رفضت المحكمة الإدارية بتاريخ 7 سبتمبر 2020 مطلب العريضة التي تقدم بها شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لابطال إقالته بأمر حكومي يوم 24 أوت الماضي و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص الذي أدى اليمين الأسبوع الماضي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

و قد استند رئيس المحكمة الادارية عبد السلام قريصيعة إلى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية، على أساس عدم توفر شرط النتائج التي يصعب تداركه في تنفيذ قرار الإقالة.
و يتضمن الفصل 39 شرطي توفر المستندات الجدية و النتائج التي يصعب تداركها، و بما أنه لم يتوفر احد الشرطين، تم رفض مطلب العريضة.

ظهرت المقالة المحكمة الإدارية ترفض مطلب العريضة التي قدمها الطبيب المتعلقة بابطال إقالته على رأس هيئة مكافحة الفساد (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.