*خلفية عامة للتظاهرة:
يُحيي العالم في 2 نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وهي مناسبة تتجاوز مجرد الإدانة الرمزية لتكون دعوة حقيقية إلى مساءلة الأنظمة والمؤسسات التي تسمح بانتهاك حرية التعبير دون محاسبة.
في السياق التونسي، لم يعد الإفلات من العقاب مجرّد غياب للعقوبات بل أصبح في حالات عديدة نتيجة مباشرة لقوانين تُستخدم لتجريم حرية التعبير، أبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي مثّل نقلة خطيرة نحو تقنين الرقابة وتكميم الأفواه عبر الفضاء الرقمي. بالمقابل، لا يمكن مقاومة هذا المسار فقط من خلال الردّ القانوني أو الضغط الحقوقي، بل أيضا عبر المدى البعيد: بناء وعي اجتماعي ناقد من خلال التربية على وسائل الإعلام التي تُحصّن الأجيال القادمة من القبول بالتضليل أو الخضوع لسلطة بلا مساءلة.
يُسلّط هذا اليوم الضوء على التهديدات التي يواجهها الصحفيون والصحفيات في الفضاء الرقمي، وكذلك على الأثر الرادع الذي تُحدثه هذه الاعتداءات على حرية التعبير بشكل عام. وستتخذ احتفالات هذا العام شكل فعاليات محلية ووطنية من أجل تعزيز الملكية المحلية وتوسيع نطاق الوعي خاصة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والمُيسّر بالتكنولوجيات الرقمية.
يهدف اليوم العالمي لسنة 2025 إلى تعزيز تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، ويدعو هذا اليوم جميع الأطراف المعنية إلى تحرك جماعي عاجل للتصدي لهذه التهديدات عبر إنشاء آليات حماية وإصلاح السياسات العامة، وتعزيز الحوار، ومساءلة المنصات الرقمية، بما يضمن بيئات أكثر أمانا وعدلا للصحفيين والصحفيات في جميع أنحاء العالم سواء على الإنترنت أو خارجه.

                                                     برنامج التظاهرة

تسجيل المشاركين والمشاركات 9.00 إلى 9.30
الكلمات الترحيبية: 9.30 إلى 10.15
المسّيرة: حبيبة العبيدي عضوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المتدخلون/ات:

• السيّد زياد دبار: رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• السيّد مينغ ليم كيوك: مستشار قطاع الاعلام والاتصال بالمكتب المغاربي لليونسكو
• السيّد سفير الدين السيد: سيد نائب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
• السيّد محمد علي: رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب
• السيّدة إيمان العجيمي: مسؤولة برامج الفضاء المدني بمنظمة المادة 19
  الجلسة الافتتاحية:
  أي أدوار للمنظمات الوطنية في دعم حرية التعبير في تونس
• السيّد بوبكر بالثابت: عميد المحامين التونسيين
• السيّد بسام الطريفي: رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• السيّد محمد أولاد محمد: الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس
• السيّد سمير الشفي: الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

الجلسة الأولى: 10.15 إلى 11.00
الحماية القانونية لحرية الصحافة وللصحفيين في تونس: المرسوم 54 تكريس للعقاب وللإفلات منه.
الخلفية التفسيرية:
يُفترض أن يكون القانون أداة لحماية الحريات لكن يُطرح المرسوم عدد 54 في تونس كنموذج لحالة معاكسة: حيث يتم تأبيد الإفلات من العقاب عبر ملاحقة من يُبلغ عنه.
هذا المرسوم لا يُشكّل فقط تهديدا مباشرا للصحفيين والنشطاء، بل أيضا حاجزا أمام كشف الانتهاكات وتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها، ما يفرغ العدالة من مضمونها، ويحوّل الفضاء الرقمي إلى منطقة مراقبة مفرطة.
المسّير: منذر الشارني، المستشار القانوني لوحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
المتدخلون/ات:

• السيّد أمين غالي: مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية:
  أثر المرسوم 54 على حرية التعبير في الفضاء الرقمي
  •السيّدة نورس الدوزي: ممثلة الإئتلاف المدني من أجل الأمن والحريات:
  قراءة كمية ونوعية في الانتهاكات التي تمت باستعمال المرسوم 54
  •السيّدة هالة جاب الله: عضوة مجلس نواب الشعب، عضوة مبادرة تنقيح المرسوم 54:
  حدود المبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم 54 في حماية الفضاء العام من تهديدات المرسوم 54
  نقاش
  استراحة قهوة 11.00 إلى 11.15

الجلسة الثانية: 11.15 إلى 12.00
حماية الصحفيات والعاملات في وسائل الاعلام في مواجهة انتهاكات وسياسة الصمت

الخلفية التفسيرية:
تواجه النساء الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي انتهاكات مختلفة ومضاعفة أولا باعتبارهن صحافيات وناشطات في فضاء التعبير وثانيا لأنهن نساء.
لكن ما يجعل مسألة حماية الصحافيات مسألة مستعجلة ليس فقط الانتهاكات اللواتي يواجهنها، وإنما الصمت العام وحتى داخل الفضاءات المهنية واعتبار هذه الانتهاكات ليست ذات أولوية.

المسّيرة: حنان زبيس نائبة رئيس مجلس الصحافة
المتدخلون/ات:
• السيّد ناجي البغوري: مستشار الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو في تونس:
الحاجة الملحة إلى حماية الصحفيات في كل من الفضاءين الرقمي والمادي من خلال تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

  السيّدة خولة شبح: منسقة وحدة الرصد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:
 تطور منسوب العنف الموجه للصحفيات ومجالاته حسب تقارير مرصد السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
•السيّدة فتحية السعيدي: أستاذة علم الإجتماع:
الفضاء الرقمي كفضاء عنف وتمييز: من التطبيع مع العنف إلى سياسة الحماية
•السيّدة جيهان اللواتي: عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
حول خلية الحماية من العنف والتحرش الجنسي في وسائل الإعلام في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• السيدة حميدة البور: أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار
عرض مبادرة مخبر الجندر حول سلامة الصحفيات بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار بالتعاون بالمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واليونسكو

نقاش

الجلسة الثالثة: 12.00 إلى 12.45
التربية على وسائل الإعلام نحو مجتمعات مقاومة للإفلات من العقاب ومناصرة لحرية التعبير
الخلفية التفسيرية:
حين لا يُدرّس مفهوم حرية الصحافة في المدارس ولا يتعلم التلميذ الفرق بين المعلومة والإشاعة، أو بين الصحفي والدعاية، فإن الإفلات من العقاب يجد تربة خصبة لينمو. التربية على وسائل الإعلام ليست مجرد مهارة تقنية بل هي تربية على الحرية، على النقد، على الشكّ المُنتج، على رفض الظلم.
في غياب هذا الوعي، يصبح المواطن قابلا للتلاعب، والصحفي بلا سند، والمجرم بلا محاسبة.
هذه الجلسة تقترح تجاوز منطق الردّ على القمع، إلى بناء مجتمعات قادرة على منعه قبل أن يحدث.
المسيرة: وهيبة الغالي، أستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار
المتدخلون/ات:
•السيّدة حنان المليتي: باحثة وأستاذة جامعية بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار:
كيف نؤسس لثقافة التربية على الإعلام والمعلومة: قراءة في الواقع وأفاق التأصيل؟
•السيّدة أحلام الضيف: جامعية:
التربية على وسائل الإعلام كإجراء إستباقي ووقائي للعمل الصحفي والصحفيين (عن دراسة لمنظمة المادة 19)

السيّد بلال المشري: عضو مجلس نواب الشعب، وعضو المبادرة التشريعية المتعلقة بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار”:التربية على وسائل الإعلام: مسؤولية مهنية ومجتمعية مشتركة
أيّ دور للمبادرة التشريعية في اعتماد التربية على وسائل الاعلام في المناهج التعليمية في تعزيز النقاش المجتمعي العام؟
السيّد زياد دبار : نقيب الصحفيين التونسيين: التربية على وسائل الاعلام من منظور المبادرة التشريعية
نقاش
استراحة غداء 13.00 إلى 14.00

ظهرت المقالة تونس تحيي اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجينيف (سويسرا)، اليوم الثلاثاء، أن “التطورات التي حدثت في تونس خلال الشهر الماضي، أدت إلى تعميق المخاوف الجدية بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأشارت المفوضية في بلاغ لها، إلى وضع نورالدين البحيري، الوزير الاسبق والقيادي بحركة النهضة، والمسؤول الامني السابق، فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، بقرار من وزير الداخلية. وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، ليز ثروسيل، للصحفيين في جينيف، “نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه التهم لهما بالشكل المناسب، وفقا لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية.”

وأضافت أنه “على الرغم من أن عائلتي الرجلين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس تمكنا من زيارتهما منذ ذلك الحين، فإن الحادثتين، تكشفان عن ممارسات لم يشهد لها مثيل منذ عهد (الرئيس الأسبق) زين العابدين بن علي، وتثيران تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”، وفق نص البلاغ.

وتابعت ليز ثروسيل قائلة: “لطالما كانت تصرفات قوات الأمن الداخلي مصدر قلق، وأثرناها مرارا وتكرارا، وبحثناها مع السلطات (التونسية) على مدار العقد الماضي.”

من جهة أخرى، اعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن دعوة الرئيس قيس سعيد، بعد تفريق المتظاهرين بالعنف في 1 سبتمبر الماضي، لقوات الأمن الداخلي إلى تغيير ممارستها والعمل وفق القانون لحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم، “خطوة إيجابية”.

وشددت ثروسيل، في المقابل، على أنه “لا يزال يتعيّن ترجمة الالتزامات العلنية للسلطات التونسية بالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى واقع ملموس”، حسب تعبيرها.

على صعيد آخر، أعربت المتحدثة عن قلق المفوضية إزاء ما وصفته ب”خنق المعارضة في تونس، من خلال الاستخدام غير السليم لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين”، الأمر الذي قالت إنه “يثير مخاوف جدية بشأن الإدارة المنصفة والحيادية والمستقلة للعدالة.”

ظهرت المقالة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان تدعو للافراج الفوري على البحيري و البلدي و توجيه التهم لهما بالشكل المناسب أولاً على أنباء تونس.