أكّد وزير المالية رضا شلغوم امس الثلاثاء 25 أكتوبر 2017، التفويت في كل السيارات المصادرة وعدة شركات منها بنك الزيتونة وألفا فورد واسمنت قرطاج والمساهمات المصادرة لشركة أدوية، وذلك في اجل لا يتعدّى سنة 2018.

وحسب ما نقلته اذاعة شمس اف ام، فقد اوضح الورير خلال الاستماع له في لجنة المالية، أنه تمّ التسريع في نسق التفويت في العقارات وأن التفويت جاري حاليا في عدد من المؤسسات على مستوى الكرامة القابضة.

وأوضح رضا شلغوم أنه سيتم تعبئة 200 مليون دينار لفائدة الميزانية التكميلية لسنة 2017 عبر التفويت في المدرسة الدولية بقرطاج والتفويت في شركتين للاحياء والتنمية الفلاحية بقيمة 100 مليون دينار، إلى جانب التفويت في 60 عقارا مصادرا بقيمة 66 مليون دينار.

ر.م

ظهرت المقالة شلغوم: هذه الشركات سيتمّ التفويت فيها سنة 2018 أولاً على أنباء تونس.

اعلنت  اليوم الخميس 19 اكتوبر الجاري لجنة المصادرات انه تمت الى غاية السداسي الاول لهذه السنة من مصادرة 559 عقارا و379 حسابا بنكيا لعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي و  المقربين منه  .

و في نفس السياق قالت مقررة اللجنة هادية الهادفي في تصريح لموزاييك اف ام أن المحافظ المالية بلغت حوالي  204 مليون دينار، و ان عدد الشركات المصادرة وصلت الى 688 شركة.

و أشارت الى أنه تمت مصادرة ما يقارب 43 سلاحا، و  14 يختا، إضافة إلى 158 سيارة تضم سيارات فخمة و ما يقارب عن 24 خيل و 11 اصل تجاري.

كما كشفت عن وجود ما يقارب 830 قضية منشروة ضد قرارات المصادرة سواء في محكام الادارية او محاكم الحق العام.

و.ق

ظهرت المقالة مصادرة 559 عقارا و 379 حسابا بنكيا لعائلة بن علي أولاً على أنباء تونس.

رفضت المحكمة الإدارية طلب إيقاف تنفيذ القرارات المصادرة لأملاك المدعو شفيق جراية الذي تم إيقافه خلال شهر أفريل الماضي.

ووفق ما افادت به قناة نسمة فأن المحكمة ستواصل النظر في القضايا الأصلية المتعلقة بطلبات فريق الدفاع عن جراية برفع المصادرة عن أملاكه.

يذكر انّ هيئة الدفاع عن شفيق جراية قد طالبت برفع المصادرة عن أملاكه وذلك بعد ان تمّت مصادرة 62 سيارة و20 شقة بعضها يقطنها اعلاميون وسياسيون ايضا.

ر.م

ظهرت المقالة فساد: المحكمة الإداريّة ترفض طلب إيقاف تنفيذ مصادرة أملاك جرّاية أولاً على أنباء تونس.

اكّد رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي اليوم السبت 15 جويلية 2017، ان قرارات المصادرة لم تشمل جميع ممتلكات شفيق جراية.

وقال انه تمت مصادرة ممتلكات شفيق جراية التي ثبت انه توصّل الى امتلاكها عن طريق علاقات نفعية باصهار بن علي واقاربه.

واضاف في تصريح لموقع حقائق اونلاين ان قرار المصادرة قد استثنى جزءا من أملاك جراية وهي التي امتلكها وراثة عن عائلته اضافة الى الاملاك التي اشتراها دون علاقة نفعية باشخاص مقربين من السلطة زمن حكم بن علي.

يذكر ان شفيق جراية تم ايقافه خلال شهر ماي الفارط في اطار الحرب على الفساد التي اعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقد تمت احالة جراية على القضاء العسكري، ثم تلته عدة ايقافات اخرى شملت عددا من رؤوس الفساد وبارونات التهريب الكبرى.

ر.م

ظهرت المقالة فساد: قرارات المصادرة لم تشمل جميع ممتلكات شفيق جرايّة أولاً على أنباء تونس.

بقلم :وليد البلطي

تناقلت عدة مصادر إعلامية، نبأ تجميد ممتلكات سليم الرياحي ليأتي تأكيد الخبر من قبل سفيان السليطي الناطق الرسمي للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حتى يشمل قرار التجميد بغض النظر عن الاموال الخاصة به و المودعة بالبنوك التونسية الى حين إتمام اجراءات الاستقصاء لدى البنوك المقيمة و الغير المقيمة بتونس ،جملة المساهمات في راس مال الشركات التالية :

– شركة العقارية البحيرة: معرف جبائي عدد 0446961و مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B0122862007 و راس مالها 4 مليون دينار، متحيزة بعدة أراضي صالحة للبناء على غرار المثل لا للحصر رسم عقاري عدد 2485 أريانة و رسم عقاري عدد 130701 تونس ،رسم عقاري عدد 73445 اريانة و رسم عقاري عدد 8426 اريانة ، و من المفترض ان تكون هاته العقارات موضوع قرار تجميد تعامل على العقارات في إطار نسبة مساهمة السيد سليم الرياحي في راس مال الشركة علاوة على الشقق التيتملكها الشركة العقارية الآنفة الذكر.

-شركة “ايت برود eight prod “: معرف جبائي عدد 1327665G/A/M/000

-شركة تونس القابضة: معرف جبائي عدد 1204459X

-شركة CIRTA CHEMICAL COMPANY: و راس مالها 4 مليون دينار

-شركة افريكا كاترينق

-شركة إسمنت قرطاج

-شركة كابيتال هولدينق: و راس مالها 10 مليون دينار

وحيث يأتي قرار التجميد في إطار الصلاحيات المناطة بعهدة الجهة القضائية المختصة في جرائم غسيل الاموال وهو قرار غير قابل للطعن باي وجه من الاوجه طبقا للفصل 134 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، نظرا لترسخ القناعة لدى الجهة القضائية بجدية شبهة تبييض الاموال .

و من المنتظر ان تتولى الجهة القضائية المتعهدة بالتحقيق في القضية موضوع الحال،إصدار قرار في التجميد التعامل على الرسوم العقارية التي على الملك الخاص للسيد سليم الرياحي ، الى جانب إمكانية اصدار قرار تحجير السفر في إطار مباشرة اعمال التحقيق.

وللتذكير فانه قبل سنة 2011 ، ممتلكات سليم الرياحي كانت تقتصر على مساهمات بشركة البعث العقاري البحيرة ، وباقي الشركات التي أشرنا لها ضمن المقال،قد تم إحداثها بعد سنة 2011 ، وهو ما من شانه ان يطرح عديد التساؤلات تحت عنوان “من اين لك هذا ؟”.

ظهرت المقالة حصري: قائمة ممتلكات سليم الرياحي المجمّدة أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي اليوم السبت ” لقد شرعنا منذ أمس الجمعة في اجراءات الحجز وسننطلق يوم الاثنين القادم في تعيين المؤتمنين العدليين على الاملاك المشمولة بقرار المصادرة”.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن اللجنة قامت بحجز ما يجب حجزه من أملاك، وحسابات بنكية لثمانية رجال أعمال وجهت لهم تهم بالفساد، مشيرا الى أن بعد انتهاء عملية تعيين المؤتمنين العدليين سيتم احصاء الممتلكات الخاصة بالمعنيين بالأمر.

وبخصوص ما راج من أخبار حول مصادرة عقارات وسيارات لرجل الأعمال شفيق جراية، يستخدمها حاليا سياسيون واعلاميون، قال الفرشيشي ” أن عملية المصادرة مازالت في مرحلتها الأولى والمتمثلة في اجراءات الحجز، ولا يمكن الحديث عن الفروع أي المستفيدين من هذه الأملاك الا بعد انتهاء المرحلة الأولى بتعيين المؤتمنين العدليين الذين سيقومون بعملية الاستقصاء”.

وكانت لجنة المصادرة، أعلنت أمس الجمعة ، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال اعمال ومهربين، تم ايقافهم او وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.

وشملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد ارصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.

واكد رئيس اللجنة، أ ن قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجاري بها العمل في مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية مشيرا الى ان العملية قد شملت جميع الاملاك على ان تتواصل الابحاث اثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.

ظهرت المقالة حجز أملاك لشفيق جراية على ذمة سياسيين: رئيس لجنة المصادرة يوضح أولاً على أنباء تونس.

سيشمل القرار الذي اتخذته لجنة المصادرة اليوم الجمعة 26 ماي 2017  لتجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لرجل الأعمال شفيق جراية الموقوف حاليّا سيشمل ممتلكات على ذمة سياسيين ونواب واعلاميين.

وبحسب اذاعة موزاييك سيتم مصادرة سيارات وعقّارات كان وضعها جراية على ذمّة نواب وسياسيين وإعلاميين.

ظهرت المقالة نحو مصادرة سيارات وعقارات وضعها جراية على ذمة نواب وإعلاميين أولاً على أنباء تونس.

علم موقع “أنباء تونس” من مصدر ملطع أنه قد تقرر اليوم مصادرة أملاك الشخصيات والمهربين الذين تم ايقافهم خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.

وأفادنا مصدرنا بأنه عملية مصادرة أملاك حوالي 10 أشخاص موقوفين تجري حاليا.

ومن أبرز الشخصيات التي تم ايقافها بتهمة ارتكاب جرائم فساد وارتكاب خروقات تمس من أمن الدولة نذكر المدعو شفيق جراية وياسين الشنوفي وعدد من المهربين وأبرزهما الاخوين عادل وفتحي جنيح ونجيب اسماعيل.

يشار الى أن وزارة الداخلية قد أعلنت بأنّه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي “خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة”، تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت إرتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين.

وبينت أن الإقامة الجبرية هذا إجراء ذو صبغة تحفظية ومحدّد في الزمن أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ.

ظهرت المقالة مصادرة أملاك الأشخاص الموقوفين بتهمة المس من أمن الدولة أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد البلطي

دخلت تونس في طور جديد في مجال حقوق الإنسان بعد سقوط النظام السياسي في 14 جانفي 2011 ،وقد انعكس ذلك على المستوى التشريعي من خلال إصدار المرسوم عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويخول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية من خلال البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي ، للأفراد (المواطنين )بتقديم شكاوي في انتهاك حقوق الإنسان المرتبطة مباشرة بالحقوق المدنية و السياسية للجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ،ضد البلد المصادق على البروتوكول ،لغاية التدخل لإيقاف هاته الانتهاكات إن ثبتت صحتها ،وقد اعتبر الملاحظون للشأن الدولي،أن تونس الجديدة قد تخطو خطوات جبارة في باب حقوق الإنسان ،لا سيما بعد أن تمت إماطة اللثام عن جملة الانتهاكات لحقوق الإنسان في الفترة الموالية لاستقلال تونس من قبل أجهزة الدولة في تلك الفترة .
تونس اليوم ،في تكرس المبادي الكونية لحقوق الإنسان ضمن دستور جانفي 2014 ،تولي عناية سياسية لحقوق الإنسان من خلال الإصرار على إحداث مؤسسات دستورية معنية بالعدالة الانتقالية و وزارات حكومية خاصة بحقوق الإنسان لكن المتأمل للوضع السياسي العام منذ 14 جانفي 2011 و المتفحص لترسانة التشاريع الصادرة ، ، من شأنه أن يخلص أن يستنتج أن تونس لا تزال في مرحلة التأسيس في باب ضمان الحريات الفردية و توفير القدر الأدنى من الضمانات للمواطنين .
و لعل خير دليل على ما سبق بيانه ،هو إعتماد مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، و الذي تم بموجبه تمت مصادرة لفائدة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية علي وزوجته لفائدة الدولة التونسية و علاوة على قائمة تضم أشخاصا تربطهم علاقة دموية أحياء و أموات و قصر و أخرون قد لعبوا دور الرموز السياسية فترة رئاسة بن علي.
قائمة تضم 112 شخصا ،زج بهم في قائمة ملحق بمرسوم ،تمت مصادرة ممتلكاتهم ،دون الإشارة إلى المعايير المعتمدة في إدراج زيد و إعفاء عمر أو ذكر السبب ،لكن علينا أن نفهم ضمنيا في باب ربط التشريع بالسياق الثوري ،أن الدولة التونسية قد صادرت هاته الممتلكات و الاموال لقناعة موكدة دون إقامة الحجة في شهر مارس 2011 على ارتباط هاته الأسماء بمنظومة فساد الأنظمة السياسية و الإثراء الغير مبرر و لا يزال الى تاريخ الساعة تحاول الدولة التونسية بمختلف سلطتها القضائية و التشريعية و التنفيذية ،السعي قدما نحو تاريخ غير معلوم تطويع الأفعال للإثبات فساد المصدر و التصريح بأحكام قضائية سالبة للحرية و تضخيمها إعلاميا وتبرير المصادرة.
قائمة تضم 112 شخصا متمتعين بالجنسية التونسية لكنهم مميزون عن باقي المواطنين سواءا من خلال قرابتهم الدموية أو على خلفية خططتهم صلب منظومة الحكم، يجردون من ممتلكاتهم ويحرمون من التظلم في غياب جهاز قضائي مختص، كل هذا يترجم في باب المواد المنصوص عليها بالبروتوكول الاختياري على اساس انتهاكات للحقوق المدنية و السياسية وقد يتضح أن أهمها هو عدم امكانية هذه الأفراد اعتماد سبل الانتصاف المحلي وهو استكمال اللجوء محليا من خلال ،القيام بجميع اجراءات التظلم في ظل غياب المحكمة الدستورية وعدم أهلية القضاء الإداري في التصريح بدستورية المرسوم من عدمه.
وفي غياب المحكمة الدستورية يتواصل الإقرار ضمنيا بانتهاك مواد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ،في أغلبية مواده على غرار عدم التمتيع بقرينة البراءة ،الحرمان من العيش ضمن كرامة الأفراد ،حضر حرية التنقل بموجب قرارات تحجير السفر ،تحريك دعاوي قضائية على اساس تهم موجهة تقتضي دراية و خبرة قانونية عالية في مجال تبييض الأموال ،لاتزال بعهدة قضاة التحقيق الى تاريخ الساعة ،تمييز افراد عن بعضهم البعض و في المقابل تواصل الدولة التونسية التفويت في هاته الممتلكات دون مبالاة في تقصيرها التشريعي على مستوى تفعيل آلية المحكمة الدستورية، ذارة الرماد على العيون من خلال هيئة الحقيقة و الكرامة و آلية العدالة الانتقالية الذي تحرم منه هاته الفئة من 112 شخصا لأن جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية و جملة الحقوق المنصوص عليها بدستور جانفي 2014 و قانون العدالة الانتقالية ،لا يمكنها أن تتغافل على أن مرسوم المصادرة يعتبر انتهاكا للحقوق الكونية المشمول بأحكام الفصل الثالث من قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمه , و الذي يعرف الانتهاك على معنى القانون المذكور على اساس انه كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها وإن لم تكن لهم الصفة أو الصلاحية التي تخول لهم ذلك.
وقد يعود بناء التاريخ الى تلك القوانين التي صدرت إبان الاستقلال و المتعلقة بمصادرة ممتلكات عائلة الأمين باي بحيث لا تزال تلك النصوص بمثابة وصمة عار في تاريخ تونس وغيرها من القوانين الأخرى التي تتصدى لها حاليا منظمة الأمم المتحدة ،ضد الجزائر الشقيق على اثر المحاولة التشريعية التي قامت بها بالفصل 21 من قانون المالية الجزائري لسنة 2010 لتأميم ممتلكات المغاربة المطرودين و المصادرة ممتلكاتهم من الجزائر من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين ليلة العيد سنة 1976 على خلفية قضية البوليساريو، و الغريب في الأمر ،انه بالرغم من احداث العديد من الجمعيات و المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بتونس بعد أن تم تفعيل المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ،لم تتلتجأ أي جمعية أو منظمة حقوقية للجنة الأممية لحقوق الإنسان لإيقاف جملة الانتهاكات، وهو الدليل القاطع على أن تونس بمختلف فضائلها السياسية و مكونات مجتمعها المدني لم تبلغ مرحلة النضج و الوعي التام بمنظومة حقوق الإنسان ،لأنها تستثني أشخاصا من هاته الحقوق وتقصي أغلبهم من العدالة الانتقالية ،ولعل السيد وزير حقوق الإنسان قد يعي في المستقبل القريب بخطورة الوضعية لو أحالت لجنة حقوق الإنسان بجنيف شكاية من أحد الأطراف المعنيين بمصادرة ممتلكاتهم على تونس للإجابة أو اتخذت إجراءا استعجاليا ملزما لتونس يقضي بإيقاف أعمال التفويت في ممتلكات المصادرة.

*وليد البلطي : خبير في الحوكمة و مقاومة الفساد 

ظهرت المقالة وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و انتهاك العهد الدولي ,فمتى الإستفاقة ؟ أولاً على أنباء تونس.

هل تدخل  راشد الغنوشي لدى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي فعلا لفائدة صهر بن علي سليم شيبوب  لتجنب اخراجه من منزله بعد أن حكم القضاء بذلك؟

أوردت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الخبر حسب مصادر وصفتها بالمؤكدة وقالت أن رئيس حركة النهضة طلب الأمر من  رئيس الجمهورية  تفادي اخراج شيبوب من منزله لكي لا نكرر ما فعله بورقيبة مع العائلة الملكية سنة 1957 ..

نشير أن هذه المستنجدات تأتي لتأكيد ما كانت قالته  القاضية ليلى عبيد الرحموني من أن رئاسة الجمهورية تدخلت لمنع تنفيذ حكم بالاخلاء لمنزل سليم شيبوب في اطار ملف المصادرة . هذا وقد أكدت محكمة التعقيب الأسبوع المنقضي الحكم ضد سليم شيبوب مما يجعله حكما باتا ..

ونشير أن  مدير مكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد نشر تدوينة على الفايسبوك يقولل فيها بخصوص هذا الخبر  “إنّ الحركة لا تعلّق على اللقاءات الثنائية بين رئيسي الحركة والجمهورية ، كما  أنه “لا سلطان لاي سياسي على القضاء باعتبار أن القضاء مستقل، واذا صدر اي حكم قضائي، فعلى الجميع الالتزام به”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الغنوشي يتدخل لفائدة شيبوب ؟ أولاً على أنباء تونس.