وذلك لفائدة عدد من الجمعيات ذات الاهداف المختلفة ومن مختلف جهات البلاد وبتأطير من الخبير والاستاذ الجامعي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور ياسين سلامة.
وخلال هذا اللقاء التأطيري الهام، قدّم الدكتور ياسين سلامة وبطريقة تنشيطية تشاركية سلسلة وعبر اختبارات تطبيقية مع المجموعات المشاركة معطيات عن مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الجمعياتي معدّدا أنواع الفساد وآلياته وخاصة من خلال ظاهرة غسل الاموال ثم استعرض الاطار القانوني والمؤسساتي للوقاية من الفساد في تونس مؤكّدا ضرورة ان الانتباه الى تغلغل الفساد داخل المجتمع بما ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة داعيا الجمعيات المشاركة اعتبارا لأهمية دور المجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة لأن تكون قوة اقتراح وللقيام بدوره المدني في التحسيس بخطورة الفساد وبمراقبة هذه الظاهرة والحدّ منها وخاصة من خلال اعداد الجمعيات لدليل مبسّط وتحسيسي للممارسات السليمة للتصرف الاداري والمالي في موارد الجمعيات خدمة للمشهد التنموي بصفة عامة
وقد لقيت هذه الدورة تفاعلا هاما من المشاركين فيها مثمنين الدور الهام لمركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة”في تنظيم لقاءات تكوينية توجيهية للجمعيات داعين لتنظيم استشارات جهوية واستشارة وطنية لمشروع قانون الجمعيات الجديد قبل عرضه على مجلس نواب الشعب حتى يتسنى لهم تقديم اقتراحاتهم وفق معايناتهم الميدانية
يشار الى ان مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات “إفادة”ينظم يوم 11 نوفمبر الجاري بمقر مدينة العلوم بأريانة ندوة علمية بعنوان “الذكاء الاصطناعي في خدمة الجمعيات
:الفرص و التحديات”.

• منصف كريمي

ظهرت المقالة تونس:لقاء حول” الحوكمة و الوقاية من الفساد: منع غسل الأموال ومكافحة الإرهاب” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قطب مكافحة الإرهاب: بطاقة ايداع في حق التيكتوكور يسري أولاً على أنباء تونس.

المحلل السياسي طارق الكحلاوي، الرئيس السابق لمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية:

قرار بايداع الاستاذ احمد صواب الناشط المدني المعروف للقاصي والداني تحت عنوان انه ارتكب اعمالا ارهابية!

معلوم ان ممارسات وقرارات البشر ليست مضمونة. واحيانا تؤدي بالضبط الى عكس ما تطمح اليه. هنا تحديدا اذا كان ايقاف فايداعه يهدف الى تخويف اي اصوات مخالفة اعتقد هذه المرة بالذات ما سيحصل هو العكس.

تحاول السلطات تجاهل واحيانا مزيد الضغط على الوسط النخبوي معتقدة ان عزلة النخبة ستجعل تاثيرها محدود. لكن مع تواصل اسباب الاحتقان الاجتماعي الواسع بسبب قصور السياسات الحالية، ما سيحصل هو ان هذه الهوة ستتناقص تدريجيا، خاصة اذا تركز احتقان كبير وسط النخبة.

كل التضامن مع سيد احمد، الذي اعلم جيدا انه يستقبل اكثر القرارات والاخبار سوءا بكثير من الطرافة والاحتواء.
وارجو ان يحافظ على صحته، خاصة انه شارف السبعين واجرى منذ مدة قريبة عملية على القلب. وفي كل الحالات السلطات مسؤولة عن ذلك.

اما مشهد يديه المكبلتين مثل اي ارهابي قادم من الشعانبي فانها لا تسوءه بل هي سوأة لمن قام بذلك”.

بوبكر بن ثابت المحامي،في التعقيب:

“الدفاع ينسحب و يقاطع جلسة التحقيق :
في وسط حضور كثيف للمحاميات و المحامين و خصوصا الشبان منهم ، أحضر اليوم الأستاذ أحمد صواب المحامي من محل الاحتفاظ به للتحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ،
و قد قدم المحامون اعلامات بقبول النيابة ،
و إثر مقابلة السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ثم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لحاكم التحقيق ، أعلمتهم بأنها لا تسمح بحضور أكثر من أربعة محامين و في أحسن الحالات ستة محامين ،
و اثر إجتماع المحامين النائبين بمكتب المحامين بالقطب ، قرروا الانسحاب و مقاطعة جلسة التحقيق لسبب مبدئي هو التمسّك باستقلالية الدفاع و هو وحده من يحدد الاجراءات التنظيمية للدفاع و المحامون هم من يقررون اسلوب و عدد من يترافع ، وللتذكير فإن نفس فضاء المكتب شهد منذ ما يزيد عن السنتين حضور أكثر من عشرين محاميا عند استنطاق زميل في قضية التآمر”.

الأستاذ المحامي سامي بن غازي:

“أحمد صواب، مواطن تجاوز عمره السبعين سنة، يعاني من أمراض قلبية خطيرة جداً، وقد تعرض سابقاً لجلطة قلبية وخضع لعملية على القلب. حالته الصحية حرجة ويمكن أن تتعكر في أي لحظة، وروحه في رقبتكم”.
الصحفي و الأستاذ المحامي محمد اليوسفي:

في بلاد اخرى متحضرة تحترم شعبها وكفاءتها ، شخصية كيما أحمد صواب تتكرم وممكن برشة يتعمللها تمثال باش الأجيال الجاية تعرف انو فما قضاة دخلو نظاف وخرجو نظاف من خدمتهم وبعد التقاعد أصروا انهم يوظفوا خبرتهم القانونية في نصرة قضايا الحق والصالح العام …
في برّ العلو الشاهق الماحق الناس هاذي تتهان ويتم التنكيل بيها وسلبها حريتها لأنها تمثل خطر مدني على سلطة الاستبداد الشعبوي اللي يستقوي على معارضيه والمختلفين معاه بكل ماهو يفترض انو يكون في خدمة دولة القانون والحقوق والحريات العامة والفردية …
الظلم ظلمات.
لو دامت لغيرك لما آلت إليك…”.

الصحفي ثامر المكي:
كان مايوحدناش أحمد (صواب) اشكون ايوحدنا؟”….

ظهرت المقالة ردود فعل أولى حول إصدار بطاقة إيداع ضد المحامي أحمد صواب أولاً على أنباء تونس.

وأفادت الناطقة بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل “جملة تهمِِ إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.

وأضافت أنّ فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 مصرحا (باللهجة العامية) بعبارة “السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة”.

وذكرت أنه وقعت ” معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور”، مضيفة أنه وقع فتح التحقيق “باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد اتباع الاجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام”.

وكان أعوان أمن أوقفوا صباح اليوم الإثنين المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب بمنزله واقتياده إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ذكره المحامي سامي بن غازي في تصريح لـ(وات).

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة التحقيق من أجل تهم ارهابية و جرائم حق عام أولاً على أنباء تونس.

و كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق أحد عشر أجنبيا حاملين للجنسية الروسية و ذلك بعد أن تم إيقافهم من طرف أعوان الحرس الوطني بحيدرة من ولاية القصرين بعد أن توجهت نحوهم شكوك حول شبهة التورط في جرائم ذات صبغة ارهابية.
و إثر إجراء الإختبارات الفنية و العلمية المأذون بها قضائيا و جملة التساخير الفنية اللازمة قرر اليوم قاضي التحقيق حفظ التهم في حق الموقوفين الروس لإنتفاء شبهة الإرهاب مع التخلي عن الملف لفائدة المحكمة الإبتدائية بالقصرين و الإفراج عن جميع الموقوفين.
و فقًا للمصادر المتوفرة، أحد المعتقلين كان قد أعتقل سابقًا في روسيا في عام 2018 بتهمة الأنشطة الإرهابية و التطرف، و هو مؤسس حركة “الحقيقة الحزبية للحزبيين” التي وصفتها السلطات الروسية بأنها تنظيم شبه عسكري.
و قالت السفارة الروسية في تونس إن المنطقة الواقعة في ولاية القصرين حيث تم إحتجاز المسافرين تخضع لسيطرة خاصة من قوات الأمن المحلية بسبب وجود “مرافق بنية تحتية حساسة” هناك و تقع بعض هذه المرافق ضمن إختصاص وزارة الدفاع و قد عثرت عناصر الأمن خلال عملية الإعتقال على معدات تصوير فيديو إحترافية، و التي، حسب الجانب التونسي، لا تصلح للأغراض السياحية……

و بتاريخ 30 جانفي الماضي،
أعلنت وكالة نوفيستي الروسية ، نقلا عن السفارة الروسية بتونس ، اعتقال الـ11 روسيا كان على خلفية الإشتباه في تورطهم في أعمال ارهابية.
………….

هذا و أفادت قناة ”RT” الإخبارية الروسية إنّ السلطات التونسية أوقفت في اواخر شهر ديسمبر الماضي،11 مواطنا روسيا وتقوم بالتحقيق معهم، مشيرة إلى أنّ الجانب التونسي لم يعلن عن أسباب إيقافهم أو مدى تقدّم إجراءات التحقيق معهم.

ونقلت القناة عن السفارة الروسية بتونس، أنّ التحقيقات ما تزال جارية مع الموقوفين، ولم يتم توجيه أيّ اتهامات لهم بعد. وحسب المصدر ذاته، فقد قام أحد موظفي الدائرة القنصلية بالسفارة، بزيارة الروس الموقوفين في سجن المرناقية لاستيضاح ظروف الاحتجاز ومدى الالتزام بحقوقهم، مضيفا أنّ إجراءات التحقيق مستمرة، بالتالي لم يتم توجيه أيّ اتهامات إليهم، ولا يوجد موعد لجلسة المحاكمة. وأضافت السفارة أنّ الحالة المعنوية للسجناء الروس طبيعية، ولا توجد شكاوى من قبلهم حول ظروف إيقافهم. ونقلت وكالة ”نوفوستي” الروسية، عن أحد أقارب الموقوفين أنّ السلطات التونسية لم تبلّغ بعد عن سبب إحتجازهم.

ظهرت المقالة مكافحة الإرهاب: الإفراج عن 11 روسيا من بينهم إمرأة أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: إدراج منذر الزنايدي بالتفتيش… أولاً على أنباء تونس.

وقالت قدّاس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، إنه تبعا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية أموالا طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والقيام بعمليات إرهابية، يهم النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن توضح أنها تعهدت بالملف بناء على وشاية تقدم بها شخص مخبر وكانت مرفوقة بمؤيدات.

وأضافت قداس أن هذه المؤيدات، وثائق تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة الواتساب بين أطراف مختلفة، مؤكدة أن النيابة أذنت إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وسماع المخبر والتحري في ما قدمه من وثائق.

وأوضحت أنه مع تقدم الأبحاث ثبت أن المؤيدات المدلى بها مفتعلة وأن تصريحات المخبر كاذبة، ووقع إعداد تلك الوثائق من قبل المخبر وأحد السياسيين (عضو برلمان سابق) بهدف إدخال البلبلة بين السكان وإرباك المسار الانتخابي.

ولفتت قداس إلى أنّ النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بتغيير المركز القانوني للمخبر إلى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة. وبعد استكمال الأبحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الإرهاب تخلت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد وأحالت عليه جميع أطراف القضية بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الإرهابية وتعلق الوقائع بجرائم حق عام تخرج عن نطاق اختصاصها.

وقالت إن وكيل الجمهورية بتونس أذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من ثبت تورطه في افتعال الوثائق والمعلومات المكذوبة بغاية إثارة البلبلة وإرباك المسار الانتخابي وأن الأبحاث ما تزال جارية.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الإحتفاظ بمخبر قدم مؤيدات مغلوطة بخصوص مرشح للرئاسية أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة التمديد في أجل الاحتفاظ بسليم شيبوب ل5 أيام على ذمة الأبحاث أولاً على أنباء تونس.

و ما لم تكشف عنه القاضية هو أن المحامي نو سمير العبدلي.

وأوضحت قدّاس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ إيقاف شيبوب جاء إثر تقدّم الأبحاث وتبعاً للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق والمتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية .وأضافت أن الأبحاث لا تزال جارية.

• و كان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر يوم 28 ماي الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2014، سمير العبدلي، من أجل شبهات جرائم إرهابية، مع مواصلة الأبحاث، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس، في تصريح لإذاعة موزاييك.

ظهرت المقالة ما ورائيات الاحتفاظ بسليم شيبوب صهر الرئيس الراحل بن علي أولاً على أنباء تونس.

تعلم الهيئة الرّأي العام أنّها تتعرّض لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة و غير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّبين و لجميع المحامين و التّعلّل بالإكتظاظ داخل جناح الزّيارة ..!

و قد قامت الهيئة بإعلام هياكل المهنة و ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات.

و على إثر التّصريح الذي أدلت به النّاطقة الرّسميّة بإسم قطب مكافحة الإرهاب و أكّدت فيه على أنّ: ” قرار ختم البحث المذكور قد نصّ صراحة على بقاء قرار منع التّداول الإعلامي في حيثيات الملف ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصّة في الأصل وبالتالي يعد كل تداول في حيثيات الملف مخالفة لذلك القرار يترتّب عنه تتبّعات جزائيّة طبق النّصوص الجاري بها العمل” .

يهمّ هيئة الدّفاع إبداء الملاحظات التّالية :

• أوّلا: من الغريب فعلا أن تتحدّث النّاطقة عن قرار وهميّ و غير موجود، فما تشير إليه معتبرة إيّاه ” قرارا ” هو مجرّد مراسلة موجّهة لرئيس الهيئة العليا المستقلّة للإتّصال السّمعيّ البصريّ تحمل عنوان “تذكير بمنع تداول حيثيّات ملفّ منشور لدى التّحقيق” و إعتبارا لأنّ المحامين و عموم المواطنين ليسوا من منظوري ” الهايكا ” فهم ليسوا معنيّين بهذا ” التّذكير “، و هو ما ينطبق أيضا على وسائل الإعلام إعتبارا لأنّ الهايكا قد رفضت تبليغها بالتّذكير معتبرة إيّاه غير قانوني، بالإضافة إلى أنّ الجهة التي وُجّهت لها المراسلة إختفت من الوجود واقعيّا بعد رفض تعيين رئيس لها و قطع الرّواتب عن أعضائها.
• ثانيا: إنّ التّذكير بمنع التّداول المضّمن في قرار ختم البحث، و على فرض صحّته قانونيّا يشير إلى بقائه ساريا “إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل “و هو ما تمّ فعلا بتعهّد دائرة الإتّهام لدى محكمة الإستئناف بتونس، و لئن كانت هيئة الدّفاع مصرّة على بطلان تعهّد هذه الدّائرة إعتبارا لسبق تعهّد محكمة التّعقيب، فإنّ النّيابة العموميّة تقع في تناقض فاضح خاصّة و أنّه من المعلوم أنّ دائرة الإتّهام هي محكمة إستئناف لقرارات ختم البحث الصّادرة عن قاضي التّحقيق و هي تتعهّد بالأصل بمجرّد صدور قرار ختم البحث.
• ثالثا: إنّ النّيابة العموميّة لدى قطب مكافحة الإرهاب، و إعتبارا لملابسات الملفّ، في حالة تضارب مصالح يجعل إصرارها على التّعتيم حماية لها من تبعات ترتيب الشّهادات الكاذبة للشّهود محجوبي الهويّة.

*عن هيئة الدّفاع عن المحتجزين قسريّا،

ظهرت المقالة بلاغ هيئة الدفاع عن “المحتجزين قسريا” حول التضييقات و ما يصرح به المسؤولون أولاً على أنباء تونس.