غادر مصطفى خذر مساء اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 سجن ايقافه بعد تنفيذه العقوبة البدنية الصادرة في حقه والقاضية بسجنه مدة 8 أعوام وشهر واحد.

و يذكر أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت بسجن مصطفى خذر مدة 8 أعوام وشهر واحد من أجل تهم تعلّقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرها من التهم. حاليا، منشورة في حق مصطفى خذر قضية تحقيقية منشورة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بخصوص ما عرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة ومحال بشأنها بحالة سراح.

و كانت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد اتهمته بالتورط في التستر على جريمة الإغتيال وإخفاء معلومات.

ظهرت المقالة منشورة حاليا في حقه قضية تحقيقية بخصوص ما عرف بالجهاز السري، مصطفى خذر حر طليق بعد قضاء عقوبته أولاً على أنباء تونس.

في الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، والتي توافقت مع يوم 25 جويلية 2020، عادت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي بملفات جديدة طرحت أسئلة جدية وحقيقية حول الجهاز السري لحركة النهضة وعلاقة رئيس مجلس النواب الحالي راشد الغنوشي بأحد المتهمين، وهو المدعو مصطفى خذر، رئيس الجهاز السري لحركة النهضة.

قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة خلال الندوة التي انعقدت يوم الخميس 23 جويلية 2020 أنه تم اكتشاف علاقة بين مصطفى خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن طريق هاتفه الجوال وعن طريق شخص يُدعى كمال البدوي.

أشارت أيضا إلى أن كمال البدوي من المقربين جدا من الغنوشي وهو من المجموعة الأمنية لسنة 1991 ويضطلع بمهام سرية وأمنية وقد استنجد به مصطفى خذر يوم 19 ديسمبر 2013 تاريخ إيقافه.

كما أكدت عضوة الهيئة أن الوكيل العام بشير العكرمي قام بكل الخزعبلات لحماية الغنوشي وبعض المقربين منه ولم يقم بإحالة الملف في حقه ولم يحفظ في حقه. بذلك افتتحت الهيئة مسارا جديدا في قضية الشهيدين.

عن النشرة الأسبوعية من 10 الى 16 جويلية لمركز دعم.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي : الحقيقة بيد النضال وعراقيل التقاضي أولاً على أنباء تونس.

الحرب السياسية اليوم في تونس حرب ملفات و للجمبع ملفات لا يمكن للقضاء الحالي البت فيها نظرا لتشعبها وتداخلها وترابطها إذ لا يمكن تصور حزب مارس السلطة لعشر سنوات خاليا ومنزها عن أي شبهة غير أن فاتورة الحساب طويلة بدء بالاغتيالات السياسية و الأمن الموازي و ملف مصطفى خذر و الهبة الصينية و التعيينات العشوائية في صلب الادارة و إفلاس الصناديق الاجتماعية و أزرار الإرهاب عند كل أزمة  والقائمة تطول…

بقلم توفيق زعفوري

 في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ إقتصادي بعد  الكوفيد، تغرق تونس يوما بعد يوم في الوحل وتنتقل من أزمة إلى أزمة… أزمة سياسية ثلاثية الأبعاد: في القصبة و في باردو و في قرطاج، أزمة إقتصادية خانقة، تعطل نشاط الفسفاط وتعطل تدفق النفط في الجنوب، أزمة إجتماعية في الجنوب عموما عنوانها فشل 8 حكومات على تحريك منوال تنموي قادر على تنمية الجنوب، مديونية خانقة، و نمو اقتصادي سلبي (- 6٪) لعام 2020… أزمة أمنية على حدودنا الجنوبية الشرقية يغذيها إنفلات أمني و إنقسام سياسي وتدخلات أجنبية تلقي بظلالها على المشهد التونسي المتأزم أصلا، ما يوحي بتفجر الأوضاع و خروجها على السيطرة، في تهديد واضح للاستقرار الهش.

تصفية حسابات سياسية على حساب مصالح الناخبين

و مازال المشهد الدرامي و الدامي يأتي من قصر البايات، مجلس نواب الشعب، والكل يتهم الكل بالإرهاب فيما يشبه معارك داحس والغبراء: تصفية حسابات سياسية على حساب مصالح الناخبين ومعارك وهمية بعيدة مئات السنوات الضوئية عن مشاغل التونسيين. تتلاعب الأحزاب السياسية بالمشهد السياسي الممزق و المترهل أصلا والذي ماعاد يمثل الديمقراطية في شيء بقدر ما يمثل وجها من وجوه الصوملة والسورنة واللبننة ( نسبة إلى لبنان وحتى الى ليبيا مع فارق بسيط)… 

في تونس فشل المسار الديمقراطي كما فشل البناء الاقتصادي و أفلست المؤسسات وعم الفساد والمفسدون وأزمة رئيس الحكومة الحالي تبدو الشجرة التي تخفي الغابة فإذا كان إلياس الفخفاخ فعلا مذنبا و متورطا في شبهة تضارب المصالح والفساد المالي والإداري فإن أغلب السياسيين والنواب متهمون حد النخاع بتهم تتعلق بالارهاب والترهيب والإستيلاء على المال العام وغسيل الأموال و تمويل الارهاب والتامر على أمن تونس و التونسيين…

ثم لماذا انفجر ملف الفخفاخ و انتصب الساسة خصوما و حكاما و استبقوا القضاء؟ ألا يثقون في القضاء أم على الفخفاخ أن يذهب اليوم قبل الغد و بأي ثمن و عليه أن يفوض صلاحياته أو ما تبقى له من شرف إلى غيره و يختفي كناجم الغرسلي و أبو عياض أو ينتظر مصيره الذي يقرره القضاء المستعجل و المصنف على المقاس…

كرهناكم جميعا وكرهنا ناخبيكم وديمقراطيتكم

ملف الفخفاخ ملغم كان سببه فتح ملفات كبيرة لرؤوس كبيرة مقربة من أحزاب نافذة في السلطة وبقدرة قادر أصبح الفخفاخ فاسدا و نبيل القروي مثلا طاهرا و ذا عذرية سياسية و مخلصا لتونس من فسادها و قادرا على تمزيق تسكرة الفقر و جدير بالتحالف معه ومكانه القصبة حتى لو كان الثمن قلب المشهد السياسي وتأزيم الأوضاع.

لو أن الفخفاخ انبطح وغض الطرف وقدم فروض الولاء والطاعة لكان هو السيد المسيح والصادق الصديق الأمين المؤتمن على تونس وعلى نهضتها الاقتصادية، أما وقد فتح الملفات وأعلن العصيان فلا مانع من تأديبه و فتح ملفاته…

الحرب حرب ملفات و للجمبع ملفات لا يمكن للقضاء الحالي البت فيها و لا القطب القضائي و المالي الحالي نظرا لتشعبها وتداخلها وترابطها إذ لا يمكن تصور حزب مارس السلطة لعشر سنوات خاليا ومنزها عن أي شبهة غير أن فاتورة الحساب طويلة بدء بالاغتيالات السياسية و الأمن الموازي و ملف مصطفى خذر و الهبة الصينية و التعيينات العشوائية في صلب الادارة و إفلاس الصناديق الاجتماعية و أزرار الإرهاب عند كل أزمة  والقائمة تطول…

أما أحدثها و أغربها أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالموت على أعداء الديمقراطية فانه يمثل بالفعل صب الزيت على النار لأن المستهدف واحد و معروف وهو بذلك يفتح أبواب الجحيم على البلد و يعبر عن حقيقته وحقيقة أدبيات الحركة… لقد كرهناكم جميعا و كرهنا ناخبيكم  وديمقراطيتكم ..ارحلوا قبل أن ترحلوا…  

ظهرت المقالة لا عاش في تونس من خانها… أولاً على أنباء تونس.

نشرت وحدة الاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس بلاغا توضيحيا للرأي العام حول مستجدات ومآل عدد من الشكايات وبعض المعطيات والقرارات المتعلقة بها وهي القضايا الصادرة عن الشاكين فيما يعرف “بالجهاز السري” و”الغرفة السوداء” والمحجوز لدى مصطفى خذر وهي الشكايات عدد 23733 و20480 و93589 والتي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بعد انتفاء الصبغة الارهابية.  

وجاء في التوضيح وبخصوص الشكاية عدد23733 المقدمة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب السابق بتاريخ 2019/3/6 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب احالت الابحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية لانتفاء الصبغة الارهابية مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة فتحت بحثا تحقيقيا في موضوع تلك الشكاية وعهدت بالبحث فيها الى قاضي التحقيق الاول بالمكتب 32 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وللاشارة فانّ 43 عضوا بالبرلمان السابق تقدموا يوم 6 مارس 2019 بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به النائب السابق زياد الاخضر الذي اضاف ان الشكاية تضمنت طلبا لفتح بحث تحقيقي من أجل جملة من الجرائم تم إثباتها في محاضر استماعات واستنطاقات حررها القضاء مشيرا إلى أن التهم المثارة في الشكاية تتعلق بالسرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات والمشاركة في ذلك وتكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة الداخلي وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها. 

 و بخصوص الشكاية عدد 20480 المقدمة الى النيابة العمومية من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي بتاريخ27 فيفري 2019 والتي تمت احالتها على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، اوضح البلاغ ان القطب احال الأبحاث على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس للتعهد لإنتفاء الصبغة الإرهابية للوقائع موضوع محضر البحث مضيفا أن النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة قررت بتاريخ 2019/10/17 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الشكاية ضمن نفس القضية التحقيقية المتعلقة بالشكاية عدد 23733 (قضية الجهاز السري) لتعلقهما بنفس الوقائع.

وبخصوص الشكاية عــدد 93589 والتي قدمت في بداية الأمر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل حزب التيار الشعبي وحزب الوطنيين الديمقراطين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي ضد رئيس حركة النهضة ومن معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري افاد البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اتخذت قرارا بإحالة الأبحاث إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لإنتفاء الصبغة الإرهابية.  

واضاف البلاغ أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبعد دراسة الأبحاث الأولية في تلك الشكاية قررت بتاريخ 2019/12/31 فتح بحث تحقيقي في الوقائع موضوع تلك الأبحاث وعهدت بالبحث فيها إلى قاضي التحقيق الأول بالمكتب 29 بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

 وبخصوص القضية التحقيقية عدد 28159 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي افاد البلاغ ان قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبمناسبة تعهده بالبحث توجه إلى مقر وزارة الداخلية وأطلع على المحجوز المؤمن بأحد الغرف بها (المعروفة إعلاميا بالغرفة السوداء) وتولى في مناسبة أولى غلق تلك الغرفة وتأمين ما وجده بها ثم تولى في مناسبة ثانية نقل المحجوز إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وحجزه على ذمة القضية التحقيقية المتعهد بها (عدد 12/28156 المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي) ثم أحال على النيابة العمومية بالقطب إعلام باكتشاف جريمة مؤرخ في 2019/02/11 وقد قررت النيابة العمومية بتاريخ 2019/12/20 إضافة هذه الابحاث للأبحاث المنجزة في الشكاية عدد 96589 المشار إليها واتخاذ قرار موحد في شأنهما لترابط موضوعهما. 

واضاف البلاغ ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت بحثا تحقيقيا ضد المدعو مصطفى خدز من أجل عدم الإشعارورسمت القضية بالمكتب التحقيق عدد 13 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحت عدد 13/3500 وهي لاتزال بصدد النشر. 

كما جاء في البلاغ أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت تولت بتاريخ 8 اكتوبر 2018 وبعد معاينتها للتصريحات الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 فيفري 2018 فتح بحث على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية بخصوص ما ورد بتلك الندوة وعهدت بالبحث إلى عميد قضاة التحقيق والذي أصدر قرارا بالتخلي عن النظر لفائدة المحكمة المختصة وإرجاع أوراقها إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه ثم نقضه من قبل دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس وإرجاع ملف القضية إلى قاضي التحقيق لاتخاد ما يراه مناسبا وبناء على قرار قاضي التحقيق بإرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية لتعذر الإنجاز تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي إضافتها للأبحاث المترتبة عن الشكاية عدد 93589 المشار إليها أعلاه واتخاذ قرار موحد بشأنهما لترابطهما موضوعا.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائيّة تكشف عن مستجدّات قضيّة “الجهاز السرّي” و”الغرفة السوداء” والمحجوز لدى مصطفى خذر أولاً على أنباء تونس.

لم يعد ممكنا مزيد الصمت على ما يفعله السيد ماهر زيد، طبعا نحن لا نقلل أو نعظم من شأن هذا الشخص الذي يقول المتابعون والمحللون أنه يعيش من فتات ما يقدمه من “مادة إعلامية ” مشبوهة وموجهة وغالبا مفبركة وغير صحيحة، لكن من المهم أن نطرح السؤال حول هذا الخيط الذي يجمعه بحركة النهضة وقناة الجزيرة وبعض حكام التحقيق ورموز تبييض الإرهاب والدفاع عنه في المحاكم و وسائل الإعلام.

بقلم أحمد الحباسي *

تقول بعض المصادر الموثوقة أن الرجل لا يكتفي بهذا الترابط بينه و بين هذه العناصر بل له ارتباطات معينة ببعض الأجهزة في الدولة وفي مساحات معينة يشتغل فيها رجال الأعمال وبعض المهربين، ولعل هناك إشارات معلنة تتهم مجلس النواب بالصمت، كما تتهم النيابة العمومية بعدم فتحهما لملف السيد ماهر زيد خاصة عند مشاركته المشبوهة فى إعداد “وثائقي” يتهم زوجة الشهيد شكري بلعيد بالمشاركة في عملية الإغتيال.

بالطبع هناك سؤال ملح ينتظر الجواب يتعلق بالأسباب المنطقية التي تدفع هذا الشخص للتصويب دائما في نفس الإتجاه وهذا الإصرار العجيب على مواصلة نفس التصرف رغم انكشاف الدور الذي يلعبه لفائدة طرف حزبي حاكم متهم بالمسؤولية على اغتيال الشهداء لطفي نقض وشكري بلعيد والحاج محمد البراهمى.

من أين يستقى ماهر زيد بعض تفاصيل التحقيق مع العناصر الإرهابية ؟

لقد تعودنا على هذا التصرف يتكرر وهذه التبريرات المتعلقة بكونه شخص مهتم بالبحث عن الحقيقة تتلى علينا ليلا نهارا، لكن لسائل أن يتساءل ما علاقة السيد ماهر زيد بملف الإغتيالات ومن أين يستقى بعض تفاصيل التحقيق مع العناصر الإرهابية و من كلف هذا الشخص بإعداد وثائقي قناة الجزيرة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد في تلك الفترة التي تراكمت فيها الأدلة والتحقيقات والتصريحات والإعترافات حول وجود الغرفة السوداء التي بذلت حركة النهضة وكل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا بعد الثورة للتعتيم عليها وعلى نفى وجودها أصلا وحول الوجود الفعلي للجهاز العسكري السري المكلف بالاغتيالات و متابعة ورصد تحركات المعارضة وإعداد الخطط للإستيلاء على الحكم إضافة إلى الأصوات المنادية بفتح ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و بقية بؤر التوتر في العالم إضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل ملف التمويل الأجنبي للحركة وملف تسليم البغدادي المحمودى وملف علاقة حركة النهضة مع جهات صهيونية مشبوهة ليست بعيدة عن توجهات الشخصية الفرنسية المعروفة بعلاقتها بالمشروع الصهيوني في المنطقة العربية برنار هنري ليفي والسيناتور الأمريكي المقرب من الصهاينة جون ماك كاين، إلخ.

طبعا كان لا بد من طرح كل هذه الأسئلة الحارقة خاصة بعد الفشل الذريع الذي لاقاه الوثائقي الأعرج الذي جاء حاملا مضمونا تلفيقيا مزورا لم يقنع أحد من المتابعين.

ماهر زيد، الذي نعرفه و نعرف “تاريخه” و نرجسيته وحبه المفرط للظهور والمال المشبوه، لا يمكن أن يتجرأ على استحضار كل هذه الأرواح الشريرة و إطلاق هذه العاصفة من الأراجيف و الإشاعات والإتهامات الباطلة ضد أرملة الشهيد السيدة بسمة الخلفاوى ومحاولة تشويه سمعتها في تصرف يندى له الجبين دون أن تقف وراءه جهة داخلية انكشفت حقيقتها المأسوية للرأي العام خاصة بعد اعترافات أحد أعوان جهازها السري السيد مصطفى خذر وتنقل حاكم التحقيق لوزارة الداخلية لإثبات وجود الغرفة السرية التي أنكرت وجودها من الأساس وجهة خارجية خليجية متآمرة على تونس بات الجميع يتساءل عن نتيجة التحقيقات التي أذنت النيابة العامة بتونس بفتحها ضدها في خصوص فضيحة التجسس التي تحدثت عنها جريدة “الشروق” خلال شهر فيفرى 2018.

ماذا بعد مداهمة الشرطة منزل القيادي في حركة النهضة عبد العزيز الدغسنى ؟

ربما يأتي اتهام السيد ماهر زيد لأرملة الشهيد شكري بلعيد بكونها تعمدت إخفاء هواتف الضحية والتي برأها قلم التحقيق منها في سياق التشويه المتعمد والمدسوس، خاصة وأن حركة النهضة لم تهضم تحول قاضى التحقيق لأول مرة منذ اغتيال الشهيد إلى وزارة الداخلية والقيام بتحرير المحجوز أو ما تبقى منه ولم يختلس وباتت تبحث كالعادة بكل الطرق توجيه الأنظار إلى جهات أخرى، لكن مداهمة الشرطة منذ أسبوعين تقريبا منزل القيادي في الحركة عبد العزيز الدغسنى، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في ملف الجهاز السري و في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمى وممارسة التجسس واختراق أجهزة الدولة و ملاحقة المعارضين السياسيين للحركة، قد زاد في توترها وارتباكها بدليل الصخب المشبوه الذي أثاره رئيس الكتلة النيابية السيد نورالدين البحيرى المعروف بتفخيخه و تجييره للمنظومة القضائية والوقوف في وجه التحقيق الجدي في ملف الاغتيالات.

ربما تكون لهذه المداهمة غير المنتظرة حقيقة دوافع لها علاقة بملف الجهاز السري لحركة النهضة لكن من الواضح أن هناك تطورا معتبرا وملحوظا في التعاطي القضائي والأمني مع تفصيلات قضية الإغتيالات وملف تسفير الجهاديين بل أن التوقيت يؤشر لمرحلة من المتغيرات ذات الدلالة خاصة والبلاد على بعد أمتار من الاستحقاق الرئاسي والتشريعي الذي يجمع الملاحظون على أنه سيشهد تغييرا ملحوظا على كل المستويات.

لذلك من المنتظر أن يخرج علينا السيد ماهر زيد بمفاجأة مرسومة بإتقان شديد يرمى من ورائها مساندة الحركة التي تعانى من حالة تدنى غير مسبوقة في الشعبية و من لغط مرتفع بين أهم قياداتها خاصة بعد “مجزرة” ملف التعيينات الإنتخابية التي أدت إلى سقوط رموز لها وزنها مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وحاتم بولبيار.

في كل الأحوال لا تزال الإتهامات تلاحق السيد ماهر زيد ولا يزال الرجل يمثل أداة مشبوهة تحركها أطراف من وراء الستار آلت على نفسها خدمة مشروع الإخوان في إنشاء الخلافة السادسة و لعل الحركة ستدفع هذه المرة فاتورة باهظة لتنكرها المهين لرئيس الدولة الراحل المرحوم الباجى قائد السبسى و لمحاولتها إبعاد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد عن المشهد السياسي باسم اتفاق قرطاج الذي كانت أول من استعجلت نقضه.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة إلى حساب أية جهة يعمل ماهر زيد، الناشط الإسلامي الدخيل على الصحافة والإعلام ؟ أولاً على أنباء تونس.

أفادت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، السبت 2 مارس 2019 ، أن “النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا جديدا في قضية اغتيال شكري بلعيد”.

وكشفت قزارة، خلال ندوة اعلامية مفتوحة بالمهدية حول ملف الشهيدين، أن النيابة العمومية فتحت البحث الجديد يوم 20 فيفري 2019 ووجهت تهمة المشاركة في قتل شكري بلعيد لمصطفى خذر”.

وبينت خلال الندوة التي نظمها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وفرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بالمهدية والاتحاد الجهوي للمرأة، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين تقدمت يوم 27 فيفري الجاري بقضية ضد وزير الداخلية.

وأوضحت المتحدثة أن القضية ترتبط أساسا بما تم اكتشافه من قبل قاضي التحقيق والفرق الفنية التي أجرت اختبارات على حاسوب المدعو مصطفى خذر ووجدت ملفات ترتبط بعمليات التجنيد وطرق الاغتيال والمهارات القتالية ودورات تكوينية ومحادثات مشبوهة.

وأضافت قزارة أن “أكياسا من الوثائق متعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة أخرجت من الغرفة السوداء بوزارة الداخلية كشفت عمليات تجنيد لألف (1000) شاب بالمنظومة الأمنية و500 آخرين بجهاز الحماية”.

وأشارت عضو الهيئة إلى أن قاضي التحقيق أعلم النيابة العمومية، بأن هذه الوثائق تتحدث عن إحداث ورشة تقنية تهدف إلى اختراق المؤسسات وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت مع ربط علاقات مع 50 فردا من الأجهزة الأمنية وأخرى مع شخصيات محايدة عن هذه الأجهزة.

وكشف قاضي التحقيق، وفق المتحدثة، وجود استمارات تهم “هويات أشخاص يمارسون الرياضات القتالية وأجهزة مراقبة بسيارات خاصة وإدارية وأخرى تابعة لرئاسة الحكومة”.

وكشفت قزارة، خلال الندوة، أن من بين الوثائق المكتشفة من قبل قاضي التحقيق وثيقة تهم عملية قتل شكري بلعيد وجدت لدى مصطفى خذر وتفيد بأن من نفذ عملية الاغتيال رصد له مبلغ 300 ألف دينار وقد هدد من كلفوه بالعملية إذا لم يتوصل ببقية المبلغ المتفق عليه.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين : العثور على وثيقة لدى خذر تثبت المبلغ المالي المرصود لقاتل شكري بلعيد أولاً على أنباء تونس.

قال اليوم السبت 12 جانفي 2019 رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن مصطفى خذرالذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي برئاسة ما وصفته بالجهاز السري للنهضة، ليس مجرما ولا ينتمي لحركة النهضة.

وأضاف :”مصطفى خذر اشتغل حتى مع البوليس لإعانته على ملاحقة الإرهاب”.

وصرّح رئيس حركة النهضة أن خذر أحد ضحايا القمع مع غيره من العسكريين وغادر السجن و له علاقة بعدد من النهضويين وغير النهضويين.
وتابع أن مصطفى خذر عوقب لاشتغاله فيما لا يخصه وهو الاحتفاظ بوثائق أمنية وحوكم ب8 سنوات سجنا في عهد الترويكا، وفق ما أوردته شمس اف ام .

ظهرت المقالة الغنوشي :” مصطفى خذر لا ينتمي لحركة النهضة .. و قد ساعد الامن على ملاحقة الإرهاب” أولاً على أنباء تونس.

قال راشد الغنوشي  رئيس حركة النهضة  في كلمة له في ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والديبلوماسيّة،اليوم السبت 12 جانفي 2019، إن مصطفى خذرلا ينتمي للنهضة وهو ليس مجرما.

وبين الغنوشي أن خضر كان ينتمي للمؤسسة العسكرية وغادر السجن مشيرا الى انه من ضحايا القمع ، وله علاقات مع عدد من النهضويين وغيرهم، مؤكدا أن الغرفة السوداء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم تكشف عن شيء، مشددا على أن مصطفى خذر اشتغل في قضايا لا تخصه، وذلك فيما يتعلق بالوثائق.

و بخصوص الجهاز السري أكد راشد الغنوشي أن حزبه ليس لديه تنظيما سريا، معبرا عن ثقته في أن يُفند القضاء التونسي ما وصفه بالإدعاءات.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين قالت إن مصطفى خذر يترأس الجهاز السري للنهضة.

ظهرت المقالة هذا ما قاله الغنوشي عن التنظيم السري للنهضة وعن مصطفى خذر والغرفة السوداء أولاً على أنباء تونس.

أكد مصدر من الإدارة العامة للسجون والاصلاح اليوم السبت 12 جانفي 2019، رفع درجة اليقظة 24 ساعة على 24 على السجين مصطفى خذر المتهم بما وصفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي برئاسة الجهاز السري لحركة النهضة.

وأكد نفس المصدر لـ “شمس أف أم” إتخاذ مزيد من الاحتياطات الأمنية لحماية خذر داخل السجن
ويأتي هذا القرار بعد تلقي وزير العدل والادارة العامة للسجون و الاصلاح لتوصيات من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خلال توقيعه أمس في قصر قرطاج على أمر العفو على عدد من المساجين بمناسبة ذكرى الثورة 14 جانفي، حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة الإدارة العامة للسجون والاصلاح تتخذ مزيدا من الاحتياطات الأمنية لحماية خذر داخل السجن أولاً على أنباء تونس.

طلب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة 11 جانفي 2019  من وزير العدل و مدير عام السجون خلال إجتماع لجنة العفو صباح اليوم توفير الحماية الضرورية المشددة لمصطفى خضر المتهم في قضية ‘الجهاز السري للنهضة’ وإغتيال الشهيد محمد البراهمي المودع بسجن برج العامري وفق ما نقله راديو موزاييك.

يذكر أن برهان بسيس كان قد أفاد مؤخرا بتعرض خذر للتهديدات وفق ما أخبره به أثناء تواجده إلى جانبه بالسجن.

وقد ترددت مؤخرا معلومات حول مخاطر تهدد سلامته الجسدية بهدف عرقلة مسار البحث في قضايا اغتيالات الشهيدين والجهاز السري.

و كان رئيس الدولة طلب من وزير العدل تقريرا عن الحماية الأمنية المتوفرة للموقوف مصطفى خذر داخل السجن و عن الإحتياطات التي تم إتخاذها لحماية الأخير خاصة بعد المعطيات الخطيرة التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.

 بسيس :”مصطفى خضر كان جاري في الجناح الذي قضيت فيه شهرين بسجن برج العامري ..وهذا ماكشفه لي”

ظهرت المقالة هذا ما طلبه رئيس الجمهورية من وزير العدل بخصوص مصطفى خذر أولاً على أنباء تونس.