في تصريح اعلامي، أفاد مساء اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 علي عبد المولى ، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 و الناطق الرسمي ياسمها، ان قاضي التحقيق أصدر بطاقتي ايداع في حق مدير مكتب البريد بهرقلة و الموظفة التي اختلست اموالا من رصيد الحرفاء.

و اضاف عبد المولى لكنوز اف ام، ان القاضي ابقى على 6 أشخاص في حالة سراح، يشتبه في 2 قاما بمساعدة الموظفة على الفرار (كانت مختفية بحي الرياض بسوسة) و 4 تسلموا من يد هذه الأخيرة حوالات بريدية بمبالغ مختلفة.

و كانت قد أصدرت وزارة الداخلية يوم أمس بلاغا قدمت من خلاله آخر مستجدات قضية اختلاس اموال من مكتب بريد هرقلة.
و وفق البلاغ، المبلغ الاجمالي قدّر بأكثر من 400 الف دينار والموظفة تؤكد ان الاختلاس كان بعلم رئيس المكتب.
و يذكر ان وحدات الحرس الوطني بسوسة تمكنت من إلقاء القبض على 04 أشخاص تورطوا في الاستيلاء على أموال خاصة قدّرت قيمتها بأكثر من 400 ألف دينار من مكتب بريد بالجهة،
و تعهدت وحدات الحرس الوطني بسوسة بالبحث في قضية عدلية موضوعها “الاستيلاء الواقع من طرف موظف عمومي على أموال خاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه” حيث تعمّدت امرأة تم إلقاء القبض عليها وتعمل بأحد مكاتب البريد إلى صنع وثيقة مفتعلة من قبل موظف عمومي موضوعه واقعة منتجة لآثار قانونية واستعمال تلك الوثيقة وابقائها بيدها.

ظهرت المقالة محكمة سوسة تصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير مكتب البريد بهرڨلة و الموظفة التي اختلست اموال الحرفاء أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ عاجل نشرته ظهر اليوم السبت 8 ماي 2021، تعلم النقابة الاساسية لأعوان البريد ببن عروس بما يلي:

“على اثر الازدحام الكبير الذي شهده مكتب بريد بن عروس اليوم عند انطلاق الخدمة وقد أدت هذه الفوضى لاقتحام المكتب ودهس زميلنا عون الحراسة “عمارة دريسي”، امام هذا الوضع اوقف الاعوان العمل مباشرة وتم الاستنجاد بالامن الذي لم يتمكن من اخلاء المكتب الا في حدود الساعة11 وبناء على ذلك تم ايقاف العمل نهائيا، وقد يتواصل هذا القرار ايضا يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 ماي حفاظا على سلامة الاعوان.

بن عروس في: 08 ماي 2021 عن النقابة الاساسية للبريد ببن عروس الكاتب العام الحبيب التليلي”.

ظهرت المقالة بن عروس: فوضى في مكتب البريد، و تزاحم و استنجاد بالأمن قبل ان يتم ايقاف العمل أولاً على أنباء تونس.

تقرر اليوم الخميس 27 أوت 2020 غلق مكتب بريد قرية نويل التابعة لمدينة دوز الجنوبية الى حين اشعار لاحق و اخصاع العون الوحيد به للحجر الصحي الذاتي الى حين رفع عينة للتحليل و انتظار النتيجة.

و وفق تصريحات اعلامية للمدير الجهوي للبريد بقبلي سالم العكريمي، تم أخذ هذا القرار على اثر تسجيل 4 إصابات بكورونا في القرية مؤكدا لموزاييك أف أم أن المكتب سيبقى مغلقا إلى حين صدور نتيجة تحليل العون.

هذا وقد دعت البلدية المتساكنين و أصحاب المقاهي و المطاعم و المحلات المفتوحة للعموم في دوز و ما جاورها الى احترام البروتوكول الصحي.

ظهرت المقالة دوز: تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في قرية نويل و غلق مكتب البريد مع إخضاع العون الوحيد به للحجر الصحي أولاً على أنباء تونس.

إندلع مساء امس الاحد 8 أكتوبر 2017، حريقا بمأوى السيارات التابعة لمقرّ البريد التونسيّ بسوسة المدينة.

وقد تسبّبت الحادثة في احتراق شاحنة نوع “ستافات” بالكامل وانتقال الحريق إلى شاحنة ثانية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية جلول جاب الله لاذاعة جوهرة.

هذا وتمّت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية المأوى، علما وانه لم يتمّ بعد التعرف على أسباب الحريق.

ر.م

ظهرت المقالة سوسة: السيطرة على حريق بمأوى مكتب البريد أولاً على أنباء تونس.

قامت الوحدات الأمنية بقففصة، عشية اليوم الخميس، بإيقاف عون بريد هدد بتفجير مكتب البريد بقفصة المدينة خلال مكالمة هاتفية تلقتها منطقة الأمن الوطني يوم الاثنين الماضي.

واعترف العون بما نسب إليه من اتهامات قائلا أنه قد أطلق تهديداته بتفجير متب البريد بسبب تعرضه لمشاكل مهنية، وفق ما ورد باذاعة قفصة.

ظهرت المقالة إيقاف عون هدد بتفجير مكتب البريد بقفصة أولاً على أنباء تونس.

بقلم احمد الرحموني*

قضية البريدي التي اشعلت البلاد من توزر هل هي حقا في مستوى تداعياتها؟ وهل يمكن تصويرها على انها “معركة كسر عظام بين قطاعات” كما يعتقد البعض؟

اعرف ان الناس تريد في مثل هذه القضايا (اي قضايا الرأي العام )رأيا حاسما يجب ان يقف بالضرورة الى جانب هذا او ذاك ولا ترى مجالا لقول ثالث يقلب الموضوع في اوجهه المتعددة.

لكن دعونا نتفق على شيء وهو ان القضاء (محل الجدال الاكثر بروزا ) لا يمكن ان يكون بأي وجه قطاعا (بينما هو سلطة) يدافع عن مصالح فئوية او ذات طبيعة قطاعية رغم تسليمنا بان القضاء – الذي ليس جهة واحدة ومتجانسة – يمكن ان يخطئ بل يمكن ان ينتهي به الأمر في مثل قضية البريدي او غيرها – الى سوء التقدير او حتى تجاوز سلطته القانونية.

ولذلك من الواضح ان الحديث عن كسر العظام يفترض ان يكون “الخصوم “على نفس المستوى سواء من جهة الطبيعة او الوظيفة وهو امر لا نراه متوفرا في مواجهات مفترضة بين “السلطة القضائية “- ممثلة في المحاكم او الهياكل القضائية – من جهة وبين قطاعات مهنية أو نقابات ممثلة لها من جهة اخرى.

وإذا رجعنا الى القضية نفسها يبدو من الصعب ان نستقر على وقائع نهائية او ان نأخذ بإحدى الروايات المتعارضة طالما لم يصدر حكم في الاصل من الجهة القضائية المتعهدة بالموضوع.

وعلى كل حال فان الوقوف على الوقائع الحقيقية قد يستدعي طبقا – للإجراءات القضائية – الطعن استئنافيا او حتى تعقيبيا في تلك الوقائع بل قد رأينا ان مسار القضية قد ادى الى سحبها من محكمة توزر واستجلابها لمحكمة اخرى بقرار من محكمة التعقيب وذلك لوجود شبهة جائزة (هل كان ذلك لنزع الفتيل – لتطبيق القانون – لأغراض أخرى ؟).  

لكن قد يرى البعض في هذا انزياحا عن لب الموضوع (او حتى هروبا منه) وهو مدى ملاءمة القرار الصادر عن المحكمة (الايقاف) للأفعال المنسوبة للمتهم وهي في الاصل افعال ينفيها العون البريدي (رئيس مركز توزيع البريد).

هنا يمكن القول ان الافعال – التي لا تستوجب كعقوبة بالسجن اكثر من 15 يوما (الفصل 315 من المجلة الجزائية ) وهي حسب الاحالة عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر- كان من المفروض – وان لم يكن من الضروري – ان تتم معالجتها بأساليب التعامل العادية كان يعرض الامر على سلطة الاشراف الجهوية او المركزية (وهي حسب الوقائع مؤسسة البريد التونسي) وفي اقصى الحالات ان تتخذ الاجراءات التأديبية المناسبة قبل الالتجاء الى أي اجراء قضائي .ولذلك يصح ان نستنتج انه كان من المتاح الحد من تطورات الواقعة وتداعياتها دون الاخلال بموقع القضاء ونفوذه.

ورغما عن ذلك لا يجب ان نغفل ان القضاء – وليست قضية البريدي استثناء – قد اصبح خاضعا لشتى التأثيرات والتدخلات والضغوطات المباشرة (سلطات- قطاعات مهنية – نقابات – اعلام – احزاب الخ…)التي تستهدف دفع الهيئات القضائية الى اصدار الاحكام طبقا للمناسبة أي على حسب الطلبات والمصالح وتحت تأثير القوى الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية.

فليس جديدا على المشهد العمومي (و القضائي) منذ الثورة ان تطوق المحاكم بالتجمعات والوقفات الاحتجاجية والاجتماعات الحزبية وان يشارك في ذلك المتقاضون والفضوليون و الجمعيات والنقابات و الاحزاب …الخ.

وليس جديدا ان يتكتل المهنيون و النقابيون  والأمنيون وحتى المحامون وأعوان الصحة وأعوان البريد وأصناف اخرى  …الخ من اجل قضايا بعينها او لإطلاق سراح احد منسوبيهم …الخ.

وليس جديدا ان تلوح النقابات (امنية كانت او مدنية) والاتحاد العام التونسي للشغل(او احدى نقاباته القطاعية) و الجمعيات و المجموعات…الخ باتخاذ اجراءات قد تضر عموم الناس من اجل قضية فردية.

وليس جديدا كذلك ان نجد الوزراء (ووزير العدل بالذات)وهم يحاولون ان يلعبوا ادوارا سياسية في ملفات قضائية ويقدمون التعهدات ويبرمون التسويات فيما يخرج عن سلطتهم واختصاصاتهم.

فهل كان السيد عمر منصور في قضية البريدي اكثر تأثيرا على القضاة؟

ربما،وفي كل حال يبدو الامر سابقا لأوانه.

لكن يبقى مع ذلك التأكيد ان هذه القضية – التي لم تنته فصولها – هي من جملة “المآزِق” التي  تذكرنا بسوابق عديدة وان الازمة لا محالة ستجد طريقها الى الحل. لكن علينا ان ندرك ان من وراء ازمة رئيس مركز توزيع البريد بتوزر تقبع ازمة بحجم البلاد هي “ازمة القضاء”.

………………………………………………..

*رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

ظهرت المقالة قضية البريدي: هل اشعلت توزر”ازمة القضاء”؟!! أولاً على أنباء تونس.

قام  الرئيس  الباجي قائد السبسي صباح اليوم في  مكتب بريد الحبيب ثامر في تونس العاصمة بالتبرع بأجر شهر عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب.ودعا الرئيس قايد السبسي  كل المواطنين في داخل البلاد وخارجها إلى التبرع لفائدة هذا الصندوق.

وكان  البريد التونسي قد وضع حسابا بريديا جاري مفتوح (1700 0000 0000 4930 0095) باسم صندوق مكافحة الإرهاب  لتمكين كافة التونسيين بمختلف جهات الجمهورية من إيداع تبرعاتهم إمّا نقدا أو بواسطة تحويل بريدي أو بنكي وكذلك بواسطة الصكوك البريدية أو البنكية.

ويمكن للتونسيين المقيمين بالخارج إيداع تبرعاتهم لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب عبر التحويلات الدولية وفقا للبيانات التالية:

صندوق مكافحة الارهاب IBAN : TN 59 1700 0000 0000 4930 0095 CODE SWIFT : LPTNTNTT

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الرئيس يتبرع بأجر شهر عمل لصندوق مكافحة الارهاب أولاً على أنباء تونس.