وتناول البحث مرتكزات سياسة المملكة لمكافحة الفساد وما أحدثته من مؤسسات وأجهزة وما شرعته من أنظمة ولوائح وأيضَا ما رصدته من إمكانيات بشرية ومادية لإنجاح تنفيذ سياساتها وخططها الاستراتيجية بهدف التطلع إلى بناء دولة عتيدة وقوية تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم.
واوضح الدكتور منصور بن ماجد بن عبد العزيز في تصريح، أن المملكة كانت سباقة في مواجهة ظاهرة الفساد على المستوى الوطني إذ كان مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود “هو أول من تفطن لظاهرة الفساد وتبنى سياسات فعالة لمكافحتها ووجه اجهزته الإدارية والأمنية والقضائية لمواجهة الفساد ومن ثم تمت بلورة تلك السياسات وإحيائها وتطبيقها على الواقع في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بنهج علمي وتقني يواكب متغيرات العصر وصور الفساد المستحدثة”.

ظهرت المقالة طالب سعودي يستعرض في تونس سياسة المملكة في مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

بقلم رجاء بن سلامة

بعد سنتين من 25 جويلية 2021: لا نفهم إلى أين تسير البلاد أمام كلّ المخاطر الاقتصاديّة وأمام شبح تهديد التونسيّ في قوته وحاجياته الأساسيّة وأمام كلّ التّغيّرات الجيوستراتيجيّة التي تهزّ العالم ولا نرى لها أثرا في خطابات أصحاب القرار و”قراراتهم” (إن وجدت).

لا نرى أيّ أثر إيجابيّ لحملة مكافحة الفساد (الرّشوة في كلّ المستويات مستمرّة، والقانون لا يطبّق على من يدفع).

لا نرى أيّ أثر إيجابيّ لحملة مكافحة الاحتكار.

لا نفهم ما هي سياسة البلاد في موضوع الهجرة.

لا تصلنا أخبار الاتفاق بين تونس وأوروبا في هذا المجال إلاّ عبر وسائل الإعلام الأجنبيّة وكأنّنا رعايا وجهلة لا نستحقّ فتح النقاش العموميّ في مصيرنا.

لا نفهم ما هي رؤية رئيس الجمهوريّة للاقتصاد.

لا نرى أيّ فاعليّة للأفكار المثاليّة التي طرحها عن الشركات الأهليّة وغير ذلك.

لا نفهم سبب اعتراضه على اتّفاقيّة السّماء المفتوحة والحال أنّها تجربة ناجحة ومطوّرة للاقتصاد والاستثمار.

لا نرى منظومة “توجيه الدّعم إلى مستحقّيه” ونرى الدعم يرفع عمليّا.

لا نرى تفكيكا لمنظومة الاقتصاد الرّيعيّ وتحريرا للاقتصاد.

لا نرى إصلاحا للقطاع العامّ ولا نرى إعادة الهيكلة الموعودة للشركات العمومية المستنزفة لمقدّرات الدّولة.

لا نرى إصلاحا لميناء رادس، الذي يعدّ من العوائق الكبرى الحائلة دون تطوير الاقتصاد التونسيّ.

لا نرى تغييرا لقانون الصّرف.

لا نرى أهتمامات بالوضع البيئي ونرى عجزا حتى عن تطبيق منع أكياس البلاستيك.

نرى ولايات بلا وال وسفارات بلا سفير.

نرى ثاني ولاية في البلاد، صفاقس، بلا وال، متروكة لحالها في مواجهة كلّ مشاكلها ومن بينها الهجرة المتدفقة من حدود الجارة الكبرى أساسا.

نرى معارضين سلميّين متّهمين بالتّآمر ومحالين بمقتضى قانون الإرهاب.

نرى محاولة تضييق على أهمّ مكسب من مكاسب ثورة الكرامة، هو حرّيّة التّعبير، بمرسوم لادستوريّ.

نرى رئيسة حكومة لا تتكلّم حتّى بالدارجة ولا نكاد نعرفها ولا نراها إلاّ صامتة مطأطئة برأسها أمام السيد الجامع بين كلّ السّلط.

وقد قيل لنا ونحن على مقاعد الدّرس إنّ “السّياسة هي فنّ الإقناع”.

هل هناك سياسة في البلاد؟

أليست تونس فعلا سفينة تائهة بلا ربّان ؟

ألا تستحقّ هذه البلاد التي تعجّ بالكفاءات حكومة أنجع وأقدر؟

لقد حان الآن وقت المحاسبة والمسؤوليّة. هذا كلّ ما أنا متأكّدة منه…

باحثة جامعية.

ظهرت المقالة أليست تونس فعلا سفينة تائهة بلا ربّان ؟ أولاً على أنباء تونس.

وقد تحادث الرئيس مع العاملين بهذه المؤسسة، من إدارة تحرير وصحفيين وفنيين وإداريين، حول أوضاع « سنيب لابريس-الصحافة اليوم »، حسب ما عاينه موفد (وات).

وذكر شكري بن نصير، مدير تحرير النشريات بهذه اليومية الإخبارية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر هذه الزيارة، أن اللقاء مع رئيس الدولة « أتاح الفرصة لإثارة مشاغل (دار لابريس) وتبديد الضباية التي تكتنف مستقبلها بسبب الصعوبات المالية والإدارية »، مبيّنا أن سعيّد بدا مُدركا وعارفا بأهمية هذه المؤسسة العريقة والتي قال الرئيس إنه يعتبرها جزءا من الذاكرة والهوية التونسية ».

كما أكد رئيس الجمهورية « التزامه السياسي » في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسة وتطويرها وتحسين إنتاجها وظروف العمل فيها »، وفق بن نصير الذي أضاف أن الرئيس اجتمع خلال هذه الزيارة التي استغرقت أكثر من ساعة، بكافة العاملين بمؤسسة سنيب لابريس-الصحافة اليوم، واطلع بالمناسبة على مختلف أقسامها وكل الصعوبات التي تعيق سير عملها، مؤكدا « التزامه بإنقاذها وهو ما يتطلب إعادة هيكلتها وضخ ما يلزم من أموال وإعادة جدولة ديونها وكذلك العودة إلى مقرها القديم بعد إدخال الإصلاحات اللازمة عليه ».

يُذكر أن الرئيس قيس سعيّد أدلى عند مغادرته لمقر هذه المؤسسة الصحفية، بتصريح لعدد من وسائل الإعلام، أكّد فيه بالخصوص « دعمه لدور الصحافة والإعلام حتى يضطلعا بمسؤوليتهما ». وأبرز من ناحية أخرى حرصه على « مواصلة سياسة مكافحة الفساد في البلاد وبلا هوادة ».

وكانت الهياكل النقابية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل، عقدت يوم الخميس الماضي،اجتماعا مشتركا طارئا، بمقر المؤسسة وقررت تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري، بساحة الحكومة بالقصبة على الساعة العاشرة صباحا، تليها تحركات احتجاجية تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، « في صورة عدم تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب العاملين بالمؤسسة والتي تتمثّل بالخصوص في تمكينهم من أجور شهر فيفري 2023 والمستحقات المالية المتخلدة بذمة الإدارة العامة طيلة أكثر من سنة، مع غياب التغطية الصحية والتأمين على المرض » وذلك « في ظل غياب إرادة سياسية لإنقاذ المؤسسة من وضعية العجز المالي الراهن وإصلاحها »، حسب ما أكّده سابقا العاملون بمؤسسة سنيب لابراس-الصحافة اليوم، من صحفيين وتقنيين وإداريين.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)
• الفيديو متداول

ظهرت المقالة من مقر “سنيب لابريس”، رئيس الجمهورية يؤكد “مواصلة سياسة مكاف<strong>ح</strong>ة الفساد بلا هوادة” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في هذا الإطار تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بموظف بمحكمة الناحية بالمكان يقوم بابتزاز ومقايضة المتقاضين وضبطه بصدد تسلم مبلغ مالي قدره ألف دينار من أحد المتضررين . تمت مباشرة قضية عدلية من أجل ” استغلال موظف عمومي لوظيفه ومحاولة الارتشاء وهو الباعث على ذلك والابتزاز ” .

• المصدر: المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني

ظهرت المقالة سيدي بوزيد: الاحتفاظ بموظف بمحكمة الناحية يقوم بابتزاز و مقايضة المتقاضين أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تكليف بصفة وقتية نادية السعدي بتصريف الشؤون الإدارية والمالية لهيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

حول المضاربة و الاحتكار و فقدان المواد الغذائية الأساسية و غلاء الاسعار في الأيام الأخيرة في الأسواق التونسية، و بعد أن أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأحد 6 مارس الجاري بأن مرسوما سيصدر قريبا ضد من يقوم بتجويع المواطن و باقتراف هذه الجرائم، ستكون العقوبة فيه سالبة للحرية، عبر بدر الدين القمودي النائب في البرلمان المعلقة أشغاله عن رأيه في موضوع مكافحة الاحتكار، و نشر النص التالي على صفحته الرسمية بالفايسبوك :

” للبحث في واقع مقاومة الاحتكار ومدى جديته ثمة مجموعة من النقاط الأساسية وجبت الاشارة اليها :
اولا:ضرورة مراجعة المقاربة المعتمدة من طرف أجهزة الدولة لمكافحة الاحتكار وإلي تستند بالأساس إلى جانب زجري عفى عليه الزمن(الحجز + الخطاياالمالية).

فأما عن حجز السلع والبضائع على اهميته فلم يكن له أي دور لا في الحد من الظاهرة ولا في انتظامية تزويد السوق “المواطن يستمع يوميا إلى بلاغات الحجز الصادرة عن السلط المختلفة لمواد اساسية كالزيت المدعم والسكر والفارينة والسميد والارز بكميات تقدر بآلاف الأطنان فهل كان لذلك انعكاس على العرض وهل توفرت بالقدر المطلوب بمجرد إعادة ضخها؟ الجواب طبعا لا” كان من المفروض إعادة النظر في المقاربة الزجرية المعتمدة لأن التاجر الذي يمارس الاحتكار ويستثري بواسطته ويتمكن من جمع مئات الملايين لن يضره لو أجبر ذات مرة على دفع بضعة آلاف من الدنانير باعتماد آلية الصلح مع الإدارة التي تعد أحد أهم أسباب استشراء جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة في ظل تولي مسؤولين فاسدين لمهمة تقدير طلبات الإدارة والتي تكون في كثير من الحالات لا تتماشى وحجم الجرم المرتكب حيث يتم التلاعب بعملية تكييف الجريمة الاقتصادية المرتكبة عبر تغيير مضامين محاضر الحجز فتتحول مثلا جريمة الاتجار في مواد مدعمة إلى جريمة الترفيع في الاسعار وشتان بين خطورة الجريمتين…
ثانيا: ان ظاهرة الاحتكار لا يمكن التعاطي معها بأسلوب بعدي ونعالجها باعتماد الأساليب الزجرية…الاحتكار يجب أن يتم التصدي له عبر اعتماد طرق استباقية كاعتماد الرقمنة “طبعا ليست الرقمنة التي تروج لها حاليا وزارة التجارة والتي تستهدف بها ذر الرماد على الاعين” ولكن عدم توفر الإرادة الحقيقية للمضي في هذا الطريق فوت علينا فرصة ارساء نظام تتبع خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الحياتية وكان من شأن ارساء نظام رقمي حقيقي أن يمكننا من تتبع مسار قارورة الزيت وعلبة السميد أو السكر أو الأرز انطلاقا من نقطة التعبئة وصولا إلى المستهلك..
ثالثا: ضرورة إعادة النظر في مسالك توزيع الخضر والغلال وذلك بمراجعة دور وكلاء البيع “الهباطة” والذين يمثلون نظريا همزة وصل ما بين الفلاح والتاجر في مقابل عمولة محددة ولكن بالتدقيق في المسألة نجد أنهم في الظاهر هم وكلاء ولكن في الحقيقة هم تجار جملة لهم مستودعات تبريد وشاحنات نقل ويقومون بعمليات الشراء على رؤوس الأشجار “الخضارة” وهذا بإقرارهم الصريح على الرغم من أن القانون يمنع ذلك فما الذي انجر عن ذلك ؟
لقد تم خلق مجموعة من الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار على اعتبار أن قاعدة تحديد سعر الخضر والغلال يكون على قاعدة العرض والطلب فكلما توفرت السلع انخفض السعر وكلما شحت التهبت الأسعار…فوكلاء البيع اصبحوا عمليا هم المتحكمون فعليا في الكميات المعروضة للبيع بأسواق الجملة وهم من يختارون تخزينها بعد اقتنائها من الفلاح وترويجها بالمسالك الموازية معتمدين في ذلك على قاعدة “صناعة السعر” أي عرض كميات قليلة فترتفع الأسعار ليتم بعدها اعتماده كقاعدة مرجعية للبيع خارج السوق…
لذا حان الوقت للعمل على تغيير صفة هؤلاء من وكلاء بيع إلى تجار جملة على الرغم من أنهم ساهموا بقدر كبير في إفشال التجربة الناجحة التي خاضتها في وقت من الأوقات شركة أسواق الجملة ببير القصعة عبر بناء الرواق عدد 4 والذي خصصته فقط لتجاز الجملة ولكن وكلاء البيع تصدوا للتجربة واجهزوا عليها حتى قبل أن تبدأ.”.

ظهرت المقالة بدر الدين القمودي يكتب عن “مقاومة الاحتكار بين الواقع والمنشود” أولاً على أنباء تونس.

عقدت يومي الخميس والجمعة 4 و 5 نوفمبر 2021 ندوة وطنية في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس.

يحظى موضوع مكافحة الفساد بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة التونسية. وهذا يتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة للتغلب على العقبات التي لا تزال قائمة. في هذا السياق، فإن مشروع LuCCRI الممول من وزارة الخارجية الألمانية ويتم تنفيذه بالشراكة بين الحكومة التونسية و يدعم هذا المشروع تنفيذ إجراءات منع الفساد في عدة قطاعات بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

يشجع المشروع على وجه الخصوص الشركات على اتخاذ تدابير طوعية لتحسين الامتثال الداخلي لقواعد مكافحة الفساد من أجل منع الفساد بشكل فعال في القطاع الخاص، من الضروري تعزيز تعاون القطاع العام مع الشركات وكذلك مع المجتمع المدني.

الهدف من الندوة إقامة حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول موضوع مكافحة الفساد، والتواصل مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال مكافحة الفساد، وتحديد التوصيات للتعامل مع مكافحة الفساد في تونس.

تطرق اليوم الأول من الندوة لموضوع الخبرات الدولية والمناهج العامة لمكافحة الفساد، فضلا عن ردود الفعل البناءة حول مكافحة الفساد في تونس.

ركز اليوم الثاني بشكل خاص على التحديات والفرص في تونس، تلاه نقاش بناء بمساهمات العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين مثل السيد عماد الحزقي رئيس اللجنة العليا للرقابة والادارية والمالية، السيد نجيب قطاري الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، السيد كمال العيادي خبير في إستراتيجية الحوكمة والسياسات ووزير مكافحة الفساد سابقا، السيد مانويل بوتز خبير المكتب المستقل لمكافحة الفساد في مدغشقر، السيدة سيما شودري المشرفة على شبكة التحالف من أجل النزاهة في الهند، السيدة نادية يعيش مستشارة في الحوكمة وعضوة في الشبكة الدولية MGI ، السيدة إلينا برناتي المديرة التنفيذية T4Action والدكتور أسامة مرغني خبير دولي  في الحوكمة.

تمكن الضيوف من الحصول على نظرة شاملة ومعمقة على مكافحة الفساد والنهج الوطنية والدولية المتبعة.

سيقوم مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والجهات الفاعلة في مجال مكافحة الفساد باستخلاص توصيات ودروس قيمة من هذه العروض والمناقشات المثمرة لمعالجة جهود مكافحة الفساد بشكل مشترك.

ظهرت المقالة الندوة الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في تونس أولاً على أنباء تونس.

متوجها لرئيس الجمهورية قيس سعيد و لرئيسة الحكومة نجلاء بودن، و كذلك للمهتمين بالشأن العام، كتب وزير الشغل سابقا فوزي بن عبد الرحمان تدوينة حول مكافحة الفساد، نشرها مساء اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك و جاء فيها ما يلي:

“عبّر رئيس الدولة و كذلك رئيسة الحكومة عن أولوية محاربة الفساد و تجفيف منابعه.

و لعلّ ما يجب قوله و التّذكير به أن الفساد لا يمثّل إلّا ثلث مشاكل البلاد، و يبقى الثّلثان مرتهنين بمستوى كفاءة المسؤولين في كلّ المجالات.

علما و أنّ إنعدام الكفاءة و الجدارة لدى أيّ مسؤول هو بمثابة مغناطيس للفساد. أينما يحّل إنعدام الكفاءة ستجد مناخا سانحا للفساد و أباطرته.

و لعلّ خطاب السيدة رئيسة الحكومة يذهب في هذا الإتّجاه و هي التّي ذكرت في كلمة أولويّاتها بعضا من الكلمات المفاتيح في هذا الإتّجاه. هذه هي خطوة هامة في العقلانية المنشودة لمقاومة الفساد بعيدا عن شعبويّة الخطابات”.

ظهرت المقالة بن عبدالرحمان: الفساد لا يمثل الا ثلث مشاكل البلاد و يبقى ال2/3 مرتهنين بمستوى كفاءة المسؤولين أولاً على أنباء تونس.

فيما أثنت تونس على شعار الأمل للتعافي المستدام من كوفيد وغيره من الأمور الحرجة التي يوجهها كوكبنا، قالت إن ذلك يتطلب من المجموعة الدولية “وضع الآليات اللازمة حتى يتحول هذا الأمل إلى واقع ملموس”. جاء ذلك على لسان وزير خارجيتها السيد عثمان الجرندي خلال تقديمه كلمة تونس في المناقشة العامة للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 27 سبتمبر 2021.

وقال الوزير التونسي إن “القدرة على الثبات بالأمل لا يكمن أن تبنى ضمن السياسيات الحمائية لعدد من الدول ونزَعات القومية والانغلاق على الذات، وإنما ضمن إطار متعدد الأطراف قوي ومتوافق عليه، يستجيب لحاجيات جميع الشعوب وتطلعات”. 

تونس تؤسس لديمقراطية حقيقية

وفي خطابه تحدث السيد عثمان الجرندي باستفاضة عن وضع بلاده في إشارة منه إلى ما طرق مؤخرا على مؤسسات التونسية في ظل القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، إذ قال إن تونس شرعت اليوم في بناء قدرتها على الثبات بالأمل، “بالتأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، تستجيب لإرادة الشعب التونسي وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته.”

وأوضح أن الوضع الخطير الذي تردت إليه الدولة وأصبح يهدد البلاد والمجتمع جراء التجاذبات السياسية العميقة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، “استوجب تدخل سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، واتخاذه لجملة من القرارات والإجراءات الاستثنائية استنادا إلى نص الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وفقا لإرادة الشعب التونسي.”

وأكد أمام المشاركين في المناقشة العامة للجمعية العامة، أن “الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد”، وهو ما فتئ رئيس الجمهورية يشدد عليه في جميع المناسبات. 

هذا ولفت الانتباه إلى أنه “لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي وسليم دون مكافحة الفساد والتصدي لسياسة الإفلات من العقاب التي أنهكت الدولة وأضعفت هيبتها ومؤسساتها ونظامها القضائي.”

وكما أثبتت تونس من خلال عضويتها في مجلس الأمن قدرتها على المساهمة البناءة في بلورة الحلول للعديد من القضايا الدولية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول لتجاوز الخلافات والتأسيس لمرحلة جديدة من التضامن في العلاقات الدولية تجسدت عبر اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2532، بحسب السيد الجراندي، فإن تونس “لن تدخر جهدا في تحقيق تطلعاتنا المشتركة إلى المستقبل وإلى تنشيط منظمة الأمم المتحدة التي نريدها ونحتاجها ضمن “خطتنا المشتركة“.” 

تونس ترحب بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا

هذا وشدد وزير الخارجية التونسي من على منبر الجمعية العامة، أن بلاده ستواصل أيضا دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي وإنجاز الاستحقاقات السياسية الانتخابية والأمنية المنتظرة، بما من شأنه أن يعيد لليبيا أمنها واستقراراها ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدا عن أي تدخل في شأنها الداخلي. 

وجدد في هذا السياق ترحيب تونس بمخرجات اجتماع دول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر مؤخرا والذي شكل “آلية إقليمية محورية من شأنها تعزيز الدور الحيوي لدول الجوار في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز هذه المرحلة برعاية أممية وبدعم من المجموعة الدولية.”

هناك شعب في ركن من هذا العالم تنتهك حقوقه كل يوم

تظل القضية الفلسطينية بالنسبة إلى تونس قضيتنا الجوهرية التي لن نتوانى عن الدفاع عنها ونصرتها، على حد قول السيد عثمان الجرندي الذي دعا منظمة الأمم المتحدة، بجميع هياكلها وآلياتها إلى “وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني”. 

وتساءل “كيف يمكن لنا بناء الأمل والمجموعة الدولية لم تتمكن على مدى أكثر من سبعة عقود من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين رغم مئات القرارات الدولية وما تم بذله من جهود ومبادرات دولية وإقليمية.” 

و”كيف يمكن أن يحرص الجميع على تكريس حقوق الإنسان عبر العالم، في حين أن شعبا في ركن من هذا العالم تنتهك حقوقه كل يوم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.”

وأكد أنه من غير المقبول أن يبقى الحال في فلسطين على ما هو عليه إذا أردنا فعلا تعافيا حقيقيا للعالم، لأن “التعافي الحقيقي ليس فقط من الجوائح الوبائية، وإنما من كل المظالم والمآسي.”

تسوية الصراعات أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية 

وبالمثل، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية لعديد الشعوب في المنطقة العربية، بحسب الوزير التونسي، “يضع على المجتمع الدولي مسؤولية جسيمة لمضاعفة الجهود من أجل دفع مسارات التسوية في مناطق النزاع، بما في ذلك في كل مكان من سوريا واليمن.” 

كما لن يشهد عالمنا التعافي دون مساعدة القارة الأفريقية على تسوية الصراعات التي تستنزف طاقاتها، “بما يتيح لدولتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لسنة 2030 والتأسيس لأفريقيا التي نريد وفقا لخطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063.” 

القمة الفرنكوفونية

وذكر الوزير التونسي أن بلاده ستحتضن الدورة ال18 لقمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة، يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وستمثل هذه القمة محطة هامة نحو تعزيز المضامين والقيم الكونية المشتركة للتعايش الإنساني والحضاري. 

كما ستكون تونس جسرا للتعاون الاقتصادي والتنموي بما يساعد على تحقيق التنمية المتضامنة والمتكافئة من خلال احتضانها السنة القادمة للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا ” TICAD8″.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة : تونس تؤكد أنْ لا سبيل إلى إرساء نظام ديمقراطي حقيقي دون مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

على إثر التطوّرات الأخيرة على السّاحة الوطنيّة، يهمّ السيّدة والسّادة رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة الموقّعين أسفله أن يعبّروا باسم الهيئات التي يرأسونها عن:

• تأكيدهم على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلّة التي تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.
• تمسّكهم المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي، وتحذيرهم من مخاطر المسّ بوحدتها واستقلاليّتها ومن التدخل في شؤونها خارج ما يقتضيه القانون والمعايير المعتمدة.
• تأكيدهم على ضمان احترام حقوق الإنسان وعدم التساهل مع انتهاكها تحت أيّ ذريعة وتأكيدهم على أهمّية احترام الحرّيات العامّة والخاصّة والوفاء بجميع الالتزامات التعاهديّة للدّولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.
• رفضهم لقرار غلق المقرّين المركزيّين للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد واستهجانهم لطريقة تنفيذه.
• انشغالهم الشديد وتخوّفهم من خرق قواعد حماية المعطيات الشخصيّة وخاصّة منها المعطيات التي تقوم بمعالجتها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في إطار منظومات التصريح بالمكاسب وحماية المبلّغين والتقصّي حول شبهات الفساد.
• اقتناعهم الرّاسخ بأنّ القضاء المستقل، العادل والنّاجز، هو الضّامن الأساسي لتكريس علويّة القانون ولاحترام حقوق الإنسان.
• تأكيدهم على أن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة في إطار الاحترام الواجب وإعمال الحقوق والضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون.

روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص
فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب
شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة
عدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة

ظهرت المقالة هام/الهيئة الوطنية لحماية المعطيات و هيئات عمومية أخرى تنشر بيانا مشتركا للرأي العام أولاً على أنباء تونس.