في بيان صادر بتونس اليوم الجمعة 5 جوان 2020 تنوه جمعية أصوات نساء بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد مشروع ميزانية الدولة 2021 حسب منشور رئاسة الحكومة. و في ما يلي نص البيان…

قام رئيس الحكومة بإصدار المنشور عدد 16 منذ 14 ماي 2020 و المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 و هو يتوجه إلى السيدات والسادة وزراء/ت الدولة وكتاب الدولة ورؤساء/ت الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة/ت ورؤساء/ت البرامج العمومية .

و قد حددت من خلاله رئاسة الحكومة التوجهات العامة المتعلقة بإعداد ومناقشة المشاريع السنوية للأداء لسنة 2021 حيث أكدت على ضبط استراتيجية المهمة في إطار التوجهات الوطنية الاستراتيجية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بمقاربة النوع الاجتماعي.

ويمثل هذا تفعيلا وتأويلا لأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي للميزانية و الذي أكد على وجوب توزيع الإعتمادات المرصودة لنفقات و ميزانية الدولة حسب مهمات على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك الأساس.

وتعد هذه خطوة جيدة في انتظار إعداد ميزانيات مراعية للنوع الاجتماعي بالنسبة لجميع الوزارات المعنية بذلك.

بيان.

ظهرت المقالة جمعية أصوات نساء تنوه باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي من طرف الحكومة التونسية أولاً على أنباء تونس.

في تفريرها الثالث الصادر مؤخرا بتونس حول مدى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي داخل مجلس نواب الشعب، تقدم جمعية أصوات نساء مجموعة من التوصيات إلى المجلس بتركيبته الجديدة “حتى يكون مستجيبا لاحتياجات واهتمامات ومصالح النوع الاجتماعي سواء في ما يتعلق بهياكله أو بأعماله”.

تقدم جمعية أصوات نساء للمرة الثالثة على التوالي تقريرها حول مدى مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي داخل مجلس نواب الشعب، وذلك إيمانا منها بأهمية إدراج هذه المقاربة في كل هياكل وأعمال السلطة التشريعية من أجل تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.

يهدف هذا التقرير إلى ملاحظة وتقييم مدى إدراج مجلس نواب الشعب لمقاربة النوع الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2019 إلى شهر جانفي 2020 ، حيث تتزامن هذه الأخيرة مع الأشهر الأولى من المدة النيابة الجديدة للدورة البرلمانية الثانية بعد المصادقة على دستور الجمهورية الثانية سنة 2014.

إيمانا منها بأن مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في البرلمان برهان على تجاوزه لكل العوائق الموضوعية و الهيكلية والثقافية التي قد تعترض مشاركة النساء وتساويهّن مع الرجال داخله، تسلط أصوات نساء الضوء مرة أخرى من خلال هذا التقرير على مدى توفر الظروف الملائمة بمجلس نواب الشعب لاحترام هذه المقاربة.

إذ تذكر المنظمة بالدور الهام الذي تلعبه السلطة التشريعية في إرساء المساواة بين الجنسين وتكريس الحقوق والحريات الفردية و ذلك من خلال صلاحياتها التشريعية والرقابية. لذلك يتحتم على مجلس نواب الشعب وضع وتنفيذ السياسات العامة والقوانين التي تستجيب لاحتياجات الأقليات وتراعي الفوارق بين الجنسين وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأفراد بدون تمييز فحسب الاتحاد البرلماني الدولي”البرلمان الذي يراعي النوع الاجتماعي هو الذي يستجيب لاحتياجات واهتمامات ومصالح كل من الرجال والنساء في هياكله وأساليبه وعمله”.

يدور هذا التقرير حول “متابعة وتقييم مدى مراعاة وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي داخل مجلس نواب الشعب” إذ يتعرض في جزئه الأول للوضع الراهن للمساواة بين النساء والرجال داخل البنية الهيكلية الجديدة للمجلس و يقيّم مدى تمثيلية النساء في مجلس نواب الشعب سواء كان ذلك داخل الكتل أو داخل اللجان البرلمانية أو في المناصب القيادية لهياكله.

أما في جزئه الثاني، فيتعرض لمتابعة أنشطة المجلس خلال الشهرين الأولين من الفترة النيابية الجديدة، التي تمحورت أساسا حول النظر والمصادقة على قانون المالية والميزانية لسنة 2020. وبالتالي، يهتم هذا الجزء من التقرير بأعمال اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروعي قاـون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2020.

كما أن هذه الوثيقة تعرض أشغال الجلسات الأولى للجان الأربع الأنموذج التي تتابعها أصوات نساء منذ بداية سنة 2019 والمتكونة من أربع لجان تنقسم إلى لجنتين قارتين ولجنتين خاصتين وهي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة الشباب والمسنين.

وفي الأخير، تقدم أصوات نساء مجموعة من التوصيات إلى مجلس نواب الشعب بتركيبته الجديدة حتى يكون مستجيبا لاحتياجات واهتمامات ومصالح النوع الاجتماعي سواء في ما يتعلق بهياكله أو بأعماله.

رابط للإطلاع على نص التقرير.

ظهرت المقالة التقرير الثالث لجمعية أصوات نساء حول مقاربة النوع الاجتماعي داخل مجلس نواب الشعب التونسي أولاً على أنباء تونس.