها وينظم كذلك قطاع الإعلام السمعي البصري.

وقال اللجمي، عقب لقاء جمعه اليوم الأربعاء برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر لتقديم التقرير السنوي للهيئة، إن تجزئة القانون وتفتيته عن طريق سن قانونين أحدهما لهيئة الاتصال السمعي البصري وثانيهما لتنظيم قطاع الإعلام “لا يخدم مصلحة هذا القطاع البتة إذ من الممكن أن يقع المشرع في أخطاء سوء فهم وتناقضات خاصة مع وجود قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية”.

وقال اللجمي إن الهيئة ترفض تجزئة مشروع القانون إلى أول خاص بالهيئة وثان يهم القطاع السمعي البصري وتسعى أن يكون مشروع القانون كاملا متكاملا، معتبرا أن التفتيت لا يخدم القانون بصفة عامة.

ظهرت المقالة اللجمي :الهيئة ترفض تجزئة مشروع القانون وتسعى الى أن يكون متكاملا أولاً على أنباء تونس.