بقلم الأسعد بوعزي

تهدف الندوة حسب ما ورد بالبرنامج الذي تمّ ضبطه إلى استنطاق طبيعة إسهامات النّخبة التونسية في الميدان السّياسي والمعرفي والاقتصادي والإعلامي والإتصالي وطرح المسائل الجوهرية حول مدى تطابق رؤى النّخبة مع أنساق مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي منذ 2011 الى اليوم.

حضر هذه النّدوة جمع من الأدباء والمفكّرين والإعلاميّين والأساتذة الجامعيّين وعدد من إطارات الدولة المتقاعدين شمل نخبة من السّفراء ورجال الدّولة والخبراء في شتّى الميادين.

بعد افتتاح الدورة من طرف السّيدة سلوى التّارزي رئيسة المنتدى التي حرصت على إنجاح هذا النشاط الذي يكتسي أهمّية بالغة في هذه المرحلة المفصليّة والحسّاسة من التحوّل الديمقراطي فتحت المجال للمحاضرين للتدّخل في عديد المواضيع التي سنعرضها في ما يلي.

1) مسؤولية النّخب زمن التحوّلات الديمقراطية:

تناول السيّد حمّادي بن جاب اللّه الأستاذ الجامعي والفيلسوف والخبير الدّولي بالشّرح هذا الموضوع وبيّن دور النخبة وتأثيرها في الانتقال الديمقراطي بدءا بهيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد) الذي وضع أنظمة الحكم لأوّل مرّة في التاريخ وقسّمها الى نظام ملكي ونظام جمهوري ديمقراطي ونظام حكم الأقلّية (oligarchie) وصولا الى “روسّو” و”منتسكيو” الذين طوّرا مفهوم النظام الديمقراطي وأضفيا عليه مسحة من القانون الدّولي والإنساني.

السيد حمّادي بن جاب الله لم ينس ان يعرّج على دورالزعيم بورقيبة في بناء الدولة الوطنية على المقوّمات التي وصفها علماء العصر التنويري بوصفه رجلا مثقّفا ومتشبّعا من الفكر التقدّمي كما أكد على أن الدّولة الوطنية بثوابتها البورقيبيّة لم تفشل في خياراتها بما أن حراك 2011 رفع شعارات تنادي بالشغل والحرّية والكرامة الوطنية وهي نفس الأهداف التي كان بورقيبة يسعى الى تحقيقها.

هذا، وخلُص المُحاضر إلى أن من تولّوا الحكم بعد سنة 2011 أخذوا الدولة كغنيمة وحادوا عن الأهداف التي نادى بها الشعب كما فشلت النخبة في التصدّي الى تحطيم الدولة وأصبحت بذلك نكبة التونسيّين تُترجم بعلوّ هممهم وعجز نخبتهم في مساندتهم على تحقيق حلمهم في بعده المعيشي (شغل) والإنساني (حرّية) والوطني (كرامة وطنية).

ولعلّ من أهمّ ما جاء في تدخّل الأستاذ جاب اللّه على الإطلاق هو قوله أن دستور الولايات المتّحدة الأمريكية لم يتعرّض البتّة الى ذكر الدّيمقراطية بل انّ هذه القوّة الكونيّة تكفّر هذه الكلمة مع أنها تنصّب نفسها المدافع الأوحد عنها وتدرج الدّول على القائمة السّوداء على أساسها وبمقتضاها.

هذه المعلومة التي كنت شخصيّا أجهلها كم هيّ أشفت غليلي وأنا الذي يزعم معرفة قوانين هذه الدّولة وعارفا بالعناصر التي تحكم سياستها الخارجية ذلك أنها أجابت عن سؤال طالما أرّقني ولم أجد له جوابا ألا وهو “ما سرّ إصرار الولايات المتحدة على زرع أخطبوط القرضاوي في بلادنا”؟

الجواب الذي استخلصته وبكلّ تأكيد هو أن كلاهما (أمريكا والقرضاوي) يعادي الدّيمقراطية ولا يمكنه بسط هيمنته إلاّ عبر نشر الفكر الظلامي.

2) أيّ دور للنّخب الإعلامية والإتصالية؟

تعرّض الإعلامي والأستاذ السيّد مصطفى عطيّة إلى دور النّخب الإعلامية والإتصالية في إنجاح التحوّل الدّيمقراطي وبيّن أن القوى الظلامية التي حكمت تونس بعد 14 جانفي 2011 نجحت في محاصرة النّخبة التونسية وقادت ضدّها حربا تحت شعار “نكبتنا في نخبتنا” ممّا أضعف دور هذه النخبة في الدّفاع عن مبادئ الدّولة الوطنية وثوابتها إذ منها من خضع الى السّلطة القائمة ومنها من انحنى للعاصفة ومنها من تنكّر للمبادئ البورقيبيّة (قلب الفيسته) ولم يقاوم منها إلاّ ما رحم ربّك وهي مقاومة لم تنجح في أداء دورها للمحافضة على الدّولة الوطنية وذلك لأسباب موضوعيّة وأخرى غير موضوعيّة.

من بين الأسباب التي أدّت الى غياب النّخب الإعلامية والإتصالية الوطنيّة على السّاحة هي تنصيب القوى الظلامية التي حكمت تونس بعد 2011 لِما يسمّيه الأستاذ عطيّة لنخبة “الحمقى الضّروريّين Les idiots utiles” وهي عبارة عن فئة مرتزقة ودخيلة عن الإعلام تمّ تجنيدها في خدمة القوى الأجنبية التي تموّلها.

3) ما هو دور النّخبة النسائيّة في ظلّ عدم المساواة بين المرأة والرّجل؟

تعرّضت الأستاذة الجامعيّة رياض الزّغل الى دور النّخبة النسائيّة في إنجاح الانتقال الدّيمقراطي وبيّنت أن القوى الظلامية شجّعت ما أسمته برداءة الحكم ( médiocratie) على حساب الدّيمقراطية ونجحت في حجب دور المرأة على السّاحة الوطنية حتّى كاد أن يكون هذا الدّور منعدما بسبب عدم المساواة بين الرّجل والمرأة وأستشهدت في ذلك بدراسة قام بها الإتحاد الأروبي تبرز أن النسبة المائوية لمساهمة المرأة في العمل السياسي تنحدر كلّما اتّجهنا نحو الشرق وذلك بحكم النظرة الذكوريّة للمشرقيّين من ناحية وغيرة النّساء من بعضهنّ البعض من ناحية أخرى.

4) النقاش العام:

بعد النهاية من المحاضلرات فُتح النقاش العام للحضور فكانت كلّ التدخّلات تصبّ في اقتراح بعض التوصيات منها:

– إعادة صياغة مفهوم النّخبة وخاصّة منها ما يتعلّق بالإعلام وقطع الطريق أمام الدّخلاء وتجريم التمويل المشبوه والمال الفاسد،

– اعتماد الدّيمقراطية العقلانيّة ومحاربة الشّعبويّة،

– بعث ميثاق قرطاج لحماية النّخب من المحاصرة والتّركيع والتّطويع والتدجين،

– تشجيع النّخب النّسوية من أجل تولّي مراكز القرار بما يدعّم دورها في إنجاح التحوّل الديمقراطي.

وعلى ضوء ما ورد بهذه النّدوة رأيت أنه من واجبي التتقدّم بسؤال لعلّه يلخّص كلّ ما تناوب المحاضرون على شرحه. يتمحور جوهر هذا السّؤال حول ثلاثة أفكار رئيسيّة وردت في تدخّلات الأساتذة المحاضرين الثلاثة:

ما جاء على لسان الأستاذ حمّادي جاب اللّه من أن الدستور الأمريكي لم يذكر كلمة الدّيمقراطية بل يكفّرها بما يفسّر دعم الأمريكيّن لوجود وكر القرضاوي بتونس وهو الذي يسعى الى تهديم أسس الدولة الوطنية،

ما جاء على لسان الأستاذ مصطفى عطيّة من أن قلّة من النّخب صمدت في وجه القوى الظلامية للدّفاع عن مقوّمات الجمهورية،

وأخيرا ما أكدته الأستاذة رياض الزّغل من أن دور النخبة النسائيّة تمّ حجبه أساسا بحكم النظرة والنزعة الذّكورية وغيرة النساء من بعضهنّ البعض.

وبناءا على ما سبق كان السّؤال في الصّغة التّالية: أنتم يا أيّها السّادة الذين تمثّلون النخبة التي تحمل الفكر البورقيبي ها هيّ أمامكم الأستاذة عبير موسي ترابط طوال سنتين أمام مقرّ القرضاوي بشارع خير الدين بالعاصمة دفاعا عن الدّولة الوطنية ونظامها الجمهوري فما يمنعكم من مساندتها معنويّا وهو ما لا يكلّفكم شيئا؟ وهل يمكن تفسير هذا السلوك بواعز النّزعة الذّكورية وبالغيرة النسائيّة كما ورد على لسان الأستاذة الزّغل؟ علما وأنني استثنيت من الحضور الأستاذ حمّادي بن جاب اللّه الذي سبق له أن زار المناضلة عبير موسي صحبة ثلّة من المثقفين في مقرّ الاعتصام.

تلك هي حيثيات هذه النّدوة التي كانت في مجملها ناجحة وكان بالإمكان أن تكون أكثر إفادة لو تمّ نقلها للعموم غير أن إعلامنا الموقّر وخاصّة العمومي منه غاب عن تغطيّة هذه النّدوة وليس في ذلك سرّا بما أن نخبة الإعلام والإتصال تمّ محاصرتها من طرف ما أسماه الأستاذ مصطفى عطيّة بنخبة “الحمقى الضروريّين” (idiots utiles”).

خلاصة القول أن “نكبتنا في نخبتنا” وليس هذا بالمفهوم الذي تبنّته قوى الظلم والظلاميّة.

ضابط في البحرية التونسية متقاعد.

ظهرت المقالة أيّ دور للنّخب التونسيّة في الإنتقال الدّيمقراطي؟ أولاً على أنباء تونس.

تلقينا الرسالة التالية من السيد رضا بن سلامة الي كان مقربا من الوزير الأول السابق المرحوم محمد مزالي يرد فيها على مقال مصطفى عطية نشر في كابيتاليس بتاريخ 15 ماي 2021 بعنوان “للحقيقة والتاريخ-أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري” و ينزه فيها الوزير الأول السابق عن كل تحالف فكري أو سياسي مع حركات الإسلام السياسي بما فيها حركة النهضة.

بقلم رضا بن سلامة *

لقد لفت نظري أحد الأصدقاء إلى مقال نشر في كابيتاليس بتاريخ 15 ماي 2021 تحت إمضاء مصطفى عطية بعنوان “للحقيقة والتاريخ-أكبر عملية اختراق : “الدساترة الإخوان” بين مرجعيات محمد مزالي والمال القطري”. أريد قبل كل شيء أن أشير إلى أن الصورة الأولى التي تتصدر المقال قد تم حذف المازري الحداد منها، حتى يتوسط المرحوم محمد مزالي المشهد وهو ما يُعتبر تزويرا، وبدون ذكر المرحلة التي تتزامن مع لقاءات جرت في المهجر بين العديد من المعارضين لنظام بن علي من بينها هيئة 18 أكتوبر 2005 التي جمعت أغلب الأحزاب المعارضة ومن ضمنهم حركة النهضة إضافة إلى عدد من المستقلين. وأعتقد أن النزاهة الفكرية تقتضي وضع الأمور في نصابها. كما أعتبر ذلك انطلاقا في عملية التلاعب بالوقائع التاريخية وتطويع المواقف حسب أهواء وخلفيات من يبثها ويعمل جاهدا على إشاعتها. وهو ما قامت به أبواق الدعاية طوال فترة نظام بن علي، وها هي قد وجدت ضالتها في من يواصل عملها المُشوه للحقائق. أما مُمثلو الإسلام السياسي فهم يستسيغون هذه الأطروحات لخلط الأوراق ويضحكون على ذقوننا في قرارة أنفسهم.

سبق لي أن نشرت العديد من المقالات لكشف المُغالطات التي تخللت مثل هذه التوليفات، وآخرها دراسة على صدرت لي في جريدة “الصباح” على ستة محاور في أكتوبر ونوفمبر 2020.

هناك مفارقة مُدهشة عندما ينساق البعض في دعم الخصوم السياسيين، ويساهم في حملة تقف وراءها وتغذيها قوى ظلامية رجعية تحت قناع توافق مغشوش جديد بعد أخفق التوافق المغشوش السابق. وهل يُعقل أن ينساق مُثقف، من المفترض أن يكون له وعي تام بهذه المسائل،  لخدمة غايات مشبوهة وكأنَ به يقول: «بيدي لا بيد عمرو»؟ متى نفيق من هذا الخداع الذي لا يحتاج كشفه أكثر من لحظة استبصار؟ هذه هي المُراهقة السياسية بعينها من قبل زمرة ما يطلق عليهم «البلهاء المفيدون0» الذين أصبحوا بكثرة في الساحة.

وللتذكير فإن المرحوم محمد مزالي، الذي أعرفه حق المعرفة وأنزهه من هذه الاستقراءات المتجنية، هو أحد تلاميذ المعهد الصادقي قبل أن ينتقل للدراسة في فرنسا ليتخرج من السربون. درّس الفلسفة قبل أن يخوض غمار المسؤوليات السياسية على رأس وزارات مختلفة (الشباب والرياضة، الدفاع الوطني، الصحّة، التربية، الوزارة الأولى). وهو مناضل من بين قادة الحزب الدستوري الجديد منذ شبابه. ويعني ذلك بوضوح مُساهمته في بناء مشروع تنويري حداثي، استنادا إلى الفكر الإصلاحي التونسي التي جسده أمثال خير الدين وقبادو والحداد…، كما يعتمد في مرجعيته الفكرية على مخزون الحضارات التي تعاقبت على هذه الأرض وأفرزت الشخصية التونسية بكل مُقوّماتها بما فيه مكونها العربي الإسلامي. فمن هذا المنطلق قاوم كلّ زعماء الحركة الوطنية ابتداء من الحبيب بورقيبة الاستعمار بالذود عن هذه المقوّمات ثم الحرص على تجسيمها ضد الظلاميين.

* باحث كان مكلفا بمهمة لدى الوزير الأول السابق محمد مزالي.

ظهرت المقالة توضيح حول علاقة محمد مزالي بالإسلاميين في تونس أولاً على أنباء تونس.

تشهد أغلب مناطق البلاد حالات من الفوضى والشغب والتمرد، ويتزامن هذا الغليان الشعبي المنفلت مع فشل السلطة في تثبيت هيبة الدولة وسلطة القانون من جهة، وحل المشاكل والأزمات التي أدخلت البلاد في متاهات العجز الكامل من جهة أخرى.

بقلم مصطفى عطية *

هذا العجز ساهم بشكل كبير في تفاقم مخاطر الإرهاب والفساد بجميع أشكالهما، إرهاب الجماعات التكفيرية المنظمة، وإرهاب المحتالين والمهربين وقطاع الطرق، وإرهاب المجرمين والخارجين عن القانون، وإرهاب المحرضين على الفوضى والعصيان والفتن، وفساد اللوبيات التي نخرت هياكل البلاد.

لا وجود لحقوق تحمي الإرهابيين والفاسدين والمخربين

يعلم القائمون على البلاد من سلط تنفيذية وتشريعية بالخصوص أن هذه الوضعية تفرض معالجة أكثر عمقا وشمولية لمسألة صيانة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، خاصة وأن الأوضاع العالمية السائدة طرحت مقاربات جديدة في التعامل مع هذه المسألة، إذ تخلت كبرى الديمقراطيات في العالم عن تشبثها بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى المس بأمنها القومي.

وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال، شددت فرنسا من مراقبة المشبوهين، وٱتخذت ديمقراطيات أوروبية أخرى إجراءات مماثلة وصلت إلى حد حظر العديد من الجمعيات والتيارات الدينية التي كانت تدعمها وتحميها وتشجعها على النشاط منذ سنوات قليلة، ومازالت قولة رئيس حكومة إنقلترا الأسبق دافيد كامرون: “لا تحدثوني عن حقوق الإنسان في ظل تعرض أمننا القومي للخطر” تقرع الأذهان وتدعو الغافلين إلى مراجعة مواقفهم وحساباتهم قبل فوات الأوان.

لكن المشكلة في تونس هي أننا لم نستوعب الدرس رغم تعدد العمليات الإرهابية وجرائم التحيل والتهريب والسرقة والإغتصاب والقتل المتعمد والعصيان والتمرد والتخريب والتحريض على الفوضى وتفاقم تداعياتها الكارثية على الأوضاع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد، ومازالت بعض القوى والتيارات السياسية والحقوقية تعارض إتخاذ إجراءات ردعية حاسمة ضد الإرهابيين ومموليهم وداعميهم والمروجين لمقارباتهم التكفيرية وكل المجرمين والخارجين عن القانون والفاسدين والخربين والمتمردين بدعوى ان تلك الإجراءات تهدد الحريات الأساسية وتعيد إنتاج التعسف والتسلط والكبت وجميع مكونات الديكتاتورية!

وهنا أساسا تكمن المعضلة الكبرى، أعني معضلة المتاجرة بحقوق الإنسان على حساب أمن الشعب والوطن، والتي على السلط أن تواجهها بحكمة وواقعية وحزم لتضمن ظروف النجاح لإصلاحاتها بدءا بوضع حد نهائي لكل محاولات تعطيل الإنتاج وإيقاف عمل المرافق الحيوية ومطاردة المتمردين بقوة القانون وتضييق الخناق على المجرمين والقتلة وتفعيل القوانين تفعيلا عمليا بعيدا عن الحسابات الضيقة التي تتعارض مع المصالح العليا للوطن.

تأملوا وقائع التاريخ ولا تحركوا النعرات النائمة

صحيح إننا لسنا “أمة وسط وٱعتدال وتسامح” كما دأبوا على تلقيننا منذ عشرات السنين، وقد أثبتت عشرية الجمر الأخيرة هذه الحقيقة بعد إنفجار ما كان مكبوتا وممنوعا ومعتما عليه لغياب الردع وٱنتشار الفوضى والإنفلات والمزايدات الشعبوية الرخيصة، وصحيح، أيضا، إنه لو عدنا إلى تاربخنا وتمعنا في الفترات الحالكة منه، وهي عديدة ومرعبة، وكم حاولنا إخفاءها وطمسها والتعتيم عليها، فسوف نصاب بالصدمة، فقبل الفتح الإسلامي إرتمى الشعب التونسي بين أحضان المسيحية الدوناتية والأريوسية وتدثر بتطرفهما، وفي العصر الإسلامي انساق وراء مشعوذ من الخوارج يدعى أبا يزيد مخلد الخارجي ويلقب “تحقيرا وٱستخفافا” ب”صاحب الحمار”. 

يقول إبن حماد عن هذا الثائر المشعوذ : “كان يرى الجمع بين الأختين بملك اليمين”، وأورد عماد الدين إدريس في “عيون الأخبار وفنون الآثار” إن صبية قالت لأبيها: ” أبتاه أقتلني وٱستر علي وعلى نفسك وهذا أبو يزيد قد إفتضني وأختي على فراش واحدة.” وأجاب صاحب الحمار على هذه التهمة بالقول: “إن في مذهبي أن أجمع الأخوات المملوكات، وهاتان مملوكتان من سبايا وذراري المشركين”. ويضيف إبن حماد أن أبا عمار الأعمى عاتبه : “إفتضضت الأبكار حتى أحبلت ثماني عشرة إمرأة هن الآن مقيمات في معسكرك”. 

وقد دفع الحقد الأعمى بمراد الثالث إلى دك العديد من المدن انتقاما وثأرا كذلك فعل علي باشا والصادق باي وغيرهم، لقد عانت بلادنا طويلا من الأحقاد حتى جاء الإستقلال وٱنبعثت الدولة الحديثة بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة الذي كرس جهده للقضاء هلى هذه الظاهرة الدنيئة وحقق في ذلك نجاحات كبيرة يشهد بها القاصي والداني.

الآن وقد أطل أحفاد صاحب الحمار ومراد الثالث وأبي الحسن الحفصي والصادق باي والجنرال زروق وكل الحاقدين المسكونين بنزعة الشر من وراء دخان النيران الملتهبة فإن الحريق سيأتي على الأخضر واليابس إن لم يهرع الوطنيون الحقيقيون لإطفائه.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : أحفاد صاحب الحمار يتحركون لنهب البلاد وإضرام نيران الفتنة أولاً على أنباء تونس.

اشار المحلل والصحفي والكرونيكور باذاعة شمس اف ام مصطفى عطية لدى استضافته امس الاثنين 07 ديسمبر 2020 في برنامج ‘هنا شمس’ ان قرار التمديد في حظر الجولان الذي اتخذته الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا بعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارت والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحية الوقائية ليست فيه لاسياسة ولا معرفة ولا تدبير بل هي ارتجال وفوضى ولا مسؤولية واهمال حيث تم في البداية تحديد تاريخ 31 مارس 2021 ثم تغير القرار الى 30 ديسمبر 2020.

واضاف عطية ان الازمة تفاقمت واصبحت مخجلة جدا للمواطنين والمسؤولين، حيث ان التذبذب والارتباك والفوضى اسقطوا واثبتتوا عجز وعدم مصداقية القائمين عن شؤون الدولة على حد تعبيره.

وفي سياق متصل استغرب مصطفى عطية من اتخاذ قرار حظر الجولان ليوم 30 ديسمبر رغم ان اخر الشهر يكون يوم 31 ديسمبر، معتبرا ان هذا القرار رذّل الدولة وأنه لا يشرف المسؤولين، مشيرا الى ان الشعب اصبح يتندّر على اجراءات وبلاغات الحكومة التي ارادت فقط حماية نفسها من غضب الشارع.

ولم يستبعد عطية ان تكون ضغوط لوبيات وراء تغيير الحكومة لتاريخ حظر الجولان للاحتفال براس السنة الميلادية وكي يتنقلوا بحرية دون وجود لقرار حظر الجولان على حد تعبيره معتبرا ان تونس اصبحت على مشارف السيناريو اللبناني الذي اصبحت فيه اللوبيات اقوى من الدولة وهي التي تفرض ارادتها.

ظهرت المقالة عطية: “الارتباك في اتخاذ قرار حظر الجولان اسقط مصداقية الدولة واثبتت عجزها” أولاً على أنباء تونس.

اشار المحلل والكاتب مصطفى عطية في برنامج هنا شمس مع وصال الكسراوي امس الاربعاء 02 ديسمبر 2020 ان القرار الذي اتخذه هشام مشيشي والقاضي بالتحرك الفري وبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية كان متاخرا جداّ وهو ما سيؤثر على فاعليته بعد تفاقم الوضع وفق قوله.

وأوضح عطية انهم طالبوا منذ البداية بضرورة بسط الدولة لنفوذها وضرورة ان تمارس شرعيتها وتفرض القانون لان الدولة هي القانون والشرعية، لكن السلطة ذهبت في اتجاه طريق تحطيم هيبة الدولة والرضوخ للمتمردين وهو اختيار سياسي شعبوي ووراءه خلفية تحطيم هيبة الدولة ونزع الشرعية عنها واعطاء السلطة للشارع، معتبرا ان هذه السياسة جاءت بالوبال على البلاد وفككت المنظومة واصبحت خطرا على امن التونسيين لذلك سارعوا بالعودة الى حقيقة الاشياء ومرجعيتها على حد تعبيره.

وافاد مصطفى عطية ان الخوف كل الخوف ان نصبح بعد تفاقم الاوضاع بشكل ينذر بكل المخاطر ان نردد قولة الجنرال حسين من منفاه الاختياري في ايطاليا في رسالة وجّهها الى الوزير الاكبر خير الدين باشا في نوفمبر 1878 كانت حينها وضعية البلاد متدهورة مثل ما هي عليه اليوم “واما امانينا في اصلاح الحال هي كالاحلام تضليل واضاعة وقت”، مشيرا الى تخوفه من ان تكون قرارات رئيس الحكومة اضاعة وقت لان الاصلاح صعب باعتبار ان السيطرة على الدولة تبدا من البداية وليس من الاخير على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي أمر خلال جلسة عمل انتظمت امس الاربعاء كلّ من وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير العدل محمد بوستة ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لتدارس الوضع الأمني بالبلاد بـ”التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج”.

واكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها على ان “غلق مواقع الإنتاج أدّى إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي”.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة عطيّة للمشيشي: “فرض هيبة الدولة تكون من البداية وليس بعد تفاقم الأوضاع” أولاً على أنباء تونس.

اشار الكاتب والمحلل السياسي مصطفى عطية لدى استضافته اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 في برنامج ‘هنا شمس’ مع وصال الكسراوي أن قاعدة الخلافات داخل حركة النهضة احتدت وتوسّعت بين قياداتها وان المناكفات تتطور بشكل متسارع.

واضاف عطية ان ما يحدث اليوم مع حركة النهضة يحيل لنا على ما مرت به الاحزاب التونسية حيث وصل بعضها الى الاندثار او شبه الاندثار وفق قوله.

وافاد مصطفى عطية ان الوضع في حركة النهضة انفجر بعد ان صمد التضامن داخلها لمدة 10سنوات، وانه عليها ان تعترف انها حركة تيوقراطية ودينية ولا وجود للديمقراطية داخلها، لانه لو وجدت الديمقراطية لما وصلت الحركة الى الوضع الذي وصلت اليه اليوم من خلافات وانسحاب عدد كبير من قيادييها على حد تعبيره.

يذكر ان مجلس شورى حركة النهضة انعقد امس الاحد وتواصل الى ساعات متاخرة من الليل وانسحب من المجلس عددا كبيرا من القياديين على غرار سمير وعبد اللطيف المكي ، واشارت الحركة في بلاغ توضيحي أن عدد المنسحبين من المجلس لم يتجاوز الـ 24عضوا من مجموع 111 شخص سجلوا حضورهم احتجاجا على جدول الاعمال الذي تم تعديله استجابة لطلب عدد من الاعضاء.

ظهرت المقالة عطية: “على النهضة الاعتراف انها تيوقراطيّة، دينيّة والديمقراطية غريبة عنها” أولاً على أنباء تونس.