وتعود أطوار القضية إلى تعهد الفرقة بموضوع خيانة مؤتمن وسرقة، إثر فقدان مبلغ قدره 100 ألف دينار وكمية هامة من المصوغ. وقد تمت بتاريخ 8 سبتمبر 2026 إحالة خمسة مشتبه بهم على النيابة العمومية بقفصة، حيث تعهد قاضي التحقيق بالملف وأذن بإبقائهم بحالة سراح إثر إصرار المتضرر على عدم التتبع العدلي.

وبتاريخ 11 سبتمبر 2026، وبناء على معلومات دقيقة حول اعتزام إحدى المشتبه بهن، وهي طالبة خارج ولاية قفصة، التفريط في المصوغ محل البحث، تم التنسيق مع قاضي التحقيق والحصول على إنابة قضائية جزئية.

وبتعميق التحريات معها، اعترفت بارتكاب عمليات السرقة على مراحل وبمناسبات متعددة وعلى امتداد أكثر من سنة، وإنفاق جزء من الأموال في اقتناء هواتف وملابس وعطور وغيرها. كما كشفت التحريات عن إخفاء صديقتها وجارتها لكمية من المصوغ المسروق بمنزلها، حيث تم العثور عليه وحجزه.

وقد أذن قاضي التحقيق بحجز المصوغ والاحتفاظ بالمعنيتين، مع استكمال الإجراءات العدلية وإحالة الملف عليه.

وتتواصل الأبحاث بالتنسيق مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة لكشف بقية ملابسات القضية واستكمال الإجراءات القانونية.

ظهرت المقالة المتلوي: حجز مصوغ مسروق بقيمة حوالي 160 ألف دينار أولاً على أنباء تونس.