في بيان أصدره الجمعة 9 أفريل 2021 حزب العمال ينتقد الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة  أخيرا لمقاومة الكورونا و يرى أنها “لا تريد المساس بمصالح أباطرة رأس المال وأرباحهم” و “لا توفّر لملايين الفقراء أدنى مستلزمات العيش”. و فيما يلي نص البيان…

أعلنت الحكومة يوم أمس 7 أفريل الجاري جملة من الإجراءات الخاصّة بوباء كورونا. وتتمثل هذه الإجراءات خاصة في:

حظر الجولان في كل الولايات من الساعة السابعة إلى الخامسة صباحا، وغلق الأسواق الأسبوعية في جميع الولايات، ومنع التجمعات العامة والخاصة، والإذن للولاة بإغلاق أيّ منطقة ذات خطورة عالية الخ… وقد جاءت هذه الإجراءات مخالفة لكافة انتظارات المواطنات والمواطنين فلا هي قادرة على وضع حد لانتشار العدوى وإنقاذ حياة التونسيات والتونسيين. ولا هي توفّر لملايين الفقراء أدنى مستلزمات العيش. لقد غلبت عليها حسابات المصالح الأنانية أولا وأخيرا. 

إنّ الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء من شأنه التسريع بتوفير التلقيح لكافة الناس وهو أمر أصبح أكثر من ضروري مع الانتشار السريع للوباء وعدم القدرة على التحكم فيه. كما أنها لم تتخذ أيّ إجراء جدي لكسر حلقة العدوى في الوقت الراهن. لقد كان من المفروض إعلان الحجر الصحي الشامل لمدة زمنية معقولة يقررها أهل العلم، لكنّ الحكومة لا تريد المساس بمصالح أباطرة رأس المال وأرباحهم وهي غير مستعدة من جهة أخرى لاتخاذ إجراءات مرافقة لفائدة كل الفئات المتضررة من حظر الجولان أو الحجر الصحي.

لقد واصلت الحكومة سياسة “اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت” التي أدّت إلى حدّ يوم 7 أفريل الجاري إلى 9136 وفاة منها 58 وفاة فقط في الموجة الأولى.  إنّ عدد الذين قاموا بالتلاقيح إلى حدّ الآن لم يتجاوز المائة ألف ونيف من جملة 12 مليون ساكن. كما أنّ المستشفيات قد تصبح عاجزة في وقت قريب عن توفير أسرّة الإنعاش اللاّزمة للمرضى. ولا توجد أيّ قرارات جدية للتخفيف من الاكتظاظ في وسائل النقل ولتوفير وسائل التوقّي مجانا لكافّة المواطنات والمواطنين.

وبالإضافة فإنّ الإجراءات التي اتخذتها كحظر الجولان في كل الولايات ابتداء من الساعة السابعة، وغلق الأسواق الأسبوعيّة في كل الولايات، إنما هي تضرب رأسا أكثر الفئات هشاشة وهم عمال المقاهي والمطاعم وعاملات وعمال التنظيف وعمال الحراسة والعمال المياومين وسواق سيارات التاكسي واللواج وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصنايعية بمختلف أصنافهم وأصحاب الأنشطة الثقافية وروّاد الأسواق الأسبوعية علاوة على الشباب المعطل عن العمل والمهمّش، في كلمة “الزواولة”.

كلّ هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار المواد الأساسية والخدمات ارتفاعا جنونيا لا يقدر عليه “الشهّار” فما بالك بالبطالة والمهمشين. إنّ الحكومة لم تراع في إجراءاتها إلاّ مصالح كبار الرأسماليين الذين يستغلون الكارثة الصحية لتكديس مزيد الأرباح بدعم من منظومة الحكم ورعايتها. فلا البنوك ولا شركات التأمين ولا الفضاءات التجارية الكبرى ولا محتكرو المواد الاستهلاكية ولا كبار المهربين ستتضرر مصالحهم.

إنّ حزب العمال يعتبر هذه الحكومة، التي تمثل رأس حربة منظومة الحكم القائمة، مجرمة بكل المقاييس. فهي تقتل شعبها وتجوّعه وتنكّل به لصالح حفنة من السماسرة واللصوص الذين لا يدينون إلاّ بالربح.  وهو لا يرى من سبيل لخلاص الشعب وخاصة فقرائه إلاّ في النضال المنظم. إنّ مواجهة الكارثة ممكنة وذلك بالوقوف في وجه الإجراءات الحكومية والمطالبة مباشرة بما يلي:

1-توفير التلاقيح بأسرع وقت ممكن وتعميمه على كافة المواطنات والمواطنين وتعميمه.

2- الترفيع في عدد أسرة الإنعاش.

3- تسخير القطاع الصحي الخاص وتكفّل الدولة بإجراء التحاليل ومعالجة ضحايا الكوفيد مجانا.

4- توفير مستلزمات الوقاية مجانا لكافة المواطنات والمواطنين.

5- المراجعة الفورية لسياسة النقل العمومي والمدرسي والجامعي بهدف توفير مستلزمات الحماية من الوباء.

6- توفير الموارد الكافية لإسناد كل الفئات الهشة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من إجراءات حظر الجولان أو الحجر الصحي عبر:

-إقرار ضريبة استثنائية ومباشرة (ضريبة الكوفيد) على المؤسسات المالية (بنوك، شركات تأمين…) وشركات الاتصال والفضاءات التجارية الكبرى الخ…

– مطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية (شركات الاسمنت والاتصالات والبنوك…) بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ والمقدرة بـ3500 مليار مليم.

-إيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار الموجهة إلى الشركات الأجنبية العاملة في تونس دون نتائج تذكر في مستوى الإيرادات الجبائية.

– الحدّ من الإنفاق في الإدارة ومختلف الوزارات والمؤسسات: السيارات، وصولات البنزين، الخ…

– السداد المباشر لربع الديون الديوانية المتخلدة بذمة عدد كبير من المورّدين والتي تصل قيمتها إلى 10 آلاف مليار مليم.

– السّداد المباشر لربع أموال الدولة من عند المتهربين من دفع الضرائب.

– حصر الواردات في الوقت الحاضر في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الإنتاج الفلاحي والصناعي.

7- رفع إجراءات الحجر عن المقاهي والمطاعم وكل الأنشطة الليلية الثقافية وغيرها وفتح الأسواق في شهر رمضان وفق بروتوكول صحي واضح تتحمل السلطات جانبا من المسؤولية فيه.

ظهرت المقالة حزب العمال يرى في إجراءات الحكومة لمقاومة الكورونا “سياسة للقتل العمد والتفقير والتجويع” أولاً على أنباء تونس.

وافق البنك الدولي على منح تونس تمويلا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي ( زهاء 62 مليون دينار) لدعم القطاع الصحي في مواجهة وباء كوفيد -19.

واكد البنك الدولي، في بلاغ اصدره الخميس، ان هذا الدعم المالي يهدف الى تعزيز قدرات الاستجابة للقطاع الصحي في تونس في مواجهة هذه الجائحة المستجدة.

ويندرج هذا التمويل في اطار آلية كوفيد -19 علما وان التمويل الجديد الذي تمت المصادقة عليه سيضاف الى مبلغ سابق حصلت عليه تونس خلال شهر افريل 2020 ، ناهز 15 مليون دولار (زهاء 47 مليون دينار) .


واضاف البنك ان اجمالي التمويلات البالغة 35 مليون دولار (قرابة 109 ملايين دينار) ستتيج لوزارة الصحة التونسية الحصول على التجهيزات الضرورية والمعدات الطبية للتحكم في تفشي كوفيد -19.
وسيدعم هذا التمويل، كذلك، الاجراءات الاقتصادية للحكومة والجهود العاجلة لوزارة الصحة من بينها دعم شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطو وخلق ظروف ملائمة لاعادة تنشيط الاقتصاد.

ولاحظ البنك ان خصص تمويلات اضافية في حدود 100 مليون دولار من محافظه لاعادة توظيفها في اطار المساعدات الاجتماعية الاضافية وكذلك المنح المقدمة للشركات الصغرى والمتوسطة.

وقال مدير مكتب تونس بالبنك الدولي طوني فرجاهن “يعمل البنك الدولي ، في اطار خطط الاستجابة لمكافحة كوفيد -19، على تكثيف دعمه لتونس ، خلال هذه الازمة ، بشكل منقطع النظير “.
وشدد في هذا الاطار على ان مجموعة البنك الدولي تنسق حاليا بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لدعم الاجراءات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تم وضعها وذلك من خلال اعتماد الموارد الجديدة واضاف ان الهدف يتمثل في مساعدة الشعب التونسي على تجاوز الازمة واتنعاش الاقتصاد على اسس قوية

ظهرت المقالة البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضاً إضافياً بقيمة 20 مليون دولار لمقاومة الكورونا أولاً على أنباء تونس.