و حاول في توضيحه الذي نشره ظهر اليوم الاحد 29 مارس ان يقنع الشعب ( الذي انتخبه هو و غيره ليصبح مجلسهم شبيها بالسرك بما فيه من عواء و من قذف هذا لذلك و سب و شتم يندى منه الجبين ليسميه البعض مدرسة المشاغبين) بشرعية المقترح لأنه يقصد بذلك بقانون “نقص من الكذب”. ما يجهله ربما نائب الشعب المحترم هو ردة فعل الشعب.

“مشروع القانون المقدم لمقاومة” الفايك نيوز” الاخبار الزائفة الذي تقدمنا به الي البرلمان واحيل علي لجنة التشريع العام؛ هو ليس قانون تكميم افواه ولجم للحربات كما يدعي البعض انما هو قانون لا يخافه الا الكاذبون العائشون في مستنقعات المال الفاسد. اما الشرفاء فهو لن يطالهم وللتوضيح اقول :

1- قدم هذا المشروع منذ شهر فيفري وبدا العمل عليه قبل وباء الكرونا .وما حدث المدة بمناسبة استفحال الوباء خير دليل علي ضرورة هذا القانون .

2- احيل هذا المشروع علي لجنة التشريع العام وستنظر فيه بصفة اعتيادية ؛بدون استعجال النظر اي لا عجلة فيه؛ وسيأخذ راي كل الجهات المعنية قبل صدوره ؛ والعقوبة التي به هي نفسها عقوبة الفصل 86 م اتصالات .

3- ان الديمقراطيات الغربية فرنسا والمانيا سنت مثله بغاية حماية الدمقراطية والمجتمع من الكذابين و بعنوان كبير هو “حماية الدمقراطية من التوجيه الخاطئ”.

4- ان عدم وجود هذا القانون هو الذي سمح بافساد المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهتك الاعراض واوصل الناس بعض الاسر للطلاق واخرين للانتحار واوصل فاسدين لمجلس النواب .

5 – ان هذا القانون لا يمس من الصحافة والصحفين الذين لهم قانونهم الخاص .

6- ان القانون لا يهدف الي حماية البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته .

7- ان المتضررين من وجود هذا القانون هم الفاسدون والكاذبون وعديم الضمير الذين يستغلون عدم وجود عقاب للافلات من الجرائم التي يرتكبونها .

واخيرا ،كل الشرفاء يجب ان يدافعوا علي هذا المشروع وخاصة القوي التقدمية وان لا يخافوا هوجة المستفيدين من تضليل الناس الذين اوجعهم وجوده ..”.

ظهرت المقالة بعد ردة الفعل العنيفة حول مقترحه لتكميم الافواه والردع بالسجن، المحامي كرشيد، نائب الشعب ينشر توضيحا أولاً على أنباء تونس.

يقول نورالدين البحيري الذي يعوض رئيس النهضة راشد الغنوشي في المشاورات حول تشكيل الحكومة ان الحركة تتمسك بحكومة وحدة وطنية وان الياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف وعدم بالتفاعل إيجابيا.

و اشار مساء اليوم 3 فيفري نورالدين البحيري للاعلام اثر لقاء ممثلي الأحزاب مع الفخفاخ بدار الضيافة بقرطاج، ان امضاء وثيقة التعاقد الحكومي لن يكون ألا كتتويج لمسار تفاوضي حول طبيعة الحكومة و تركيبتها.

و اضاف البحيري ان الياس الفخفاخ وعد بمواصلة المشاورات و التفاعل إيجابيا حول حكومة وحدة وطنية وهو مقترح النهضة الذي ترفض اقصاء أي طرف.

ظهرت المقالة البحيري يقول ان الفخفاخ سيتفاعل إيجابيا مع مقترح النهضة أولاً على أنباء تونس.

أكّد صباح اليوم الخميس 16 جانفي 2020، النائب بالرلمان عن الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، أن حزبه لن يقدّم مُقترحا بشأن شخصيّة رئيس الحكومة القادمة لرئيس الجمهورية.

و أفاد بوذينة في تصريح لإذاعة شمس، أن حزبة يتعهّد بالتصويت للحكومة الجديدة شريطة أن يتعهّد رئيس الحكومة القادمة بالقطع مع الإسلام السياسي (في إشارة إلى حركة النهضة).

ظهرت المقالة بوذينة: “الدستوري الحرّ يرفض تقديم مُقترح لرئيس الجمهورية بشأن شخصيّة رئيس الحكومة القادمة” أولاً على أنباء تونس.

تمسك رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019، بعرض مقترح فصل إضافي على الجلسة العامة غدًا الثلاثاء، يتعلق “بفتح صندوق الكرامة ورد الاعتبار” تنفيذا للأمر عدد 211 لسنة 2018، وذلك في إطار اجتماع لجنة التوافقات المالية بالبرلمان، حسب ما أوردته إذاعة شمس.

و أكّدت عضو لجنة المالية يمينة الزغلامي، أن صندوق الكرامة لم يقع فتحه إلى الآن ولم يتم الانطلاق في عمليات التعويض لأي متضرّر، مذكرة بأن الأمر متعلق بضرورة ضخّ مبلغ مالي يناهز 10مليون دينار والانطلاق في صرف التعويضات.

و تجدر الإشارة إلى أنّ ممثلي كتلة قلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني والكتلة الديمقراطية عبّروا عن اعتراضهم عن الصيغة القانونية لهذا الفصل  عدد5 دون الاعتراض عليه من ناحية الأصل أو أساسه.

ظهرت المقالة كتلة النهضة تتمسّك بعرض مُقترح “فتح صندوق الكرامة ورد الاعتبار” على الجلسة العامّة غدًا أولاً على أنباء تونس.

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، تمسك الاتحاد بالزيادة في الأجور لسنة 2017، عقب انعقاد جلسة تفاوض جمعت وفدا عن الاتحاد بوفد وزاري عشية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.

وأفاد المباركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بأن وفد الاتحاد جدد تمسكه بصرف الزيادة في سنة 2017، مشيرا في المقابل الى أن وفد الحكومة تقدم للاتحاد بمقترح يقضي بصرف الزيادة في شهر نوفمبر من سنة 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر.

وأبدى وفد الاتحاد، حسب بوعلي المباركي، اعتراضه على مسألة التأجيل الى غاية نوفمبر من العام المقبل، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هياكل الاتحاد، ممثلة في المكتب التنفيذي، ستجتمع للنظر في المقترح الحكومي الجديد القاضي بصرف الزيادة بداية من شهر نوفمبر لسنة 2017.

ولفت المباركي، إلى وجود “تباعد في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة في مسألة الزيادة في الأجور”، مسجلا تواصل تقديم المقترحات الحكومية بشأن الزيادة في الأجور، مقابل تمسك الاتحاد بقرار الهيئة الادارية الرافض لتأجيلها. واعتبر أن “مقترح الحكومة الجديد يمثل خطوة جديدة”.

من ناحيته، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بأن “الحكومة، بمقترحها الجديد القاضي بصرف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في نوفمبر 2017، قد استجابت لمطلب الاتحاد بعدم اعتبار سنة 2017 سنة بيضاء”، مشيرا إلى أن “الحكومة قدمت مقترحا ثانيا لوفد الاتحاد يتعلق باعتماد طريقة جديدة في احتساب الجباية على الأجور على الزيادات في الأجور، تراعي التفاوت في الأجور”.

واعتبر الوزير أن الهدف من إقامة جلسة التفاوض حول الزيادة في الأجور، هو التوصل لاتفاق مع الاتحاد بشأن صرف الزيادة، معتبرا إياها “جلسة للاتفاق على المبادئ العامة في صرف هذه الزيادات مستقبلا”، ومؤكدا “ضرورة مواصلة التشاور والحوار بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور”.

وأشار الطرابلسي، الى أن أعضاء الحكومة سيبلغون رئيسها الذي يزور حاليا المغرب (القمة العالمية حول المناخ بمراكش) بفحوى اللقاء، وهو ما يتزامن مع عودة وفد اتحاد الشغل لهياكله للنظر في مقترح الحكومة الجديد المتعلق بصرف الزيادة بداية من نوفمبر 2017.

وشارك في جلسة التفاوض، المنعقدة الاربعاء، من الجانب الحكومي، كل من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير العلاقة مع الهيئت الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية والإدارة العامة للجباية.

وحضر عن الاتحاد العام التونسي للشغل عدد من الأمناء العامين المساعدين، من بينهم حفيظ حفيظ ونور الدين الطبوبي وبوعلي المباركي وسمير الشفي والمولدي الجندوبي الى جانب الخبير الاقتصادي منجي السماعلي.

ظهرت المقالة الحكومة تقدم مقترحا للزيادة في الأجور بداية من شهر نوفمبر 2017 أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي الشغل حسين العباسي مقترح رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتأجيل مفاوضات الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 إلغاءا للمفاوضات وليس تأجيلا لها.

وقال العباسي، في برنامج” برنامج تونس-باريس مباشر” الذي يبث على قناتي فرانس 24  والتلفزة الوطنية إن الأمر لا يتعلق بمفاوضات جديدة وإنما هو صرف لزيادات متخلّدة بذمة الدولة عن سنوات 2014/2015/2016 وفق اتفاقيات مبرمة سابقا مع الحكومة.

وحول إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية أفاد العباسي بأنه لم يفكر يوما في التّرشح لرئاسة الجمهورية وأنه لن يترشح أبدا.

ظهرت المقالة حسين العباسي: مقترح الشاهد يلغي مفاوضات الزيادة في الأجور أولاً على أنباء تونس.

نظر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري برئاسة النوري اللجمي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وذلك بمقر رئاسة الحكومة في مجموعة من الملفات العالقة وعلى رأسها وضعية الإعلام العمومي والصعوبات التي تمر بها مؤسسة التلفزة التونسية.

وأدلى مجلس الهيئة  برأيه المطابق في ما يتعلق بمرشح الحكومة لمنصب الرئيس المدير العام على رأسمؤسسة التلفزة التونسية بالموافقة على تكليف إلياس الغربي بالخطة المذكورة وفقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

وأكد مجلس الهيئة أن إصلاح التلفزة التونسية لا يمكن اختزاله في مجرد تعيين رئيس لها، واقترح إبرام عقد أهداف ووسائل يلزم جميع الأطراف المعنية من حكومة وهيئة تعديلية والمؤسسة المعنية بتوفير ضمانات النجاح والارتقاء بأداء المرفق الإعلامي العمومي وإرساء آليات للتقييم والمتابعة.

وتم الاتفاق على أن تكون مدة التكليف محددة في الزمن مع إمهال الرئيس المدير العام الجديد 100 يوم يتم على إثرها إبرام عقد الأهداف والوسائل وفق ما ذكر، بحسب بلاغ الهايكا.

كما تم التطرق إلى موضوع المؤسسات الإعلامية المصادرة، حيث أكد مجلس الهيئة على أهمية العمل على إيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف وفق ما يقتضيه الصالح العام وعلى أساس مبادئ الشفافية. وأعرب السيد رئيس الحكومة بهذا الخصوص على استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الإذاعة التونسية ومتابعة بقية الملفات ذات الصلة.

وتناول اللقاء ملف الإعلام الجهوي الخاص، حيث أكد أعضاء مجلس الهيئة على أهمية دوره وعلى ضرورة دعم مؤسساته بالنظر للصعوبات المادية التي تمر بها في سبيل ضمان ديمومتها واستقلاليتها وأداء وظيفتها في أحسن الظروف.

وبالنسبة للقانون المتعلق بالاتصال السمعي البصريالبديل للمرسوم عدد 116، تم التأكيد على ضرورة العمل المشترك لإعداد مشروع قانون موحد لاعتماده كمبادرة تشريعية.

وتطرق اللقاء أيضا إلى ضرورة الدفع في اتجاه بعث هيكل مستقل لقيس نسب المشاهدة والاستماع يعمل على أسس ومناهج علمية شفافة وذلك كخطوة مبدئية في اتجاه تنظيم قطاع الإشهار وتطوير النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية.

كما أكد رئيس الحكومة حرصه على التفاعل الإيجابي بين الحكومة والهيئة في ما يتعلق بمختلف الملفات المشتركة واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير عملها.

بلاغ

ظهرت المقالة الهايكا تقترح إبرام عقود أهداف للارتقاء بأداء الإعلام العمومي أولاً على أنباء تونس.

قرر حزب آفاق تونس، اليوم الثلاثاء، الموافقة على مقترح الباجي قايد السبسي الذي ينص على ترشيح وزير الشؤون المحلية الحالي يوسف الشاهد لمنصب رئيس الحكومة القادم وتكليفه بمهمة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأفاد القيادي بحزب آفاق تونس في تصريح لموقع حقائق أون لاين بأن الحزب وافق رسميا على مقترح تسمية يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية مؤكدا أنهم سيعملون مع الشاهد من أجل تشكيل حكومة تمتلك الإرادة السياسية المطلقة و تستجيب لتطلعات الشعب.

كما أشار مالؤخر إلى أن حزب آفاق تونس لن يتفاوض حول  الحقائب الوزارية لكنه سيدخل في مشاورات حول تركبية الحكومة بصورة شاملة.

م.غ

ظهرت المقالة آفاق تونس يوافق على مقترح الباجي ويقبل الشاهد رئيسا للحكومة أولاً على أنباء تونس.

اقترح رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، على الأطراف المشاركة في الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اسم يوسف الشاهد لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية.

وذكرت إذاعة موزاييك أن السبسي اقترح في اجتماعه بالأطراف المشاركة في لحوار بقصر قرطاج  الموافقة  على شخصية يوسف الشاهد أو تقديم مقترح آخر لشخصية تحظى بإجماعهم.

يشار إلى أن  إجتماعا بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و الأطراف المشاركة في الحوار حول مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قد انطلق بالقصر الرئاسي بقرطاج.

م.غ

ظهرت المقالة السبسي يقترح يوسف الشاهد رئيسا للحكومة القادمة أولاً على أنباء تونس.

نظمت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة  15 جويلية 2016 بالعاصمة، مائدة مستديرة حول ملف المصالحة الاقتصادية والمالية، عددت فيه الاخلالات والهنات التي تضمنها مشروع قانون رئاسة الجمهورية بخصوص هذا الملف، مقترحة بديلا لهذا المشروع يتمثل في تنقيح بعض فصول قانون العدالة الإنتقالية المتعلقة بمسألة المصالحة.

فقد إعتبر القاضي الإداري أحمد صواب في مداخلته، أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية “مخالف للدستور ولقانون العدالة الانتقالية”، مذكرا في هذا الصدد بأهم الانتقادات الواردة في تقرير “لجنة البندقية” بخصوص مشروع القانون الذي صدر أواخر أكتوبر 2015 ، بالإضافة إلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي تم بمقتضاه إسقاط الفصول المتعلقة بجرائم الصرف، حينما تمت محاولة تمريرها في قانون المالية لسنة 2016 .

ولاحظ أن مشروع القانون المعروض على لجنة التشريع العام، هو نفسه الذي كانت تقدمت به رئاسة الجمهورية في 14 جويلية 2015 والذي ورد “ضعيفا شكلا ومضمونا” وفق تقديره، مبينا أنه من ناحية الشكل، احتوى مشروع القانون على عديد الخروقات، على غرار ما ورد في الفصل 12 الذي يلغي الأحكام المخالفة لقانون المصالحة الواردة في قانون العدالة الانتقالية، وهو “ما لا يصح قانونا” باعتباره يمس من السلامة القانونية كما ورد في تقرير لجنة البندقية، فضلا عن عدم اعتماده المقاربة التشاركية وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من توطئة الدستور.

وأفاد من ناحية المضمون، بأن مشروع القانون “ينسف كافة مراحل العدالة الانتقالية” من محاسبة وكشف للحقيقة ومصالحة واعتذار، بالإضافة إلى عدم إستقلالية تركيبة لجنة المصالحة، التي قال إنها “لجنة إدارية لا تتوفر على أدنى ضمانات الاستقلالية”.

أما بخصوص مشروع الجبهة، فقد اعتبر صواب أنه لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية، بل يعزز لجنة المصالحة والتحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة التي تعنى بالفساد المالي والاقتصادي، مبينا أن تنقيح بعض فصول قانون العدالة الانتقالية، من شأنه أن يساعد الهيئة على تجاوز أزماتها الداخلية والخارجية، وحل مشكل الكم الهائل من الملفات الواردة عليها.

من جانبه، أكد محمد القاسمي، الأستاذ في القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الذي قدم مشروع الجبهة كبديل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، أن مشروع الجبهة هو أكثر مشروع ملائم لمقتضيات الدستور، فضلا عن كونه “لا يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية”، حسب تعبيره، وينسجم تماما مع ما ورد في تقرير لجنة البندقية، وفق وكالة تونس افريقيا للأناء .

يذكر أن هذه المائدة المستديرة، تتنزل في إطار حملة شرعت الجبهة الشعبية في الإعداد لها مؤخرا بهدف التصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على أنظار لجنة التشريع العام، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجلس المركزي للجبهة وبعض أعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب.

م.غ

ظهرت المقالة الجبهة الشعبية تقترح تنقيح بعض فصول القانون المتعلق بالمصالحة أولاً على أنباء تونس.