شددت الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، اليوم الخميس، على أنه ليس بإمكانها تسوية ملف إنتداب الأعوان المنتهية عقودهم والمعتصمين بمصحة العمران منذ يوم 10 نوفمبر الجاري، و”الذين تم انتدابهم بصفة مباشرة، وغير قانونية”، لأن هذا الملف هو حاليا محل تتبع قضائي إلى غاية البت فيه.

وذكرت ، في بيان توضيحي، أن عملية الإنتداب تمت بصفة غير قانونية، حسب ما أكدته دائرة المحاسبات في تقرير توجهت به إلى الإدارة العامة للصندوق بداية شهر جويلية 2016 إثر عملية تفقد أنجزتها خلال السنة الجارية، تعلقت بالتصرف بمصحتي العمران وحي الخضراء.

وأفادت بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة تكفلت بالملف منذ شهر جوان الماضي وأحالته بتاريخ 18 جويلية 2016 إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس الذي أحاله بدوره على القطب القضائي على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية من أجل القيام بانتدابات غير قانونية .

واعتبرت الإدارة العامة للصندوق أنه لايمكنها إجراء أي تسوية بعنوان ملف محل تتبع قضائي إلى غاية البت فيه نهائيا لأن قيام الرئيس المدير العام بهذه التسوية ستجعله طرفا في القضية المنشورة أمام القضاء خاصة أنه المسؤول على جميع الأعوان وهو الذي ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم، طبقا لأحكام الأمر عدد 1092 لسنة 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل السابع، وللنظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يشار إلى نحو أن نحو عشرين عونا، انتهت العقود التي تربطهم بمصحة العمران مع بداية شهر جويلية 2016، دخلوا في اعتصام بمقر المصحة منذ 10 نوفمبر الجاري، للمطالبة بترسيمهم.

ظهرت المقالة صندوق الضمان الإجتماعي: لايمكن تسوية ملف المعتصمين بمصحة العمران أولاً على أنباء تونس.

دعت النقابة العامة للضمان الإجتماعي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل الرئيس المدير العام  للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلى التراجع عن قرار طرد أكثر من 26 عونامن مصحة العمران.

و طالبت النقابة في بيان لها اليوم  إلى ضرورة التراجع هذا القرار  الذي وصفته بالتعسفي مفيدة أنها سيزيد في تعكّر الوضع الاجتماعي للمتضرّرين .

و دعت  إلى القطع مع هذه الممارسات لما لها من تداعيات خطيرة تفقد العلاقات الاجتماعية مصدقتيها والسعي إلى إعادة  المنتدبين إلى مواقع عملهم الأصلية التي تشكو نقصا فادحا في الأعوان والإطارات حسب نص البلاغ.

و يشار إلى أن   الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  أصدر  قرارا  بالطرد  في حقّ أكثر من 26 عونا و قد دخل الأعوان  في إضراب جوع مستمر منذ يوم الخميس 10 نوفمبر 2016 بمصحّة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

و.ق

ظهرت المقالة طرد أكثر من 26 عون من مصحة العمران : النقابة تندد أولاً على أنباء تونس.

بدأ أمس  عدد من أعوان مصحة العمران التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اضراب جوع واعتصام بالمصحة على خلفية انهاء عقودهم.

وقد نشر المضربون بلاغا للرأي العان يفسرون فيه أنه تم طردهم تعسفيا من طرف الرئيس المدير العام للمصحة  بعد شهر من توليه منصبه رغم تجاوزهم لمدة عقد الشغل ، وأوضحوا أن الطرد يعد تعسفيا حسب استشارة التفقدية العامة للشغل والمصالحة في الموضوع .

وأشاروا أن الجهة الادارية تتمسك بطردهم رغم تعليمات من وزير الشؤون  الاجتماعيىة بارجاعهم لعملهم ..واتهموا الرئيس المدير العام للمؤسسة أنه  تمسك بطردهم ” مستقويا بطرف سياسي فاعل ومتراجعا عن تصريحات سابقة له بقانونية الانتداب”..

ويعلن الأعوان أنهم امام تعنت المسؤول الأول عن المؤسسة  وأمام طول ايقافهم عن العمل منذ 14 جويلية 2016  قرروا الدخول في اضراب جوع بداية من 10 نوفمبر في مقر العملفي مصحة العمران ..

وحمل الأعوان في بلاغهم  المسؤولية للرئيس المدير العام  للمصحة مطالبين  اتحاد الشغل وكل الفاعلين تحمل مسؤولياتهم في الوضعية.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة مصحة العمران : أعوان مطرودون ينفذون اضراب جوع أولاً على أنباء تونس.

نشرت منظمة أنا يقظ أمس على موقعها الالكتروني مقالا مطولا تعرضت فيه الى وجود شبهة محاباة في الوظيفة العمومية متهم فيها اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية في مصحة العمران العمومية ..

وقد جاء في المقال المذكور لمنظمة أنا يقظ  ما يلي :

”  بلمسات نقابية وإصرار على اقتراف نفس التجاوزات رغم تغير الفاعلين. هكذا يصر متنفذون في الاتحاد العام التونسي للشغل على إرجاع عدد من المتعاقدين مع مصحة العمران العائدة بالنظر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم انتهاء عقود بعضهم وإحالة عقود من تم ترسيمهم بصيغ مشبوهة الى كل من القطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بطلب من الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسين دبش الذي بات يعيش ضغوطات جمة من النقابة الأساسية لمصحة العمران ومن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي فضلا عن دخول منظمة “انا يقظ ” والمحكمة الإدارية على خط الرافضين لهذا التوريث في الوظيفة العمومية.

ضغوط وزارية ورفض من مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بالرئيس المدير العام الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسين دبش لإقناعه بإعادة ادماج المتعاقدين السابقين مع مصحة العمران لكن هذا الأخير ابى الانصياع لهذه الضغوطات.

رغم ذلك، اتجه بعض النقابيين وأصحاب المصلحة الضيقة لترسيخ هذا التجاوز وتبييض الفساد بعقدهم اجتماعا مع وزير الشؤون الاجتماعية بدعم من السيد وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي لإيجاد حلّ سريع لهذه المسألة وإعادة ادماج من وقع فسخ عقودهم ممارسين في ذلك مجموعة من الضغوطات على الرئيس المدير العام الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

هذا وقد علم مركز “يقظ” لدعم وإرشاد ضحايا الفساد بمحاولة وزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد الطرابلسي إعادة ادماج الأشخاص المنتهية عقودهم بمصحّة العمران رغم وجود خلل أساسي في الانتداب والذي تمثّل في انتداب عشوائي لأبناء واقارب وأصدقاء أعوان ونقابيين عن طريق المحاباة والرشوة على الرغم من صدور القرار الاستشاري الصادر عن المحكمة الإدارية سنة 2014 والقاضي ببطلان هذا الصنف من الانتدابات.

وزارة الشؤون الاجتماعية والتبريرات الواهية:

على إثر هذه البلاغات اتصلت منظمة “انا يقظ” بمدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية السيد العيد الطرابلسي بتاريخ 21 أكتوبر 2016 الذي أكّد نيّة الوزارة في إعادة ادماج الأشخاص المنتهية عقودهم مبررا بوجود خطأ اجرائي متمثل في عدم إعلامهم مسبقا بانتهاء مدّة العقد رغم مرور 12 يوما على ذلك.

وفي هذا الإطار تطرح عدّة أسئلة، لماذا لم يعلم مدير المصّحة المتعاقدين بانتهاء عقودهم في الآجال القانونية؟ لماذا لم يتجه الأشخاص المنتهية عقودهم للقضاء لإصلاح الخطأ الاجرائي؟ خاصّة وأنّ وزارة الشؤون الاجتماعية اعتبرت قرار الإيقاف لهذا الانتداب العشوائي من قبيل “الطرد التعسّفي”، متجاهلة بذلك غياب أدنى الأسس القانونية للانتداب وهو ما يجعل القرار المؤسس للعلاقة الشغلية منعدما من الناحية القانونية (عملاً بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل) وذلك لقيامه على مخالفة فادحة تطال مبدأ الشرعية في الانتداب بالوظائف العمومية كالإعلان على المناظرة للعموم، تكافؤ الفرص والكفاءة في الانتداب وهو ما غاب عن هذه المناظرة التي كان فيها الانتداب عن طريق التوريث والمحاباة في مخالفة صارخة  لرأي المحكمة الإدارية الصادر سنة 2014 والداعي الى ضرورة استجابة الانتدابات لشرطي التناظر والمساواة أمام القانون مبيّنة أن “شفافية الانتدابات تكرّس احترام الحقّ في العمل لتنهي بعدم مشروعية مطالب الأطراف الاجتماعية بتمييز أبناء العاملين بأولوية الانتداب، ومعلّلة ذلك بما تؤسس له هذه الآلية من حرمان المؤسسة العمومية من تحقيق حاجتها للأكفأ في الانتداب”.

انا يقظ تكشف مجموعة من الاخلالات:

علمت منظمة “أنا يقظ” بالاخلالات المذكورة آنفا عن طريق مجموعة من البلاغات التي وردت على مركز “يقظ” لدعم وارشاد ضحايا الفساد والتي تضّمنت من بينها  معلومات حول تعيين بعض من المنتدبين في المخابر التابعة للمصّحة دون ايّة اختصاص.

وعلى هذا الأساس قامت منظمة “أنا يقظ” بالبحث في المسألة عن طريق ارسالها لمطلب نفاذ للمعلومة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد الحصول على قائمة اسمية للأشخاص المنتدبين في ماي 2015 مع تعليل أسس انتدابهم.

وأمام رفض هذه المؤسسة  تمكين المنظمة من هذه الوثيقة، تمّ رفع قضية في الغرض أمام المحكمة الادارية تحت عدد 713096 لتأذن استعجاليا للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتمكين منظمة “أنا يقظ ” من هذه الوثائق.

وبالتمعن في الوثائق التي تحصّلت عليها المنظمة تمّ الوقوف على مجموعة من الاختلالات من ذلك:

• ثبوت عامل القرابة
• المحاباة في الانتداب
• التمييز بين المنتدبين.

وأمام نشر المنظمة لهذه التجاوزات تم ايقاف عقود ما يزيد عن 20 منتدبا في حين تمّ فتح تحقيق حول ملابسات ترسيم  15 عونا من مجموع الأعوان المنتدبين بطريقة عشوائية.

وقد تابعت منظمة “أنا يقظ” المسألة مع مجموعة من المبلغين التي طلبت على اثرها الاطلاع على عقود جميع المنتدبين في هذه المناظرة للوقوف على أسباب ترسيم البعض وايقاف عقود البعض الآخر والتي على أساسها سيتمّ التوجه للمحكمة الادارية للطعن بالإلغاء في القرار الاداري باعتباره من قبيل القرار المنعدم الذي يمثل خرقا فادحا للقوانين.

وفي انتظار هذا الإجراء قامت المنظمة بالتحرّي في هوية الأشخاص المنتدبين والمرسمين بطريقة غير قانونية ليتمّ على اثره الوقوف على بعض الأسماء ذات العلاقة ببعض الأشخاص النافذة من ذلك ابنة أخ حسين العباسي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، وزوجة ابن  وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق عمار الينباعي إلى جانب مساهمة الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رشيد الباروني في هذا التجاوز عن طريق ترسيم هذه المجموعة قبل مغادرته في منتصف السنة الحالية، معوّلا في ذلك على الضغوطات التي ستمارسها نقابة موظفي مصحّة العمران لترسيم بقية المنتدبين.

التحركات النقابية لفرض التوريث والمحسوبية في الوظيفة العمومية ليست بالمستجدة فقد سبق لـ اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ان ذكرت في تقريرها الصادر في 2011 عن عثورها بقصر الرئاسة بقرطاج على عدد من الوثائق المتعلقة بتدخلات قام بها الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل عبد سلام جراد ..” .

م.ع.

ظهرت المقالة أنا يقظ : شبهة محاباة ضد اتحاد الشغل في مصحة العمران أولاً على أنباء تونس.

تشهد مصحة العمران التابعة لصندوق الضمان الإجتماعي في تونس العاصمة، اليوم حالة من الإحتقان في صفوف المرضى بسبب النقص الكببر في أعوان الإستقبال وفي عيادات الطب العام وطب الإختصاص والنقص في الأدوية الخصوصية.

و اعتبر مدير المصحة محمد عبد الرؤوف مهدي في تصريح له اليوم لاذاعة شمس أف أم  انه أغلق باب مكتبه لعدم قدرته على مواجهة المرضى، مؤكدا انه لا يستيطع أن يستجيب لطلبات المرضى الذين لا يتفهمون الوضع وفق تعبيره.

وأوضح المدير ان المصحة غادرها للتقاعد حوالي 110 عون أي أكثر من 40 بالمائة من نسبة الأعوان، لافتا النظر إلى أنه تم تدعيمها بطريقة تعاقدية ب36 عون وعند نهاية عقودهم دخلت المصحة في دوامة النقص.

وفي المقابل احتج قرابة 40 عون بسبب الإستغناء عن خدماتهم رغم النقص الكبير في المصحة.

و في هذا السياق،اعتبرت نقابة مصحة الضمان الاجتماعي بالعمران السبت الماضي ان قرار الرئيس المدير العام “اعتباطيا” وقال عضو النقابة العامة للصناديق الاجتماعية سمير ساسي ان الذين تم الاستغناء عنهم يعملون بمقتضى عقود منذ سنة وتم انتدابهم بصفة قانونية وهم جميعا من حاملي الشهائد العليا وتقنيين سامين في الصحة.
وأضاف سمير ساسي انه تم انتدابهم بموافقة وزارة الإشراف والحكومة باعتبار طبيعة العمل داخل المصحات والتي تقتضي التعويض الفوري للاعوان المتقاعدين.

يشار ان الأعوان الذين تم إنهاء عقود عملهم تجمعوا صباح الجمعة الماضي في ساحة محمد علي بالعاصمة حيث مقر الاتحاد العام التونسي للشغل و هددوا بالدخول في تحركات تصعيدية بما في ذلك الإضراب المفتوح في مصحات الضمان الاجتماعي والاعتصام بمقر الادارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي اذا لم يلغ الرئيس المدير العام قراره الذي اعتبرته الأطراف غير قانوني.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة مصحة العمران: المدير يغلق مكتبه واحتقان كبير بين المرضى أولاً على أنباء تونس.