وأضاف حديدان أن هذه العطلة كلفت البلاد أيضا خسارة في نسبة النمو بقرابة 0.1 بالمائة على كامل السنة داعيا الى تقليص عطل الأعياد خاصة التي لا تتطلب تنقل التونسيين من جهة الى أخرى.

• المصدر: الديوان اف ام

ظهرت المقالة بعد تسجيل الدولة خسارة بقرابة مليار دينار بمناسبة عطلة العيد، معز حديدان يقدم اقتراحا… أولاً على أنباء تونس.

تصريح سابق لمعز حديدان:

“لأجل التقليص من عجز الميزانية وجعله في حدود 3،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026 على الدولة دفع النمو الإقتصادي بشكل يسمح من جني عائدات جبائية أكبر”، ذلك ما تقدم به الخبير الإقتصادي، معز حديدان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

هذا و كانت وزارة المالية تعوّل، وفق وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024/ 2026، نشرتها مؤخرا، على التقليص تدريجيا، من عجز الميزانية في تونس خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في موفى سنة 2024 (11،5 مليار دينار) و5،2 بالمائة في موفى 2025 (9،8 مليار دينار) و3،9 بالمائة نهاية سنة 2026 (8 مليار دينار).

ولأجل تحقيق ذلك أوصى حديدان بتأمين إستقرار اقتصادي أكبر، وأيضا، تشريعي، خصوصا، في مجال السياسة الجبائية، وتطبيق عديد النصوص القانونية على غرار تلك، التّي من شأنها دفع الإستثمار وتخطي العوائق المكبلة له، من ذلك تبيسط الإجراءات الإدارية ومواجهة الفساد وضمان الحوكمة الجيّدة وإرساء مناخ سليم من المؤسّسات العمومية وهياكل الدعم التابعة للدولة…

من جهة أخرى أبرز أنّه وفق وثيقة وزارة المالية فإنّ الدولة ستواصل جهودها لتحصيل العائدات الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، خاصّة، من خلال الإدماج التدريجي للسوق الموازية في القطاع المنظم”.

ظهرت المقالة حديدان حول طلب تمويل البنك المركزي بمبلغ 7 مليار دينار لخزينة الدولة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

واوضح حديدان لدى حضوره البارحة في برنامج “رونديفو9” على قناة التاسعة: “صندوق النقد الدولي لا يفرض عليك إملاءات ..بإمكان الحكومة إصلاح ما يمكن إصلاحه والذي يساهم في تخفيف العبء على المالية العمومية”، مضيفا “اليوم إذا كان بالامكان القيام بإصلاحات دون المساس بالطبقات الاجتماعية فيما يبدو ان رئيس الجمهورية بات موافقا على هذه الاصلاحات”.

وتحدث عن “بداية إقتناع رئيس الجمهورية ببعض الاصلاحات في صورة عدم المساس بالجانب الاجتماعي ومنها إصلاح بعض المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم ..”، مبينا بالقول “إذا هناك حلول وتغيير في موقف رئيس الجمهورية ..”، مستدركا “وعلى ما يبدو ان الجانب الذي لا يمكن المساس به هو أجور الوظيفة العمومية”.

من جانب آخر شدد حديدان على ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو حل على المدى القصير وان خلق الانتاج والانتاجية هو الحل الجذري لانقاذ اقتصاد بلادنا، موضحا في هذا الصدد “سنة 2023 تونس عليها تسديد 6 مليار دينار ديون خارجية منها 1.6 مليار دينار لصندوق النقد الدولي ومنها في اوت 500 مليون دينار قرض رقاعي بضمان ياباني..”.

وأكد على ضرورة جلوس كل الاطراف على طاولة الحوار للوصول للاتفاق وعلى ضرورة الانطلاق في الإصلاحات قائلا في هذا الصدد “سنظفر بإتفاق مع صندوق النقد الدولي في صورة القيام ب 50 بالمائة من الاصلاحات ..” مضيفا “إذا لم نتحصل على اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي سنعيش على فقدان المواد الأساسية وسيكون على إمتداد أشهر وستعجز تونس عن تسديد ديونها”.

واوضح حديدان على ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيفتح لتونس الابواب مع الجزائر والسعودية وغيرها من البلدان.

ظهرت المقالة معز حديدان : “سنة 2023 تونس مٌطالبة بتسديد 6 مليار دينار ديون خارجية “(فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأضاف حديدان في تصريح لـ “وات”، الجمعة، ان قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8 بالمائة يعد امرا بديهيا خاصة وان نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2022 زادت الى 8ر9 بالمائة.
وبين ان البنك المركزي التونسي سعى الى تقليص الفارق بين نسبة التضخم ونسبة الفائدة الرئيسية السابقة التي كانت عند مستوى 25ر7 بالمائة، من خلال إقرار زيادة ب75 نقطة اساس وبالتالي الاقتراب من نسبة التضخم.
وكان بإمكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الترفيع اكثر في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك، علما وان هذه العملية تعد من بين اهم ادوار البنك المركزي التونسي لكبح التضخم الى جانب السعي الى تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، وفق حديدان.
وشدّد حديدان على ان الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون ناجعا بما فيه الكفاية خاصة وان التضخم في تونس لا يعود الى الطلب بل تقف وراءه عدة عوامل أخرى من بينها ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وانخفاض قيمة الدينار.
ولاحظ ان الترفيع في هذه النسبة سيكون له انعكاس سلبي على المؤسسات الاقتصادية والأشخاص الطبيعيين على المدى القريب اكثر من مقاومة التضخم. علما وان الترفيع ب75 نقطة اساس يعود الى سعي المركزي التونسي الى مكافحة التضخم الحالي والمرتقب.
وعمد البنك المركزي التونسي الى الترفيع ب75 نقطة اساس دفعة واحدة نظرا لوجود توقعات تشير الى استمرار التضخم خلال سنة 2023 وتشكل هذه الزيادة عملية استباقية من طرف مؤسسة الإصدار.
وتوقع حديدان، في سياق متصل، زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية والتي ستطبّق انطلاقا من أواخر شهر جانفي 2023 وبداية فيفري 2023 الى مستوى يناهز 8 بالمائة او اكثر.
وستكون لنسبة الفائدة في السوق النقدية انعكاسات على المؤسسات التي لديها قروض بنكية والتي تشكو من صعوبات في السيولة خاصة في ظل سعى الدولة الى الحصول على التمويلات والجباية المستمرة في الارتفاع .
وسيخلّف ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، ايضا، اثارا سلبية على الأشخاص الطبيعيين الذين اقترضوا من البنوك الى جانب زيادة بطء وتيرة الاستثمار الخاص الممول من القروض البنكية، حسب حديدان.
وستتحمل الدولة بدورها عبئا اضافيا بزيادة نسبة الفائدة بصفة مهمة عند إصدارها لرقاع الخزينة سواء متوسطة المدى المتراوحة بين 3 و 7 سنوات او طويلة الأمد التي تغطي فترة 7 سنوات واكثر.
وخلص حديدان الى القول بان الترفيع في نسبة الفائدة سيحدّ من الطلب على القروض التي تطلبها المؤسسات لتمويل عمليات التوريد والذي يعتبره البنك المركزي من بين الإجراءات التي تساهم في الحد من العجز التجاري وتقليص الواردات وتصب في مصلحة الدينار التونسي.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة حديدان: “الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي كان متوقعا ولن يكون ناجعا و ستكون له تداعيات على الاقتراض و الاستثمار “ أولاً على أنباء تونس.

وتعقيبا على صدور أرقام محلية تؤكد ارتفاع التضخم إلى مستوى 6ر8 بالمائة خلال شهر أوت 2022 ومراجعة البنك العالمي لنسبة النمو في تونس قائلا: “إنّ صمت البنك االمركزي التونسي يدل على أن التضخم بدأ في الخروج من اطار السياسة النقدية الى سياسات أوسع تشارك فيها الحكومة”.

وفاقت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر اوت 2022، نسبة الفائدة المديرية للبنك مما أفضي الى فارق سلبي بين نسبة الفائدة في السوق النقدية البالغة حاليا 03ر7 بالمائة ونسبة التضخم المقدرة ب6ر8 بالمائة وادى ذلك الى سعر فائدة حقيقي سلبي بنسبة 6ر1 بالمائة، وفق حديدان

وغابت عن الساحة المالية والنقدية، في تونس منذ 10 جوان 2022، بيانات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي التي ترسم سياسات البلاد في عدة مسارات وخاصة نسبة الفائدة المديرية في وقت تغيرت فيه المؤشرات المتصلة بالنمو والتضخم مرارا على امتداد الأشهر الأخيرة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر في آخر اجتماع له الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 7 بالمائة. علما وان مجلس إدارة البنك انعقد 5 مرات منذ مطلع 2022.

وشدد حديدان على ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي لن يكون كافيا للتحكم في التضخم خاصة وان الاخير ليس تضخما نقديا خاضعا لسياسة البنك المركزي بل ينطوي على تضخم مستورد وعلى مشاكل هيكلية.

وأكد ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي لمحاربة التضخم من خلال إرساء سياسات تتصل بالميزان التجاري واجراء إصلاحات هيكلية ومراجعة نظام الأسعار والتعمق في الأسباب التي أدت الى التضخم.

وقال حديدان “إن البنك المركزي فضل سياسة الصمت خاصة وانه لطالما نادى على امتداد الأشهر الماضية بضرورة الاهتمام بمشكلة العجز التجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي. كما ان صمته يدل على ان التضخم بدأ في الخروج من فلكه وبالتالي ضرورة إقرار اصلاحات عميقة”.

ولم تلق طلبات البنك المركزي والتوصيات المضمنة في اطار بيانات اجتماعات مجلس الادارة “تجاوبا ولم تدفع نحو اي إصلاحات عميقة وهيكلية للاقتصاد” حسب حديدان.

واوصي الخبير بتقوية مناعة الاقتصاد لمجابهة تداعيات الازمات الخارجية من خلال تدعيم اسس الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الصناعي وتطويره وتحرير الاسعار.

وبين حديدان، في سياق متصل باحتياطي تونس من العملة الصعبة، والتي تعد من اهم المجالات التي تخضع الى متابعة البنك المركزي، ان العجز التجاري اسهم تآكل هذه الاحتياطيات والتي تسمح في الوقت الحالي بتغطية 115 يوم توريد وتعد بالتالي ضعيفة.

وتوقع حديدان ان تسجل تونس، مع نهاية 2022 ، أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار مما سيؤثر على احتياطي العملة الصعبة والذي لن يكون كافيا لتسديد ديون البلاد بالسوق المالية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 .

ولاحظ ان توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح رفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لكنه لن يكون سوى حلا محدودا زمنيا ولن يتيح حلولا جذرية.

وحذّر حديدان في سياق متصل بالنمو الاقتصادي خاصة مع تخفيض البنك الدولي، امس الأربعاء، توقعاته بشان نمو الاقتصاد التونسي الى 2.7 بالمائة لكامل سنة 2022 من دخول البلاد “مرحلة الانكماش”.

وارجع هذه المخاوف الى التحذيرات التي اصدرها البنك الدولي، مؤخرا، بشان الاتحاد الاوروبي الشريك الاساسي لتونس والتي تطرح امكانية انكماش الاقتصاد الاوروبي خلال الاشهر المقلبة.

يشار الى ان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، كتب في المقدمة الخاصة بتقرير نشاط البنك لسنة 2021 الذي نشر بتاريخ 25 أوت 2022 ان تحقيق انتعاشة اقتصادية يتطلب القطع، بأسرع ما يمكن مع حالة الترقب المستمرة لدى السلطات.

واعتبر العباسي أن مرحلة ما بعد كوفيد 19 فترة حاسمة، ومن الضروري أن ترتقي تونس خلالها إلى مستوى أعلى من النمو، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون إنجاز إصلاحات هيكلية، مع تدارك التأخير الناجم عن عدم الاستقرار السياسي، الذّي اتسم به العقد الماضي.

*وات 

ظهرت المقالة الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان: “تونس ستسجل مع نهاية سنة 2022 أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار” أولاً على أنباء تونس.

واعتبر حديدان،في تصريح له على موجات إذاعة “الديوان أف أم”، أن الوضع الاقتصادي صعب مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية في طور التدهور بسبب فقدان الدينار لقيمته وتعمق عجز الميزان التجاري.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تونس ستسجل في الفترة القادمة رقما قياسيا في عجز الميزان التجاري معتبرا أن المشكل الحالي هو اقتصادي سياسي، معتبرا أن حكومة نجلاء بودن ليست لديها القدرة والإمكانيات التي تسمح لها بتمرير برنامجها الإصلاحي لأن سلطة القرار بيد رئيس الجمهورية، حسب قوله.

ظهرت المقالة الخبير الإقتصادي معز حديدان: الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القادمة ستكون أسوأ مما كانت عليه سابقا أولاً على أنباء تونس.

قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، ان المعطيات الرسمية للبنك المركزي التونسي لا تظهر اي تدخل نقدي مباشر له او مبادرته الى طباعة الأوراق النقدية.

وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تداول لوجهات نظر تتعلق بإقدام البنك المركزي التونسي على طباعة الأوراق المالية لتميكن الحكومة من تسديد أجور شهر جانفي 2022 .

واكد حديدان في تصريح لـ”وات”، ان اي عملية تدخل نقدي مباشر من قبل البنك المركزي ، تظهر بالضرورة ضمن الاحصائيات التي بنشرها وانه لا توجد اي اثر لإقدامه على شراء رقاع الخزينة القابلة للتنظير في اطار صلاحياته ولا ضخ السيولة في حسابات البنوك وفي خزينة الدولة.
…

وبين ان آخر عملية تدخل نقدي مباشر للمركزي التونسي تعود الى يوم 5 اوت 2021، علما وان ارتفاع حساب الخزينة لا يعود بالضرورة الى تدخل مباشر من طرف البنك المركزي وان طباعة الأوراق النقدية، التي يمكن ان مشروعة، أحيانا، عندما يرتفع حجم الاقتصاد ويزداد الاحتياطي من العملة الأجنبية او من الذهب تؤثر بشكل اقل

وارجع حديدان التغير الحاصل على مستوى حساب الخزينة لدى البنك المركزي خلال شهر جانفي 2022 اولا الى حلول آجال جباية بعض انواع الضرائب على القيمة المضافة والتي يتعين دفعها قبل يوم 25 من كل شهر الى جانب تحويل القرض الجزائري الى الدينار مما وفر زهاء 300 ميلون دينار وتوظيف جزء من ايداعات الادخار بالبريد صلب الخزينة وصولا الى اصدار رقاع خزينة.

وقامت الخزينة بتعبئة مبلغ 4ر113 مليون دينار من اصدار رقاع الخزينة لشهر جانفي 2022 و 3ر118 مليون دينار من خلال مناقصة نصف شهرية خلال شهر جانفي 2022

ولاحظ ان خزينة الدولة تستعد لتسديد مبلغ 651 مليون دينار يوم 2 فيفري 2022 بعنوان اصدار رقاع خزينة قصيرة الأجل ل26 أسبوع يوم 27 جانفي 2022

ولفت حديدان الى البنك المركزي التونسي يضخ بشكل دوري السيولة في الاقتصاد الوطني من خلال تدخلات بمبادرة منه لإعادة تمويل البنوك من خلال طلبات العروض لأسبوع او شهر او 3 اشهر او نصف سنة والشراءات الباتة، عمليات السوق المفتوحة، لرقاع الخزينة في اطار السياسية النقدية

ويتدخل البنك المركزي بمبادرة من البنوك من خلال تسهيل القروض والايداع ل24 ساعة لكنه نادرا ما يتدخل لضخ السيولة بشكل مباشر في الاقتصاد سواء من خلال شراء رقاع الخزينة بالسوق الأولية على غرار تدخله خلال شهر فيفري 2021 بمبلغ مليار دينار او من خلال إيداع النقود في حسابات الهياكل التي لديها حسابات لديه وهي البنوك والخزينة العامة .

وتتأثر السيولة بعدة عوامل من بينها خاصة تحويل عملة البنك المركزي الى عملات بصدد التداول وتحويل هذه العملة مقابل العملات الصعبة من خلال ميزان العمليات مع الخارج .

ظهرت المقالة معز حديدان: الأخبار حول قيام البنك المركزي بطباعة الأوراق المالية لتميكن الحكومة من تسديد الأجور زائفة أولاً على أنباء تونس.