ظهرت المقالة الأستاذة حراث: بطاقة ايداع في حق مصعب الغربي أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير، فقد أذن قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الخميس الماضي، بالاحتفاظ برجل الأعمال سليم شيبوب على ذمّة قضية في شبهات إرهاب منشورة لدى القطب وتعلّقت بأحد المحامين، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قدّاس.
وأوضحت قدّاس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ إيقاف شيبوب جاء إثر تقدّم الأبحاث وتبعاً للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق والمتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية. وأضافت أنّ الأبحاث لا تزال جارية.

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الارهاب يصدر بطاقة ايداع في حق سليم شيبوب أولاً على أنباء تونس.

وكانت احدى الفرق الأمنية المختصة بمكافحة الارهاب تمكنت منذ حوالي أسبوعين من ضبط عنصر ارهابي باحدى مدن الساحل وبحوزته سلاح ناري وذخيرة ، وبمباشرة الأبحاث معه تم ايقاف أكثر من عشرة مشتبه بهم آخرين.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ بالمشتبه بهم قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب فتح تحقيق قضائي ضدهم واحالتهم على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقهم حول ماهو منسوب اليهم قبل أن يقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة منهم والابقاء على الآخرين بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

• نقلا عن مصادر لموزاييك

ظهرت المقالة على علاقة بعنصر ارهابي تم القبض عليه في مدينة ساحلية، ايداع 5 مشتبه بهم أولاً على أنباء تونس.

“هانا مروّحين..
ممتن عظيم الامتنان لسندي الدائم وأساتذتي دليلة مصدق وإسلام حمزة وسمير ديلو والزعيم العياشي الهمامي والأستاذ منذر الشارني عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين…
شكرا للسيد حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أبهرني بلطفه وسعة صدره”.

و كان زياد الهاني قد نشر مساء أمس تدوينة شرح من خلالها لب القضية الملاحق فيها كمتهم بعد أن تم سماعه سابقا كشاهد:

“لماذا تم تحويلي من شاهد إلى متهم بالإرهاب، إثر تصريح أدليت به في برنامج Émission Impossible على إذاعة IFM؟

أوجد الآن أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الشرڤية، أين حضرت لاستجوابي من قبل السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بصفة متهم..
لا أعلم ماذا سيكون مصيري بعد جلسة التحقيق، لكن علمت أن دعوتي للحضور لدى حاكم التحقيق بقطب الإرهاب، مرتبطة بالتتبع القضائي الجاري ضد صديقي الدكتور منذر الونيسي، فرّج الله كربه وأزاح عنه الظلم المسلط عليه..
كما علمت، ويا لعجبي في بلد يفقد صوابه ولم يعد هنالك فيه مجال كي نتعجب من أيّ شيء، أن تحويل مركزي في القضية من شاهد إلى متهم بالإرهاب، هو حصولي في إطار عملي الصحفي على نسخة من ملف يتعلق بقضية وليد البلطي الجارية.
وهو ملف استندت عليه لفهم القضية من مصدرها الرسمي، بما مكنني من إبداء رأيي في الموضوع عند طرحه والخوض فيه عن علم ودراية.
ولم أنشر وثائق الملف ولا أحلتها لأحد، حسبما أكده البحث المجرى ضدي..

ممثل النيابة العمومية حوّل مركزي في البحث من شاهد إلى متهم، بعد أن رفضت تسليمه هاتفي ليكشف هوية المصدر الذي أرسل لي الملف ويطّلع على ما فيه من معلومات ومعطيات وعلاقات مهنية وشخصية، إلا بقرار معلل كما يقتضيه الفصل 11 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة. وتوجد شبهة ارتكابه في حقي جريمة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 128 من المجلة الجزائية التي نص عليها الفصل 14 من ذات المرسوم، مثلما سيقع إثباته قانونيا..
ولكم أن تقارنوا في الصور المرفقة، بين تعليله (شبهة التآمر على أمن الدولة وجرائم إرهابية) لحجز هاتفي، وبين ما نص عليه المرسوم في فصله الحادي عشر من أنه:
«تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.»
أرجو أن تحاولوا معي وتساعدوني على فهم كيف يمكن منع حصول: «جرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى.»، من خلال كشف اسم المصدر الذي أرسل لي تلك الوثائق؟

رسالتي لكل يهمه الأمر: الصحافة ليست جريمة..
الصحافة بالنسبة لي عِزّة وشرف ورسالة نبيلة، تنتصر للحقيقة وتحلّق بمداد الحرّية وتأبى الخضوع والخنوع والذِّلّـة.
تسلّطوا عليّ كما تشاؤون بما لكم من سلطة قمعية وما يواليكم من نفوس ضعيفة رهنت لديكم ضمائرها وكرامتها. لكنكم لن تنالوا من حرّية رأيي، ولن توهنوا قوة عزمي وجرأة موقفي وقراري.
أنا صقرٌ صحافي، ومواطن عاشق لبلاده موطنا للشموخ والكبرياء. وسأظل أردد بكل جوارحي، يسقط الانقلاب وتحيا تونس..”…

ظهرت المقالة القطب القضائي لمكافحة الارهاب: الإبقاء على زياد الهاني في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

“قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر اليوم 19 ديسمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق خلال سنة 2013، نور الدين البحيري في قضية إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في قضايا إرهاب دولية خلافا للصيغ القانونية خلال سنة 2013. وما تزال الأبحاث جارية ضد كل من ضلع في تلك العملية”.

ظهرت المقالة إسناد الجنسية التونسية لأجانب مورطين في الإرهاب، بطاقة إيداع في حق وزير سابق أولاً على أنباء تونس.

بالتحرّي معهم اعترفوا بنشاطهم عبر الفضاء الإفتراضي لفائدة التنظيم الإرهابي المذكور والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي وذلك بالسطو في إطار ما يُعرف بـ “الإحتطاب”.

ظهرت المقالة الداخلية: تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش الارهابي كانت تخطط لاستهداف شركات بالوطن القبلي قصد الاحتطاب أولاً على أنباء تونس.

وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فقد توفرت لأعوان الوحدة الأمنية المتعهدة بالبحث في ملابسات فرار إرهابيين من سجن المرناقية، معلومات مفادها تواصل أحدهم مع زوجته وتسترها عليه أثناء فراره من السجن وزيارتها له بمكان اختبائه.

وتم إيقاف زوجة الإرهابي الفار بعد رصد تحركاتها، وبإحالتها على أنظار قاضي التحقيق قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.

وسبق أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أصدر مساء الأربعاء 15 نوفمبر 2023 بطاقتي ايداع بالسجن في حق كل واحد من المساجين الخمسة الذين تمكنوا من الفرار من السجن المدني بالمرناقية.

وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك فقد تقرر الأربعاء فتح بحثين تحقيقيين في حق المساجين الخمسة الفارين من سجن المرناقية، حيث تعلق الملف الأول بمخطط وتنفيذ عملية الفرار من السجن، فيما تعلق الملف الثاني بعملية السطو على الفرع البنكي بمدينة بومهل الزهراء، أو ما يعرف لدى الجماعات التكفيرية ” بالاحتطاب” .

واثر استنطاق المتهمين الخمسة قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق كل واحد منهم بخصوص القضيتين التحقيقيتين.

وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء 7 نوفمبر القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين و هم أحياء، بعد تمكن عوني أمن يوم الأحد 5 نوفمبر من القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي المكنى بـ”الصومالي” بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة آخر المستجدات بخصوص فرار الإرهابيين من سجن المرناقية قبل القبض عليهم على قيد الحياة أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة الى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الابقاء بحالة سراح على مدير عام أسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

كما تجدر الاشارة أيظا الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف كان قرر الافراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج والذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة ختم البحث في قضية رجل الأعمال شفيق الجراية في ملف وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم أولاً على أنباء تونس.

بختم الأبحاث وإحالة المعني على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.

ظهرت المقالة صفاقس: الإطاحة بعنصر تكفيري بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة في لقاء وزير الداخلية بالسفير الفرنسي، استعراض أوجه التعاون في عدة مجالات كمكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة… أولاً على أنباء تونس.