وأكد الجويلي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت 20 أوت 2022، أنه يوجد حاليا أكثر من 6 ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر إلى جانب تدهور المقدرة الشرائية بأكثر من 20 بالمائة، وهي مؤشرات تشي بأن البلاد تعيش نفس المشهد لمرحلة ما قبل 14 جانفي 2011.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن تصريحات الحكومة حول تحقيق ارتفاع في نسبة النمو مقابل تراجع نسبة البطالة بدعة بل “كذبة كبرى”.
وأوضح الجويلي أن نسبة النمو يتم احتسابها على مدى 12 شهرا وليس على مدى ثلاثة أشهر، مبينا في السياق ذاته أن نسبة البطالة تراجعت في الظاهر فقط بحكم توفر الشغل الموسمي في فيصل الصيف لعدد من المعطلين عن العمل.
وتابع بأن ما يتم إعلانه من الجهات الحكومية حول تحقيق نسبة نمو اقتصادي بنسبة 2,8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 وتراجع نسبة البطالة إلى 15.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية هو أرقام مغلوطة ووهمية لتحقيق غايات سياسية.
كما أكد مصطفى الجويلي أن الحكومة سترفع الدعم عن المواد الأساسية، مضيفا أن فقدان هذه المواد، على غرار “الفرينة” والزيت النباتي والسكر من الأسواق، ليس بسبب الاحتكار كما يتم الترويج له بل هو سياسة ممنهجة و”تجهيز نفساني” حتى يتعود المواطن رويدا رويدا بهذا الواقع ويتقبل رفع الدعم في المستقبل.
ولاحظ الجويلي أن التونسيين سيستيقظون من الأوهام التي تم شحنهم بها قريبا وتحديدا في شهر جانفي المقبل.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن مسار وتسلسل الأحداث التي تشهدها البلاد تشي بأن الانتفاضة الشعبية قادمة لا محالة بحكم أن الأسباب الموضوعية لما سبقها من انتفاضات على مدى التاريخ الوطني ما تزال قائمة.
وفي سياق متصل، رجح الجويلي عدم تغيير رئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح أن الجهات المانحة راضية عن أداء بودن لأنها تستجيب لشروطهم، وعلى رأسها رفع الدعم عن المواد الأساسية، وفق تعبيره.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي: المشهد الحالي شبيه بفترة ما قبل سقوط نظام بن علي والأرقام التي تروجها الحكومة مغلوطة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الطاهري، في تصريح ل “أنبا تونس” اليوم الخميس 4 أوت 2022، أن رئيس الدولة قيس سعيد بحديثه عن ملف الأموال المنهوبة بالخارج هو بصدد بيع الوهم للمواطنين.
كما أكد الجويلي أنه كان من الأحرى معالجة نزيف الأموال التي هي بصدد الخروج من البلاد عوض الحديث عن الأموال المنهوبة التي من شبه المستحيل استعادتها لعدة اعتبارات من بينها أن هذه الأموال ضمن حسابات وأرقام سرية وكذلك عدة دول أجنبية رفضت التعامل مع هذا الملف.
وبخصوص واقع ومالات الوضع الاقتصادي الحالي، قال مصطفى الجويلي إن الأزمة التي تشهدها البلاد بصدد التعمق.
وأوضح أن تونس تقف حاليا تحت ضغط ومديونية صندوق النقد الدولي، مشددا على أن الحكومة الحالية بصدد تكرار الأزمة الاقتصادية في العشرية السوداء وغيرها بما أنها تعتمد نفس المنوال التنموي الذي هو سبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ عقود.

* سنيا البرينصي

ظهرت المقالة مصطفى الجويلي: “استعادة الأموال المنهوبة عملية مستحيلة وسعيد بصدد بيع الوهم للمواطنين” أولاً على أنباء تونس.

أكد الخبير الاقتصادي والمستشار لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مصطفى الجويلي أن حكومة نجلاء بودن سترفع الدعم على المواد الأساسية قبل نهاية عام 2023 على أقصى تقدير.

وقال الجويلي، في حوار ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الحالية تعهدت في الوثيقة السرية التي وجهتها لصندوق النقد الدولي برفع الدعم على الحبوب ومشتقاتها والسكر والزيت وغيرها من المواد الأساسية المدعمة.
كما أكد الجويلي أن حكومة بودن تعهدت كذلك لصندوق النقد الدولي ببيع ما تبقى من المؤسسات العمومية، من ذلك ديوان الحبوب والخطوط التونسية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
واعتبر الجويلي أن كل الحكومات المتعاقبة لا علاقة لها بالشعب التونسي ولا تخدم مصالحه بل تخدم مصالح القوى الاستعمارية واللوبيات المتنفذة في البلاد.
وأضاف أن مسار 25 جويلية 2021 يعيد إنتاج نفس السياسات الليبرالية التي أوصلت البلاد إلى حدود هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وشدد الجويلي على أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به تونس خلال هذه المرحلة كارثي بكل المقاييس ويسير من سيء إلى أسوأ، مبينا في هذا الصدد أن هذه الأزمة ستتعمق أكثر وأن الأمن الغذائي للتونسيين أصبح مهددا.
وأوضح أن ربط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أو تنامي ظاهرة الاحتكار هو حديث سلطة عاجزة عن الفعل.
وتابع بأن تونس تشهد هذه الأزمة بسبب السياسات الليبرالية الفاشلة المتبعة منذ الثمانينات التي دمرت القطاع الفلاحي، مضيفا أنه بسبب هذه السياسات خسرت تونس 30 بالمائة من مساحاتها المزروعة، خاصة في مجال الزراعات الكبرى، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن دعم منتجي الحبوب.
وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس مهددة بأزمة غذاء ليس بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بل لأن انتاجها الذاتي من الحبوب غير كاف، مستبعدا في الأثناء بلوغ البلاد مرحلة المجاعة.
ولفت الجويلي إلى أن الأزمة الاقتصادية لن تنتهي إلا بالقطع مع الخيارات والسياسات الفاشلة المتعاقبة منذ عقود، موضحا أن الحل في هذا الإطار يجب أن يكون جذريا وبالقطع النهائي مع منطق السوق مقابل تحقيق السيادة الغذائية.
وبخصوص مساعي الحكومة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قال مصطفى الجويلي إن النقد الدولي ليس جمعية خيرية تهدف إلى مساعدة الدول التي تعيش أزمات بل هو يفرض شروطه ويقوم برهن الدول التي تلجأ إليه للحصول على قروض.
وعن الحملات التي تقوم بها السلطة للتصدي لظاهرة الاحتكار خلال هذه الفترة، أكد الجويلي أنه لا يمكن الحديث عن وجود احتكار للمواد الأساسية إلا في حال كانت الدولة متواطئة مع المحتكرين.
وأوضح أن الدولة هي المسؤولة عن توفير المواد الأساسية وترشيد مسالك توزيعها، متسائلا في الأثناء كيف تتحدث الدولة عن احتكار “السميد” أو “الزيت” المدعمين مثلا وهي من توزع هذه المواد بل المسؤولة عن توزيعها.
وعن الحلول التي يمكن أن تنهي هذه الأزمة، أشار الجويلي إلى أن هذا الحل سياسي أو لا يكون، وذلك بأن يقطع حكام البلاد مع كل الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اعتمادها مند عقود ومع السياسات المملاة من طرف المؤسسات الدولية المانحة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة مصطفى الجويلي: حكومة بودن سترفع الدعم في 2023.. هذه المؤسسات للبيع والدولة متواطئة مع المحتكرين أولاً على أنباء تونس.