في مواجهة الأزمة الحالية في تونس الكاتب يدعو إلى قيام قوة وطنية اجتماعية ديمقراطية تلعب دور البوصلة الوطنية الإصلاحية من خلال تقديم برنامج تأليفي “تصحيحي-ديمقراطي” تحضيرا لانتخابات 17 ديسمبر 2022 حتى لا نرجع بتلك الانتخابات – إن حصلت – القهقرى وحتى لا نذهب بها الى مشروع جديد يشبه في بعض محتوياته الهراء…

بقلم مصطفي العلوي *

كلّ منكم يزعم أن غايته نبيلة، وهذا من حقّه، ولكنّه لا يحققها بوسائل نبيلة ولا مع حلفاء نبلاء ولذلك لا تطلبوا منّا اصطفافا أعمى و من حقّنا نقدكم أو معارضتكم و من حقّنا التفريق عند نقدكم ومعارضتكم بيين أشكال النقد وأشكال المعارضة.

لا للديمقراطية الملائكيّة !

1- من يريد ‘تصحيحا’ للمسار الثوري عليه أن يصحّحه بوسائل ثورية ومع حلفاء ثوريين وليس بوسائل النظام السابق (وقوانينه -مثل قانون الطوارئ – التي هي بالمناسبة أسوأ من دستور 2014 الذي وقع تعطيله) وعليه ألاّ يكتفي بالاعتماد على أجهزة الدولة الصلبة ويتنكّر حتى للقوى السياسية والنقابية الوطنية التي ساندت “التصحيح” بينما يضطرّ للتفاعل مع القوى الدولية والمؤسسات المالية المانحة و عبر تمشّ فردي يكاد يدّعي “الديمقراطية الملائكيّة” التي تشيطن الخصوم وتؤثّم الأصدقاء والحلفاء بل و تتجاهل حتى بعض “أبناء المشروع” أو “مستشاريه” الأقرباء.

الديمقراطية لا تتحالف مع الشيطان

2- من يريد معارضة “الانقلاب” لا يقوم بذلك مع من كانوا سببا في حصوله بما ارتكبوه من تخريب وإفساد باسم الديمقراطية ثم ساندوه أصلا في الأيام الأولى خوفا أو طمعا وحتى تنصلا من بعض حلفائهم القدامى وقتيا – ثم عادوا اليهم وبعضهم قيادتهم هاربة من البلاد أصلا – ولسان حاله يكاد يقول إن “استعادة الديمقراطية” تبرّر حتى التحالف مع الشيطان وكأنّه مقدّر لنا في تونس ألاّ تكون الديمقراطية عندنا إلا “ديمقراطية شيطانية” ومكتوب علينا أن نبقى في دائرة الاختيار المرّ بين الطاعون و الكوليرا.

ليس مطلوبا منّا اليوم أن نصطفّ اصطفافا أعمى دون نقد ومعارضة لمناصري 25 جويلية أو لمعارضيه لأن اصطفافهم ليس بين ملائكة وشياطين أصلا، مع أنّه حسب رأيي لا معنى اليوم للعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن دون تأثيم كل معارضيه (فمنهم الصادقون وإن أساؤوا التقدير) ودون تبرئة كل مناصرية (فمنهم الكاذبون وإن أحسنوا التقدير).

مخاوف حقيقية من مخاطر “البناء القاعدي”

يحتاج “التصحيح” اليوم تصحيحا ونقدا ديمقراطيّا هو الآخر، إذ هنالك أخطاء ترتكب في الوسائل و التمشّيات و هنالك مخاوف حقيقية من مخاطر “البناء القاعدي” وهنالك “رفقة سوء” استبدادية وذلك حتى لا نذهب الى المجهول باسم تصحيح المسار، و تحتاج “معارضة الانقلاب” بدورها إلى معارضة للمعارضة الفاسدة التي كانت قد انقلبت على الديمقراطية أصلا بأن أفرغتها من كل محتوى لها بما في ذلك المحتوى السياسي المحض غير الفاسد (بتحويله الى سياسوي) حتى لا نعود الى ما قبل 25 جويلية باسم “استعادة الديمقراطية”.

رأيي – الأقرب الى التمنى الذي يفيد المستحيل مع الأسف – هو أنّ الحلّ الآن يكمن في أن يلعب طرف ما – قد يكون اتحاد الشغل مثلا رغم مشاكله مع الرئاسة ومع المعارضة ورغم مشاكله الداخلية العبثية – دورا لتهدئة الأمور ولترشيد الصراع (الذي يخاض بوسائل وتحالفات غير مناسبة) وليس لنفيه وذلك تجنبا لعدم انفجاره بشكل يؤدّي الى الكارثة السياسية التي قد تنضاف الى الكارثة المالية والصحية، وإقناع “العقلاء” بضرورة توازي مسار “التصحيح” (الذي لا بدّ أن يتواصل ضدّ الفساد ورموزه السياسية والمالية) و مسار “العودة الى الوضع غير الاستثنائي” بكل رموزه الوطنية الاجتماعية الديمقراطية وفق خارطة الطريق التي سيكون يوم 17 ديسمبر 2022 آخر أجل لها على أن يكون ذلك التوازي مصحوبا بآلية للحوار بين كل من يقبل به مبدئيّا حتى “لا نعود الى الوراء” و حتى “لا نقفز في الهواء” في نفس الوقت…

أين البوصلة الوطنية الإصلاحية ؟

هذا رأيي باختصار في المشهد العام ودون تفاصيل. و لأنني أكاد أكون مقتنعا بما يفيد المستحيل تونسيّا الآن بسبب احتراف الجميع تبرير غاياتهم واعتمادهم كل الوسائل لتحقيقها و تماديهم في استعمال كلّ الحيل السياسوية بما فيها القوة الداخلية و الضغوطات الدولية تشفّيا في الخصم، وخوفا من الانسحاق الذي قد تولّده الأزمة الحالية في ظل استحالة ما ينتظره البعض من “ثورة جديدة”، سأكتفي بأمنية إصلاحية في شكل سؤال : هل من قوة وطنية اجتماعية ديمقراطية تلعب دور البوصلة الوطنية الإصلاحية من خلال تقديم برنامج تأليفي “تصحيحي-ديمقراطي” تحضيرا لانتخابات 17 ديسمبر 2022 حتى لا نرجع بتلك الانتخابات – إن حصلت – القهقرى وحتى لا نذهب بها الى مشروع جديد يشبه في بعض محتوياته الهراء…

أنا بين التشاؤل والتشاؤم بخصوص تونس بسبب ما أسمع وما أرى. وهذا النصّ مجرّد زفرة مواطن بعيد يحاول أن يكون صادقا مع نفسه ومع غيره وهو يقدّر موقفه من الوضع و قد يكون تقديره خاطئا و لكنّه لا ينتظر من أحد لا منّا ولا سلوى، فعذرا إن تجنبت التفاعل مع ما سأعتبره سجالا لنخبة بعضها (وليس كلّها بالتأكيد) يعبد مصالحه الواقعية الحيوية ويزينها بأفكاره الايديولوجية الميتة التي لا تخدم سواه وسوى المافيات في الداخل وفي ما وراء البحر و الصحراء، وبعضها الآخر يرصّف شعارات صادقة ولكن جوفاء لا تطعم الجائعين و لا تغني الفقراء! وإلى من يعتبر نفسه على حق تامّ ويسعتبر الدّعوة الى “التأليف بين التصحيح والديمقراطية” مجرّد دعوة توفيقية أو تلفيقية أقول على لسان الشعب : “كون صيد وكولني”، وعلى لسان عمر بن أبي ربيعة : “إنّما العاجز من لا يستبدّ”! …

* مدون كاتب و باحث مستقل.

3 جانفي 2022

ظهرت المقالة نحو “تأليف تصحيحي – ديمقراطي” في تونس! أولاً على أنباء تونس.

إنّ أفضل هدية قدمها قيس سعيد مؤقتا للساحة التونسية هي طابعه الاشكالي بالمعنى الإيجابي للكلمة هنا، أي بالمعنى المحفز على البحث الفكري والعمل السياسي، ولكن الذي لا يمنع من إمكان ان يتحول إلى مشكل حقيقي في ظروف ما قادمة.

بقلم مصطفي العلوي

يتمثّل الطابع الاشكالي الإيجابي في عدم انطباق أي مسطرة فكرية سياسية كلاسيكية عليه مما جعله يسند من قبل تيارات كانت دائما متوازية أو متصارعة و يتهم بكل النعوت من تهمة أقصى اليمين المحافظ الإسلاموي الداعشي والتحريري (نسبة إلى حزب التحرير) إلى تهمة أقصى اليسار الراديكالي المجالسي لأنه يجمع في تصوراته العامة شذرات من هنا وهناك في توليفة سطحية نعم ولكن، جديدة تماما في الساحة التونسية.

ثالوث الوطنية والاجتماعية والديمقراطية

سياسيا، قيس سعيد يمارس توليفة جديدة تماما بين ثالوث الوطنية والاجتماعية والديمقراطية بحيث لا يمكن أن يسنده أعداء هذا الثالوث الصريحون ولا أصدقاؤه التقليديون في نفس الوقت لأنه أقرب إلى خوض تجربة سياسية جديدة و خاصة لا تنفع معها التقييمات الكلاسيكية الليبرالية والاسلاموية والقومية واليسارية، وهو بذلك يحرج الجميع ليس بسبب تفوق نظري بل، إلى حد الآن، بسبب تفوق عملي على الأرض يبقى مع ذلك مفتوحا على كل الاحتمالات ليس فحسب بسبب خصائص مشروعه الذاتية بل كذلك حسب ما ستفرضه موازين القوى الداخلية والخارجية.

يبدو لي أن تجربة قيس سعيد تدخل ضمن إطار جنين موجة ‘ديكولونيالية’ عربية جديدة دون نظرية ديكولونيالية بمعانيها المدرسية الفلسفية كما توجد في بلدان أخرى، أو هي بمعنى التوسيري ما ‘فلسفة ديكولونيالية عفوية’ وعملية يمكنها، إضافة إلى تحفيزها على التفكير كما يحصل بسببها من نقاش مثلا حول الديمقراطية التمثيلية و الشعبوية وغيرهما، أن تفتح مجالات للتجريب السياسي الإيجابية. ولكن بسبب تلك العفوية يمكن، في ظروف ذاتية وموضوعية، أن تؤدي أيضا إلى التخريب وتفشل معها هذه المحاولة الوطنية الإصلاحية.

إنّ ‘قناعتي’ المؤقّتة، ولكن المبنية على ما يفوق الحدس قليلا و لكن التي لا تدعي امتلاك الحقيقة التاريخية، أن مرحلة حكمه إن طالت وحافظت على تماسكها يمكنها أن تساعد على إعادة مراجعة كل البرامج الكلاسيكية دون أن يكون ذلك ناتجا عن قوة قيس سعيد وأنصاره النظرية بل عن قصور تلك البرامج نفسها ووصولها إلى مرحلة الشيخوخة التاريخية. ولكن الخوف كل الخوف أن يؤدي ذلك الانتصار العملي إلى إفراغ الحياة من كل عمق فكري وتعويضه بتوهم امتلاك جديد للحقيقة بطريقة سطحية تشبه بمعنى ما، في سطحيتها، وليس ذهنيتها أو في تفاصيلها على عكس ما يردّده الكثيرون، ‘الحقيقة القذافية’ وتضيف إليها نوعا من النقاوة الأخلاقية التي يعزّزها الآن مسار مقاومة الفساد و الإصلاحات الدستوريّة.

مغامرة وطنية وسط رداءة سياسية سائدة

لهذه الأسباب أعتقد اننا أمام تجربة تشكل نوعا من المغامرة الوطنية وسط ما ساد من رداءة سياسية لم تعد مقبولة بسبب ما اقترفته السلطة وما عجزت عنه المعارضة من كل النخب التقليدية .ولكن لنفس الأسباب أيضا، نحن أمام ما يشبه المقامرة التي لا أحد يضمن مآلاتها المستقبلية. وعلى رأي أحد الأصدقاء (ع.ب.ش) منذ أيّام، يبدو لي أن أفضل حل وقتي الآن هو الرهان على ثالوث ”المساندة و المراقبة و النقد” للمشروع بالتوازي مع الدفع باتجاه تطوير مقاربة تحرّريّة جديدة، مركّبة، تتقاطع فيها معرفيا كل إيجابيات الماضي المحلي والخارجي الكوني وتقطع إيجابا مع كل الأنساق التقليدية عسانا بذلك نكسب من التجربة العفوية مقدمات رؤية فكرية تحمي، بقطع النظر عن حسن النوايا، من احتمال تحول التجريب إلى تخريب.

إنّ هذا الموقف الشخصي من المسألة ينطلق من مقدّمات أهمّها :

– افتقاد الثقة الفكرية و السياسية والتنظيمية في كل البدائل الكلاسيكية.- افتقاد الرغبة النفسية والقناعة الفكرية والاستعداد العملي للدخول في تجربة تدّعي الجدّة ولكنها تكرّر طرق احساس وتفكير وفعل تلك البدائل الكلاسيكية.

– اعتبار البلد قد وصل الى وضعية سيئة جدّا تجعلني أطمع في / أطمح إلى المساعدة في إنجاح أية محاولة إنقاذية لا يمكن اليوم في تونس أن تكون سوى ‘وطنية إصلاحية’.

– الوعي بحدود إمكانيات البلد و إمكانيات نخبه كلّها، السياسية و الثقافية و الإدارية و العسكرية …، مقابل وطأة الوضعية الإقليمية و العالمية العولمية الحاليّة.

– القناعة الفكرية-التاريخية بأنّه، في المراحل الديمقراطية، يمكن جيّدا ‘الاقتصاد في الثوريّة’ (النّسقيّة السياسية تحديدا) وفي تكلفة نزاعاتها الحدّيّة، ومع ذلك التقدّم في تحقيق إنجازات إصلاحية جذرية تعتبر بمقياس الإمكانيات وبمقياس التاريخ العام إنجازات تقدّمية بدليل كون بلدان ملكية دستورية شمال أوروبية تطوّرت بشكل إصلاحي تدريجي سياسيا هي الآن أفضل ديمقراطية (حسب المقياس المركّب لمؤشرات التنمية ) من بلدان الثورات الديمقراطية الجذرية الكبرى ( بريطانيا و الولايات المتحدة و فرنسا).

– ترجيح عقلي كون فعل المراهنة على هذه الطريقة الآن في تونس هو وحده ما يمكن أن يدفع الى عقد “تسوية تاريخية” من قبل “كتلة تاريخية” وطنية تقدّمية بعيدا عمّا أعتقده أصبح من ‘الثورجية’.

– وترجيح نفسي-اجتماعي-سياسي كون المراهنة على هذه الطريقة الآن في تونس هو وحده ما يمكن أن يدفع جماهير شعبية عريضة الى مساندة تلك ‘الكتلة التاريخية’ التي تعقد ‘التسوية التاريخية’ بالنظر إلى خصوصية ما استشعرها في الشعب التونسي (يبدو أنها هي التي أنتجب وأنجحت بحدود ما البورقيبية) والتي لا تستجيب فحسب إلى طبقات متراكمة من الخصائص النفسية/العقلية التاريخية التونسية وإنّما أيضا إلى رافعة التاريخ التونسي الحديثة و المعاصرة الأساسية : الطبقات الوسطى التونسية. وإني بذلك أرى فرصة ما أمام تونس.

من أجل ‘كتلة تاريخية’ تعقد ‘تسوية تاريخية’

لكنّ هذه الفرصة مشروطة بأمرين : عقد تلك التسوية وخلق تلك الكتلة و تجنّب المساومة ولكن في نفس الوقت تجنّب الانعزالية. واختيار منهجية براغماتية في أهم المسائل المحورية :

1- التعامل مع كل المحاور الإقليمية والدولية مع تحسين شروط السيادة الوطنية دون تبعية و دون ‘عنترية وطنجية’.

2- الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة مع إجراء الإصلاحات الضرورية على الوظيفة العمومية و المؤسسات العمومية وتشجيع الاقتصاد التضامني بعيدا عن سياسة النيوليبيرالية وعن الوعود الشعبوية .

3- والحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي مع إجراء إصلاحات دستورية وقانونية بعيدا عن كلّ من التسلّط و من الشكلانية….

ختاما، أعترف بأنّ وجهة نظري هنا “إصلاحية تقدّمية” -إن شئتم – وأنّني الآن أفضّل أن تكون نخبة بلدي إصلاحيّة ناجعة وناجحة ما أمكن (كي تكون واقعية و ذكيّة في ظروف اشتغالها الداخلية و الخارجية الحاليّة التي تجعل من حلمها بالجمهورية الوطنية الاجتماعية الديمقراطية قريبا من المغامرة -بل و المقامرة )، على أن تواصل احتراف الثرثرة الثوريّة “القاعديّة’ الجديدة دون عتاد شعبي يدوم ودون عدّة فكريّة عميقة تتجاوز الأخطوطة الدستورية السطحية، أو الثرثرة الثورية الكلاسيكيية برؤى فشلت/ أفشلت وتجاوزتها الباراديغمات المعرفية والأحداث السياسية فوصلت إلى انسدادات تاريخية، و…”التاريخ سيكون أعلم، وهو من أمام القصد”!.

ظهرت المقالة تونس : ظاهرة قيس سعيد من منظور مقاربة ”إصلاحية تقدّمية” مؤقّتة ! أولاً على أنباء تونس.