في البيان التالي الذي أصدره اليوم الجمعة 18 جوان 2021 قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن مصادقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة على مشروع مجلة المياه الجديدة يعتبر خطوة أولى نحو استدامة الموارد وتحقيق العدالة المائية.

صادقت بالأمس، 17 جوان 2021، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة على مشروع مجلة المياه الجديدة بعد مسار طويل من التفاوض ومناقشة المقترحات أمكن للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمكونات المجتمع المدني بصفة عامة المشاركة فيه وتقديم مقترحات.

ويعبر قسم العدالة البيئية بالمنتدى عن ارتياحه لأهم ما تم تضمينه في مشروع المجلة الجديدة حيث أنه يتوافق مع رؤيته لتحسين خدمات المياه والمحافظة عليها كثروة وطنية وعنصر سيادي ضامن للأمن القومي و للسلم الاجتماعي وجاء مقترح اللجنة بنقاط إيجابية وجب تدعيمها على غرار إلغاء منظومة المجامع المائية وتغييرها بهيكل عمومي للمياه في الوسط الريفي بالإضافة الى تحقيق المساواة بين المدن والأرياف في خدمات الصرف الصحي كما نص على أبعاد قطاع المياه عن امكانية الخوصصة مع التشديد على سيادة الدولة المطلقة عليه.

يمر هذا المقترح في غضون أيام للمناقشة صلب المجلس لتتم المصادقة عليه وبعد أن قدم قسم العدالة البيئية للمنتدى مقترحه لتعديل مجلة المياه، يعتزم في الخطوة القادمة التواصل مع الكتل البرلمانية الرئيسية لأجل المصادقة على النقاط الإيجابية التي جاء بها مقترح لجنة الفلاحة والعمل على تدارك النقائص.

يأمل قسم العدالة البيئية أن يقع التمشي نحو تغيير السياسات المائية والفلاحية بالتوافق مع المقترحات الجديدة وأن ترصد لذلك الموارد المالية اللازمة حتى لا يبقى مشروع مجلة المياه الجديد مجرد حبر على ورق. كما نرجو أن يتواصل مسار تعديل مجلة المياه تشاركيا كما بدأ وأن يتم الأخذ بالاعتبار مقترحاتنا وغيرها من مكونات المجتمع المدني الذي يمثل مرآة المجتمع الحقيقية والراصد الفعلي لإخلالات و نقائص القوانين في جانبها التنفيذي. كما نعتبر أننا بالإضافة الى الخبراء قوة اقتراح وتعديل من الضروري مواصلة تشريكها في بناء سياسات وطنية عادلة وناجعة.

ظهرت المقالة مشروع مجلة المياه خطوة أولى نحو استدامة الموارد وتحقيق العدالة المائية أولاً على أنباء تونس.

ننشر فيما يلي نص الوثيقة الخاصة بأهم مقترحات قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمشروع مجلة المياه التي تتم مناقشته حاليا من طرف أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات في مجلس نواب الشعب.

في إطار مناقشة مجلة المياه داخل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب وقبل تمريرها للمصادقة إلى مجلس النواب، يقدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رؤيته التي تعتمد مقاربة حقوقية واجتماعية بخصوص هذه المجلة والدفع نحو إنجازها من أجل حماية وتنمية الموارد المائية.

– تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحق في الماء الصالح للشرب والتطهير على أساس مبادئ حقوق الانسان وحسب المعايير العالمية و بالاعتماد على القيمة الاجتماعية للماء .

 -إسداء خدمات الماء يكون من قبل مؤسسات ومنشآت عمومية لا غير من أجل إحترام الفصلين 21 و 44 من الدستور التونسي. لذلك وجب إلغاء منظومة المجامع المائية في الأرياف وتعويضها بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والري بالوسط الريفي .

– الاعتماد على مبدأ البصمة المائية والعهدة على الملوث للاقتصاد في استهلاك الماء وترسيخ حس المسؤولية للمحافظة عليه.

– التوقف عن اعتبار الماء سلعة تباع وتشترى عن طريق ترسيخ بعده الاجتماعي و استثناء قطاع المياه من عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى إلغاء عقدي اللزمة والامتياز والتوقف عن إسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه .

– وجوب نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بقطاع الماء مع تحيينها دوريا والحق في النفاذ إلى المعلومة لكل شخص طبيعي أو معنوي.

– اعتماد الدولة استراتيجية واضحة وملزمة لتجميع وتخزين مياه الأمطار من اجل استدامة الموارد.

– تشريك المجتمع المدني في إعداد مخطط جهوي ووطني لمجابهة الجفاف ومحدودية المياه مع وجوب نشره للعموم.

– بناء السياسات المائية من منطلق الاعتراف بوضع الاجهاد المائي الذي تعيشه تونس والعمل على تفادي حالة الطوارئ المائية.

– علوية القانون والمساواة في العقوبات وتحمل المسؤوليات بين المستهلكين للماء من مواطنين ومستغلين خواص وهياكل دولة .

– ضرورة استقلالية الجهاز الرقابي والردعي عن سلطة الإشراف

ظهرت المقالة مشروع مجلة المياه : مقترحات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

يعاني قطاع المياه في تونس من أزمة هيكلية حقيقية ناجمة عن فشل السياسات والخيارات التي تم اتباعها في مجال الماء من طرف السلطة منذ أكثر من 60 عاما، ساهمت مجلة 1975 ونصوصها التطبيقية في تعميقها، من خلال اعتبار الماء سلعة معدة للاستغلال فقط، والغياب الكلي للتصورات الاستراتيجية والتمسك بالطرق والآليات التقليدية في تعبئة الموارد المائية وطرق التصرف فيها واستعمالها. كل ذلك عمق من معاناة المواطن التونسي وحرمانه من حقه الدستوري في الماء الذي أقره الفصل 44 من الدستور.

وبعد المصادقة على مشروع مجلة المياه الجديد من طرف الحكومة سنة 2019، وارساله الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. ونظرا لما تضمنه مشروع المجلة الجديد من مضامين لا تتطابق والمتطلبات الحقيقية للشعب من موارده المائية كثروة وطنية، اضافة الى تعدد الاشارات المفضوحة لخصخصة الملك العمومي للمياه تحت مسميات عديدة تطبيقا لتوصيات الجهات المانحة الأجنبية.

أمام غياب الإطار التشاركي في تحديد الرؤية والتصور الأمثل في التصرف في الموارد المائية وخاصة المعدة للشرب، فإنه بات من الضروري ان يتحمل المجتمع المدني بكل مكوناته مسؤوليته التاريخية في حماية موارد الشعب من خلال تحوله الى قوة اقتراح، والدخول ضمن دائرة الفعل والمشاركة في بناء تصور جديد لقطاع المياه يقوم على الجانب الاجتماعي باعتباره من ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وامام ما تمثله الموارد المائية من اهمية اجتماعية وتنموية من ناحية، وثروة حقيقية لتحقيق سيادتنا الغذائية وبالتالي سيادتنا الوطنية والاستقلال الفعلي لقرارنا السياسي من ناحية اخرى، فإننا نحن الممضين/ـــات أسفله من منظمات و جمعيات وشخصيات وطنية و مواطنين نطالب نواب مجلس الشعب :

بإدخال تنقيحات على مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها كما يلي:

• التنصيص على القيمة الاجتماعية للموارد المائية باعتبارها حقّا أساسيّا واجب النفاذ، لا سلعة تباع وتشترى

• التنصيص على مجانية الكمّية الحياتية لمياه الشرب.

• إحداث شركة وطنية لتوزيع المياه بالوسط الريفي تدمج فيها كل المجامع المائية للشرب

• التنصيص على وجوب توفير خدمة التطهير بالوسط الريفي كحقّ وجب ضمانه دون تمييز

• التخلي عن عبارة “في حدود الإمكانيات المتاحة” الواردة بالفصل 3 من مشروع المجلة وذلك لما يحتويه من تقليص لدور الدولة المتمثل وجوبا في توفير المياه اللازمة للشرب

• إعادة البتّ في صلاحيات الوزير المكلف بالمياه والذي استأثر بمعظمها في تناقض صريح مع ما تم ذكره في هذه المجلة من مبادئ كالتشاركية واللامركزية

• مراجعة الفصول الدّاعية إلى التفريط في الملك العمومي للمياه والتنصيص على دور مجلس نواب الشعب إلتزاما بما جاء به الفصل 13 من الدّستور

• إحداث وكالة وطنية لمياه الرّي تدمج فيها كل المجامع المائية للرّي

• استثناء التوزيع والاستغلال والتصرف في قطاع المياه الصالحة للشرب من عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعديل كل الفصول الدّاعية صراحة إلى خصخصة خدمات مياه الشرب

• اعتماد خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي في تزويد المناطق السقوية العمومية والمناطق المجهزة من قبل الدولة وتحديد الأولويات في إطار منوال تنمية بديل من أجل تحقيق السيادة الغذائية

• وجوب اعتماد البصمة المائية في الاستراتيجيات الوطنية للتصرف في الموارد المائية

تحيين عديد الفصول لضمان تطبيق مبدأ العهدة على الملوث

ظهرت المقالة عريضة مناصرة حول المطالبة بإدخال تنقيحات على مشروع مجلة المياه أولاً على أنباء تونس.