أجرى مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان حوارا مع الاستاذة إيمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تم خلاله التطرق الى أهم مستجدات قضية الدفاع عن الشهيدين بما يحمله الملف من تعقيدات. نعيد نشر هذا الحوار تعميما للفائدة…

أجرى الحوار خليل العربي

تحدثت الاستاذة ايمان عن علاقات مؤكدة رصدتها هيئة الدفاع بين جهاز سري لحركة النهضة والمتهمين الرئيسيين في قضايا الاغتيالات عبر الاطاحة بالمتهم مصطفى خضر, أشارت كذاك الى الخطر الذي يمكن أن يتهدد الانتقال الديمقراطي بالبلاد فضلا عن المساس بحقوق الانسان ابتداء بحق الحياة مرورا بحقوق التقاضي والدفاع والنفاذ الى المعلومة.

وفي ذات الاطار يأتي هذا الحوار كجزء من عمل مركز دعم من خلال ندوته السنوية الثامنة المتعلقة بجدلية مكافحة الارهاب وحقوق الانسان والتي نشرنا خلالها تباعا “قراءة في قانون مكافحة الارهاب الليبي” للدكتورة جازية شعيتر اضافة الى محاولة لفهم سردية التطرف لدى شباب الاحياء الشعبية بتونس للباحث جهاد الحاج سالم حملت عنوان “مسارات التطرف الجهادي وتجارب الاقصاء اليومي عند شباب الاحياء الشعبية”.

باعتبارك عضوة في هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد، هل لك ان تمدينا باخر تطورات الملف؟

شكرا لمركز دعم على المتابعة والاهتمام بملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي حيث يواصل دعم القضايا الكبرى بالبلاد والتي تمّس بالحقوق وبمبادئ حقوق الانسان خاصّة وأننا نعتبر و أنّ ملف الشهيدين له تأثير على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

بالنسبة للتطوّرات بالملف، فاليوم، بعد 7 سنوات من عمليتي الاغتيال السياسي ، تغيّرت المنظومة الاتهامية لينضاف إلى قائمة المتهمين في ملف الشهيدين مصطفى خذر القيادي بحركة النهضة وتحديدا القيادي بجهازها السرّي الى جانب تنظيم أنصار الشريعة المصنّف كتنظيم إرهابي .

سبق لهيئة الدفاع عن الشهيدين و أن أعلنت عن وجود جهاز سري لحركة النهضة له علاقة بملفي اغتيال الشهيدين منذ تاريخ 02 اكتوبر 2018. و اليوم أصبح الاتهام الموّجه لمصطفى خذر حقيقة قضائية في الملفين . ذلك أنّ القضاء التونسي قد وجه له تهمة بامتلاك معلومات تخص جرائم إرهابية ولم يدل بها الي السلط المعنية.

بعد مرور 7 سنوات، بدأت تنكشف خيوط اللعبة في هذه الجريمة الشنعاء ومسار ارتكابها من تخطيط وتدبير وأعمال سابقة وصولا الى التنفيذ وعملية المشاركة اللاحقة من إخفاء للوثائق و حماية للمجرمين.

يضا، بعد 7 سنوات، يتم فتح تحقيق في سرقة وثائق تهم شخصا اعترف بنفسه بإخفاء أدوات الجريمتين (أي المسدسين اللذين تم استعمالهما لتنفيذ عمليتي الاغتيال) وهو معطى جديد ينضاف الى مسار كشف الحقيقة في ملف الشهيدين.

كذلك، بعد 7 سنوات وبعد الكثير من العناء، تمكنّت هيئة الدفاع من الاطلاع على كشف المكالمات و الاتصالات الهاتفية لأبو بكر الحكيم، القيادي بتنظيم أنصار الشريعة والمتهم في اغتيال الشهيد محمد البراهمي.بعد إضافتها الى ملف القضية بعد مرور 7 سنوات من الاغتيال و التي ّمن شان هذه المكالمات أن تكشف العلاقات و الملابسات التي حفّت بهذه الجريمة الكبرى.

هذا من شانه أن يطرح تساؤلا اخر بخصوص ملف الجهاز السري لحركة النهضة خصوصا و أن الملف أثبت وجود علاقات ببن مرتكبي الجريمتين ومنتمين لحركة النهضة.

أكيد، العلاقة ثابتة بين الجهاز السرّي لحركة النهضة وملف الاغتيالات السياسية لأن مصطفى خضر، بوصفه المشرف أو أحد المشرفين على هذا الجهاز قد أصبح متهما في قضية الشهيد محمد البراهمي والشهيد شكري بلعيد كما قلت. وبالتالي فالمسؤولية قد تجاوزت المسؤولية السياسية لحركة النهضة لتصبح لأعضائها مسؤولية جزائية.

إنّ علاقة الجهاز السرّي لحركة النهضة بملف اغتيال الشهيدين ثابتة من خلال عديد المعطيات الواردة بالوثائق التي وجدت بحوزة المتهم مصطفى خضر إذ تعلّقت بعض الوثائق بالمتهم الرئيسي في قضية الشهيد شكري بالعيد محمد العوادي و هو رئيس الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة مفادها بأنّه “سيغادر البلاد و يكون مرفوقا بحماية أمنية”. أيضا وجدنا بملف المتهم مصطفى خضر أنّ الجهاز السرّي لحركة النهضة كان يتابع ويراقب تحركات واتصالات الشهيد شكري بلعيد إذ دوّن صلب أحد تقاريره بأنّه على اتصال بوزير الدفاع السابق السيد عبد الكريم الزبيدي. هذا موّثق بتقارير تمّ اجراء اختبارات فنية في خصوصها من قبل مصالح وزارة الداخلية كما وجدنا أيضا من بين الوثائق” فنون القتال عبر الدراجات النارية”. وبالتمعن في هذه الوثيقة التي تحتوي على 3 صفحات يتبيّن انطباقها على عملية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي.

كل هذه المعلومات توّضح وتكشف العلاقة القائمة بين اغتيال الشهيدين والجهاز السرّي لحركة النهضة.

اليوم و بعد مرور 7 سنوات، أدرك القضاء التونسي أنّ مصطفى خضر كان يملك معلومات سواء كانت سابقة أو لاحقة لعمليتي الاغتيالات ولذلك وقع توجيه الاتهام إليه.

تزامنا مع هذا المسار فلقد تم في 31 ديسمبر 2019 فتح بحث تحقيقي في عـ16دد متهما منهم قيادات بارزة في حركة النهضة على غرار رضا الباروني وقيادات أمنية تابعة للحركة مثل فتحي البلدي و الطاهر بوبحري من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جرائم كبرى على درجة كبيرة من الخطورة تصل عقوبتها للمؤبد.

إنّ وجود أجهزة سرّية لأحزاب سياسية في تونس بعد الثورة من شأنه ان يمّس من الاستقرار والانتقال الديمقراطي بالبلاد فضلا عن المساس بحقوق الانسان.

أكدّت أستاذة أيمان في عدّة مرات على عنصر الوقت لأنّه بعد 7 سنوات تّم هذا التحول والتطور الجديد بالملف هل يعود ذلك الى عراقيل من أي طرف في الكشف عن حقائق تقنع القضاء التونسي؟

هي عراقيل كبرى واجهتها هيئة الدفاع في مسار الدفاع عن حقوق الشهداء لتعلّق هذه القضايا بأسمى الحقوق الانسانية ألا و هو حق الحياة فضلا عن التقاءه و تقاطعه مع جملة من الحقوق الأخرى كحقوق التقاضي والدفاع والنفاذ إلى المعلومة وغيرها.

كل هذه المعركة خاضتها هيِئة الدفاع منذ 7 سنوات عبر إجراءات واليات القضاء التونسي. مراهنة على استقلالية القضاء وخوض هذه المعركة في تونس و من أهمّ العراقيل التي واجهناها هي تشتت الملفات ومنه تشتت الحقيقة. إذ توجد معلومات تهم ملفي الاغتيال في قضايا متعلقة بعمليات إرهابية أخرى و هوما دفع هيئة الدفاع إلى الأخذ على عاتقها مهمة تجميع هذه الملفات حتى يتسنى لنا كشف الحقيقة الكاملة من وراء اغتيال الزعيمين السياسيين.

كما واجهت هيئة الدفاع واقع سرقة المحاضر والوثائق من أروقة المحاكم وهو ما لا يستقيم واقعا و قانونا خاصّة ونحن بصدد الحديث عن استقلال القضاء. و نذكرعلى سبيل المثال سرقة محاضر المتهم “عامر البلعزي” و التي تتعلق بإخفاء المسدسات التي قُتلا بهما الشهيدين، سرقة حاسوب المتهم “أحمد الرويسي” من بين المحجوز المودع بخزينة المحكمة الابتدائية هذا إلى جانب غياب كشف المكالمات و الاتصالات الهاتفية للإرهابي المتهم “أبو عياض” المتزعم لأنصار الشريعة و هو ما يثير عدّة تساؤلات . فكيف يمكن توجيه هذه الاتهامات لأنصار الشريعة كتنظيم موّرط في اغتيال الشهيدين وتصنيفه كتنظيم إرهابي دون أن يكون لدينا سجل مكالمات “أمير” هذا التنظيم؟ وما هو العائق الحائل دون الوصول إلى كشف المكالمات الصادرة والواردة على رقم هاتفه مثله مثل المتهم أبو بكر الحكيم؟

علاوة على ذلك ،فإنّ هيئة الدفاع تجابه طول الإجراءات القضائية وعدم تفعيل الاليات القانونية في توجيه الاتهام و النظر في الشكايات المرفوعة من قبلها من ناحية والتمكين الاخواني داخل القضاء التونسي من ناحية أخرى.

. بيد أنّ، إصرار هيئة الدفاع على مزيد البحث وعلى كشف الحقيقة كاملة قد برهن على صحّة استراتيجيتها في هذا المسار إذ بعد 7 سنوات ينضاف متهمون جدد، تظهر حقائق جديدة، تكشف عن وجود جهاز سرّي لحركة النهضة وتظرف وثائق مهمة في الملفين القضائيين منها كشف مكالمات الارهابي أبو بكر الحكيم( بملف الشهيد محمد البراهمي).

ماهي استراتيجية الهيئة مستقبلا في الدفاع عن حق الشهيدين واستكمال الملف؟

منذ البداية انبنت استراتيجية الدفاع على البحث عن خيوط هذه الجريمة بكاملها في جميع مراحلها خلافا للأطراف التي اختصرت أو اختزلت عملية الاغتيال في التنفيذ أي من نفّذ، من أطلق النار ومن قام بالقتل . اعتمدت هيئة الدفاع في دفاعها على مسائل أوليّة مفادها أنّ كل جريمة تسبقها أعمال،تتزامن معها أفعال وتلحقها أخرى. فالأعمال السابقة تعنى بالتدبير والتخطيط لأن اغتيال زعيمين سياسيين ليس بالأمر الهيّن إذ يستلزم المتابعة والرصد وإيجاد الإمكانيات لذلك. كما تفترض أيضا التستر إخفاء أدوات الجريمة و الحماية بشكل لاحق .

إذ لا يخفى على أحد في تونس و أنّ أغلب قيادات تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي قد ماتت أو سجنت أو هي في حالة فرار. فمن الذي يقوم بسرقة الوثائق من المحاكم ومن يسعى الى أن يحول دون وصول بعض الوثائق الأخرى الى القضاء التونسي و من له مصلحته في ذلك و من هي الأطراف التي تتستر وتحمي المجرمين وتمنع من الوصول إلى الحقيقة. هذه هي استراتيجية هيئة الدفاع في الكشف عن حقيقة الاغتيال السياسي في تونس، كشف خيوط وملابسات هذه الجريمة كاملة بدءا من التحضير والتدبير مرورا بالتنفيذ و وصولا إلى الحماية والإخفاء بشكل لاحق.

في مسارها المذكور اكتشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين وجود علاقات جوفية بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة والجهاز السرّي لحركة النهضة.

والمسار مازال متواصلا.

ظهرت المقالة ايمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي : سبع سنوات من المخاض والمسار مازال متواصلا‎ أولاً على أنباء تونس.

وقال بشر الشابي في البرنامج إلذي يديره بو بكر بن عكاشة “من تونس” على قناة التاسعة ان موكله كان يكتب فقط في خواطر لا علاقة بها بالحقيقة, وهذا ما أجاب عليه بكل سخرية اللطيفي ناعتا الشابي بمحامي الفاسخ والفيسوخ:
”
– قالك تدوينات الموثقة بخط ايدو هي مجرد خواطر لأنو مولع😁….السيد طلع روائي…من عشاق أغاتا كرستي
– قالك مصدر المعلومات متاعو هو عراف مغربي😁…معنتها لازم القضاء يضرب الخفيف باش يحلها هاذي
– توة في الرسميات:
سؤال لمحامي الفاسخ والفيسوخ ولبوبكر بن عكاشة: كيف حمة الهمامي وكمال اللطيف والباجي هوما اللي اتفقوا على قتل شكري….آش تعمل ها الوثيقة عند مصطفى خضر اللي هو من النهضة؟ ملاحظة: الكلام هذا هو نفسو اللي خرج بعد موت شكري في صفحات داعمة للنهضة من وسط 2013 وهو نفس الكلام اللي حكات عليه قناة الجزيرة في مشاركتها في الجريمة (منذ تغطية الجنازة). يعني اذا ثابت انو فمة كلام من هذا القبيل عند خضر فما يكون الا من باب الدعاية اللي تم تحضيرها للتضليل…..”

ظهرت المقالة اللطيفي يسخر من محامي خضر الذي “طلع روائي و من عشاق اغاتا كريستي” أولاً على أنباء تونس.

دعا القيادي في حزب نداء تونس برهان بسيس اليوم الخميس 10 جانفي 2019 إلى توفير الحماية لمصطفى خضر الذي وجه له قاضي التحقيق بالمكتب 12 تهمة القتل العمد وعدة تهم اخرى في ملف الشهيد محمد البراهمي بعد الاطلاع على وثائق الغرفة السوداء بوزارة الداخلية، وفق هيئة الدفاع عن الشهيدين.

قال بسيّس في تدوينة فايسبوكية :”توفير الحماية لمصطفى خضر مطلب حقيقي وجدي وواجب”.

واضاف :”موضوع السلامة الجسدية لمصطفى خضر هي مسألة جدية وليست موضوع مطالب على الفايس بوك  فالمعني بالأمر نفسه صرح لي بلسانه أنه يشعر أنه هناك إرادة لتصفيته جسديا”

وفي ما يلي نص التدوينة :

“مصطفى خضر كان جاري في الجناح الذي قضيت فيه شهرين بسجن برج العامري …تبادلت معه الحديث في عدد من المناسبات في ممر الجناح ….أحتفظ لنفسي بتحليل كامل حول الرجل ودوره في كل ما يشاع ، فقط ما أؤكده بأن موضوع السلامة الجسدية لمصطفى خضر هي مسألة جدية وليست موضوع مطالب على الفايس بوك فالمعني بالأمر نفسه صرح لي بلسانه أنه يشعر أنه هناك إرادة لتصفيته جسديا …توفير الحماية لمصطفى خضر مطلب حقيقي وجدي وواجب”.

ظهرت المقالة  بسيس :”مصطفى خضر كان جاري في الجناح الذي قضيت فيه شهرين بسجن برج العامري ..وهذا ماكشفه لي” أولاً على أنباء تونس.

لعل النهضة أخطأت عندما ظنت بعد أن تمددت داخل هيكل القضاء في عهد وزيرها المشبوه نور الدين البحيري أن حقيقة الإغتيالات السياسية قد ماتت وأن هذا “القضاء” المخترق هو بوليصة التأمين ضد كل الأخطار الذى سيؤمن لها البقاء في الحكم دون مساءلة أو حسيب أو رقيب.

بقلم أحمد الحباسي

افتضح المخفي والمستور وتعرت حركة النهضة من ثيابها وتبين للناظرين والمتابعين وحتى المخالفين للمنطق أن الحركة ليست في حقيقة الأمر و الواقع إلا مجرد فرع مشبوه تابع لجماعة الإخوان المسلمين وأنها تملك جهازها العسكري السري الذي ينفذ الإعتداءات ويهدد المعارضين ويتسلل داخل أجهزة ومؤسسات الدولة ويتنصت ويتابع تحركات واجتماعات السياسيين ويدرب ويسلح الكوادر لساعة الصفر للإنقلاب على الدولة وإعلان دولة الخلافة الموهومة.

عندما خرجت منذ فترة قصيرة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى بكل تلك الوثائق والأدلة والتصريحات والحجج القضائية الدامغة خرج علينا السيد علي العريض رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق من بين من خرجوا من قيادات حركة التنظيم السري وهو من تستر علنا وقصدا وربما أيضا عن سوء نية زمن توليه السلطة على وجود و محتويات الغرفة السوداء داخل وزارته المخترقة من جهاز الأمن الموازي الذي زرعته الحركة داخل أكبر مؤسسة  أمنية في البلاد، خرج علينا ليطالب الهيئة بالإتجاه مباشرة للقضاء.

النهضة تضحي بكل الذين ارتبطت معهم بمصالح ظرفية

من المثير للإنتباه أن يخرج الرجل بهذا التصريح وهو أحد قيادات الحركة الذين لا يؤمنون بعلوية القضاء ولا بمؤسسات الدولة وهيبتها ولعله وما بالعهد من قدم قد صرح و بعد توليه رئاسة الحكومة وبتاريخ 12 أكتوبر 2013 عدم التزام حكومته بالتنفيذ الآلي لجملة أحكام الإلغاء التي أصدرتها المحكمة الإدارية في قرارات الإحالة على التقاعد الوجوبي التي شملت قيادات أمنية وذكر “ان وزارة الداخلية ستقيّم الأحكام بحسب الحالات لتنتهي إلى عدم تطبيق القرارات القضائية القاضية بإرجاع إطارات أمنية للعمل متى كان لديها معطيات تفيد بتعارض هذا الإرجاع مع المصلحة العامة.

يعنى بالعربى الفصيح أنه السلطة الوحيدة التي تتهم وتقيل الإطارات الأمنية والسلطة الوحيدة التي ترفض أحكام القضاء ولا تنصف المتضرر من تسلطها  إلا حسب مزاجها أو بعد أن يقدم ولاء الطاعة للحركة ويتعهد بالصمت المطبق على كل جرائمها وخرقها للقوانين وضربها لمؤسسات الدولة واختراقها.

إن إصرار حركة النهضة على الخطأ و الخطيئة وراء مؤامراتها التي لا تنتهى ووراء مضرتها للمواطنين بل أن قيادتها تمارس مغالطة غريبة وعجيبة مع الذات ومع الاخرين بشكل لا يصدقه عقل وازن رصين وفي تحليل مهم للصحفى سفيان بن فرحات قول بأن النهضة ستضحي برئيس الحكومة  بعد أن ضحـت سابقا وعلنا بالمنصف المرزوقي وبمصطفى بن جعفر وبحمادى الجبالى وبكثير من الذين ارتبطت معهم بمصالح ظرفية.

الحركة الإسلامية تسعى دائما للتهرب من مسؤوليتها الجنائية والأخلاقية والإنسانية

يحسب البعض ان حركة النهضة تؤمن بالقضاء و القانون وأن قادتها يسلكون سبيلا واحدا نحن نسلكه للوصول إلى الحقيقة ولكن مجرد الإيعاز لزبانيتها بفرم الوثائق التي صودرت بمنزل عضوها مصطفى خضر المحكوم ب 8 سنوات سجن في قضية غامضة و محاطة بالسرية أو بإتلافها أو بالتستر عليها وعدم تقديمها للقضاء أو الإيعاز للقضاء بفرزها وعدم الأخذ بالمهم فيها والقضاء حسب الهوى والتعليمات هو دليل لتضافر قوى أكدته هيئة الدفاع على أن هذه الحركة لا تؤمن بالقضاء وتسعى دائما للتهرب من مسؤوليتها الجنائية والأخلاقية والإنسانية بدليل ما حدث وما نسمعه من تصريحات قبيحة لكبار مسؤوليها في منابر الإعلام دون حمرة خجل أو مجرد اعتذار.

من المهم اليوم أن نواجه هؤلاء القوم بأن عملية الفرز الذهنية والشعبية قد بدأت لفك طلاسم وألغاز هذا الجهاز العسكري السري وهي لحظة تاريخية فارقة في المسار السياسي للوطن ولا شك أنها من أصعب اللحظات في تاريخ الإنتقال السياسي الذي فرضته الثورة وما هي إلا لحظات  قبل الإعلان النهائي عن نتائج التحقيق وهي أسابيع تعد بالدقائق بل دقائق تعد بالساعات ولقد بدأت خيوط اللعبة القذرة  التي مارستها الحركة طيلة سنوات تنكشف شيئا فشيئا و بدأ الجميع يتخلصون من الخوف و من “بوتليس” اسمه حركة النهضة ليقدموا لهيئة الدفاع وللوطن شهادات وأدلة مرعبة عن هذا الأخطبوط و الورم الخبيث الذى أصاب الدولة و أنهك مؤسساتها واغتال ابناءها.

حقيقة الإغتيالات لم تمت و ساعة الحقيقة قد دقت

ربما تظن حركة النهضة انها ستخرج من مباراة الحقيقة بدون قبول أهداف وربما تظن الحركة أن الحكم سينحاز إليها هذه المرة بعد تلقي الرشاوي وربما تظن الحركة اننا سنلتجئ لتقنية  “الفار VAR” لمعرفة الحقيقة كما فعل الحكم الجزائرى السيء الصيت مهدى عبيد شارف في ذات مباراة كروية مشبوهة بين فريق الأهلي المصري وفريق الترجي الرياضي التونسي.

اليوم وقفت الزنقة للهارب حتما وبالضرورة ولم يعد هناك مجال لمزيد إضاعة الوقت بعد أن انتهى الوقت المبدد لمباراة تمت فيها جريمة دولة باغتيال الشهيدين ولعل النهضة قد ظنت بعد أن تمددت داخل هيكل القضاء في عهد وزيرها المشبوه نور الدين البحيري أن حقيقة الإغتيال قد ماتت وأن هذا “القضاء” المخترق هو بوليصة التأمين ضد كل الأخطار الذى سيؤمن لها البقاء في الحكم دون مساءلة أو حسيب أو رقيب.

لقد باتت معركة الشعب أو معركة الأغلبية “لتقرير المصير” على الأبواب لتهيئة الظروف المناسبة لمحاسبة هذه الحركة عن كل أدران و خطايا سنوات حكمها بعد الثورة بل لنقل أن الحركة باتت تشهد حالة من القلق والإرتباك بادية للعيان لدى قيادتها و لعل تصريح عبد الحميد الجلاصي الأخير وتصريح راشد الغنوشي الذي سبقه يمثلان عينة من حالة الإحتضار التي تعيشها الحركة.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس:

 لأن كل شيء “موازى” عند حركة النهضة فهي كاذبة دوما فلا تصدقوها

لماذا تصر حركة النهضة على إنكار وجود “الجهاز السري” ؟

قضية الجهاز العسكري السري تربك حركة النهضة : الغنوشي على صفيح ساخن

ظهرت المقالة إلى متى سيظل سر الإغتيالات السياسية في تونس مكتوما والنهضة متربعة في السلطة؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير العدل محمد كريم الجاموسي، اليوم الإثنين، خلال جلسة الإستماع له في البرلمان ان “الإرهابي مصطفى خضر في حاجة للتأمين  وأنه تحت الرقابة المشددة لأنه محل تهديدات بتصفيته”،وفق ما أوردته شمس اف ام .

وأكد الوزير بان “الادارة العامة للسجون تتكفل بالمسألة وتتعامل مع التهديدات بكامل الجدية”.

هذا وطالبت النائبة عن كتلة نداء تونس انس الحطاب وزير العدل محمد كريم الجاموسي ب”تقديم الحقيقة حول معطيات تأكد التحضير لمحاولة تصفية المدعو مصطفي خضر حتى تموت معه كل المعطيات”.

ظهرت المقالة وزير العدل :”مصطفى خضر تحت الرقابة المشددة لأنه محل تهديدات بالتصفية” أولاً على أنباء تونس.

أثار عرض لجنة الدفاع عن الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى تلك الكمية الهائلة من المعلومات والوثائق التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك وجود بل استمرار وجود الجهاز العسكري السري لحركة النهضة وهو ما أربك قادة الحركة الإسلامية في تونس.

بقلم أحمد الحباسي

هذا الجهاز الذي كان يقوده الدكتور المرحوم المنصف بن سالم وبعض القيادات داخل الحركة أثار جدلا واسع النطاق داخل تونس وخارجها  وطرح المراقبون تساؤلين حول هذا المرعب:  هل كشف المؤتمر الصحفي المستور كما يقول النائب المنجي الرحوي والقيادى زياد لخضر وهما النائبان الذين تكفلا بشرح وتدقيق المعلومات في وسائل الإعلام أم أن حركة النهضة قد تمكنت من مواجهة هذه الكارثة بواسطة الوزيرين السابقين والنائبين بمجلس الشعب نورالدين البحيرى ومحمد بن سالم؟

الحركة تعاملت مع هذا الملف رغم خطورته بكثير من الرعونة   

للإجابة يمكن القول أن التفاعل مع ما طرح من وثائق قد أثار تفاعل الملايين من الشعب التونسي وأن غزارة “المادة الإخبارية” قد سمح للنائبين الرحوي ولخضر  بسهولة تفكيك كثير من الألغاز اعتمادا على عدة وثائق ناطقة بحقائق مرعبة و مذهلة في نفس الوقت ولذلك كان من الصعب على البحيرى وبن سالم الشخصيتين المتهمتين بالضلوع في تنفيذ العمليات الإرهابية وبتفخيخ القضاء مواجهة هذا الطوفان العارم والسيل المتدفق بحيث تم تدمير البنية التحية الفكرية المسمومة التي واجه بها الرجلان هذا الطوفان.

لقد كان من الأخطاء الكبرى والفادحة  أن ترسل الحركة الرجلين المعروفين بالسفسطة الكاذبة و باللؤم السياسى الهابط الى مسرح الإعلام وهما لا يملكان الحد الأدنى من رباطة الجأش وقوة الحجة وسرعة البديهة والقدرة الكافية على الإقناع إضافة ان الأمر قد كان يتعلق بمعلومات ووثائق وتصريحات واتهامات محددة ناطقة بوجود الجهاز العسكري السري وبالتخابر مع دول أجنبية وتكوين جهاز للإغتيال وتعقب الأمنيين والعسكريين مع وجود كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة و أجهزة اتصالات متطورة ومجموعة كاميرات خفية لا تملكها عادة إلا أجهزة مخابرات الدول الكبرى.

هذا يثبت أن الحركة قد تعاملت مع هذا الملف رغم خطورته بكثير من الرعونة وسوء التقدير ويثبت أنها لم تجد من بين كوادرها من يريد أو يقدر على مواجهة هيئة الدفاع المقابلة أو مواجهة  قيادات الجبهة ولعل مسارعة الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطى إلى الدخول على الخط  بإيعاز من الحركة كما يقول القيادى زياد لخضر قد زاد من قناعة المتابعين بأن النهضة قد تلقت هذه المرة ضربات إعلامية موجعة ستكون لها انعكاسات وارتدادات وإرهاصات على مستقبل الحركة برمتها.

حركة النهضة وعلاقاتها بأجهزة المخابرات الدولية

لقد كشفت هيئة الدفاع مجددا  أن الهدف الأساسي والأهم لحركة النهضة والذى لم تعد قادرة على إخفائه والتستر عليه بعدما تم كشفه من سيل عارم من المعطيات الثابتة التي جاءت على لسان المتهم مصطفى خضر القيادى بالحركة والذى تقوم به بجميع الأساليب بما فيها الإرهاب وسفك دماء الأبرياء على يد هذا الجهاز العسكري السري الذى أنشأته منذ بداية نشاطها المشبوه في السبعينات هو تحقيق ما يطمح إليه ارتباطها المتآمر بتنظيم دولي وتنفيذ أجندة دولية تابعة لمنظومة الإخوان العالمية الممولة من دول وجهات أجنبية مثل قطر وتركيا والمخابرات الإيطالية.

كما كشف المؤتمر الصحفى لهيئة الدفاع أن حركة النهضة تتخذ من الخديعة واللؤم السياسي أساليب تعتبرها شرعية في منهجها لخداع المجتمع وتصنيفه على كونه مرتد  يستحق سفك دمه.

لعل ما كشفته هيئة الدفاع من علاقة مخابرات بين جهاز الحركة السري والمخابرات الإيطالية والتركية يؤكد ان هذه الأجهزة  قد اخترقت أروقة الحركة وأصبحت تسيطر على الشخصيات القيادية وصاحبة القرار فيها خاصة بما  تملكه وتعرفه من اسرار عنها بحيث يؤكد المتابعون للندوة ان اعترافات مصطفى خضر بعلاقته بالمخابرات الإيطالية والتركية ان مركز صنع القرار داخل الحركة ليس قيادتها الاثمة بل دولا أجنبية متآمرة بعينها.

من حول الجهاز العسكري السري إلى الجهاز القضائي السري  

مع ارتفاع حدة الجدل بين هيئة الدفاع وكوادر حركة النهضة وبعد  إذعان النيابة العمومية تحت ضغط المجتمع المدني وما تضمنته تعليقات الفيسبوك من اتهامات مباشرة للسلطة القضائية وبالذات لوكيل الجمهورية الذي أذن بفتح التحقيق وهو الرجل المتهم علانية بكونه من تسبب في بطء الأبحاث وتمييع القضية عندما كان يباشر التحقيق في ملف اغتيال الشهيد شكرى بلعيد وكان من المنتظر إبعاده عن الملف نظرا لتشكيات هيئة الدفاع غير أن ضغوط الحركة تمكنت من مكافأته بالترقية إلى منصبه الحالي اكتشفت الهيئة مجددا أن هذا الإذن قد اعترته خطايا إجرائية لا يمكن أن تكون إلا مقصودة بغاية تحريف البحث عن مساره القانوني المناسب والمطلوب من الشعب التونسي بأغلبيته الساحقة.

هذه المحاولة غير البريئة من النيابة العمومية قد زادت في شكوك المتابعين وأكدت مرة أخرى ما جاء على لسان القاضية السيدة كلثوم كنو من  وجود تلاعب في ملفات التحقيق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية تحدث في تونس منذ الإستقلال ولعل هناك اليوم من يعتقد أن الأمر لم يعد يتعلق بالبحث والإستقصاء حول الجهاز العسكري السري لحركة النهضة بل البحث والإستقصاء حول وجود الجهاز القضائي السرى  الذى يتعامل بمكاييل مختلفة مع القضايا  ويحرف وجهتها عن قصد مسبق وبايعاز من الطرف المتهم بضرب مؤسسات الدولة وهي حركة النهضة التي تستعمل جهازها العسكرى السري لاغتيال خصومها وخدمة أطراف أجنبية و مشروع فوضى إرهابية خلاقة.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس 

الوجه العاري لحركة النهضة : ما حكاية التنظيم السري ومخططات الإنقلاب على الدولة؟

هل أسقط التونسيون نظام بن علي من أجل نشر الفوضى والفساد والإرهاب ؟

الغنوشي وقايد السبسي، النهضة والنداء، وحكاية الإنفصال المعلن

ظهرت المقالة قضية الجهاز العسكري السري تربك حركة النهضة : الغنوشي على صفيح ساخن أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس عن قرارها تأمين المحجوز وحجز وثائق قضيّة مصطفى خضر بانتظار المآلات القضائية.

وصرّح رضا الردّاوي العضو بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي لراديو شمس أن الهيئة تقدّمت بطلب في تأمين وثائق القضيّة والمحجوز، مبيّنا  أنّ المحجوز لم يرافق الملف الى محكمة الاستئناف وبقي بالمحكمة الابتدائية، وأنّه لم يتمّ الاطلاع عليه في اصدار الحكم. كم قال أيضا إنّهم ينتظرون أن يتمّ تأمين المحجوز وإرفاقه بملفات القضيّة لدى محكمة الاستئناف.

ظهرت المقالة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف تقرّر حجز وثائق قضيّة مصطفى خضر أولاً على أنباء تونس.