و تم ذلك بحضور السيدات والسادة نادر العجابي المدير العام للضمان الاجتماعي و أمين الكشو طبيب بالوزارة و خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وطارق النيفر رئيس الجامعة الوطنية للصحة وسامي السليني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية وهاجر الإمام رئيسة الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم.
وفي بداية الجلسة ثمن السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية التفاعل الإيجابي للقائمين على قطاع تصفية الدم وتعليق قرار إيقاف خدمات الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم، مشددا على أهمية ضمان حق هذه الفئة من المرضى في تلقي العلاج بصفة منتظمة وبالجودة الطبية ووفقا للمعايير الصحية المعتمدة، مؤكدا على أهمية إعادة تنظيم القطاع بهدف تفادي جميع الاخلالات التي تم تسجيلها.
ومن جهتهم، عبر القائمون على قطاع تصفية الدم أن تحركهم يتنزل أساسا في إطار التحسيس بالصعوبات التي تعترض المصحات العاملة في هذا القطاع.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على التمسك بالمسار التشاركي لتجاوز مختلف الإشكاليات، كما تم الاتفاق على تعهيد اللجنة الوطنية القطاعية لمصحات تصفية الدم المحدثة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في محتوى الدراسة العلمية التي تم إعدادها في الغرض لتحديد الكلفة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2023.
كما تمّ الاتفاق على الترفيع في التعريفة الجزافية التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم في حدود 130 دينارا للحصة الواحدة وذلك بداية من 01 جانفي 2023 وبذلك إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم.

ظهرت المقالة الاتفاق على إلغاء قرار إيقاف خدمات مصحات تصفية الدم أولاً على أنباء تونس.