ولد الفقيد في 18 نوفمبر 1948 بقصرهلال من ولاية المنستير وهو متحصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية سنة 1983 وعلى شهادة التبريز في العلوم الاقتصادية سنة 1984. و كان الفقيد عميدا لكلية الحقوق و العلوم الاقتصادية بسوسة لمدة 3،سنوات (بين 1988 و 1989).

خلال مسيرته الأكاديمية في السبعينات، تم انتخابه كاتبا عاما لنقابة التعليم العالي بكلية التصرف بتونس لمدة 5 سنوات (بين 1975 و 1980). و قد جاء الفقسد إلى السياسة من باب العمل النقابي، حيث كان عضوا لحزب حركة الوحدة الشعبية، و تم تنصيبه في حكومة محمد الغنوشي الأولى إبان هروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وزيرا للتشغيل ثم عقب انتخابات أكتوبر 2011 وزيرا للمالية من 24 ديسمبر 2011 إلى 27 جويلية 2012.

كانت استقالة الفقيد آنذاك من منصبه كوزير للمالية أسالت كثيرا من الحبر. و خرج المرحوم للإعلام حول تخليه عن الوزارة مبينا أن حكومة حمادي الجبالي آنذاك عن حزب النهضة الفائز بالأغلبية في الإنتخابات) بصدد “إهدار المال العام على النفقات الخاصة و التحضير للحملة الإنتخابية القادمة، و التعويضات الضخمة لأصحاب العفو التشريعي العام من النهضاويين دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد. و ذلك “بالإضافة لتصاعد التناقض مع السياسة المالية للحكومة، و عدم تكريس أهداف الثورة عبر عدم العناية بالفئات المهمشة”، مضيفا بأنه كان مستاءا للغاية بخصوص طريقة إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي آنذاك.

ظهرت المقالة تونس : وفاة وزير المالية الأـسبق حسين الديماسي أولاً على أنباء تونس.

عقد السيّد محمّد نزار يعيش يوم السبت 18 أفريل 2020 لقاء بعدد من الخبراء في المجالين المالي والاقتصادي. وتناول اللّقاء أهمّ المسائل ذات العلاقة بتداعيات الأزمة الوبائيّة كورونا على الاقتصاد الوطني والحلول الممكنة لمرافقة المؤسسات الاقتصاديّة والقطاعات المتضرّرة في هذه المرحلة و الإستعداد التدريجي لمرحلة ما بعد الحجر الكلّي.

وتطرّق المتدخلون (وهم السادة مصطفى كمال النابلي، وبالترتيب من اليمين إلى الشمال حسب الصورة عزالدّين سعيدان وعفيف شلبي وتوفيق الراجحي وراضي المؤدّب وعبد الجليل البدوي) أساسا إلى دور القطاع المصرفي والمالي في معاضدة مجهود الدّولة وكيفيّة الاستفادة من كلّ آليات التمويل الموضوعة على ذمّة المؤسسات.كما تعرض إلى علاقة تونس مع شركائها الاقتصاديين على المستوى الثنائي مع البلدان الصديقة أو على المستوى متعدّد الأطراف مع المؤسسات الماليّة المقرضة وأهميّة الاستفادة من سمعة تونس باعتبار حرصها الدائم على الإيفاء بتعهّداتها تجاه شركائها.

تعرض الحديث إلى النّجاعة والسرعة في التفاعل مع تطوّر الوضع الاقتصادي والفاعليّة الضروريّة على مستوى آليات المساندة التي يتمّ وضعها تباعا لفائدة المؤسسات الاقتصاديّة والمنصّات الموظّفة لذلك. و كذلك إلى التأثير المتوقّع للأزمة على الماليّة العموميّة وعلى التوازنات الكبرى وعلى الاقتصاد الكلّي. وإعادة ترتيب الأولويات على مستوى الإعتمادات المرسّمة بميزانيّة الدّولة. والتنظيم المحكم والاستعداد المسبق لـفترة ما بعد الحجر لتوفير كلّ مستلزمات الصحّة والسلامة من جهة وتمكين المؤسسات الصناعيّة والمؤسسات المنتجة عموما من العمل في إطار منظّم.

بلاغ.

ظهرت المقالة لقاء محمّد نزار يعيش يلتقي بخبراء اقتصاديين: تداعيات أزمة وباء كورونا على الاقتصاد التونسي والحلول الممكنة أولاً على أنباء تونس.

اعتبر عضو إئتلاف “قادرون” ومحافظ البنك المركزي الأسبق، مصطفى كمال النابلي، اليوم الثلاثاء، أن نتائج سبر الآراء الحالية بخصوص نتائج الانتخابات سابقة لأوانها.

وأضاف لدى حضوره برنامج  “بوليتيكا” على “الجوهرة اف أم” إنه لا يهتم بهذه النتائج مستدركا بالقول إنها قد تصبح اكثر مصداقية باقتراب الانتخابات فعليا.
وحول ترشّحه من عدمه للانتخابات، أكد النّابلي أنه لم يقرّر بعدُ، مشيرا إلى ما وصفه بـ “تفتّت” الطيف السياسي الذي ينتمي إليه.
وأكد ان الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية ليس مشروعا شخصيا أو مبادرة شخصية، مشدّدا على ضرورة أن تأتي في إطار مبادرة “تجميعيّة”، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة النابلي:الترشّح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية ليس مشروعا شخصيا أولاً على أنباء تونس.

أكدت الاستاذة في علم الاجتماع وعضو الأمانة الوطنیة لحزب “المسار الديمقراطي الاجتماعي” فتحیة السعیدي ، انه سیتم ، غدا الاحد ، الاعلان بصفة رسمیة عن مجموعة ” قادرون” التي ستضم مجموعة من الشخصیات الوطنیة والنشطاء في المجتمع المدني والاحزاب السیاسیة ..

قالت ، السعیدي ، في تصريح لوكالة تونس افريقیا للانباء ، الیوم السبت 16 مارس 2018 ، ان مجموعة “قادرون ” ھي ائتلاف مبادر لتجمیع القوى التقدمیة الديمقراطیة الاجتماعیة التي تشتغل منذ حوالي 6 أشھر وقامت باجتماعات جھوية في كافة ولايات الجمھورية ثم ناقشت أرضیتھا الفكرية والسیاسیة في العاصمة يومي 19 جانفي و3 فیفري 2019..

واشارت ، الى ان الاعلان عن ھذا الائتلاف لا يعني انتھاء المشاورات مع طیف واسع من المستقلین والاحزاب بل ان ھناك حوارات مع بقیة المبادرات وسیظل مفتوحا لغاية تكوين القائمات وتشكیل قوة سیاسیة جامعة قادرة على قلب موزاين القوى في المشھد السیاسي في البلاد .

ويھدف الائتلاف ، وفق ذات المصدر، إلى ربط الجسور بین الأحزاب والمستقلین والنشطاء في الحقل المدني وسیعمل على تقديم برنامج يجیب بشكل واضح وعملي على الإشكالیات الاقتصادية والاجتماعیة الموجودة في اتجاه إنقاذ البلاد والمضي بھا لآفاق جديدة وواعدة وممكنة .

كما سیضم ، كل من نجیب الشابي رئیس الحركة الديمقراطیة ومصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي السابق وسنیة مبارك وزيرة الثقافة في حكومة الحبیب الصید ووزير النقل السابق محمود بن رمضان والطاھر بن حسین رئیس حزب المستقبل وجنیدي عبد الجواد عن حزب المسارالديمقراطي الاجتماعي .

ظهرت المقالة غدا الاعلان عن ميلاد مجموعة ” قادرون” ..وهؤلاء أبرز قيادييها أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة مصطفى كمال النّابلي يهدي كامل مؤلّفاته إلى دار الكتب الوطنيّة أولاً على أنباء تونس.

وجّه المفكر عبد الجليل التميمي اليوم الثلاثاء 2 ماي 2017 رسالة إلى رئيس الجمهورية يقترح فيها تعيين المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي رئيسا للحكومة.

واقترح التميمي تشكيل حكومة محدودة العدد لا يتجاوز عددها 12 وزيرا بمشاركة كل الأطراف الفاعلة مشيرا إنّ مقترحه يهدف إلى وضع حدّ إلى ما يعتبره تسيّبا خطيرا وانقاذ البلاد من هذا الوضع الكارثي الأسود والذي لم تعرفه بلادنا عبر العصور’، وفق ما جاء في الرسالة.

وعk اقتراح تعويض الشاهد بالنابلي، افاد التميمي انه يرى ان ضرورة تعيين شخصية اقتصادية بالدرجة الأولى ووازنة وملمة بمعطيات واكراهات المناخ الدولي المالي العام لرئاسة الحكومة و يرى أنّ هذه الصفات تنطبق على مصطفى كمال النابلي الذي يرى فيه رجل دولة نظرا لعديد المواصفات التي اجتمعت فيه دون غيره.

كما دعا إلى تنظيم ”ندوة وطنية شاملة لا يستثني منها أحد وتسعى إلى إقرار هدنة سياسية واجتماعية” للفترة المتبقية من عهدة رئيس الجمهورية وعهدة مجلس نواب الشعب وتعمل فيها الحكومة على تبني إصلاحات عبر إصدار مراسيم تستوجبها الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وفق الرسالة.

وأوضح أن توجيه هذه الرسالة لرئيس الجمهورية هي مساهمة منه للحفاظ على وحدة تونس ومناعتها في ظرف شديد الدقة.

ر.م

ظهرت المقالة في رسالة إلى رئيس الجمهوريّة: التميمي يقترح تعويض الشاهد بالنابلي أولاً على أنباء تونس.

توسعت الاستشارة التي تجري هذه الأيام حول تكوين الجبهة السياسية الجديدة انطلاقا من مبادرة مشروع تونس والوطني الحر..

وقد سجل الاجتماع الثاني المتعلق بتكوين “الجبهة السياسية الوسطية”، المنعقد مساء أمس الخميس  بمنطقة حي النصر من ولاية أريانة، التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة بالمشاورات التي أطلقها حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس مؤخرا بهدف تشكيل جبهة “تساهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي”، وفق ما صرح به عدد من القيادات الحزبية المشاركة في هذا الاجتماع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفاد القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج(“الهيئة التسييرية للحركة”)، بأنه يشارك في هذا الاجتماع “ممثلا لحركته”، بهدف مواصلة التشاور حول الأسس الضامنة لتكوين جبهة سياسية وسطية ديمقراطية، كمرحلة أولى، قد تتطور مستقبلا إلى جبهة انتخابية.

ومن جهته قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، إن “هذا الاجتماع يهدف إلى مزيد التنسيق بين مكونات هذه الجبهة وتوسيع المشاورات والتعرف على وجهات النظر المختلفة وآراء الاطراف الملتحقة بها في اتجاه توحيد التوجه العام للجبهة المأمولة وصياغة الخطوط العريضة لعملها وخياراتها المستقبلية.

وذكر بأنه سيتم، نزولا عند مقترح الوطني الحر، التسريع بعقد لقاء يقع فيه الاتفاق على وثيقة تضم النقاط الكبرى المشتركة التي توحد هذه المجموعة وأهدافها مع إمكانية تكوين تنسيقية وناطق رسمي باسم الجبهة .

وأضاف أن تكوين هذه الجبهة هو بهدف “خلق بديل للمواطن التونسي ولإعادة التوازن في المشهد السياسي المختل الذي تسيطر عليه حركة النهضة وجزء صغير من حركة نداء تونس تربطه علاقة طيبة بالنهضة”، وفق تعبيره.

وستحاول مكونات المجموعة أن “تحقق التصالح وإعادة الثقة في السياسيين الذين يرى فيهم المواطن الكثير من الانتهازية”، وفق تقدير الرياحي، الذي أشار إلى أن خلق بديل سيمكن من تجاوز هذا الاشكال وتلافي إمكانية عزوف المواطن عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بسبب افتقاده للثقة في السياسيين”.

وفي رده على استفسار بخصوص تمثيلية حركة نداء تونس في هذه الجبهة قال سليم الرياحي إن النداء جزء أساسي مكون للجبهة، وأن مشاكله الداخلية لا تعنيها، مضيفا أن الحاضرين في هذه الاجتماع يمثلون “الهيئة التسييرية” للحزب ومن القيادات الرئيسية المكونة له.

من جهته أفاد رئيس الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، بأن تكوين هذه الجبهة هو في مرحلة المشاورات، مؤكدا قناعته الراسخة “بضرورة توحيد اليسار وكذلك الجمهوريين من اليسار إلى وسط اليمين لخلق توازن سياسي في البلاد”.

وفي تفسيره لوجود حزب يساري ضمن مجموعة من الأحزاب اليمينية يختلف عنها ايديولوجيا وكذلك على مستوى الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، قال الكيلاني “إن المكاسب الجمهورية في البلاد والخيارات التنموية والاجتماعية، جميعها محل استفهام”، مبينا أن كل القوى الجمهورية مطالبة بالنقاش والحوار والمشاورات لخلق برنامج موحد يكون “جمهوريا ديمقراطيا اجتماعيا وتضامنيا”، والعمل على ألا تبقى البلاد “جمهورية ليبيرالية يكون فيها البقاء للأقوى”، بل “جمهورية اجتماعية تضامنية تراعي مصالح مختلف الطبقات وخاصة الضعيفة”، وفق تعبيره.

وحضر هذا الاجتماع الثاني لمكونات هذه الجبهة بالخصوص، ممثلون عن أحزاب الوطني الحر(سليم الرياحي وسميرة الشواشي) وحركة مشروع تونس (محسن مرزوق والصادق شعبان) والمنتمين “للهيئة التسييرية” لحركة نداء تونس، أو ما كان يسمى بهيئة الانقاذ (رضا بلحاج وبوجمعة الرميلي وخميس قسيلة) وعبد العزيز القطي المستقيل من كتلة النداء وعن الحزب الاشتراكي (محمد الكيلاني)، إلى جانب حضور مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي السابق).

يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي بهدف تكوين جبهة سياسية في مرحلة أولى قد تتطور إلى جبهة انتخابية، وذلك بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.

ع.ع.م. (وات) 

ظهرت المقالة أحزاب وشخصبات تلتحق بمشروع “الجبهة السياسية الوسطية” أولاً على أنباء تونس.