أكد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد اليوم الاربعاء 11 نوفمبر 2020 إدراج مبادرة تتعلق باقتطاع مبلغ 3 الاف دينار عن كل نائب في مداولات مكتب البرلمان المُنعقد حالياً.

وكانت كتلة تحيا تونس بالبرلمان قد تقدمت بمبادرة لتعزيز قدرات وزارة الصحة في مجابهة جائحة كورونا من خلال دعم المستشفيات واقتناء معدات طبية ووسائل علاج وذلك باقتطاع مبلغ 1000 دينار، من منحة 217 نائب لمدّة ثلاثة أشهر.

وقد راسلت الكتلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي قصد عرض المبادرة على مكتب البرلمان اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 .

ظهرت المقالة بن احمد: “مكتب البرلمان ينظر في مقترح اقتطاع مبلغ 3 آلاف دينار من منح النواب” أولاً على أنباء تونس.

اطلع مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد مساء امس الاربعاء 04 نوفمبر 2020، على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وقد اوردت مساء امس، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر تدوينة على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل “فايسبوك” ذكرت فيها انه بعد قرابة 8 ساعات من النقاشات “المضنية” حول مراسلة الإتحاد البرلماني الدولي الموجهة للبرلمان “تمكن مكتب المجلس من اتخاذ قرار بإدانة العنف المسلط من النائب سيف الدين مخلوف ضد النائبة عبير موسي بعد معاينة المؤيدات المقدمة من طرفها والمثبتة لذلك مشيرة الى وجود محاولات متعددة قام بها حلفاء النائب الذي مارس العنف لمنع صدور بيان إدانة واضح وصريح ضده.

وجاء في بلاغ صادر عن البرلمان صباح اليوم الخميس، ان اجتماع مكتب المجلس المنعقد باشراف النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي خصّص لمواصلة النظر في النقاط المدرجة بجدول اعمال الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 02 نوفمبر الجاري وقد اطلع المكتب على مراسلة من الكتلة الديمقراطية التي تتعلّق بتعرّض النائب عن دائرة ايطاليا مجدي الكرباعي الى تهديدات خلال قيامه بمهامه وسجّل أعضاء المكتب تضامنهم المطلق مع كل نائب يتعرّض للهرسلة أو التهديد أثناء عمله.

وفي هذا الاطار، قرّر المكتب مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية حقوق النائب مجدي الكرباعي وتأمين سلامته الجسدية، ومدّ المجلس بما قامت به الوزارة من عمل في هذا الصدد ووجّه المكتب في بداية أشغاله مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة كما تناول الاجتماع بالنظرفي مراسلتين من وزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية ووزارة الشؤون الاجتماعية تتعلقان بتعيين نواب اللجان القطاعية للمخطط الخماسي2021 -2025، وهي لجنة التجهيز الأساسي والسكن والتهيئة الترابية، واللجنة القطاعية لتنمية الاجتماعية، واللجنة القطاعية للهجرة والتونسيين بالخارج، وقرّر مراسلة رؤساء الكتل لتعيين من يمثّلهم في هذه اللجان.

واطّلع المكتب على مراسلة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتعلّق بإحالة التقرير المالي بعنوان سنة 2019 ، وقرّر إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، لإعداد تقرير بشأنه يعرض على الجلسة العامة.

وتداول المكتب في النشاط الخارجي للمجلس ولاسيما ما يتعلّق منه بالمشاركة في اجتماعات وأنشطة كل من البرلمان العربي والبرلمان الافريقي والاتحاد البرلماني الد ولي، وأقر ّعضوية النائبة أميرة شرف الدين في البرلمان العربي.

ظهرت المقالة مكتب البرلمان يدين اعتداء النائب سيف الدين مخلوف على عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

في الاجتماع الذي ترأسه راشد الغنوشي مساء اليوم الخميس 16 جويلية 2020، أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن تواريخ الجلسات القادمة، كما ندد بتعطيل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر، و هذا ما جاء في الاجتماع وفق ما اصدره المكتب الذي يشرف عليه حبيب خضر.

رئيس مجلس نواب الشعب يُشرف على اجتماع مكتب المجلس (47):

الشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر.

جلسة عامة أيّام 21 و22 و23 جويلية 2020 وجلسة عامة يومي 28 و29 جويلية 2020 للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين

⁦⁩أشرف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم 16 جويلية 2020 بالمبنى الفرعي على اجتماع مكتب المجلس عدد 48.

⁦⁩وتعرّض المكتب في بداية أشغاله إلى تعمّد كتلة الحزب الدستوري الحر تعطيل الجلسة العامة لليوم الخميس 16 جويلية 2020 والتي كانت مخصّصة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، وندّد المكتب بتلك الممارسة منبّها إلى خطورة تواصلها، وأعلم رئيس مجلس نواب الشعب بالشروع في إجراءات التتبّع الجزائي والقانوني لحماية المجلس والنواب ضدّ تجاوزات كتلة الحزب الدستوري الحر وتأمين تواصل الأشغال.

⁦⁩واستمع المكتب للنائب موسى بن أحمد الذي تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل عضو المكتب سميرة السائحي وعدد من نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، وعبّر المكتب عن تضامنه مع النائب أحمد موسى مدينا العنف الذي تعرّض له.

وعبّر أعضاء المكتب عن استعدادهم لكلّ إجراء يضمن السير العادي لأعمال المجلس ويقطع مع مختلف مظاهر العنف والتجاوزات وتهديد المرفق العام، مع دعوة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة للتواصل مع ديوان رئاسة الجمهوريّة والتنسيق حول تنظيم لقاء لمكتب مجلس نواب الشعب مع السيد رئيس الجمهوريّة.

⁦⁩وأقرّ المكتب عقد جلسة عامة أيّام 21 و22 و23 جويلية 2020 وجلسة عامة يومي 28 و29 جويلية 2020 للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، كما أحال المكتب مشاريع ومقترحات قوانين على اللجان.

واطّلع المكتب على طلب إحالة لائحة لوم ضدّ الحكومة على الجلسة العامّة لمجلس نواب الشعب مقدّمة من 105 من أعضاء مجلس نواب الشعب.

⁦⁩كما اطلع المكتب على مراسلة من رئيس الجمهوريّة إلى رئيس مجلس نواب الشعب تمّ فيها الابلاغ بأنّ السيد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قدّم استقالته بتاريخ 15 جويلية 2020 وبتكليفه بتصريف الأعمال إلى غاية تولّي حكومة جديدة.

وقرّر المكتب رفع الجلسة والبقاء في حالة انعقاد.

ظهرت المقالة مكتب البرلمان: الغنوشي يشرع في اجراءات التتبع الجزائي و القانوني ضد تجاوزات كتلة الحزب الدستوري أولاً على أنباء تونس.

تداول مكتب البرلمان اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 تحت رئاسة راشد الغنوسي رئيس النهضة (التي تعتبرها كتلة الحزب الدستوري الحر فرعا للاخوان المسلمبن) في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية.

وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و 65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) الفصل 62 من الدستور) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح.

ظهرت المقالة مكتب البرلمان اعتمد هذه الفصول لرفض مشروع لائحة تصنيف الاخوان المسلمين منظمة إرهابية أولاً على أنباء تونس.

أعلنت نسرين عماري، مساعدة الرئيس المكلفة بالإعلام في البرلمان، عن قرار مكتب البرلمان بتأجيل النظر في طلب رئيس الحكومة بإجراء جلسة حوار بين الحكومة و البرلمان بمناسبة إنقضاء فترة المائة يوم على تنصيبها.

هذا وقد اقترحت الحكومة في مراسلتها أن يكون يوم 25 جوان القادم تاريخاً لإجراء جلسة الحوار.

و من المنتظر أن يتداول مكتب المجلس اقتراح الحكومة في اجتماع الاسبوع المقبل.

ظهرت المقالة بمناسبة إنقضاء فترة المائة يوم على تنصيبها، الحكومة تقترح يوم 25 جوان لإجراء جلسة حوار مع البرلمان أولاً على أنباء تونس.