أفاد مكرم عمايرية الكاتب العام للجامعة العامة للبلديات أن الهيئة الإدارية للجامعة ستنعقد اليوم الاربعاء21 اوت 2019 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الاتحاد برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة .

للنظر في مدى تقدم المفاوضات في القانون الأساسي و وضعية الكتاب العامين للبلديات و الملفات المطروحة اليوم على وزارة التنمية المحلية.

ه.غ.

ظهرت المقالة انعقاد أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين للنظر في الملفات المطروحة على وزارة التنمية المحلية أولاً على أنباء تونس.

أكد القيادي بحزب نداء تونس رضا بلحاج أنه تمّ إلغاء الحلقة المسجّلة معه من برنامج “لو رونديفو” والتي كان مقرّرا بثّها اليوم الأحد 9 افريل 2017 في حدود الساعة الواحدة زوالا على قناة “حنّبعل”.

واضاف ان عملية الغاء الحلقة تمت بسبب ما وصفه بـ”ممارسة ضغوطات” على الشركاء في القناة من قبل ديوان رئاسة الجمهورية المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع الأحزاب السياسية نور الدين بنتيشة ومدير الديوان الرئاسي سليم العزابي.

وأكّد بلحاج، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنه سيكشف في ندوة صحفية يوم الثلاثاء القادم، عن الملفات التي كان سيتطرّق إليها خلال الحصّة الملغاة منها الانتدابات المشبوهة في نداء تونس وممارسات العائلة الحاكمة ودوائر الرئيس وخصوصا حاشيته اضافة الى جملة من الحقائق الأخرى، ملاحظا بداية ظهور علامات ما وصفه بـ”الانحراف التسلطي في السلطة” والتجاوزات الخطيرة لمثل هذه الممارسات التي قال انها أخطر من ممارسات النظام السابق.

واعتبر بلحاج أنّ إلغاء بثّ الحصّة التي تتضمّن مداخلته “حادثة خطيرة” على الإعلام، داعيا الحقوقيين والجمعيات والإعلاميين والمحامين للوقوف ضدّ “المخاطر” التي تهدّد البلاد والتصدي لأيّة مضايقات من شأنها أن تهدّد حرية الصحافة.

ر.م

ظهرت المقالة من بينها ممارسات العائلة الحاكمة: بلحاج يكشف عدّة حقائق في ندوة صحفية أولاً على أنباء تونس.

وجّه عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة صلاح البرقاوي رسالة الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي طالب فيها بالتدخل في عدد من الملفات الحارقة.

ويرى البرقاوي ان هذه الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي وفي قطاع القضاء أصبحت تشكل أزمات في تونس.

وفي ما يلي نص الرسالة :

رسالة إلى السيـد رئـيس الجمهوريـة

من صلاح البرقاوي ،النائب بمجلس نواب الشعب

تحية تليق بمقام المؤسسة التي تمثلونها وبعد،

فأكتب إليكم بصفتكم رئيسا للدولة ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها ..أكتب إليكم بما يتحدث به الناس عن أوضاع البلاد وما يتهدد مستقبلها .

لا يسمح المجال حتما بإحصاء جميع أسباب الوجع والمعاناة وكل المخاوف والخيبات. لكنني سأحدثكم بحقيقة البعض منها عارية عما دأب عليه المكلفون بالإتصال من عادات الحجب والتورية إرضاء لرأس السلطة وسعيا إلى التماس الأعذار لتقصيرها في معالجة الأمور برده إلى عدم علم الرئيس تارة وإلى غلطه تارة أخرى.

في مشاكل القضاء:

سأبدأ بالحديث في مشاكل القضاء. والقضاء كما تعلمون أعزكم الله عماد الدول وأساس نمائها وعمرانها.

وقد خلنا أننا نجحنا بسنّ قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية في التأسيس لقضاء ناجز شفاف ومستقل. ووضعنا دعائم راسخة لدولة القانون والمؤسسات.

لكن للأسف ، كثيرة هي اليوم الأصوات التي تنبه إلى تردي أوضاع القضاء خاصة بعد أن فشل المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع. وبقيت المحكمة الدستورية مشروعا معلقا. رغم أنه كان يفترض حسب الدستور أن يقع إرساء المجلس منذ أواخر أفريل 2015 والمحكمة الدستورية منذ أواخر نوفمبر من نفس السنة. وإذا كان التأخير في إرساء المؤسستين يعزى في البداية إلى تأخر صدور النص التشريعي ، فإن هذا المبرر قد زال منذ مدة. وليس لنا اليوم من المؤسستين غير نصين على قدر مقبول من الجمال .

وواضح اليوم أن البعض يريد أن يصوّر لنا الأمر على انه خلاف بين القضاة. إلا أن ذلك لا يرفع تماما مسئولية السلطة التنفيذية عن تفاقم المشاكل الذي بات اليوم يهدد بتعفن الوضع.

ولقد تعددت في هذا السياق مظاهر سوء معالجة الملف من طرف السلطة التنفيذية انطلاقا من عدم الوضوح في التعامل مع مطلب التمديد للرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب ، مرورا برفض الإمضاء على الترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ، إلى توظيف أداء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لليمين كحجة إضافية لتغليب موقف شق على موقف شق آخر ، انتهاء بالصمت الطويل الذي ما فتئت الرئاسة والحكومة تلتزمانه إزاء وضع المجلس الذي يزداد تعقيدا يوما عن يوم.

في إنعكاسات تأخير إلتئام البمجلس الأعلى للقضاء و غياب الحلول

ولمّا كان إرساء المحكمة الدستورية مرتبطا بانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ، فإن عدم اجتماعه يؤدي ضرورة إلى تعطل إرسائها رغم أهمية دورها في نظامنا القانوني.

ونجمت عن هذا الوضع عديد الصعوبات والمشاكل منها :

ـ عدم امكانية انعقاد الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.

ـ عدم إمكانية التئام مجلس التاديب.

ـ عدم امكانية الطعن بعدم الدستورية في مشاريع القوانين.

ـ عدم امكانية تقديم مبادرات في تعديل الدستور.

ـ تعطل مصالح المتقاضين بسبب عدم فصل قضاياهم حينا ورفض إمضاء الأحكام حينا آخر كأشكال للاحتجاج من طرف القضاة.

كما يمكن أن يتسبب عن عدم انعقاد المجلس تعطيل مناظرة انتداب الملحقين القضائيين لعدم اكتمال تركيبة اللجنة المكلفة بالإشراف على تلك المناظرة.

وإزاء هذا الوضع وبالنظر إلى غياب حل قانوني واضح للخلافات القائمة ، فإنه كان يفترض أن يكون لموقع رئيس الدولة الاعتباري دوره في تجاوز الصعوبات من خلال جمع الفرقاء واقتراح الحلول الوفاقية.

إلا أننا نلاحظ بكامل الأسف أن ذلك لم يتم رغم طول الانتظار.

وفي مقابل ذلك يجري الحديث اليوم عن حل تشريعي يتم من خلاله تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي فشلت كل من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في إدخاله حيز النفاذ.

وبالإضافة إلى الشكوك المبررة في جدوى هذا الحل ، فإنه من البيّن أنه لن يقدم صورة جيدة عن طريقة عمل مؤسسات الدولة وأسلوبها في فض النزاعات التي تعترضها.

في المخاطر التى تتهددوالإنتقال الديموقراطي

إذا انتقلنا إلى الحديث عن الديموقراطية والانتقال الديمقراطي في بلادنا ، فيمكن القول أن أبرز ما حققناه بعد الثورة هو نجاحنا في تنظيم انتخابات يجمع الملاحظون على انها كانت نزيهة ، وأننا قطعنا خطوات ثابتة نحو إرساء الديموقراطية. وها نحن اليوم نتوجه حثيثا بعد تنقيح القانون الانتخابي نحو تجسيم اللامركزية بعد أن صار بالإمكان تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية.

لكن كل هذا لا يعني أن الناس راضون تمام الرضى عن حال الديموقراطية ، حتى وإن كان نظرهم إليها معزولا عن عدم تحسن أوضاعهم المعيشية.

والأهم والأخطر من ذلك أنه ما زالت هناك خشية من الردة والانتكاس.

فالشارع كما عمليات سبر الآراء تكشف عن ارتفاع نسبة التشاؤم بين مختلف فئات الشعب وعزوف الأغلبية عن المشاركة في الانتخابات فضلا عن اهتزاز ثقتها في الأحزاب والنخب السياسية.

فإذا ما أخذنا في الاعتبار أننا اخترنا نموذجا ديموقراطيا يعطي للأحزاب دورا مركزيا في العملية الديموقراطية ، وإلى أن آفة الديموقراطيات اليوم هي ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات ، فإن رأي الناس في الأحزاب وفي الممارسة السياسية لا يجعلنا نطمئن على مستقبل ديموقراطيتنا الناشئة.

وإذا كانت الموضوعية توجب علينا اليوم أن نعترف لكم بدوركم الهام قبل انتخابات 2014 في التقاط حاجة فئات واسعة من الشعب إلى المحافظة على نمط عيشها وإقرار التوازن السياسي الذي كانت البلاد تفتقده ، فإنه من الواجب كذلك مصارحتكم بأننا لم نر في تعامل الرئاسة مع الأحزاب بعد الانتخابات ما يبشر ببناء علاقة سليمة بينها وبين مؤسسة الرئاسة أو ما يسهم في إرساء مناخ سليم فيما بين الأحزاب.

فنحن نشاهد ما تقوم به بعض الوجوه المتحركة داخل مؤسسات الحكم وحولها لزعزعة الاستقرار داخل الأحزاب وإفساد علاقتها بتلك المؤسسات. وليس من المغتفر أن يتم ذلك بمباركة صريحة أو ضمنية من السلطة أو بتغاضيها عما يجري.

وواهم اليوم من يعتقد أنه سيجني فائدة شخصية أو حزبية من إضعاف منسوب الثقة في الأحزاب والسياسيين.لأن النتيجة الوحيدة لذلك هي فشل تجربتنا الديموقراطية واستتباب الفوضى أو عودة الاستبداد إذا ما استطعنا إليه سبيلا .

وما ينتظره الناس منكم اليوم هو العمل على إصلاح الأمور بالسعي إلى وضع حد لنزيف الثقة المهدورة من خلال تدعيم ممارسة تعكس فكرة أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل التونسيين ، والتبرأ من كل من ينتهج سلوكا مخالفا لهذه الاعتبارات.

لم يفت الوقت لإصلاح أحكام الإنتخابات الجهوية و المحلية

وإلى جانب ذلك فإنه إذا كان اليوم من غير الوارد الحديث ـ في ظل عدم إرساء المحكمة الدستورية ـ عن إصلاح النظام السياسي الذي جاء به دستور 2014 ، فإنه من الممكن على الأقل الحد من سلبيات مشروع تنقيح قانون الانتخابات كيفما وقع التصويت عليه في قراءة أولى في ظروف من التجاذب الحاد والضغط والتمطيط لم تسمح بتعميق النظر في بعض جوانبه وما يمكن ان يكون لها من نتائج وانعكاسات على عمل الجماعات المحلية في المستقبل. ويبدو ذلك ممكنا من خلال ما أسنده إليكم الدستور من حق رد المشروع المحال عليكم للختم إلى مجلس نواب الشعب لإعادة التصويت عليه مرة ثانية بعد تعديله خاصة فيما يتعلق بطريقة الاقتراع واحتساب النتائج ، حتى نجنب البلاد مزيدا من الانحلال المؤسساتي والتعطيل.

في مشاكل الصحة و التعليم

سأتوقف عند هذا الحد وإن كانت المشاكل والصعوبات التي تعرفها اليوم قطاعات عديدة على غرار الصحة والتعليم قد تكون كذلك في حاجة إلى وساطتكم وتحكيمكم حتى لا يبقى الحق في الصحة والحق في التعليم مثلا مجرد حبر على ورق الدستور.

قد يكون بعض ما أثرته خارجا عن الصلاحيات التي أسندها إليكم الدستور. إلا أنني أبقى من الأغلبية التي تعتقد أن الحدود بين صلاحياتكم وصلاحيات الحكومة ليست في الواقع بالمتانة والصلابة التي من شأنها أن تحول دون أن يكون لكم رأي أو تأثير في تركيبتها أو أعمالها.

صحيح أن الحكومة نالت الثقة من المجلس . لكن ميزان القوى داخله وهشاشة “التوافقات” بين كتله لم تجعله للأسف يرتقي بالكامل إلى مستوى الدور الذي أسندته له فصول الدستور.

هذا غيض من فيض ، حرصت على أن ألتمس فيه الصراحة والصدق وأن أكون فيه وفيا للقسم الذي أديته في يومي الأول بمجلس نواب الشعب على ” أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير والسلام

ظهرت المقالة النائب صلاح البرقاوي يوجه رسالة للسبسي.. وهذا نصها أولاً على أنباء تونس.

أفضت أشغال لجنة الفرز الخاصة بتجديد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبرلمان، مساء اليوم الاثنين، إلى قبول 22 ملف ترشح لسد 3 شغورات في الهيئة.

وستمر الملفات المقبولة إلى التصويت في الجلسة العامة بالبرلمان.

وتضم قائمة المترشحين المقبولين 9 مترشحين عن صنف المحامين و5 مترشحين عن المختصين في الاتصال و8 مترشحين عن التونسيين بالخارج، حسب ما تم ضبطه في هذه القائمة بعد استبعاد ملف المترشح بلقاسم عياشي (الاتصال) وكذلك ملف المترشح زغدود مختار (التونسيين بالخارج)

ويضم سلك المختصين في الاتصال الأسماء التالية : جميل بن علي ولسعد بن احمد و يسرى الصغير وياسين قرب وعادل البرينصي

ويضم صنف المحامين :كمال الجراي وعبد الجواد الحرازي وكمال الرزقي وخالد العامري واسلام العمراني ومحمد التليلي ومنصري وحاتم دالي و يوسف عبيد وياسين الحافي

ويضم صنف التونسيين بالخارج :محمد كربر و نبيل العزيزي والهادي بن كريم و نادية العثماني و موسى ضو وعزالدين بن حميدة ووصال عايدي وعادل بادي

 وقد تم استبعاد ملف المترشح بلقاسم عياشي عن صنف المختص في الاتصال نظرا لعدم توفر الاختصاص، حيث أوضح عضو اللجنة طارق الفتيتي (الاتحاد الوطني الحر) أن العياشي قدم وثائق تفيد بأنه مختص في الإعلامية وليس الاتصال.

كما استبعد ملف المترشح زغدود مختار عن صنف التونسيين بالخارج نظرا إلى عدم توفر شرط الحياد فيه، حيث أفادت هيئة الانتخابات بأنه ترأس قائمة حركة “وفاء” في انتخابات 2014.

وستنشر القائمة النهائية للمترشحين غدا الثلاثاء، ويفتح باب الطعون الذي يستمر عشرة أيام من تاريخ فتحه. وبعد النظر في الطعون، تحال القائمة النهائية على الجلسة العامة للتصويت على انتخاب الأعضاء الجدد.

يذكر أنه يتوجب على مجلس نواب الشعب سد الشغورات الحاصلة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استقالة ثلاثة أعضاء منها في إطار تجديد ثلث أعضاء الهيئة كما ينص عليه القانون.

وقد أفرزت القرعة التي أجرتها هيئة الانتخابات في أكتوبر 2015 خروج كل من فوزية الرديسي وخمائل فنيش وكمال التوجاني وهم يمثلون صنف المحاماة والتونسيين بالخارج ومختص في الاتصال.

ظهرت المقالة استبعاد اسمين من المترشحين لتجديد تركيبة الهيئة العليا للإنتخابات أولاً على أنباء تونس.

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، اليوم السبت، تلقيها في الثلاثة أيام الاخيرة  أكثر من ألف مطلب تدخل عاجل من  الضحايا الذين أودعوا لديها ملفات   مشيرة إلى انها  استنفرت جميع مواردها البشرية وتمكّنت من التدخّل في غالبيّة المطالب بعد أن استكملت دراستها في وقت قياسي.

وأوضحت الهيئة بأنها مواصلة لمهمّتها في التعجيل بدراسة باقي المطالب بكل حياد وموضوعية وطبقا لمبادئ العدالة الانتقالية و طالبت من الضحايا مزيدا من التفهّم والتعاون في ظلّ الضغوطات التي تتعرّض لها أعمالها.

وأشارت إلى أنها أصدرت التوضيح نظرا لكثرة المطالب الاستعجالية التي وردت عليها إثر إصدار بيان يوم  7 سبتمبر 2016 ونصه كالآتي:

“في إطار مُساهمتها في تفعيل الفصل 12 من القانون الأساسي عـ53ـدد لسنة 2013، المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلّق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظميها، وحرصا منها على الإحاطة بمختلف الفئات الهشة وتلك الّتي تواجه وضعيات خصوصيّة وخاصّة النساء. واعتبارا لتزامن جملة من المناسبات الاجتماعيّة. تضع هيئة الحقيقة والكرامة، على ذمّة مودعي الملفات مطالب للتدخل العاجل بمقرها المركزي، ومقراتها الجهويّة، للدرس بصفة استعجالية والتعهّد بالجوانب الصحيّة والاجتماعيّة لمن يتوفر بهم شرط صفة الضحيّة، وفق معايير موضوعيّة تُراعي خصوصيّة كلّ حالة، وهي أساسا الحالة المدنيّة، غياب مصدر للدخل القار، عدم توفر التغطية الاجتماعيّة، الإعاقات والامراض لدى الأفراد في الكفالة، وجود أبناء مُتمدرسين …تُقبل المطالب مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الملف والوثائق المُدعّمة لطلبه”

بلاغ

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة تصدر توضيحا حول التدخل العاجل في ملفات الضحايا أولاً على أنباء تونس.

وردت على المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب خلال شهر جوان 2016 ، ستة ملفات تتعلق بحالات عنف وسوء معاملة وإهمال طبي في مراكز الاحتفاظ وخلال عمليات الايقاف وفى السجون.

وسجلت المنظمة في تقريرها الشهري تقلص الحالات الواردة عليها خلال شهر جوان 2016 . ورجحت المنظمة في تفسيرها هذا الأمر “ببداية تطبيق القانون الجديد المتعلق بحضور المحامي أمام الباحث الابتدائي” معتبرة أن ذلك يعد انطلاقة مشجعة وتأكيدا لموقف المنظمات الحقوقية التي أشارت الى أنه وتيرة الانتهاكا ت ستتقلص مع تطبيق القانون الجديد.

وأضافت أن السجون التونسية، ومن خلال بعض الحالات المسجلة، لا تزال تعاني من آفة الإهمال الطبي للمساجين والموقوفين وعدم توفير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة مع عدم التفاعل الكافى من طرف إدارات السجون في علاقة بمطالب العائلات بإخراج أبنائها لعيادة الأطباء الذين يعالجونهم وخاصة في حالات الأمراض المزمنة.

كما أبرزت أنها سجلت حالات تدخلت فيها الشرطة بالقوة في أوضاع لا تتطلب ذلك مبينة أن الشرطة ترتكب، خلال هذه التدخلات، ممارسات عنف وسوء معاملة وسلب لبعض الأغراض أو الأموال.

وأوصت المنظمة بضرورة الإشراف المكثف للنيابة العمومية على تطبيق القانون الجديد المتعلق بحضور المحامي بمراكز الأمن وتولي أعضاء النيابة العمومية زيارة مراكز الاحتفاظ والبحث للإطلاع على أوضاع المحتفظ بهم وظروف الاستنطاق الى جانب النظر العاجل في رسم خطة آنية وبعيدة المدى للنهوض بالرعاية الصحية العامة والمختصة داخل السجون.

وطالبت في ذات الصدد، بتطوير تفاعل إدارات السجون مع مطالب النزلاء والعائلات في علاقة بالرعاية الطبية الملحة وخاصة بالنسبة لمن يعانون أمراضا مزمنة

ونادت المنظمة، كذلك، بتطبيق مبادئ الملاءمة والتناسب عند إجراء المداهمات للمنازل وعدم تعريض العائلات للعنف وسوء المعاملة الى جانب محاسبة الأعوان الذين يقومون بأعمال سرقة وسلب أثناء المداهمات أو عمليات الإيقاف والكف عن تلفيق القضايا لضحايا العنف الأمني الذين تقدموا بشكاوي أو تظلمات

ظهرت المقالة تراجع عدد الحالات الواردة على المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في جوان 2016 أولاً على أنباء تونس.

أودعت ابنة رئيس حركة النهضة، سمية الغنوشي، اليوم الإربعاء، ملفات أفراد عائلتها لدى هيئة الحقيقة والكرامة.يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة قد حددت تاريخ 15 جوان 2016 كآخر أجل  لايداع ملفات الشكاوى و ملفات ضحايا الاستبداد بهيئة الحقيقة والكرامة.

م.غ

ظهرت المقالة سمية الغنوشي تودع ملفات عائلتها لدى هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

تلقت هيئة الحقيقة والكرامة إلى غاية مساء أمس ، 51885 ملفا، وذلك بحسب آخر تحيين للموقع الرسمي للهيئة.

كما أن الهيئة أفادت  أنها عقدت الى حدود اليوم 5518 جلسة استماع. وقد أعلن أن هيئة الحقيقة والكرامة  ستعقد بعد  انتهاء آجال تقديم الملفات صباح الجمعة 17 جوان بمقرها المركزي ندوة صحفية تتمحور حول نتائج حملة تسجيل الملفات في مختلف ولايات الجمهورية وحول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2015.

ويشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة تلقت أمس  ملفات صادرة بالخصوص عن الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة التونسيين وحركة النهضة و”نقابة الصحافيين التونسيين”، التي كان يترأسها الصحفي بقناة الجزيرة لطفي الحاجي.

كما قدّم “وزان مرتخاي” ملف الطائفة اليهودية التونسية وموسى وزان ملفا بإسم كبير أحبار تونس والمتعلقة بـ”الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون” من غرة جويلية 1955 الى موفي ديسمبر 2013، حسب ما جاء بالموقع الرسمي للهيئة.

وقدم كذلك عدد من الناشطين وهياكل ومنظمات ملفاتهم لتنظر فيها الهيئة، وذلك قبل انتهاء آجال تقديم الملفات التي تم التمديد فيها أكثر من مرة.

ويشار الى أن عددا من المعنيين بالانتهاكات الجسام منذ عهد الاستقلال وخاصة في المجال السياسي قد رفض مبدأ التعويضات من أساسه بالرغم عن اقفتناعه بمسار العدالة الانتقالية في فتح وتخطي كل الملفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في عهدي بورقيبة وبن علي .

م.ع. (وات)

ظهرت المقالة أكثر من 50 ألف ملف لدى “الحقيقة والكرامة” أولاً على أنباء تونس.

أودع الأمين العامّ المساعد للإتّحاد العام التّونسي للشّغل المولدي الجندوبي، مساء أمس الثلاثاء، ملفّا باسم المنظّمة الشغيلة لدى هيئة الحقية والكرامة.

وورد في الملفّ أن الإتحاد العامّ التّونسي للشّغل تعرّض عبر تاريخه الطّويل منذ التأسيس إلى حدّ اليوم إلى شتّى أنواع الانتهاكات والمضايقات وخاصة في الفترات التاريخية الحاسمة سنة 1965 و1978 و1985 و2008 و2012.

وشملت هذه الانتهاكات الأشخاص والأملاك والمقرّات من سجن وتعذيب وإيقافات ومحاكمات عشوائية واقتحام المقرّات وتهشيمها والاستيلاء على أرشيف الإتحاد وإتلافه، بحسب بلاغ هيئة الحقيقة والكرامة.

بلاغ

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يودع ملفا لدى هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.