“تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين مؤخرا من إلقاء القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ ماليّة على نفرين مرفوقين بفتاة على مستوى الطريق الحزاميّة بالقصرين، حيث بالتحرّي معهم اعترفوا بتلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها من أجل القيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وذلك بإشعال العجلات المطاطيّة وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة، وتمّ حجز مبلغ مالي قدره 4720 دينار بحوزة الشخص الأول و1320 دينار لدى الشخص الثاني في مرحلة أولى.

وقد أذنت النيابة العمُوميّة لدوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بالقصرين وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 15980 دينار من العملة التونسيّة ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد التونسيّة.

بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة أسدت تعليماتها بتعميق التحرّيات مع المظنون فيهم الذين اعترفوا بتسلمهم مبالغ ماليّة من شخص قاطن بجهة حي النصر من ولاية أريانة، وهو شقيق أحد المرشحين السّابقين للانتخابات الرّئاسيّة سنة 2014 سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال، والذي بجلبه أفاد أنه التقى مؤخّرا شخصا بتركيا وهو مقرّب جدّا من أحد رؤساء الأحزاب السّياسيّة ببلادنا، مُضيفا أنّهما قاما بالتخطيط بتعليمات من ابن رئيس الحزب المشار إليه والمقيم حاليّا بين تركيا وإنجلترا، واعدا إيّاهما بتمكينهما من التّمويلات اللازمة قصد تأجيج الأوضاع بالبلاد وتكليفه “بقطاع” القصرين (حسب ذكره) وإحداث الفوضى والقيام بأعمال شغب والتحريض على العصيان.

وقد تمّ تمكين أحد المظنون فيهم من مبلغ مالي قدره 5000 دينار صبيحة يوم 15 أكتوبر 2022 كتسبقة أولى، وعليه قامت دوريّات تابعة للإدارة الفرعيّة للأبحاث بمشاركة الفرقة المركزيّة الأولى للإستعلام من القبض على المشتبه به الرّئيسي بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة وبتفتيش سيّارته أمكن حجز 7600 دينار.

بمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالقصرين، أذنت بالإحتفاظ بـ 04 أشخاص من أجل “تكوين وفاق قصد الإعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدّولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسّلب بالتراب التونسي”، كما أذنت بإدراج ابن رئيس الحزب السّياسي المشار إليه والشخص المقرّب منه بالتفتيش وإحالة الموضوع عليها بتاريخ اليوم 20 اكتوبر 2022.”.

ظهرت المقالة القصرين: الداخلية تتحفظ عن ذكر اسم شخصين من بين 4 متهمين بالاعتداء على أمن الدولة و جراد يذكرهما بالاسم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتم فتح البحث على خلفية جرائم تعلقت بتبيض وغسيل الأموال والإشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب سواءً داخل التراب التونسي أو خارجه.

وشملت الإحالات على أنظار قاضي التحقيق شملت متهمين محالين بحالة احتفاظ وعددهم ثمانية من بينهم القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، ومحالين بحالة تقديم ومحالين بحالة فرار ومن بينهم معاذ الغنوشي الذي أذنت النيابة العمومية بإدراجه في التفتيش على ذمة القضية حسب ما اوردت اذاعة “موزاييك اف ام”.

وقد انطلق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في إجراء الإستنطاقات مع المحتفظ بهم في انتظار اتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقا وتشمل قائمة المحالين على ذمة القضية أكثر من ثلاثين شخصا عدد منهم شملتهم قرارات تحجير سفر لمدة أسبوعين بقرار من النيابة العمومية.

ظهرت المقالة قضية جمعية نماء تونس الخيرية: إدراج معاذ الغنوشي في التفتيش وتحجير السفر على مٌتهمين أولاً على أنباء تونس.

كتب الصحفي محمد اليوسفي مساء اليوم السبت 24 جويلية 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك ما يلي:

“بلغني ان بعض الدوائر في حركة النهضة بالتنسيق مع أحد المستشارين القذرين في القصبة قد قرروا شن حملة تشويه ضدي باستعمال شبكة الصفحات الفايسبوكية النهضوية التي سبق أن أشرت إليها في تدوينة سابقة.
المهم أود أن أقول لهؤلاء اني لا أخشى تشويههم وأساليبهم القذرة وان كانوا بحاجة لبعض المواد التكميلية لاتمام مخططهم العفن فأنا على استعداد لذلك.
تعودنا ان نخوض المعارك الشريفة والنبيلة بوجه مكشوف ولا نخشى الا الله وحده.
رسالتي للمكلف بالإعلام محمد خليل البرعومي وهو شخص اعتقد انه ارفع وارقى من أن يتورط في مثل هذه الممارسات وكذلك رسالتي لابن راشد الغنوشي معاذ، اي حملة تشويه ستشن ضدي عبر الماكينة الفايسبوكية لحزب النهضة سأحملكما المسؤولية رأسا في ذلك .
ومن أنذر فقد أعذر”.

و في تدوينة سابقة، حمل الصحفي سلامته الجسدية الى رئيس الجمهورية و وزير الداخلية بالنيابة، و جاء فيها ما يلي:

“منذ مساء يوم أمس وأنا محتجز في بيتي بسبب تهديدات وتحذيرات جدية على درجة عالية من الخطورة . حاليا مضطر اليوم وغدا لملازمة البيت.
على كل حال أنا أحمل رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة مسؤولية سلامتي الجسدية اذا بقي شيء من مفهوم الدولة في هذا البلد .
شكرا لكل من اتصل وعبر عن تضامنه ودعمه في هذه الايام العصيبة. اعتذر على عدم الرد على كل الاتصالات والرسائل .
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
ربي يحمي تونس”.

ظهرت المقالة يتعرض الى التهديد من صفحات فايسبوكية نهضوية، محمد اليوسفي ينبه على خليل البرعومي و معاذ الغنوشي أولاً على أنباء تونس.

الموضوع الذي تطرق له أشرف العوادي رئيس جمعية أنا يقظ و المنشور اليوم السبت 27 جوان في تدوينة فايسبوكية على علاقة بالقضاء في تونس و كلامه يحسب عليه.

و من بين ما يؤكده العوادي، هو مدى ترابط أجهزة حركة النهضة مع المؤسسات القضائية للدولة منذ أن أصبح القضاء منسوبا للبحيري و هو ليس بالأسطورة، و يؤكد قراءته للمشهد في التدوينة التالية:

“

القضاء في تونس ثلاثة أنواع سيدي خويا، مهما كنت حكومة قوية و تعمل تحقيقات و كذا فإن الإدانة مصدرها واحد:

“القاضي” معناها تسرق للصباح ما يحطك في الحبس كان القاضي. و هوني فما ثلاثة عناوين كبرى لكيفاش تسلكها. كلمة تتقال برشا و ماهيش غالطة “قضاء البحيري” ماهيش أسطورة و لكن من باب التنسيب القضاء هذا معادش تابع البحيري بل انتقلت الملكية لولد سيدي الشيخ الي هو الفاتق الناطق توة و اي تقارب معاه يخليك تسرع في نسق القضايا متاعك و تضر خصومك و مدام هذاك مازال وكيل جمهورية الوضع باش يبقى هكا.

و هذاك علاش فما نائب سابق يحارب في الفساد القضايا متاعو ما يبقاوش نهارين في القطب القضائي و يتحلو بحياة راس ولد الشيخ و اصحابو. ثاني عنوان هو خونا و عشيرنا بلحة الي خدمتو في القصبة كانت و مازالت تركيح القضاة.

الشخص هذا يوسف الشاهد حب يحطو وزير و لكن فخفاخ مشكور خلاه مستشار (اش يرد مزيتو) و بالتالي قضايا يوسف الشاهد ترقد و قضايا الخصم تزرب.

و بفضل بلحة ينجم مثلا بوبكر عكاشة يقلنا قبل اشهر و قتاش سامي الفهري باش يتوقف و قداش باش يتوقف. و سمعت تصريح مماثل لياسين العياري على سجن فخفاخ في سبتمبر و نتمنى ما يكونش بلحة هو المصدر و لو أني متاكد انو سرعة تعامل القطب القضائي مع شكاية ياسين عياري وراها بلحة.

و مع ذلك الغلط يخلص. ثالث عنوان هو الحمل الوديع. هوكا جيب القضاة و اعطيهم مناصب معاك في أوقات الفراغ يدبرو شوية سهريات و سفريات و انت مسلكها. و هكك كان شكاو بيك مات الدوسي و انت مسلكها.

القضاة هاذم عملو الريحة و شي ماهو باش يتبدل مدام المعادلة هي نفسها”.

ظهرت المقالة رئيس جمعية أنا يقظ و ما خفي في القضاء في تونس: “انتقال ملكية البحيري لولد سيدي الشيخ” أولاً على أنباء تونس.