هو إجراء أَمَرُّ مِنَ الحَنْظَلِ وأَكْثَرُ مَرارةً مِن العلقم، ليس ثمة شك في ذلك. ذلك ما يمكن قوله عن قرار الحكومة بإعادة فتح مصب القنة بعقارب كحل “وقتي” لمعالجة أزمة تكدس النفايات في صفاقس.

بقلم فتحي الهمامي *

هذا الإجراء يعد ظالما في حق قسم من المواطنين الذين لهم الحق المطلق في الحياة والصحة والبيئة السليمة كغيرهم من المواطنين، ومس من مصداقية الدولة لأنها التزمت بقفل المصب نهائيا فعمره الواقعي إنتهى، وتعد على استقلالية القضاء الذي أمر بغلقه فورا وكان لها ذلك بعد تلكؤ.

وليس ثمة شك أيضا ان السلطة الحالية تتخذ هذا الإجراء مكرهة وتحت ضغط خطورة الوضع الصحي وتفاقمه، فهذا يتراءى لكل مراقب موضوعي. فأزمة النفايات ليست وليدة البارحة إذ هي تتربص بالجهة وتتصاعد منذ سنوات، ولكن لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفاقمها وتعمقها.

ولهذا أدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ان يكون هذا الحل وقتيا أي بسقف زمني واضح، وليس كما جاء في بلاغ وزارة البيئة، لأنه لم تعد تنفع مع مصب “القنة” معالجات ومداواة. وأن تعمل بجدية وسرعة على إعداد مصب مراقب جديد بمواصفات بيئية، واضعة نصب أعينها رسم سياسات متكاملة لمعالجة وتثمين النفايات، بوصوفها ثروة مهدورة وغير مستغلة. وبهذا تقطع مع من فشل في تحمل المسؤولية وتسبب في هذه الكارثة البيئية والصحية وتبعاتها الاجتماعية (التي ستتواصل كلها) من مجالس بلدية وسلط جهوية ومركزية سابقة وحالية.

لأنه كان حري بمن انتخب منهم (على الأقل) تقديم إستقالاتهم، في انتظار أن ينظر القضاء في القضايا الجزائية المرفوعة ضدهم للاشتباه القوي في ارتكبائهم جرائم ضد متساكني صفاقس والبيئة هناك.

ناشط في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة أزمة النفايات في صفاقس: هل فكَّت العقدة؟ أولاً على أنباء تونس.

احتقان تشهده مدينة عقارب مساء اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 على اثر قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة باعتباره مرفقا عموميا للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بولاية صفاقس على خلفية أزمة النفايات.

وقد تدخلت تشكيلات مختلفة من الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين صفاقس و عقارب و قاموا برشق الأمن بالحجارة و حرق العجلات المطاطية وسط حالة من الكر والفر. تعزيزات أمنية في طريقها لفتح الطريق امام 5 شاحنات في اتجاه القنة.

و في ما يلي بلاغ وزارة البيئة التي تعلن “إستئناف نشاط المصب المراقب “القنة” بعقارب بولاية صفاقس، بإعتباره مرفقا عموميا وذلك للحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية.

وقد تم إقرار جملة من الإجراءات المصاحبة كما يلي:

الإنطلاق فورا في أشغال التهيئة داخل المصب الى حين إعادة تأهيل الموقع.

الإنطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات.

الشروع فورا في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية بالولاية بمشاركة ومساهمة كل الأطراف المعنية.

تكثيف عمليات مراقبة نوعية الهواء بموقع المصب ومراقبة مستوى التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية بعقارب.

حوكمة وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات.

دعوة المؤسسات الصناعية بمنطقة عقارب إلى الانخراط في تحمل مسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في تحسين الاطار الحياتي بالمنطقة.

تشريك المجتمع المدني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات.
علما وأن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات تتجه أساسا نحو الفرز الإنتقائي للنفايات بغاية تثمينها ورسكلتها.

ظهرت المقالة قرار استئناف نشاط مصب “القنة” بعقارب: محتجون يغلقون الطريق و الأمن يستعمل الغاز المسيل للدموع (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أصدر اليوم الجمعة 28 أوت 2020 قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان مساندة لاهالي عقارب بولاية صفاقس و لنشطاء “حراك مانيش مصب” من أجل الحق في بيئة سليمة. و في ما يلي نص البيان…

تلقى قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إعلاما من أهالي عقارب على خلفية إحالات قضائية لنشطاء من “حراك مانيش مصب” من أجل الحق في بيئة سليمة وتطبيق القرار البلدي والقضائي بالغلق النهائي لمصب القنة المتسبب في كارثة بيئية وإنسانية لأبناء الجهة.

وعلى إثر إعلام الشباب المحالين بتقديم الجلسة القادمة من 19 نوفمبر إلى 28 أوت 2020، يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يوضح ما يلي:

قرار تقديم الجلسة قد تكون دوافعه تفادي المزيد من الغضب الشعبي في الجهة خاصة وأن حملة مانيش مصب تواصل حصد دعم وتعاطف مختلف شرائح المجتمع التونسي بما فيهم متساكني ولاية صفاقس التي دخلت في أزمة تصريف نفايات منذ انطلاق الاعتصام.

يندد بمحاولات أطراف مختلفة تجريم الحراك وتأليب الرأي العام حول الشباب المعتصم بدعوى أنهم يعطلون سير العمل الطبيعي للمصب ويتسببون في كارثة بيئية في صفاقس والحال أن متساكني عقارب يعانون ويلات الفضلات منذ سنوات دون ان يستنكر أحد من المسؤولين ذلك.

ينوه بأن الحق في بيئة سليمة مدستر حسب الفصل 45 من الدستور ويجدد دعمه لأحرار عقارب في نضالهم من أجل هذا الحق ويهيب بهم من محاولات الإحباط والابتزاز التي يتعرضون لها.

يدعو كل مناصري حقوق الإنسان أفراد وجمعيات ومؤسسات إلى دعم هذا الاعتصام من أجل حق الأجيال القادمة في محيط عيش نضيف.

بيان.

ظهرت المقالة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يصدر بيان مساندة لأهالي عقارب في حراكهم ضد مصب القنة أولاً على أنباء تونس.