في تدوينة نشرها النائب المجمد بدر الدين القمودي مساء اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021، تكذيب واضح لتصريحات سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة بخصوص شبهة تدليس في ملف البنك الفرنسي التونسي و رافقه بوثيقة.

و في ما يلي ما كتبه:

“حول البحث التحقيقي المفتوح في موضوع “شبهة التدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة ” التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في شهر فيفري الماضي

• صرحت المدعوة سهام بن سدرين ( ان الشكاية قد تمت بطلب من رئيس البرلمان، السيد راشد الغنوشي…)
• وللتوضيح افيد الراي العام ان طلب تقديم شكاية جزائية حول شبهة تدليس التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في صلة بملف البنك الفرنسي التونسي قد صدر عن لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب بموجب مراسلة رسمية صادرة في مستهل شهر فيفري 2021 وفقا للاجراءات المعمول بها.
  والمراسلة موجودة.
• وكنا أول من اثار موضوع تدليس التقرير عبر وسائل اعلام مختلفة وخلال جلسات اللجنة ودعونا الى محاكمة المدعوة سهام بن سدرين لما سببته من اضرار معنوية ومادية بمصالح الدولة التونسية خدمة لخصمها في النزاع المذكور.

كما أكد كل من الوزير المعني والمكلف العام بنزاعات الدولة خلال جلسات الاستماع وهي مسجلة صوتا وصورة معاينة التدليس بالرجوع إلى النسخة المودعة لدى رئاسة الجمهورية وتلك المنشورة رسميا واقرا بوجود فوارق جوهرية وخطيرة.

انصح المدعوة بان تجهز نفسها لمواجهة قدرها امام القضاء كما ادعوها الى الابتعاد عن تعويم الموضوع وخلط الاوراق من خلال ايحاءاتها الخبيثة التي تروم من ورائها تسييس الموضوع”.

ظهرت المقالة شبهة تدليس في تقرير على علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي، بدر الدين الڨمودي يكذب سهام بن سدرين بالوثائق أولاً على أنباء تونس.

حضر وزير الشؤون الدينية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة، السيد أحمد عظوم، رفقة السيد علي عباس، المكلف العام بنزاعات الدولة، وممثلين عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، صباح الاثنين 19 أفريل 2021، جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، حول مستجدّات ملف البنك الفرنسي التونسي.

وقد تقرّر أن تكون الجلسة سرية بالنظر لارتباط هذا الملف بقضايا لا تزال منشورة أمام المحاكم التونسية والمركز الدولي لفضّ نزاعات الاستثمار واحتراما للتوصية بالسرّية الصادرة عن المركز المذكور.

واستعرض الوزير في البداية الوقائع التي حفّت بنشأة النزاع وكذلك مختلف أطوار ومستجدات القضية التحكيمية مع شركة ABCI.

كما أكد على أن الدولة التونسية وضعت استراتيجية للدفاع عن مصالحها لدى الطور المتبقي من النزاع التحكيمي.

وشدّد السيد أحمد عظوم على وجوب تدعيم آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في هذا الملف منوّها بالدور الريادي الذي يلعبه جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة في هذا المجال.

ظهرت المقالة جلسة استماع في البرلمان حول ملف البنك الفرنسي التونسي أولاً على أنباء تونس.