أفاد النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية مجدي الكرباعي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فايسبوك امس الاثنين 18 جانفي 2021 أن السلطات الإيطالية، ممثلة في النيابة العمومية بمنطقة صلارنو وكذلك فرقة الأبحاث البيئية التابعة لـ”الكرابنياري” قامت بتاريخ 29 ديسمبر 2020، بفتح تحقيق حول عملية الاتجار بالنفايات بين الشركتين التونسية والإيطالية.

وأضاف الكرباعي أن السلطات الإيطالية قامت بإرسال جميع  الوثائق المتعلقة بعملية تصدير النفايات إلى السلطات التونسية المعنية والتي تحقق في هذه القضية عبر قنصلية تونس بنابولي.

وذكر مجد الكرباعي بأن تاريخ انتهاء الأجال لإعادة النفايات إلى إيطاليا هو يوم 23 جانفي الحالي داعيا الحكومة إلى التحرك قبل انتهاء الآجال، متسائلا في ذات السياق، عن المغزى وراء التعتيم والتكتم من السلطات التونسية ، قائلا ” لهذه الدرجة تكرهون الشعب والبلاد وتريدون لها المضرّة”.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة الكرباعي يؤكّد: “السلطات الايطاليّة فتحت تحقيقا حول عملية الاتجار بالنفايات بين الشركتين المسؤولتين” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي خلال حضوره اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 في ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للسيادة الوطنية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين أنه لا يقبل أن تكون تونس مزبلة ايطاليا مشيرا إلى غياب طرف رسمي تونسي للتفاوض مع الجانب الايطالي الذي أبدى استعدادا للتفاعل وارجاع الفضلات الى ايطاليا معتبرا هذا الغياب فضيحة دولة.

وفي سياق متصل دعا القمودي رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها إرجاع الفضلات في الاجال المسموح بها مشيرا الى ان تونس تشهد أزمة خانقة غير مسبوقة.

كما أكد القمودي أن اللجنة الوطنية للرقابة على المواد الغذائية لم تنطلق في عملها إلى الآن التي تم احداثها منذ فيفري 2019 وذلك لوجود صراع بين أجنحة وزارة التجارة والفلاحة والصحة وخاصة  صلب وزارة الفلاحة التي تعطل انطلاق هذه اللجنة لأنه وبحسب القمودي ستقلل حضور لوبيات الفساد في علاقة بالواردات الغذائية متهما الشركات الموردة للقمح وشركات العجين بالتغول.

كما تحدث القمودي عن التقرير النهائي الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة في جزئه المتعلق بالنك التونسي الفرنسي حيث أكد أنه تم تضمين معطيات من جهة واحدة وهي عبد المجيد بودن مع تغييب ممثلي الدولة التونسية الطرف الثاني في القضية وأوصى التقرير باجبار الدولة التونسية  بتعويض بودن باعتباره ضحية استبداد ب3 آلاف مليار  ونشر التقرير في الفترة التي تعتبر فيها الهيئة منحلة الأمر الذي جعل لجنة الاصلاح الاداري صلب الهيئة الامر تزويرا وجريمة ارتكبتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في حق الدولة التونسية مؤكدا أنه سيقع تتبع بن سدرين قضائيا بالخصوص.

ظهرت المقالة ملف النفايات الايطالية: غياب طرف رسمي تونسي للتفاوض فضيحة دولة حسب القمودي أولاً على أنباء تونس.