وافتنا هيئة المهندسين المعماريين بالبلاغ التالي حول تطورات ملف المهندسين المعماريين بالقطاع العام، ومطالب الهيئة بهدف رد الاعتبار لمهنة المهندس المعماري في تونس.

ملف المهندسين المعماريين في القطاع العام: الحكومة تعد بتطبيق الاتفاق وهيئة المهندسين المعماريين تتمسك بالإضراب العام إلى حين الوفاء بكل التعهدات

في إطار متابعة تطورات ملف المهندسين المعماريين بالقطاع العام، تم إبلاغنا اليوم الخميس 29 افريل 2021 من رئاسة الحكومة أنه أخيرا سيتم تطبيق الإتفاق المبرم خلال جلسة 16 فيفري 2021 والموافقة على تمكين جميع المهندسين المعماريين والمهندسين بالمؤسسات والمنشٱت العمومية من المنحة الخصوصية، مع شروع مصالح رئاسة الحكومة ابتداءا من يوم الجمعة 30 أفريل 2021 في مراسلة المؤسسات والمنشآت المعنية لتنزيل هذه المنحة.

ويتوجّه مجلس الهيئة بالشكر لكل المهندسين المعماريين الذين شاركوا في التحركات الإحتجاجية لأسابيع فلم يكن النضال بلا جدوى.

خطوة جيدة في طريق إعادة الاعتبار للمهنة و للمهندس المعماري في تونس. وحظا موفقا للمهندسين المعماريين في باقي النضالات .

وفي إنتظار وفاء الحكومة بكل تعهداتها تؤكد ه‍يئة المهندسين المعماريين ان الاضراب العام للمهندسين المعماريين بكامل الجمهورية المقرّر بداية من يوم 03 ماي 2021 مازل قائما، وفقا للبيان الترتيبي الذي تم نشره.

ظهرت المقالة حول تطورات ملف المهندسين المعماريين بالقطاع العام أولاً على أنباء تونس.