أكد المحامي والنائب بالبرلمان المُحل سمير ديلو، اليوم الاثنين 4 أفريل ان النواب الـ121 المعنيين بالتتبع عقب عقد الجلية العامة للبرلمان في 30 مارس الفارط، قد وجهت لهم التهمة على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على “يعاقب بالإعدام مرتكب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا”.

وتابع ديلو في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام” اليوم انه وفي حال تم المضي قدما في هذه القضية فان مصير النواب محل التتبع هو الاعدام، موضحا ان عدد من النواب سيمثلون غدا على انظار النيابة العمومية في حالة تقديم، قائلا “اذا تمشي القضية قدما فان مصير لـ121 نائب هو الاعدام بطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن طريق وزيرة العدل”.

وشدد على انه كان رأييه من البداية ان يكون البرلمان جزء من الحل بعد ان كان قبل 25 جويلية جزء من المشكل لأسباب متعددة، موضحا انه كان بالامكان ان يحل حسب الدستور او ان يضع نفسه على ذمة حوار يشمل الجميع.

ظهرت المقالة ديلو: “اذا تمّ المُضي قدٌما في القضية فان مصير الـ121 نائبا هو الاعدام بطلب من رئيس الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.