بقلم أحمد الحباسي  

اليوم يجد الاتحاد نفسه معزولا عن قواعده الصامتة المرتعشة و معزولا عن  بقية المنظمات الوطنية و ممنوعا من تخطي عتبة أبواب قصر قرطاج و في كل الأحوال تعيش قيادة الاتحاد المتنافرة حالة من الخوف و جريان الجوف بعد أن تبين للبعض أن ساعة الحساب قادمة و أن هناك  في السلطة من يبحث في الدفاتر القديمة عن كل تجاوز أو فساد أو استغلال نفوذ حتى يفتح باب المحاسبة على مصراعيه لمساءلة بعض القيادات المحلية و الجهوية ممن شملتهم الاتهامات عن حق أو عن باطل  بكونهم تجاوزوا كل الحدود سواء على مستوى تبذير أموال الاتحاد أو استغلال نفوذهم فى مجالات متعددة.

يبدو من عديد المؤشرات الخطيرة و المعبرة  لعل أهمها حالة القطيعة التامة بين الرئيس قيس سعيد و السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن هناك ما يطبخ لقيادات الاتحاد و على نار هادئة كما يبدو أن الرئيس و بعد أن دان له الملك و أفسح المجال لنفسه ليمارس السلطة دون حسيب أو رقيب خاصة بعد أن وقع تأجيل ترسيخ المحكمة الدستورية إلى أجل غير مسمى قد بات يفكر جديّا هذه المرة في كيفية معالجة ملف قيادات الاتحاد المتعلقة بشبهات الفساد  بالتوازي مع تفكيره في كيفية إعادة هيكلة الاتحاد أو  تعويضه بصيغ أخرى  في سياق إحكام التصرف في ممتلكاته و أمواله التي باتت تشكل لغزا محيرا سواء بالنسبة للمنخرطين أو بالنسبة للسلطة أو الملاحظين.  

الاتحاد لم يعد له صوت مسموع

الظاهر على كل حال  أن عهد  الإفراط في استعمال حق الإضراب و رفض الاتحاد محاسبة بعض الفاسدين و استغلاله لما تعانيه البلاد و بالذات بعد “الثورة” لفرض بعض الزيادات القطاعية المشطة و الغير مبررة أحيانا قياسا لما تعانيه خزينة الدولة من انعدام السيولة المالية بعد أن تم نهب ما فيها من أموال و ودائع مقابل التعويضات الخيالية التي فرضتها حركة النهضة قبل سقوطها من الحكم قد انتهى و تنطبق عليه مقولة الرئيس بأنه لا عودة نهائيا للوراء.

 لعله من المثير للانتباه أن الاتحاد لم يعد له صوت مسموع فى الشارع و لا داخل الهياكل النقابية بل لنقلها صراحة أن قيادة الاتحاد نفسها و أمينه العام بالتحديد قد بات فى مرمى تصويب عديد من القيادات النقابية و عدد المنخرطين الذين باتوا يرون فيه  المشكلة و ليس الحال بل هناك من يؤمن أنه كان على الرجل أن يغادر الاتحاد طوعا و لو من الباب الصغير حفظا لماء الوجه بعد أن عجز تمام العجز عن فرض الاتحاد كقوة نقابية لا يمكن القفز عليها أو عزلها عن نشاط المطلبية النقابية.  

من الواضح أن قيادات الاتحاد التي تعودت على فرض مطالبها و لو بالتلويح بالإضراب العام و التي كانت تمعن في مطالبها التعجيزية لغايات انتخابية داخلية قد فوجئت هذه المرة كما فوجئ  كثير من الأحزاب و المنظمات “بصحة رأس” الرئيس قيس سعيد و رفضه التام للتفاوض و استعداده لفتح ملفات الفساد التي تتعلق ببعض القيادات المحلية و الجهوية و التي شكلت لسنوات مراكز قوى  تواجه هيبة الدولة بكثير من التعالي و الاستخفاف.

هل تملك السلطة ملفات فساد جدية ؟

لقد تغيّر المشهد كليّا بعد ما يسمى بقرارات ليلة 25 جويلية 2021 أو بمسار 25 جويلية و بعد أن كانت كل الحكومات منذ الاستقلال تضع في حسبانها الثقل الاجتماعي للاتحاد نظرا لما يملكه من قاعدة شعبية و تسعى دائما لتشريكه في رسم السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة سعيا لترسيخ مناخ اجتماعي سليم و سلم اجتماعية مطلوبة لتحفيز الاستثمار و ترفيع نسبة الإنتاجية جاءت السلطة الجديدة بمفاهيم و أفكار مغايرة تماما تنفذها بقوة الأمر الواقع دون اكتراث لحالات التململ بين قيادات الاتحاد الذين تعودوا على خوف الحكومات لا أن تتحول حكومة الرئيس الواقع إعادة انتخابه إلى سلطة القرار الواحد الذي لا يرى في الاتحاد إلا  مجرد دكان منهار لا يختلف كثيرا عن حالة مجلس نواب الشعب المقال الذي تم إسقاطه و التخلص منه ليلة 25 جويلية 2021.

ما حصل للاتحاد اليوم لا يختلف لما حدث لحركة النهضة بالأمس القريب بل هناك من يوجه الاتهامات للأمين العام للاتحاد بكونه سبب البلاء تماما كما وجه أصحاب عريضة المائة تلك الرسالة التاريخية محملي الشيخ راشد الغنوشي مسؤولية انهيار الحركة.

صحيح أن بعض القيادات النقابية قد طالبت بمحاسبة الفاسدين لكن بالمقابل هناك أغلبية تتهم السلطة بكونها لا تملك ملفات فساد جدية و كل ما في الأمر أنها تسعى لاختلاق مبررات لاتهامات واهية لا تصمد أمام القضاء لو لم يضع الرئيس يده عليه  بالتهديد و الوعيد. 

ربما يجد الاتحاد نفسه اليوم وحيدا مرتبكا أمام سلطة غير منفتحة و غير قابلة للحوار لا معه و لا مع غيره و لعلها المرة الوحيدة التي تحتار فيها قيادة الاتحاد بين إتباع سبيل المواجهة أو بين الاستكانة إلى حين مرور العاصفة و هو ما جعل المتابعين يصفون هذا الارتباك بكونه بداية السقوط و انطلاق العد العكسي لساعة المحاسبة التي ستطير فيها رؤوس يرى الرئيس قيس سعيد أنها قد أينعت و حان قطافها على رأى الحجاج بن يوسف الثقفي.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الاتحاد العام التونسي للشغل، هذه القلعة التي تنهار  أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس لجنة الإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب بدر الدين قمودي في تصريح لاذاعة قفصة اليوم الاثنين 04 جانفي 2021 بان اللجنة ستواصل فتح ملفات الفساد في البلاد بعد قضية ميناء سوسة وخاصة تلك المتعلقة بالحوكمة والتصرف داخل الادارات العمومية والاخلالات الموجودة في الصفقات العمومية.

واضاف القمودي انه سيتم التركيز ايضا على ملفي الدعم والسوق الموازية على حد قوله.

وللاشارة فان اللجنة كانت قد فتحت في الاسابيع الفارطة ملف النفايات الايطالية في ميناء سوسة التجاري والتي تلتها عدة ايقافات، وكان القمودي قد اكّد انهم كانوا على يقين بأن الصفقة تتجاوز مجرد شخص وهي شبكة منظمة اخترقت أجهزة الدولة لان الضالعين في الملف مسؤولين كبار.

ظهرت المقالة القمودي: “سنواصل فتح ملفات الفساد في البلاد” أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المتزامن هذه السنة مع الذكرى السابعة لتأسيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تحيّي الهيئة كل الجهود التي يقوم بها أهل القطاع من أجل النهوض به، وتؤكد أن الإعلام مازال يتطلب عملا وتنسيقا مضاعفا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة لإيلاء ملفاته الأولوية القصوى وأولها إرساء إطار قانوني يضمن حرية الإعلام واستقلاليته ويكرس مبادئ الدولة المدنية التعددية. وفي هذا الإطار، يهم الهيئة التأكيد على ما يلي:

– تسجل الهيئة حصيلة إيجابية في مجملها في مجال تنظيم الإعلام السمعي والبصري وتعديله، وتثمن الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام خلال الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا من خلال سعيها إلى إنارة الرأي العام بالمعلومة الصحيحة ومساهمتها في جهود التحسيس والتوعية، وتدعوها إلى مزيد توفير الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم ووضع حد للوضعيات الهشة. وتجدد دعوتها الحكومة إلى التخفيض في معاليم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة واعتماد مجانيته بالنسبة للإذاعات الجمعياتية.

– تعاين الهيئة تنامي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام العمومي، وتسجل ارتياحها لإمضاء عقد الأهداف والوسائل بين الحكومة ومؤسسة التلفزة التونسية بمبادرة من الهيئة مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استكمال مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي والالتزام ببنود العقد المذكور بما في ذلك تفعيل هياكل التعديل الذاتي داخل مؤسسة التلفزة، ومطالبة الحكومة بالتسريع في إجراءات انتداب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق.

وإذ تسجل الهيئة ارتياحها لما لاحظته من تفاعل إيجابي من قبل الحكومة في شأن بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والقطع مع ظاهرة البث خارج الأطر القانونية، فإنها تدعوها إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع، كما تطالبها بدعم عملية تركيز الهيكل المهني المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وبعث صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية.

هذا، وتؤكد الهيئة أن لا مجال لإصلاح الإعلام دون وضع حد للفوضى ولمظاهر الخروج عن القانون وتحدي مؤسسات الدولة، ودون فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد ومنها خاصة ملفات القنوات غير الحاصلة على الإجازة والمدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، وتدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع في البت في ملفات بعض وسائل الإعلام التي أحيلت إليها.

وتنبه الهيئة الرأي العام إلى خطورة حملات التشويه والتضليل والتحريض المشبوهة التي تستهدفها والتي بلغت حد التكفير أحيانا، وتحمل الأحزاب الداعمة لذلك مسؤولية كل ما يمكن أن ينجر عنها من تبعات.

كما تستحث الهيئة مجلس نواب الشعب إلى التسريع في سن قانون أساسي، بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، ينظم قطاع الإعلام السمعي البصري ويضمن حريته ويكرس استقلالية الهيئة التعديلية ونجاعة عملها ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال. وفي انتظار تركيز هيئة جديدة حسب مقتضيات الدستور، يجدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التزامه بمواصلة القيام بدوره في إطار الشفافية والوضوح والنجاعة.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس النوري اللجمي

الرابط على الموقع الالكتروني للهيئة: https://bit.ly/2zV5hoj

ظهرت المقالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الهايكا تدعو الى التسريع في سن قانون السمعي البصري الجديد و فتح ملفات الفساد أولاً على أنباء تونس.

خلال سنة 2016 أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية مجموعة كبيرة من ملفات الفساد يتعلق موضوعها بقطاع الصحة وقد أحالتها على القضاء بعد أن نظرت فيه و خلصت إلى وجود شبهة فساد تستوجب التحقيق القضائي مع المشتبه بهم. 

وهذه الملفات وعددها يقارب 15 هي كالتالي كما وردت علينا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :

1/ شبهة فساد مالي وإداري بقسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 1 (تحقيق صفاقس).

2/ شبهة فساد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة تتمحور حول تحويل وجهة المرضى من طرف طبيبين بصفتهما  مباشرين بالمستشفى وكل من عسى أن يكشف عنه البحث (تحقيق سوسة).

3/ شبهة فساد تتمثل في إستعمال لوالب قلبية منتهية الصلوحية في عديد المصحات منها مصحة الأمان، ابن زهر، البحيرة، القلب والشرايين، قرطاجنة ، التوفيق ، باستور و مونبليزير (أحيلت إلى القطب القضائي الإقتصادي والمالي للبحث ومن ثم تمت إحالتها إلى الفرقة المركزية بالعوينة للبحث).

4/ شبهة فساد بمصحة لتصفية الكلى بإقامة الآلب بحدائق المنزه والتي تقوم بإستقطاب المحتاجين وضعفاء الحال بواسطة سماسرة لبيع إحدى الكليتين بمقابل مادي.

الإحالات النيابة العمومية لسنة 2017 والمتعلق موضوعها بقطاع الصحة:

1/ شبهة فساد في الصيدلية المركزية للبلاد التونسية وبمستودع توزيع أدوية المستشفيات بسوسة خلال سنوات 2012 إلى غاية 2016 (تحقيق سوسة).

2/ شبهة فساد بالمستشفى المحلي بقرمبالية تتمثل في إختلاس المسؤول عن مستودع السيارات لكمية الوقود وإستغلال سيارات المصلحة بدون وجه حق، إنتداب مدير المستشفى ل3 أعوان تربطه بهم علاقة قرابة كذلك قيام طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى بأعمال طبية بالمصحات الخاصة خلال أوقات عملها وخارجها.

3/ شبهة فساد في تعمد إلحاق أضرار بدنية خطيرة بصحة المرضى بسبب إنعدام الصيانة وغياب المعايير الصحية بالمصحة الخاصة حمام الأنف الكائنة بحمام الأنف (أحيلت على الفرقة الإجرام للحرس ببن عروس للبحث العاجل والمراجعة).

4 /شبهة فساد مالي وإداري بالمستشفى المحلي بالتضامن والمتمثلة في الإستلاء على معاليم المتأتية من تسجيل المرضى بشباك القبول بالمستشفى (أحيلت إلى الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية للبحث بتاريخ 17 ديسمبر 2017).

5/ شبهة فساد مالي وإداري بمصحة العمران تمثلت في فقدان كميات من الأدوية الخصوصية وصرف أدوية دون وصفات طبية وذلك بفتح ملفات وهمية بالصيدلية التابعة للمصحة، تجاوزات على مستوى الخزينة وعدم مسك دفاتر واضحة بالمصحة، صرف أموال دون وجه قانوني (أحيلت إلى قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي ومن ثم تم توجيهها إلى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة للحرس الوطني لإجراء الأبحاث والتي ضمنت بمحضرهم عدد 70-3-17 المؤرخ في 15/06/2017 وبموجبها تم الإذن بفتح بحث تحقيقي).

6/ شبهة فساد تتمثل في الإستلاء على المال العام والتدليس وهي تغيير اللوحة المنجمية للسيارة من نوع “بولو” بيضاء اللون الراجعة بالملكية إلى وزارة الصحة العومية (تحقيق منوبة).

7/ شبهة فساد مفادها وجود تجاوزات إدارية ومالية بمركز الصحة العمومية الشريفات بمعتمدية سليمان والمتمثلة أساسا في إختلاس كمية الأدوية من قبل ممرض أول بمركز الصحة (تحقيق قرمبالية).

8/ شبهة فساد بوزارة الصحة والمتمثلة في إتلاف الأرشيف الطبي لقسم الولادات بمستشفى فرحات حشاد بسوسة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل (لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي).

9/ حول شبهة فساد بمستشفى سهلول–سوسة مفادها إهدار المال العام من طرف أطباء بالمستشفى وتستر المدير العام للمستشفى إثر علمه بالتجاوزات المرتكبة (أحيلت إلى الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 4 جانفي 2018).

10/ شبهة فساد بمستشفى الرازي-منوبة تتمثل في إحتجاز مريضة بالمستشفى بتعلة أنها تمثل خطرا على نفسها وعلى الغير… في حين أن الأمر كان لغايات اجرامية (تمت إضافتها إلى قضية تحقيقية تحت عدد 7/843).

11/ شبهة فساد بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة تتمثل في سرقة أدوية المستشفى لبيعها للصيدليات الخاصة (أحيلت على الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 19 فيفري 2018).

ظهرت المقالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد : ملفات تخص قطاع الصحة أحيلت إلى القضاء خلال عام 2016 أولاً على أنباء تونس.

عقد العميد شوقي الطبيب ، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ندوة صحفية أمس لعرض تقرير الهيئة عن نشاطها منذ أول جانفي وحتى موفى شهر أوت .

وأوضح شوقي الطبيب أن الهيئة تلقت في هذه الفترة من 2016 حوالي 1937 ملفا منها 801 ملفا أحيل من قبل مصالح رئاسة الحكومة بينما يتأتي 1136 ملفا من شكايات مباشرة من قبل المواطنين.

وتبين احصائيات الهيئة  أن العدد الاكبر من ملفات الفساد المحالة سواء على الهيئة أو على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (اللجنة التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح عمر) والتي بلغ مجملها 10048 ملفا بالنسبة للجنة و1937 ملفا للهيئة،  كانت من ولاية تونس حيث فاق العدد 3 آلاف و400 ملف تليها كل من ولاية بن عروس 732 ملفا  وأريانة 535 ملفا ونابل 565 ملفا ثم سوسة 426 ملفا وبنزرت 412 ملفا .

كما تشير احصائيات الهيئة أن  ولايتي تطاوين وقبلي هي  أقل الولايات التي وردت منها ملفات فساد بـ 34 ملف.

وقد كانت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد أحالت 459 ملفا للعدالة بينما أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى حد الآن 106 ملفا على القضاء وتواصل البحث في الملفات الأخرى

ويمكن التعرف على تفاصيل كل احصائيات الهيئة عبر تقريرها المفصل .

م.ع.

ظهرت المقالة شوقي الطبيب : وصلنا 1937 ملف فساد أحيل 106 منها للقضاء أولاً على أنباء تونس.

تقدمت الدولة التونسية ظهر اليوم ، ب 685 ملفا إلى هيئة الحقيقة والكرامة ، “تتعلق بتضرر الدولة من فساد مالي وتبييض أموال طيلة فترة النظام السابق”. 

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي في تصريح ل(وات) أن “كافة الملفات التي تم تقديمها اليوم ، قد تم تجميعها بالتنسيق مع القطب القضائي المالي وقضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس”، مشيرا إلى أن ملفات الفساد التي تقدمت بها الدولة ، لا تشمل فترة ما بعد الثورة.

وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة، كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا، لتحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الممتدّة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى 31 ديسمبر 2013. وحددت الهيئة يوم 15 جوان 2016 كآخر أجل لتقديم الملفات.

و تلقت الهيئة إلى غاية صباح اليوم ، 54286 ملفا ، وفق الموقع الرسمي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وقد تقدمت العديد من الشخصيات الوطنية والأحزاب والمنظمات، بداية من يوم أمس بملفاتها إلى الهيئة ومن أبرزها نقابة الصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسين وحركة النهضة وحركة البعث والاتحاد العام التونسي للشغل والطائفة اليهودية ومن بين الشخصيات التي قدمت ملفات تثبت تعرضها لنتهاكات الرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي.

يُشار إلى أن اليوم الأربعاء 15 جوان 2016 ، تنتهي الآجال التي حددتها هيئة الحقيقة والكرامة لتلقي شكاوى و ملفات ضحايا الاستبداد والانتهاكات .

م.ص.ع.

ظهرت المقالة الدولة التونسية تقدم 685 ملفا لهيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا، مقترحات قرارات عاجلة للحكومة في مجال مكافحة الفساد.

ودعت الهيئة  إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة والشروع في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام ضد الفساد.

وطالبت ،في بيان لها، اصدرته السبت، “الاذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الاخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أثبتتها التقارير وتم تجاهلها من طرف الادارة”.

كما دعت الهيئة الى تعميم تطبيق المنظومة العالمية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الاداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة ودعم القطب القضائي المالي و المحكمة الادارية، وهيئات الرقابة و دائرة المحاسبات و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة.

وأكدت، في ذات السياق، على ضرورة الشروع فورا في تطبيق نظامي الحوكمة المفتوحة والحكومة الالكترونية للحد من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الاداري وتدعيما للشفافية الى جانب تعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين والهيئة الدستورية و التصريح بالمكتسبات واالثراء غير الشرعي والاطار القانوني للقطب القضائي المالي.

وأضافت الهيئة التي يؤأسها العميد شوقي الطبيب ، في البيان ذاته، أنه “على وزير العدل ان يصدر تعليماته للنيابة العمومية لاعطاء الاولوية المطلقة في التتبع القضائي لملفات الفساد في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة علاوة على مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية”.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة هيئة مكافحة الفساد تقدم مقترحات  قرارات عاجلة للحكومة أولاً على أنباء تونس.

رفض صخر الماطري أي مصالحة وطنية تقوم على مبدأ العفو مثلما اقترحته حركة النهضة مؤخرا وطالب بالمحاسبة لاعتباره أنه يدفع فاتورة “نظام كامل” .

وقد جاءت تصريحات ضخر الماطري ، صهر الرئيس السابق بن علي في حوار نشرته صحيفة “الشارع المغاربي” في عددها الصادر اليوم الإثنين  كشف فيه أنه يرفض مصالحة “بوس خوك”  وطالب بالمحاسبة في ردّ على مبادرة العفو الوطني العام أو المصالحة الوطنية الشاملة التي طرحتها حركة النهضة .

وقال الماطري :” نرحب بهذه المبادرة  خاصة وأننا سبق وأكّدنا بكوننا لا ننوي العبث لا بأموال الدولة أو الأشخاص، اتهمونا بنهب الأموال وقاموا بمصادرة أموالنا دون القيام بأي إجراءات تذكر، ولم يبادروا (في إشارة إلى حكومات ما بعد الثورة) للإستعانة بمركز تدقيق عالمي جاد، كل هذا يحدث لأن هناك أطراف اتهمتك أو كتبت عنك مقالات شوهت صورتك (يتحدث عن نفسه).

وأضاف ضخر  الماطري “هناك أطراف عديدة ظلمت باطلا ،وأنا اليوم أقاسي وأدفع فاتورة ما ارتكبه نظام كامل لكن من الغير ممكن أن اتحدث اليوم وأن انتقد نظاما كنت من مكوناته “.

وأضاف صهر زين العابدين بن علي: ” يجب أن نطوي الصفحة ومع هذا نحن نطالب بالمحاسبة، وأنا شخصيا أرفض المصالحة على صيغة (إيجه بوس خوك)، هذه الصيغة من المصالحة أرفضها، أطالب بالمحاسبة لأني أعتبر أن فيما حدث في تونس(في إشارة إلى الثورة)، “لم آخذ حقي، ولأني تعرّضت للشيطنة واتهموني بملفات فساد ليس لي فيها دخل”..

يشار أن صخر الماطري الذي كان نكرة قبل مصاهرته لبن علي أصبح من كبار أصحاب الأعمال وتمكن بفضل المحاباة والفساد والمحسوبية من الانقضاض على عدة مؤسسات عمومية وخاصة منها شركة المحرك ودار الصباح وبنك الزيتونة وشركة تونيسيانا (أوريدو الآن) وغيرها.

وقد انتفع صخر الماطري مثلما انتفع أصهاره من عائلة الطرابلسي وعائلة بن علي من سطوة زين العابدين بن علي و ليلى بن علي على مقدرات الاقتصاد التونسي في عدة ميادين ومن استعمالهما لكل الوسائل وخاصة الفساد والرشوة والمحسوبية للإثراء غير المشروع على حساب مقدرات تونس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة صخر الماطري: أنا أدفع فاتورة نظام كامل! أولاً على أنباء تونس.

أفاد خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة اليوم بان اللجنة استمعت الى سليم شيبوب صهر الرئيس السابق .

واوضح الكريشي فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة استمعت الى سليم شيبوب لايجاد حلول صلحية وتحكيمية فى احد الملفات التى تخصه مضيفا أن الهيئة تتعامل مع كل المواطنين التونسيين الذين يتوجهون اليها بنفس مبدأ الحياد والاستقلالية وتستمع اليهم سواء كانوا ضحايا انتهاكات او تعلقت بهم شبهات او قضايا فى انتهاكات مهما كان نوعها.

وأشار إلى أن الهيئة استمعت إلى عدد من رجال الأعمال سواء كانوا ضحايا النظام السابق او تعلقت بهم قضايا وتم ايجاد حلول صلحية لبعض الحالات منهم وذلك بالتعاون مع القضاء.

وحث الكريشي الدولة على تقديم ملفات الشكاوي باعتبارها ضحية لهيئة التحكيم والمصالحة لايجاد حلول للاموال المجمدة والمصادرة والمهربة لدفع العجلة الاقتصادية وتوفير اموال لخزينة الدولة مبينا ان اغلب من نسبت اليهم تهم بالفساد المالي يرغبون فى اجراء تحكيم ومصالحة وقدموا طلبات للهيئة فى الغرض.

واكد ضرورة توفر الارادة السياسية من اجل ايجاد حلول عملية لطالبي التحكيم والمصالحة ولملفات الاموال المصادرة والمجمدة والمنهوبة وهو ما يمكن من غلق هذا الملف فى بضعة اشهر مشيرا من جهة اخرى الى ان قانون المصالحة الاقتصادي والمالي والفصل 64 من قانون المالية لسنة 2016 الذى يتعرض الى تسوية ملفات الفساد المالي قد اصبحا من الماضي بعد ان قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية هذا الفصل.

وكان سليم شيوب غادر السجن يوم 12 جانفى الحالي بعد ان استوفى اجال الايقاف التحفظي 14 شهر.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة سليم شيبوب أمام هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.